لقد وضعت إدارة بايدن الولايات المتحدة في مأزق إستراتيجي، زاد منه أن الولايات المتحدة كانت قد سارت أشواطًا كبيرة لإنجاز هذه الاستراتيجية، وأنها كانت قد سطرت وباشرت تنفيذ خططها الإعلامية والسياسية والديبلوماسية
لم يكن أمرًا مُبالغًا فيه، ما قيل منذ البداية، عن أن الهجوم الإستراتيجي
الفلسطيني (حرب
طوفان الأقصى)،
والرد الصهيوني بارتكاب مجازر الإبادة المروعة ضد المدنيين بغزة، سيتمدد تأثيره إلى
النطاق العالمي، وأن إقليم الشرق الأوسط سيتغير فعليًّا على صعيد نظرة الرأي العام
للغرب عامةً -والولايات المتحدة خاصةً-، وعلى صعيد مواقف كثير من الحكومات العربية
والإسلامية بشأن العلاقة مع الكيان الصهيوني والخطط الأمريكية التي كان يجري
تنفيذها، إن لم يكن بالإلغاء؛ فعلى الأقل بالتأجيل، الذي يوفّر إمكانية تغيير
المواقف مستقبلاً. وأن القادم على صعيد علاقات الإقليم دوليًّا أو بالأطراف
المنافسة الآن للغرب، سيشهد تسارعًا، وسيصل إلى المدى الإستراتيجي في وقتٍ أقصر مما
كان متوقعًا من قبل.
وفي حساب ودراسة أسباب هذا التغيير، فلا شك أنها نتاج لمواقف الإدارة الأمريكية
بالدرجة الأولى وبشكل أكبر حتى من الكيان الصهيوني. ولذلك قد يكون لترامب بعض الحق
في الحديث بشأن ما أفسده بايدن. وإذ لا يمكن الزعم بأن ترامب أكفأ من بايدن في
إدارة الملفات الخارجية، أو أن ترامب كان سيتصرَّف بغير ما تصرَّف به بايدن من
إبداء الدعم كامل العلامات عسكريًّا وسياسيًّا وديبلوماسيًّا وإعلاميًّا للكيان
الصهيوني؛ -إذ كان قد منَح الكيان كل ما أراد من قبل بشأن القدس والجولان-، لكنَّ
ترامب لم يُوقّع في دفتر الحرب الأمريكي في الإقليم، فيما جاء سلوك إدارة بايدن
عسكريًّا، بل مُوغلًا في عسكرة الموقف الأمريكي. كما جاء داعمًا لتحوُّلات الحرب
الصهيونية على غزة، إلى الدرجة النازية والفاشية في الإبادة والتدمير والتطهير
العرقي والديني، إن لم يكن قد وصل حد وضع الموقف الأمريكي نفسه تحت وقع نفس
الاتهامات.
لقد تعرَّى الموقف الأمريكي كليًّا، إلى درجة يمكن القول معها: إن الولايات خاطرت
بانتهاء هيمنتها
«التاريخية»
على ما يُوصَف بالمفاوضات والحلول للقضية الفلسطينية، باتخاذها وضعية التماهي مع
السلوك الصهيوني، وبات مؤكدًا دخول القوى الدولية المنافسة للولايات المتحدة على خط
أيّ مفاوضات أو تسويات مقبلة، بعدما أصبحت الولايات المتحدة طرفًا مباشرًا أو حتى
الطرف الأول في المواجهة العسكرية والسياسية والديبلوماسية والإعلامية، وإلى الدرجة
التي لا يصبح ممكنًا إعادة ترميم مواقفها وسياستها وإعادة تقديمها للرأي العام في
المنطقة في المدى المنظور.
أصبحت الولايات المتحدة -وليس إدارة بايدن فقط- عارية من غطاء قوتها الناعمة.
