نستنتج أن فرنسا حاولت أن تجعل من تعليم الأهالي وسيلة من الوسائل السياسية لتحقيق أهدافها الاستعمارية العامة، مركِّزة على خلق الجو الملائم لتعليم الأوروبيين والإسرائيليين من خلال تقديمها تعليماً ملائماً ومماثلاً للمعمول به في فرنسا. في حين نهجت بالنسبة للأ
لا يستقيم الحديث عن التعليم الذي أرسته فرنسا في المغرب زمن الحماية دون العودة
إلى أفكار منظري السياسة الاستعمارية الفرنسية؛ للوقوف على أفكارهم حول السياسة
التعليمية التي تبنتها فرنسا في المغرب خلال تلك الحقبة الزمنية. ولمعرفة ذلك لا بد
من العودة إلى ثلاث شخصيات مهمة، كان لها تأثير ودور كبير في بلورتها، وهي:
- المارشال ليوطي أول مقيم عام في المغرب.
- جورج هاردي أول مدير للتعليم العمومي في المغرب.
- بول مارتي مدير مدرسة مولاي إدريس في فاس.
أولاً: المارشال ليوطي
يعد المارشال ليوطي مهندس السياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب عامة والتعليمية
خاصة؛ إذ أحدث سنة 1916م لجنة لدراسة ومناقشة الأسس التنظيمية للتعليم الإسلامي،
لتفعيل أفكاره القائمة على:
السعي لتكوين فئة وسيطة تستطيع فرنسا الاعتماد عليها. وعبَّر عن ذلك بكون الهدف من
الثانويات الإسلامية هو
«تكوين
نخبة وتطوير ثقافتها وتقريبها إلينا، شريطة أن يلج أقل عدد منها وظائف في جهاز
الدولة».
الاهتمام بالشبيبة لربط علاقات صداقة بين المغاربة والفرنسيين، وكان يردد:
«الشباب
هو المستقبل».
وفي هذا الإطار جاءت الرحلة التي نظَّمتها سلطات الحماية لأبناء الأعيان المغاربة
إلى فرنسا، والتي دامت ثلاثة أسابيع، اطلعوا خلالها على مظاهر الحداثة الفرنسية
ومؤسساتها التعليمية، رغم ما صاحبها من حيطة وحذر من طرف السلطات الحامية، كتجنب
اختلاط هؤلاء بالفرنسيين، حتى لا يتأثروا بأفكار الحرية والديمقراطية والعدالة
الموجودة في فرنسا.
الطمس التدريجي لمعالم الثقافة والحضارة الوطنية والإسلامية، وتعويضها بفكر
المستعمر الدخيل في إطار سياسة الاحتواء؛ وذلك من خلال خلق طبقة متعلمة محدودة
المعارف والعدد، وتتلاءم مع الأهداف الاستعمارية
«...
تلعب دور الوساطة بين جمهور الأهالي، وغشاء الاحتلال الهش الرقيق»،
حسب ليوطي[1].
كما جعل ليوطي التعليم أداة أساسية لتوفير اليد العاملة، وشكلاً من أشكال الحفاظ
على التوازنات الاجتماعية، من خلال مبدئه في التعليم القائم على
«الحفاظ
على كل واحد في مكانه»،
فقد صرَّح سنة 1915م بقوله:
«سأعمل
بكل وسعي، من أجل احترام البنيات لكي تستمر كما كان عليه الحال في السابق...»[2].
كما تجدر الإشارة إلى أن المارشال ليوطي أبدى رغبة في إحداث مدرسة فلاحية
أرستقراطية موجهة للنخبة والأعيان من أبناء القياد وأصحاب الاستغلاليات الفلاحية
القروية الكبرى[3]،
لكن بقي مجرد مشروع، وهو ما ينفي عن فرنسا رغبتها في تحديث المغرب وفلاحته.
ثانياً: جورج هاردي
يعدُّ من كبار منظري السياسة الاستعمارية الفرنسية، وهو أحد الجغرافيين المتختصصين
بشؤون إفريقيا الغربية، تمحورت أفكاره حول ثلاثة محاور، هي: إفريقيا السوداء،
ومشاكل الاستيطان، والمغرب.
