التغلغل التجاري البرتغالي في غرب إفريقيا خلال القرنين التاسع والعاشر

أدَّت الكشوف العلمية والجغرافية إلى إبراز أهمية منطقة سواحل إفريقيا الغربية، فأصبحت تُشكِّل محطة مقصودة، وممرًّا أساسيًّا للرحلات الملاحية البرتغالية المتَّجهة إما للشرق الأقصى أو الغرب

مقدمة

عرفت منطقة إفريقيا الغربية خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16م)، تحولات محلية ودولية كثيرة، كان لها بالغ الأثر على مستقبل وتاريخ المنطقة؛ فخلال هذه الحقبة، عانت الممالك الإفريقية الكثير من المشكلات السياسية، والاقتصادية، وحتى الاجتماعية، أدَّت في نهاية المطاف إلى أُفُولها وسقوطها، وبالتالي تمَّ طَيّ صفحة من صفحات تاريخ إفريقيا الغربية، كانت حافلةً بالإنجازات الحضارية والفكرية والاقتصادية، وفتح صفحة جديدة يمكن أنْ نَعتبرها صفحة سوداء في تاريخ القارة الإفريقية ككل؛ حيث استفحل وتنامَى التدخل الأوروبي، وخصوصًا البرتغالي، وكان من أهم نتائج لهذا التدخل: انتقال مركز الثقل العالمي من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، والمناطق المحاذية له.

وعلى الرغم من علاقات التكامل وعوامل التواصل بين التجارتين الصحراوية والأطلسية، ومن البطء النسبي لعملية اندماج سكان إفريقيا الغربية في المنظومة التجارية الأطلسية؛ فإنَّ سيطرة هذه الأخيرة أصبحت أمرًا لا مِرَاء فيه منذ أنْ صارت أوروبا سيدة البحار، والمتحكمة في التجارة الدولية، وما تولَّد عن ذلك من تبادل مواقع الهيمنة الحضارية بين أوروبا النصرانية، والعالم العربي الإسلامي.

انطلاقًا من هذه المعطيات، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مراحل التدخل التجاري البرتغالي في منطقة إفريقيا الغربية خلال القرنين التاسع والعاشر (15-16م)، وتبيان آثار هذا التغلغل على مجتمع إفريقيا الغربية سياسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا.

أهمية منطقة إفريقيا الغربية بالنسبة للتجارة البرتغالية:

لقد أدَّت الكشوف العلمية والجغرافية إلى إبراز أهمية منطقة سواحل إفريقيا الغربية، فأصبحت تُشكِّل محطة مقصودة، وممرًّا أساسيًّا للرحلات الملاحية البرتغالية المتَّجهة إما للشرق الأقصى أو الغرب؛ فتوقف السفن الملاحية كان يُتيح للتجار البرتغاليين إمكانية الاستراحة، والاستعداد لسفر طويل ومتعب إما شرقًا أو غربًا.

ومن مقتضيات هذا الاستعداد متطلبات عدة؛ منها: التزود بالماء والمواد الغذائية، أو الخشب لإجراء بعض الإصلاحات بالسفينة إنْ وقع بها عطب، علاوةً على الحاجة للمرشدين المحليين، الذين يتم الاستعانة بهم في التعرف على أحوال المناطق المرتادة، واستكشاف عادات أهلها.

أما الرافد الاقتصادي، فنعتقد أنَّه أيضًا احتلَّ موقعًا ومكانة معتبرة في توجيه نظر واهتمام الدول الأوروبية، وخاصة البرتغال، صوب سواحل إفريقيا الغربية؛ لأنه كما يُقال: «إنَّ الاقتصاد هو بوصلة السياسة الخارجية». وإنَّ شهرة المنطقة -عبر العصور- بمادة الذهب والرقيق وريش النعام والفول السوداني (والكاكاو)، وغير ذلك من المواد؛ جعل البرتغال تفكِّر بأن يكون لها موطئ قدم في هذا المجال، وليكون ذلك أيضًا مفتاح دخولها فيما بعد إلى القارة الإفريقية ككل، ولتحقيق حلمها المنشود؛ وهو «الوصول إلى تجارة الشرق الأقصى بدون وساطة عربية».[1]

المساعي البرتغالية للتحكم والسيطرة على تجارة إفريقيا الغربية:

عمل البرتغاليون انطلاقًا من سنة 1445م على تحويل جزيرة أركين[2] إلى سوق تجاري؛ حيث يلتقي التجارُ العرب- البربر بالبرتغاليّين، لتتمَّ إعادةُ تصدير البضائع البرتغالية نحوَ الداخل، وتتكوّن من الحبوب والخيول والأثواب والتوابل والفضة والأصداف، وغيرها، مقابلَ العبيد والذهب وجلود الظبي والزباد والصمغ.[3]