وقد ساهم في الوصول إلى تلك النتيجة، أن جاء توقيت إطلاق تلك المعركة في 7 أكتوبر
الماضي، والموقف الأمريكي الداعم للمجازر الصهيونية والحامي والمروّج لها، في توقيت
كان يشهد بداية تطوير علاقات دول المنطقة مع القوى الدولية المنافسة للولايات
المتحدة، وهو ما تجلَّت مظاهره في نجاح الوساطة الصينية بين المملكة العربية
السعودية وإيران، وفي انضمام 3 دول عربية لتجمُّع بريكس الذي تهيمن عليه كل من
روسيا والصين.
ولذلك يبدو منطقيًّا القول بأن المستقبل القريب سيشهد تمددًا أو حتى استدعاءً لتلك
الدول في أيّ مؤتمرات أو مفاوضات بشأن القضية الفلسطينية، بما ينهي سيطرة الولايات
المتحدة المنفردة على إدارة هذا الملف.
وهو تطوُّر يلبّي طموحات تلك الدول -خاصةً روسيا والصين- التي ستجد في ضغطها على
الولايات المتحدة في هذا الإقليم فرصة ذهبية لإجبار الولايات المتحدة على استمرار
تركيز اهتمامها وتثبيت جُلّ قدرتها العسكرية في الشرق الأوسط على حساب
استراتيجياتها المعلنة في السنوات الأخيرة باعتبار الصين وروسيا الدولتين الأخطر
على مصالحها وهيمنتها الدولية.
وهو تحوُّل بات مزعجًا لدوائر صناعة الإستراتيجيات الدولية في الولايات المتحدة
الأمريكية، حتى إن تيارًا نافذًا بدأ في الإعلان عن الاعتراض العلني على إعادة
تركيز السياسة الأمريكية مجددًا على الشرق الأوسط، باعتباره مخالفًا لما كان قد
رُسِمَ في استراتيجيات الأمن القومي مؤخرًا، من توجيه الاهتمام الأمريكي نحو منطقة
جنوب شرق آسيا ومنطقة الهندوباسيفيك لمواجهة الصين، وفي أوكرانيا لمواجهة روسيا.
لقد وضعت إدارة بايدن الولايات المتحدة في مأزق إستراتيجي، زاد منه أن الولايات
المتحدة كانت قد سارت أشواطًا كبيرة لإنجاز هذه الاستراتيجية، وأنها كانت قد سطرت
وباشرت تنفيذ خططها الإعلامية والسياسية والديبلوماسية التي تبنَّت الخطاب الأمريكي
التقليدي حول النُّظُم الشمولية والحريات وحقوق الإنسان، وحول ضرورة الالتزام بعدم
استخدام القوة العسكرية والحرب لتحقيق الأهداف السياسية، وحول حماية المدنيين في
زمن الحرب.. إلخ.
والسؤال الآن، ليس كيف ستُعيد الولايات المتحدة ترميم سياساتها في المنطقة أو
إدارتها ما بعد الطوفان؛ -فهي تحاول الآن تقديم بعض التراجعات في مواقفها المعلنة،
أو بالأحرى في اللغة التي تستخدمها في دعم الكيان الصهيوني-، بل كيف ستعيد ترتيب
أوراقها الاستراتيجية دوليًّا؟ وكيف ستواجه التأثيرات الجارية على خططها في الشرق
الأوسط؟ خاصةً وأن الكيان الصهيوني يرسل إشارات باحتمال توسيع الحرب الجارية باتجاه
لبنان -وربما باتجاه الحوثيين في اليمن-، بما سيُعمِّق المأزق الأمريكي، ويجبر
الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرارات خطرة، سواء بإطلاق ضغوط حقيقية على الكيان
الصهيوني -قد تصل حد التدخل لتغيير التحالف الحاكم هناك-، أو بالتورط في حرب كبرى
في الإقليم لن يكون الكاسب فيها سوى منافسيها الدوليين.