عُيِّن جورج هاردي بمقتضى مرسوم 7 يناير 1920م على رأس إدارة التعليم العمومي في
المغرب. وكان يعدُّ التعليم سلاحاً مكملاً لآليات اختراق البلدان المستعمرة، لكونه
يضمن الاستمرارية والدوام، ويسهِّل تحقيق الأهداف الاستعمارية، وعن ذلك يقول في
لقاء له بمكناس سنة 1920م بجماعة الحكَّام الفرنسيين، الذين أسندت إليهم مراقبة بعض
المناطق:
«...
منذ سنة 1920م دخل المغرب في حماية فرنسا، وقد أصبح أرضاً فرنسية، فإنه يمكن القول:
إن الاحتلال العسكري لمجموع البلاد قد تم، ولكننا نعرف نحن الفرنسيين أن انتصار
السلاح لا يعني النصر الكامل؛ إن القوة تبني الإمبراطوريات ولكنها ليست هي التي
تضمن لها الاستمرار والدوام؛ يجب إخضاع النفوس بعد أن تم إخضاع الأبدان. وإذا كانت
هذه المهمة أقل صخباً من الأولى، فإنها صعبة مثلها، وهي تتطلب في الغالب وقتاً أطول»[4].
كما كان يرى أن لكل طبقة ثقافتها الخاصة وتعليمها الخاص، وعلى الحماية أن تراعي هذا
التقسيم والوضعية الخاصة بكل طائفة، تفادياً لأي خلل اجتماعي. وقد
«...
اتخذ الخط التعليمي شكلين، يعقد أحدهما الآخر: الأول أفقي ينبني على الفصل العرقي
ويكرسه، والثاني عمودي يجزِّئ كل نمط إلى أسلاك تحددها بمعايير طبقية»[5].
فالتعليم الذي يقدَّم للمغاربة يجب أن يكون متنوعاً لأنه
«...
ليس هناك مغرب موحد بل مغارب تختلف فيه النماذج باختلاف الإثنيات وأنماط العيش
الخاصة، والطبقات الاجتماعية»[6]،
حسب هاردي. لذلك تم تقسيم التعليم إلى ثلاثة أنماط: إسلامي، ويهودي، وأوروبي.
فيما يخص النمط التعليمي المخصص للمغاربة المسلمين، يقول عنه:
«...
نحن ملزمون بالفصل بين تعليم خاص بالنخبة الاجتماعية، وتعليم لعموم الشعب»[7].
لذلك تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور تساير البنية الطبقية:
مدارس النخبة: تمثلها مدارس أبناء الأعيان والثانويات الإسلامية، موجَّهة إلى طبقة
أرستقراطية مثقفة، تلاميذها كانوا يُختارون من طرف سلطات المراقبة، وأغلبهم من
أبناء رجال المخزن، والعلماء وكبار التجار، يقدِّم هذا النوع من التعليم تعليماً
تطبيقياً، يهدف إلى التكوين في الإدارة والتجارة، بغية إعداد موظفين وأعوان
إداريين، ليكونوا صلة وصل بين الشعب وسلطات الحماية.
مدارس حضرية: موجهة للفئات المحرومة من سكان المدن (حرفيين، أصحاب دكاكين، أعوان
الإدارات، وأعوان التجارة...)، وتقدم تعليماً يوجِّه نحو المهن اليدوية كالبناء
والحرف الخاصة، وفي المدن الشاطئية نحو الصيد البحري والملاحة، مهمة هذه المدارس أن
تكون اليد العاملة المدرَّبة للمعامل والمصانع الفرنسية داخل البلاد وعلى الشواطئ.
مدارس قروية: مزودة ببساتين للتعليم والتطبيق، وهي موجَّهة لفائدة سكان البوادي،
تعليمها موجَّه نحو الفلاحة والتشجير وتربية الماشية، بالنسبة للبرامج المخصصة
لمدارس الشعب نجد
«...
شيئاً من العربية الفصحى ومن الفرنسية العادية، ودروس الحساب التطبيقي، وكثيراً من
الرسم، مع التركيز على التدريب الأولي الحِرَفي أو الفلاحي حسب الحالات»[8].