وفي سنة 1487م حاول البرتغاليُّون نقلَ التعامل التجاري نحو الداخل؛ بتشييد حصن في «ودان» في الأدرار الموريتاني؛ ولم يكنِ اخْتيارهم لودان اعتباطيًّا؛ فقد كانت الواحةُ تُشكِّل إحدى المحطّات التجارية الأساسية بالنسبة لتجارة المِلْح بين إجيل وتنبكت, إلّا أنّ المحاولةَ باءت بالفشل بسبب الظروف الطبيعية الصعبة، وردود فِعْل الأهالي.[4] وهكذا فشل البرتغاليون في محاولتهم الأولى من أجل خَلْق اتِّصال مباشر مع أحد المحاور التّجارية الداخلية المهمّة.

أمامَ هذا الفشل سعى البرتغاليّون إلى تغيير أسلوب التعامل التجاري مع السّواحل الإفريقية، بخلق نظامٍ تجاريّ جديد يعتمد بالأساسِ على المُساحَلة، ويقوم على تنويع البضائع المَعْروضة على زبائنهم الأفارقة. لقد أشار بعضُ الرحّالة الأوروبيّين إلى أنّ البرتغاليّين كانوا يشترون الخيول من مدينة «أزمور» المغربية، ويستعملونها نقدًا للحصول على العبيد بثمنِ أربعة عشر أو خمسة عشر عبدًا مقابلَ الفرس الواحد. كما شكّلت الفضةُ بضاعة مهمّةً لشدّة الطلب عليها في موريتانيا، وكانت تُنقَل من أوروبا، وتعادل الأوقيةُ منها أوقيةً ونصفًا ذهبًا.[5]

بالإضافة إلى ذلك، وضع البرتغاليّون تقنية تجارية جديدة تقوم على سياسة «التّجارة عند الطلب»؛ الهدفُ منها هو محاولة كسبِ المزيد من التُّجّار, وجلبهم نحو حصونِهم التجارية؛ إذ كانت ترسل الوفود باسم الملك البرتغالي إلى الملك المحلي، وتعرضُ عليه البضائعَ التي يرغب في اقتنائها سنويًّا.[6]

والغالب على الظن، أنّ الأسلوب الجديد الذي وضعه البرتغاليون لنشاطهم التجاري على السواحل الإفريقية؛ مَكَّنهم من الحصول على كمياتٍ كبيرة من ذهبِ وعبيد إفريقيا، إلّا أنّه لم يستطع اقتلاعَ جذور التجارة الصحراوية القديمة؛ إذ استمرَّ الذهب في التدفق على بلدان شمال إفريقيا، خصوصًا تونس الحفصية، ومصر، وعن طريق هذه البلدان وصلَ الجزءُ الأكبر منه إلى الضّفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط, خصوصًا إلى إيطاليا.

فوق هذا وذاك، يمكن القول: إنَّ التقنيات التجارية الجديدة التي أدخلها البرتغاليون، والوصول المنتظم للمراكب؛ ساهم بشكل كبير في تطوير المحطات التجارية، وتحويل جزء مهم من التجارة الصحراوية نحو الساحل. وقد رأى زعماء الممالك الساحلية والمتاخمة للأنهار في قدوم البرتغاليين فرصة ذهبية لتكوين الثروة، ووسيلة في الدفاع عن أخطار الدول الداخلية. فكان أيضًا من الممكن أن تتأثر الأقاليم الشرقية لإمبراطورية مالي بهذا التحول الجديد، لولا الانفتاح الكبير الذي شهدته تجارتها على المشرق العربي؛ الأمر الذي قلَّل من حجم الخسائر. ولا نعرف بالضبط، إن كان الطلب البرتغالي المتزايد على الذهب قد دفَع سكان منطقة إفريقيا الغربية، إلى الإسراع في البحث عن مناجم أخرى.