السلوك الأمريكي.. ودعم النازية الصهيونية
لقد جرت معركة طوفان الأقصى في ظرف غاية في الحساسية دوليًّا وإقليميًّا.
وفي ذلك يمكن القول بأن ضربة 7 أكتوبر التي كانت افتتاحية المعركة الجارية، كانت
ضربة للولايات المتحدة وخططها التي عملت عليها في الإقليم منذ حكم ترامب. لقد أحدث
حكم ترامب نقلة كبيرة -وخطرة- في إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والدول
العربية والكيان الصهيوني، ووصل الأمر حد تطبيع العلاقات وبناء مخططات أو حتى
منظومات لمشروعات استراتيجية كبرى عابرة للصراع الفلسطيني الصهيوني ومتخطية
لثوابته.
وجاء حكم بايدن ليكمل هذا الدور، على طريقة الديمقراطيين، الذين يحققون الأهداف
الأمريكية وفق سياسة أقل فجاجة من الجمهوريين وأكثر دهاءً وسرية.
لكنَّ رد فعل الإدارة الديمقراطية أو إدارة بايدن على طوفان الأقصى جاء عسكريًّا
بشكل كامل ومباشر ومكشوف، ودون مراعاة أن الصراع يجري بشأن قضية لا تحتاج شعوب
الشرق الأوسط إلى إشارات تنبيه لكي تكنس من طريقها كل الدعايات والمواقف الملتوية،
فما بالنا بحالة السفور في العداء ورفع درجة العداء إلى الصراع المسلح؟!
لقد قدم الرئيس الأمريكي بايدن على عجل إلى الكيان الصهيوني، ليحضر اجتماع مجلس
الحرب الصهيوني، وكان في ذلك إشارة رسمية على أن الولايات المتحدة منخرطة في الحرب،
وجاء قدومه وحضوره لمجلس الحرب تدعيمًا لقدوم وحضور وزير خارجيته.
ومن بعد أظهر البيت الأبيض والخارجية ومجلس الأمن القومي، كيف أن الولايات المتحدة
في قلب إدارة المعركة ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته. لقد كانت التصريحات تسيل مدرارة
حول دعم الكيان الصهيوني في كل ما يرتكبه من جرائم، ووصل الأمر حد الدفاع عن جرائم
صهيونية نازية وفاشية، وحد الترويج لتصريحات ودعايات صهيونية كاذبة من طراز الحرب
النفسية المبتذلة بشأن ممارسات المقاومة الفلسطينية ضد المدنيين والأسرى، بما أشار
إلى أن الولايات المتحدة منخرطة حتى في الحرب النفسية الجارية في تلك الحرب. وهو ما
وضَع الإدارة في مواقف لا يمكن الدفاع عنها واضطرها لاتخاذ خطوات للتراجع. كما أحدث
اضطرابًا ورفضًا مِن قِبَل أفراد ومجموعات من موظفي الخارجية الأمريكية. وكانت أهم
النتائج الداخلية أن ظهر خلاف واضح داخل الحزب الديموقراطي نفسه.
وكان الموقف الأمريكي قد وصل حد إعادة نشر قواتها العسكرية؛ للتركيز على حماية
الكيان الصهيوني، إذ أرسلت حاملتي الطائرات: جيرالد فورد وأيزنهاور إلى سواحل غزة،
وأحد أهم غواصاتها النووية المسلحة بصواريخ نووية.
لقد كان مؤشر الموقف الأمريكي واضحًا حين أعلن وزير الخارجية بلينكن في زيارته
الأولى للكيان الصهيوني بأنه لم يحضر بصفته وزيرًا للخارجية الأمريكية فقط، بل
بصفته
«يهودي»
أيضًا. ولقد تبنَّى الرئيس الأمريكي وموظفو البيت الأبيض روايات قطع رؤوس الأطفال
وما شابهها، وعندما ثبت كذب الرواية جرى التراجع، لكن الأمر عاد من جديد إلى روايات
ليست أقل فبركة وبهتانًا.