وكان
«...
بإمكان تلامذة مدارس الشعب، أن يتابعوا فيما بعد تكوينهم بالمدارس الفلاحية في
البادية أو بالمدارس المهنية بالمدينة»[9].
هكذا نجد أن جورج هاردي ركَّز على مبدأ العزل الإثني والطبقي لتحقق كل فئة
اجتماعية أو عرقية تعليماً خاصاً بها، في إطار التراتبية التي تسم المجتمع المغربي.
كما يؤكد جورج هاردي على ضرورة فرض الفرنسية لغة أساسية للتعليم في المدارس، لأنه
بواسطتها يمكن ربط التلاميذ المغاربة والأوروبيين بفرنسا، وإيديولوجيتها، وتاريخها.
وخلص لحسن مادي (الأستاذ بكلية علوم التربية بالرباط) إلى أن رؤية هاردي
الاستعمارية في مجال التعليم
«تهدف
من جهة إلى تعميق الفوارق بين الطوائف المكوِّنة للمجتمع المغربي من مسلمين ويهود
وأوروبيين، ومن جهة أخرى إلى توسيع الهوَّة بين العناصر المكوِّنة لكل طائفة، وخاصة
منها تلك التي تشكل الأغلبية وهي طائفة المسلمين»[10].
فهدف المدرسة الاستعمارية - حسب هاردي - ليس نشر الوعي بين السكان؛ وإنما استغلالها
لإغراض تخدم مصالح فرنسا الاقتصادية، وهو ما عبَّر عنه بقوله:
«بل
إن الأمر لا يعدو كونه تربية فكرية وأخلاقية وبدنية للطفل الأهلي وتطويره لكي يصبح
حيواناً آلياً»[11].
وشكلت المدرسة قلب السياسة الفلاحية والسياسة العامة المتبعة من طرف الإدارة
الفرنسية[12]،
من خلال التعليم الفلاحي في شقَّيه الابتدائي والمتوسط لتحقيق الأهداف الاستعمارية
لفرنسا.
ثالثاً: بول مارتي
بول مارتي، هو ضابط مترجم، عمل مديراً للمدرسة الإدريسية في فاس، كتب مجموعة كتب
حول المغرب، يهمنا منها كتابه (مغرب الغد) الصادر سنة 1923م، الذي حدد فيه المبادئ
الأساسية التي يجب أن يقوم عليها التعليم الاستعماري الفرنسي في المغرب، وهي:
1 - انتقاء أبناء المدارس على أساس طبقي: وفي ذلك يقول:
«...
إنه لمن واجبنا ومن أجل مصلحتنا معاً، عندما نوجِّه مجهودنا لإدخال إصلاحات ثقافية
في المجتمع المغربي، أن لا نعمل على زعزعة هذا المجتمع، وأن لا نمس تقاليده، يجب أن
نعطي لجميع الطبقات خبز الحياة [التعليم] الذي يناسبها، والذي هي في حاجة إليه. كما
يجب أن نوجِّه تطور كلٍّ من هذه الطبقات في الإطار الخاص بها... إن عملنا العظيم
الذي نقوم به من أجل التجديد الثقافي، يجب أن ينحصر فقط ضمن الأطر التقليدية لهذا
المجتمع، وسيتوجه نحو البورجوازية التجارية والقروية، نحو موظفي المخزن، نحو رجال
الدين ورجال العلم بكلمة واحدة: النخبة... إن أبناء مدارسنا الثانوية ومدارس
الأعيان، يجب أن يكونوا من هذه النخبة الاجتماعية، التي يقبلها الشعب ويحبها
ويحترمها، والتي تحكمه بكل قوى الدين، والعلم، والهيبة، والإدارة، والثروة»[13].
وذلك بهدف الحفاظ على توازن الفئات، وحصر الأشخاص في وضعيتهم وإنتاج مجتمع مراتبٍ،
أكثر منه مجتمع طبقات
«...
