المبحث الثالث: قواعد في التكفير 2-2
الرئيسية - أصول
وقواعد منهجية
القاعدة الحادية عشرة:
العدلُ في الحكم على المبتدعة:
من تمام إنصاف أهل السُّنَّة: أنهم على
الرغم من بغضهم للمبتدعة، وردهم عليهم، وتحذير الأمة منهم، إلا أنهم لا يظلمونهم،
ولا يتجاوزون الحدَّ الشرعي في معاملتهم.
قال ابن تيمية: «ومـمَّا يدلّ على أنّ
الصحابة لم يُكفِّروا الخوارج: أنَّهم كانوا يُصلّون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر
- رضي الله عنهما - وغيره من الصحابة يُصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضاً
يُحدِّثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم، كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس
يُجيب نجدة الحروري لـمَّا أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري[1]، وكما أجاب نافع بن
الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن، كما يتناظر المسلمان.
وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلوهم
مرتدين كالذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه -، هذا مع أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، وما روي أنهم: (شر قتلى تحت أديم السماء، خير
قتيل من قتلوه) في الحديث الذي رواه أبو أمامة، رواه الترمذي وغيره[2]. أي: أنَّهم شرٌّ على
المسلمين من غيرهم، فإنَّهم لم يكن أحد شرَّاً على المسلمين منهم، لا اليهود ولا
النصارى، فإنَّهم كانوا مجتهدين في قتل كلِّ مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء
المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفِّرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم
وبدعتهم المضلَّة، ومع هذا فالصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم،
ولا جعلوهم مرتدِّين، ولا اعتدوا عليهم بقول أو فعل؛ بل اتقوا الله فيهم، وساروا
فيهم السيرة العادلة، وكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة
وغيرهم[3].
القاعدة الثانية عشرة:
التفريق بين رؤوس المبتدعة وعامتهم:
قال ابن تيمية: «أمَّا أولئك [يعني:
الإسماعيلية الذي يقولون بعصمة بني عبيد] فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم
الباطنية: زنادقة منافقون، وأمَّا عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون
مسلمين»[4].
وقال أيضاً: «وليس في الطوائف أكثر تكذيباً
بالصدق وتصديقاً بالكذب من الرافضة، فإنَّ رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه
وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذُكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر
لمن تأمَّله، بخلاف قول الخوارج، فإنَّه كان عن جهل بتأويل القرآن، وغلو في تعظيم
الذنوب، وكذلك قول الوعيدية والقدرية، كان عن تعظيم الذنوب، وكذلك قول المرجئة،
كان أصل مقصودهم نفي التكفير عمَّن صدَّق الرسل، ولهذا: رؤوس المذاهب التي
ابتدعوها لم يقل أحد إنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإنَّ رؤوسهم كانوا
كذلك، مع أنَّ كثيراً منهم ليسوا منافقين ولا كفاراً؛ بل بعضهم له إيمان وعمل
صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يُرجى له مغفرة
الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة
المسلمين في العلم والدين»[5].
وقال في موضع آخر: «ولا يطعن على أبي بكر
وعمر - رضي الله عنهما - إلا أحد رجلين: إمَّا رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام
يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال المعلِّم الأول
للرافضة، أول من ابتدع الرفض، وحال أئمة الباطنية، وإمَّا جاهل مفرط في الجهل
والهوى، وهو الغالب على عامَّة الشيعة، إذا كانوا مسلمين في الباطن»[6].
القاعدة الثالثة عشرة:
تكفير غلاة الرافضة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله
تعالى -: «.. والذين قدحوا في علي - رضي الله عنه - وجعلوه كافراً وظالماً ليس
فيهم طائفة معروفة بالردَّة عن الإسلام، بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة،
كالغالية الذين يدَّعون إلهيته من النصيرية وغيرهم، وكالإسماعيلية الملاحدة الذين
هم شرٌّ من النصيرية، وكالغالية الذين يدَّعون نبوته، فإنَّ هؤلاء كفار مرتدُّون؛
كُفْرُهم بالله ورسوله ظاهر لا يخفى على عالم بدين الإسلام، فمن اعتقد في بشر
الإلهية، أو اعتقد بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيَّاً، أو أنَّه لم يكن نبياً بل
كان عليٌّ هو النبي دونه وإنَّما غلط جبريل، فهذه المقالات ونحوها مـمَّا يظهر كفر
أهلها لمن يعرف الإسلام أدنى معرفة»[7].
وقال أيضاً: «قد عرف كل أحد أنَّ
الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف الذين يُظهرون التشيع وإن كانوا في الباطن
كفاراً منسلخين من كلِّ ملَّة، والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدَّعون إلهية
عليّ، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين.