وقد جاء السلوك الأمريكي تعبيرًا قاطعًا عن الذعر الذي أُصيب به صانع القرار
الأمريكي جراء ضربة 7 أكتوبر أو هجوم طوفان الأقصى، بقدر ما جاء كاشفًا لمدى الخطر
الذي تعرَّضت له الخطط والإستراتيجيات الأمريكية في المنطقة. وبذات القدر يمكن
القول بأن السلوك الأمريكي جاء كاشفًا لحجم تأثير الضربة على الكيان الصهيوني.
وفي الملامح الاستراتيجية التي سيُبْنَى عليها مستقبلاً؛ يمكن القول بأن رد الفعل
الأمريكي جاء كاشفًا لطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني؛ فإذا
كانت مراكز صناعة القرار الأمريكي حريصة على الفصل بين السلوك الصهيوني والأمريكي،
وتقديم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط باعتبارها نتاجًا لهيمنة اللوبي الصهيوني
على قرارات الإدارة الأمريكية؛ فقد أظهر السلوك الذي اعتمده بايدن أن المعادلة
مختلفة، وأن أمريكا هي من تقود الكيان الصهيوني، وأنها المسؤولة فعليًّا عن حمايته،
والمسؤولة عن كل جرائمه.
هل تغيَّر الموقف الأمريكي؟
الذي يبدو في الأيام الأخيرة أن إدارة بايدن باتت تدرك خطر هذا التوجُّه، أو على
الأقل هذا ما يبدو في التصريحات الإعلامية. لم يكن الدافع لذلك ما انتشر في مختلف
أنحاء دول العالم من إدانة لسلوكها فقط، بل لفشلها في بناء منظومة إعلامية وسياسية
ودبلوماسية تربط بين معركتها وصراعها مع روسيا والصين، وما يجري من المقاومة
الفلسطينية.
لقد حاول وزير الدفاع الأمريكي إيجاد هذا الربط، لكنه لم يجد صدًى. قال أوستن
صراحةً:
«إن
أمريكا تسعى لإفشال روسيا وحماس»،
ووضعهما في سلة واحدة، مع الإشارة إلى أن هذا الربط يتطابق مع تقارير الأمن القومي
الأمريكي التي حددت أعداء الولايات المتحدة، وهي روسيا في المجال العسكري، والصين
في المجال الاقتصادي، والمقاومة عمومًا على الصعيد الإقليمي، وأنها هي العوامل
المُهدِّدة للهيمنة الأمريكية.
لكن ذلك لم يلقَ أي مصداقية أو آذان صاغية في الشارع، بل حتى في وسائل الإعلام
الأمريكية.
وزاد من الخطر تلك الاحتجاجات والاعتراضات الجارية والمتوسعة داخل المجتمع
الأمريكي، وتدني شعبية بايدن المقبل على الدخول في أتون معركة انتخابية ضارية في
مواجهة ترامب. كما زاد منها مذكرات الاحتجاج التي جرى تمريرها بين موظفي الخارجية
الأمريكية.
لكنَّ إدراك الخطر لا يعني تغيير السياسة والمواقف الفعلية.
لقد بات واضحًا أن الإدارة الأمريكية قد غيَّرت لُغتها على نحوٍ ما. فإذ وقفت في
البداية مع تهجير سكان غزة، بالحديث عن الممرات الآمنة لخروج المدنيين، فقد اضطرت
إلى إعادة تفسير الطرق الآمنة، وحوَّلتها من ممرات آمنة لتهجير مواطني غزة إلى
خارجها، إلى ممرات آمنة في داخل غزة.
كما شهدت الفترة الأخيرة تحولًا من حالة وفكرة وسياسة الدعم غير المشروط للكيان
الصهيوني، إلى الحديث عن دعم مشروط، وإلى درجة التلويح بوضع شروط على إمدادات
السلاح. ووصل الأمر أن قال بلينكن: إن
«صبر
واشنطن بدا ينفد»،
داعيًا إلى
«توقف
إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي».