سيكون على الفلاح الفقير عند تخرجه من المدرسة أن يعود إلى الأرض، وعلى ابن العامل
في المدينة أن يصير بدوره عاملاً، وابن التاجر تاجراً، وابن الموظف موظفاً. لا شك
أن القاعدة ليست صارمة، ولكنها تعبِّر عن نزعة معيَّنة يجب على الطفل من وسط معين
أن يتلقى دراسة من شأنها أن تكفيه مع الوسط وتبقيه فيه، وتجعله قادراً على أن يلعب
دوره الاجتماعي، مهما بلغت بساطة هذا الدور»[14].
2 - الإبقاء على الشباب في المغرب: منطلقاً مما عانته بريطانيا من مشاكل نتيجة
سماحها لشباب المستعمرات بالدراسة في الخارج، وعن ذلك يقول بول مارتي:
«...
هذه المخاطر يمكن تجنبها إلى حد كبير، إذ بقي الشباب المغربي يتابعون دراستهم
الثانوية في المكان نفسه [المغرب] لنحتفظ بشبيبتنا المغربية في المغرب»[15].
3 - الحفاظ على الروح الدينية: بغية الإبقاء على المثقفين المغاربة في إطار وضعيتهم
التقليدية، ويتطلب ذلك الإبقاء على نوعية الفكر الديني السائد، بغية الإبقاء على
المجتمع راكداً ومحصوراً.
هكذا نكون قد وقفنا على آراء وأقوال أهم منظري السياسة التعليمية الفرنسية في
المغرب. ومن خلالها يمكن أن نستنتج أن فرنسا حاولت أن تجعل من تعليم الأهالي وسيلة
من الوسائل السياسية لتحقيق أهدافها الاستعمارية العامة، مركِّزة على خلق الجو
الملائم لتعليم الأوروبيين والإسرائيليين من خلال تقديمها تعليماً ملائماً ومماثلاً
للمعمول به في فرنسا. في حين نهجت بالنسبة للأهالي سياسة تهدف إلى المحافظة على
الوضع التعليمي القائم، وخلق نظام تعليمي عنصري مبني على الفوارق الاجتماعية
والاقتصادية، من خلال سياسة قائمة على رفض الإدماج والتمييز السلالي والعرقي
والتنظيم الاجتماعي.
وفي الإطار نفسه يؤكد علال الفاسي على عمل المدرسة الفرنسية على تحقيق هذا الهدف،
فيقول:
«الهدف
الذي تقصد إليه المدرسة ومناهجها، لا يتعدى العمل على تكوين موظفين معاونين يملؤون
الدواوين المغربية، أو عمال فلاحين يشتغلون عند المستعمرين في ضيعاتهم العصرية»[16].
وخلص دانييل ريفي إلى أن هدف المدرسة الاستعمارية متشابه في بلدان المغرب.
«كانت
المدرسة الابتدائية تقوم بدور مماثل للدور الذي تلعبه في الجزائر وتونس من إدماج
وفرنَسة تلك الساكنة الأجنبية - إذا صح التعبير - مع حصرها في وضع تابع»[17].
كما عملت هذه السياسة التعليمية على تقسيم المجتمع خدمة للأهداف الاستعمارية؛ إذ
نجد شبكتين مختلفتين للتعليم: الأولى تستوعب الأوروبيين واليهود. والثانية مخصصة
للأهالي. ليصبح المجتمع مجتمعين متباينين: مجتمعِ الأوروبيين واليهود يتمتع
بالامتيازات الاقتصادية والإدارية، ويتمتع أبناؤه بتعليم عصري ملائم، يضمن أفاقاً
مستقبلية واسعة ورحبة.
ومجتمعِ العرب المسلمين الذي يعاني أبناؤه من التضييق عليهم في ولوج المدارس،
ويقدَّم لهم تعليم مختلف عن أبناء الأوروبيين واليهود وآفاقه محدودة، وهو ما يعكس
التمييز في التعليم في المغرب خلال الاستعمار الفرنسي.
كما استُعمِل التعليم أداة لتقسيم المجتمع؛ بنهج فرنسا السياسةَ البربريةَ فيه عن
طريق استهداف اللغة والدين، ومحاولة التفرقة بين العرب والأمازيغ.