والثابت لدينا، أنَّ التحول الجديد الذي شهده اقتصاد غرب إفريقيا عقب التدخل البرتغالي كعنصر جديد في الحركية التجارية، ساهم في تزايد الإخلال بالأنظمة الاجتماعية الإفريقية؛ ذلك أنه أمام التهافت المتزايد على الربح، أخذ السود أنفسهم ينظمون غارات لقنص بني جلدتهم وبيعهم بالتالي للتجار البرتغاليين. كما أدى -بطبيعة الحال- إلى تغيرات عميقة، وعلى وجه الخصوص، إعادة صياغة الخارطة السياسية للممالك الإفريقية اعتبارًا من منتصف القرن السادس عشر.[7]

أثر التغلغل التجاري البرتغالي على مجتمع إفريقيا الغربية:

من المؤكد أنَّ التجارة بين البرتغال وإفريقيا الغربية، قد حصلت فيها الأولى على غالبية الأرباح والمغانم الاقتصادية، أما في منطقتنا، فقد كانت نتائجها كارثية على المجتمع في جميع المجالات والأصعدة.

1- التأثير السياسي والاجتماعي:

إنَّ المتأمل في الخارطة السياسية والاجتماعية لإفريقيا الغربية في هذه المرحلة، سيقف جليًّا على التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع؛ بسبب ارتباطه بالتجارة الأطلسية، وما حملته هذه التجارة في طيّاتها من مفاهيم جديدة لم يكن المجتمع قد وصل بعد إلى كسب تقنياتها ولا مُؤهَّلًا للتعامل معها. وقد أفرزت تجارة الرقيق ظاهرة تخصُّص بعض القبائل في قنص الرجال، وكانت قبيلة «الماندينغ» أبرزها، مما دفع بعض القبائل إلى الهجرة إلى أماكن آمنة، وخاصة الغابوية منها، حتى لا تَطالها أيدي القناصة. وقد أدَّى ذلك إلى اختلال الفسيفساء السياسي والاجتماعي الذي عرفته منطقة إفريقيا الغربية عبر تاريخها.[8]

بناءً على ذلك، أدَّت هذه الوضعية إلى محاولة الأرستقراطيات التقليدية تقوية مركزها الاجتماعي والسياسي، بزرع الرعب سواء في وسط رعاياها أو خارج نطاق سيطرتها، لتبدأ بذلك مرحلة العنف السياسي، الذي كان من نتائجه تصدُّع النظم السياسية والاجتماعية التي طالما حافظت عليها قديمًا.

خلاصة القول: أدَّى هذا الانحطاط العام إلى عجز المجتمع عن إفراز طبقة حاكمة، أو تخصيص أي فائض مادي أو معنوي لضمان سير الأجهزة والمؤسسات التي تُضْفِي على الحُكم حدًّا أدنى من الشرعية، وبذلك أصبحت الزعامة السياسية والحظوة الاجتماعية من نصيب فئات عسكرية تتشكل من المحاربين المحترفين، فأصبح في مقدور أيّ مغامر شجاع أنْ ينتزع السيادة والحظوة الاجتماعية، حتى ولو كان طبقًا للقيم السائدة من أصل وضيع.

2- التأثير الاقتصادي:

تأخر التطور والتقدم في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، وذلك بسبب نقص الأيدي العاملة القادرة على استثمار موجودات القارة، واتباع سياسة تجارية مع سكان غرب إفريقيا باعتبارها سوقًا استهلاكية فقط. وقيام اقتصاد ساحلي لصالح البرتغال، اعتمد بشكل رئيس على التجارة الأطلسية، وما تُدرّه من أرباح. كما لم تؤثر هذه المحطات في الرخاء المحلي للمنطقة؛ بل زادت الطين بلَّة؛ حيث أدت تجارة الرقيق إلى تدهور في الاقتصاد المحلي، والذي بدأنا نشعر به من خلال وجود العديد من المجاعات والأوبئة خلال هذه الحقبة، وكما ربطت تجارة الرقيق إفريقيا الغربية مع العالم الجديد؛ حيث يتذكر آلاف العبيد وطنهم الأصلي، وأوجدوا روابط لا تنفصم بين السود في الشتات، والسود في إفريقيا الغربية.[9]

3- التأثير الثقافي:

نعتقد أنَ المحطات التجارية التي أشأتها البرتغال على طول السواحل الغربية لإفريقيا، كانت بداية لمراكز انطلاق التنصير، وتغيير الهوية الثقافية الغرب إفريقية، وإن لم تكن هي في حدّ ذاتها كان لها التأثير الكبير، لكنها مهَّدت لمرحلة الاستعمار فيما بعد. يقول الباحث «عبد العزيز الكحلوت» في هذا الصدد: «كانت البعثات التبشيرية المسيحية (النصرانية) جزءًا من قوى الاستعمار إلى حدّ كبير، مثلها في ذلك مثل المكتشفين والتجار والجنود، وربما يكون هناك مجال للمجادلة حول ما إذا كانت البعثات التبشيرية في مستعمرة ما هي التي جلبت قوى الاستعمار الأخرى، أم أن العكس هو الصحيح، ولكن ليس هناك شك في حقيقة أن البعثات التبشيرية كانت أدوات الاستعمار من الناحية العملية»[10].