وإن تحدث وزير الدفاع الأمريكي محذرًا إسرائيل من أن نجاحها التكتيكي سينقلب إلى
هزيمة استراتيجية؛ بسبب استمرار اعتداءاتها وقصفها للمدنيين في غزة. لكنَّ واقع
الحال يؤكد أن الولايات المتحدة لم تُغيِّر سياستها، وإنما غيَّرت رسالتها
الإعلامية.
لقد وقفت الولايات المتحدة ضد وقف إطلاق النار، ووصل الأمر حد استخدام الفيتو ضد
مشروع ضمن تأييد أكثر من 90 دولة، بعدما حاول الأمين العام للأمم المتحدة تمرير مثل
هذا القرار عبر تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. وكان لافتًا أن جرى رفع
الفيتو في وقتٍ وافقت فرنسا على القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت له!
أمريكا في مأزق حقيقي
واقع الحال أن الولايات المتحدة في مأزق حقيقي. هي تدرك حجم المخاطر، لكنها لا
تستطيع التحرك بشكل فاعل للخروج من ورطتها. بل هي لا تملك رؤية استراتيجية
تُمكِّنها من رسم خطة لحركتها للخروج أصلاً.
هي باتت تدرك أن استمرار المعركة وتسليم المفاتيح لنتنياهو وحكومته سيتسبَّب في خطر
إستراتيجي كبير، ليس فقط لمصلحة المنافسين الدوليين، ولا في الشرق الأوسط فقط، بل
أيضًا على صعيد بعض حلفائها الأوروبيين، بعدما ظهرت حالة تفلُّت في مواقف الدول
الأوروبية؛ إذ أطلقت بعض الدول الأوروبية تصريحات تُهدِّد بالاعتراف بقيام دولة
فلسطينية.
لكن أمريكا لا تستطيع الحركة فعليًّا إلا في حدود ضيقة، وأصدق تعبير عن ذلك هو
الاكتفاء بالضغط لتقليص الوقت المتاح أمام الجيش الصهيوني للانتهاء من عدوانه.
الإدارة الأمريكية واقعة بين فكي كماشة في الداخل الأمريكي؛ فهناك الداعون لاستمرار
الموقف الداعم للكيان الصهيوني إلى أقصى مدى من المتنفذين داخل دوائر صنع القرار،
وهناك الرأي العام الرافض لتلك السياسة في داخل الحزب الديمقراطي والمجتمع
الأمريكي، بل حتى في إدارات الدولة. وهو ما يُهدِّد الحملة الانتخابية لبايدن
بالفشل.
والإدارة الأمريكية في مأزق على الصعيد الدولي. فإن واصلت تركيزها على الشرق
الأوسط، تكون قد منحت روسيا والصين الوقت والفرصة لتقوية أوضاعهما على حساب الدور
الدولي المهيمن للولايات المتحدة. بل تكون قد منحت كلتا الدولتين الفرصة لتحقيق
مكاسب في الشرق الأوسط نفسه.
وإذ يتصور البعض أن الإدارة الأمريكية ستتحرك بضغوطها نحو إحداث تغيير في القيادة
الصهيونية، والمضي في خطة ما يسمى بحل الدولتين، فهي لا تستطيع حاليًّا القيام ذلك،
ليس فقط لأن ذلك يصطدم باستمرار الحرب -ولا تغيير خلال الحرب-، وإلا هُزِمَ الكيان
الصهيوني، ولا لأن ذلك يُهدِّد احتمال إعادة انتخاب بايدن؛ بل لأن مشروع حل
الدولتين قد تخطَّاه الزمن؛ إذ فُرِضَت وقائع على الأرض تمنع احتمال قيامه، ولأنه
لا توجد إمكانية للتحرك المنفرد الآن في الشرق الأوسط بشأن القضية الفلسطينية.