كما اتسم التعليم الاستعماري الفرنسي في المغرب، بتباين مدارسه وتعدُّدها، انعكاساً
لاختلاف وتنوع التعليم المقدَّم للمغاربة، أي مجموعة من الأنواع التعليمية لا يربط
بينها رابط.
فالتنوع في المؤسسات التعليمية خلال المدة الاستعمارية في المغرب، هو تعبير عن تنوع
المجتمع المغربي، وتعدد قومياته المتعايشة. وتعدد الأنماط التعليمية تعبير عن طبيعة
العلاقات والصراع بين هذه القوميات. إلا أن هذه الأصناف التعليمية لم تكن متعادلة
القيمة، ولا متكافئة في ضمان المستقبل الفردي، وتحقيق الارتقاء الاجتماعي... وهو ما
جعل الأوروبيين واليهود والأعيان من المغاربة يُقْبِلون على التعليم الفرنسي،
باعتباره سبيلاً للنجاح الاجتماعي. كما استغلته فرنسا منذ البداية لانتقاء الحلفاء
الفعليين، وإزاحة الأعداء الإستراتيجيين.
كما اتسم التعليم الاستعماري بمحدودية تعميمه على الأهالي المغاربة، وتركيزه على
الجوانب التقنية والمهنية لخدمة مصالح المعمرين وفرنسا الاقتصادية.
ففي المجال الفلاحي، شكلت المدرسة قلب السياسة الفلاحية والسياسة العامة المتبعة من
طرف الإدارة الفرنسية[18]
من خلال التركيز على التعليم الفلاحي خصوصاً في شقيه الابتدائي والمتوسط.
في الختام:
تأسيساً على ما سبق، يمكن أن نستخلص أن أهداف السياسة التعليمية في المغرب زمن
الاستعمار الفرنسي استعمارية صرفة، تسعى لخدمة مصالح الدولة الحامية، وهو ما جعل
استفادة المغرب منها محدودة سواء على مستوى أعداد المتعلمين، أو الأطر المغربية
اللازمة لتسيير شؤون الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لتجد البلاد نفسها بعد
استقلالها في مواجهة مشاكلها على مستوى التعليم، وكذا توفير الأطر اللازمة لتسيير
شؤونها.
[1] ريفي دانييل، المدرسة والاستعمار، سياسة ليوطي في بداية العشرينات، ترجمة وليد
الرحماني ، الثقافة الجديدة، العدد 12، 1979م، ص30 - 31.
[2]
Paye(L.) .-
Introduction et
évolution
de l’enseignement
moderne au Maroc,
Rissalat,
Rabat,
1992,
p.179.
[3]
L’Oeuvre
française
en matière
d’enseignement
au Maroc,Paris
: Librairie Orientaliste Paul Geuthner,1928,p.116
[4] مادي لحسن، السياسة التعليمية في المغرب ورهانات المستقبل، منشورات مجلة علوم
التربية 4، الشركة المغربية للطباعة والنشر،الرباط ، 1999م، ص17.
[5] ريفي دانييل ، ص31.
[6] اليزيدي محمد، التنظير للتعليم الاستعماري في المغرب، مجلة أمل، العدد المزدوج
28 - 29، 2003 م، ص81.
[7] مادي لحسن ، ص18.
[8] ريفي دانييل، ص33.
[9] المرجع نفسه، ص33.
[10] مادي لحسن، ص19.
[11] اليزيدي محمد، التنظير للتعليم الاستعماري في المغرب، مرجع سابق، ص81.
[12]
Gaudefroy-Demombynes, R,p.114
[13] الجابري محمد عابد، أضواء على مشكل التعليم في المغرب، دار النشر المغربية ،
الدار البيضاء ، 1989م، ص22 - 23.
[14] ريفي دانييل ، ص34.
[15] الجابري محمد عابد ، ص23.
[16] زيادي أحمد، الاتجاهات الوطنية في النثر المغربي الحديث في عهد الحماية (1912
- 1956م)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة،
الرباط، 1999م، ص83.
[17] ريفي دانييل، ص32.
[18]
Gaudefroy-Demombynes
R , p.114