ويعود سبب التأثير المحدود للمحطات التجارية على عقيدة الفرد في غرب إفريقيا، أنه خلال هذه الفترة كان متشبعًا بمظاهر الدين المحمدي، كما كان متعطشًا في الوقت ذاته، للدفاع عنه بأيّ شكل كان. ومن العلامات البارزة والشاهدة على ما أكَّدناه: عدم شيوع تجارة النبيذ والخمر بالكثير من الجيوب والمناطق في غرب إفريقيا التي انتشر بها الإسلام وترسَّخ؛ بينما نجح الأوروبيون في تسويق هذه المادة بين مختلف القبائل الهندية بالعالم الجديد (أمريكا)، حتى إنهم في تعاملهم التجاري مع هنود أمريكا خلال القرون الثلاثة الأولى من اكتشافها؛ كانوا يسقون الزعماء المحليين النبيذ والخمر أثناء المفاوضات التجارية أو السياسية؛ بغرض الحصول على أكبر المكاسب منهم.

* * *

وقبل أنْ نختتم دراستنا هذه، نريد الإجابة عن سؤال يبدو غاية في الأهمية في نظرنا؛ ألا وهو: لماذا لم تُسْهم التجارة البرتغالية في تنمية وتطوير المجال الحضري في إفريقيا الغربية؟ أو على الأقل مساعدة الأنظمة السياسية القائمة على تنظيم نفسها، وتقوية هياكلها ومؤسساتها؟

للإجابة عن هذه الإشكالية نورد ما يلي: إنَّ الحضور البرتغالي التجاري على سواحل إفريقيا الغربية، علاوةً على ما فرضته إكراهات تجارة الرقيق ضمن ما عُرف بالرواج التجاري الثلاثي، سمح ببيع السلاح الناري للقنَّاصين، وبعض الأمراء المغامرين؛ بغرض تحصيل أكبر عدد من العبيد، مما أفرز مأساة إنسانية ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم. فضلاً عن ذلك أو بموازاته، تم ردم أيّ مبادرة سياسية هادفة لتنظيم المجال الإفريقي في شكل وحدات أو وحدة سياسية قوية، بل إن الأمر اتَّخذ صبغة إرادية لدى الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر الميلادي، حينما سعت لاستعمار المنطقة.

كما أن الجموع التي تم نقلها بهدف توطينها في الحصون والقلاع، التي أُنشئت على السواحل الغربية من إفريقيا؛ كانت في جُلّها من الفئات الاجتماعية المُهمَّشة في المجتمع البرتغالي، مثل المتسكعين والسجناء والمجرمين، وهناك عناصر قليلة، من المتنورين وكبار التجار أو غيرهم من المنتمين للفئات النافذة سياسيًّا واجتماعيًّا، ممن ساقتهم الظروف لزيارة سواحل غرب إفريقيا. فكيف يمكن لهذه الفئات أن تساهم في تنمية وتطوير المجتمع الإفريقي سياسيًّا؟

كما أنَّ خلفية الإجابة عن السؤال، تستحضر لدينا صورتين متنافرتين ومتمايزتين؛ واحدة منهما تشير إلى تلك الحيوية التجارية التي شهدتها ضفتا الصحراء فيما بين القرنين 8 و15م؛ نتيجة لما عرفته المنطقة من أمن واستقرار، مما استبعد وقتئذ كلّ عناصر التوتر والعنف، الأمر الذي سمح بتطوُّر المجتمع والدولة الإفريقية؛ بشكل أهَّلها لتأسيس معمار نظامها السياسي (مؤسسة الدولة)؛ من خلال ما اكتسبته من خبرات رجالات الضفة الشمالية، خاصةً بعد اعتناق وتبنّي الأفارقة للإسلام.

والصورة الأخرى، تُفيد بأنَّ أوروبا بثقلها الحضاري والثقافي والسياسي لم تتمكَّن من مساعدة قبائل ومجتمعات إفريقيا الغربية، على تأسيس دُوَل منظمة، أو على الأقل العودة بتلك القبائل إلى حالة السِّلم، ومساعدتها على التقاط أنفاسها، حتى تتمكن من إعادة بناء أركان الدولة.

[1] Deschamps (H.), 1976, L’Afrique noire précoloniale, de Madagascar et des Archipels, Presses universitaires de France. P.77.