والإسماعيلية الباطنية أكفر منهم، فإنَّ
حقيقة قولهم التعطيل، أمَّا أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم، الذي هو آخر
المراتب عندهم، فهم من الدهرية القائلين أن العالم لا فاعل به: لا علة ولا خالق،
ويقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في واجب الوجود، فإنهم يثبتونه، وهو
شيء لا حقيقة له، ويستهزئون بأسماء الله - عزَّ وجلَّ -، خاصة هذا الاسم الذي هو
الله، فإنَّ منهم من يكتبه على أسفل قدميه ويطـؤه!...»[8].
وقال ابن تيمية أيضاً: «الردة قد تكون عن
أصل الإسلام، كالغالية من النصيرية والإسماعيلية، فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل
السُّنَّة والشيعة، وكالعباسية، وقد تكون الردة عن بعض الدين، كحال أهل البدع،
الرافضة وغيرهم»[9].
القاعدة الرابعة عشرة: النص
على تكفير القائل ببعض أقوال الرافضة:
أثنى ابن المطهر الرافضي في كتابه: (منهاج
الكرامة) على قول بعض الناس: «شرٌّ من إبليس: من لم يسبقه في سالف طاعته، وجرى معه
في ميدان معصيته»، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردَّاً عليه: «هذا الكلام فيه من
الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين؛ بل وعن العقل الذي يكون لكثير من
الكفار ما لا يخفى على من تدبره... ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إنَّ
من أذنب من المسلمين يكون شرَّاً من إبليس؟، أو ليس هذا مـمَّا يُعلم فساده
بالاضطرار من دين الإسلام؟!، وقائل هذا كافرٌ كفراً معلوماً بالضرورة من الدين..»[10].
وفي موضع آخر زعم ابن المطهر الرافضي أنَّ
علياً - رضي الله عنه - قال: «أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض!»، فردَّ عليه
ابن تيمية مبيناً أنَّ هذا: «كلام باطل لا يقوله عاقل، ولم يصعد أحد ببدنه
إلى السماء من الصحابة والتابعين، وقد تكلَّم الناس في معراج النبي صلى الله عليه
وسلم هل هو ببدنه أو بروحه؟ وإن كان الأكثرون على أنَّه ببدنه، فلم ينازع السلف في
غير النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه لم يعرج ببدنه، ومن اعتقد هذا من الغلاة في
أحد من المشايخ وأهل البيت فهو من الضُّلَّال، منجنس من اعتقد من الغلاة في أحد من
هؤلاء النبوة، أو ما هو أفضل من النبوة، أوالإلهية، وهذه المقالات كلها كفر بيِّن
لا يستريب في ذلك أحد علماء الإسلام، وهذا كاعتقاد الإسماعيلية أولاد ميمون
القداح، الذين كان جدهم يهوديَّاً ربيباً لمجوسي، وزعموا أنهم أولاد محمد ابن
إسماعيل بن جعفر، واعتقد كثير من أتباعهم فيهم الإلهية أو النبوة، وأنَّ محمد بن
إسماعيل بن جعفر نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك طائفة من الغلاة
يعتقدون الإلهية أو النبوة في علي وفي بعض أهل بيته، إما الاثنا عشر وإما غيرهم»[11].
وقال ابن تيمية في موضع آخر: «قول القائل:
(إنَّ مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين) كذب بإجماع
المسلمين سُنِّيهم وشيعيهم، بل هذا كفر»[12].
وقال أيضاً: «وقد حكى طائفة عن بعضهم أنَّه
يُحرِّم لحم الإبل، وكان ذلك لركوب عائشة الجمل، وهذا من أظهر الكفر، وهو من جنس
دين اليهود»[13].
وذكر ابن تيمية في قوله - تعالى -: {وَأَشْرِكْهُ
فِي أَمْرِي} [طه:
32]: أنَّ الرافضة:«صرحوا هنا بأنَّ عليَّاً كان شريكه في أمره، كما كان هارون
شيريك موسى، وهذا قول من يقول بنبوته، وهذا كفر صريح، وليس هو قول الإمامية، وإنما
هو من قول الغالية»[14].
القاعدة الخامسة عشرة:
الرافضة الإمامية أتباع المرتدين لا أعيانهم:
وصف ابن تيمية الرافضة الإمامية بأنهم أتباع
المرتدين لا أعيانهم، حيث قال: «الرافضة الإمامية هم من أتباع المرتدين، وغلمان
الملحدين، وورثة المنافقين، لم يكونوا أعيان المرتدين الملحدين»[15].
وقال أيضاً بعد أن نقل كلاماً مستنكراً لابن
المطهر الرافضي: «الحمد لله الذي أظهر من أمر هؤلاء إخوان المرتدين ما تحقق به عند
الخاص والعام أنهم إخوان المرتدين حقَّاً، وكشف أسرارهم وهتك أستارهم بألسنتهم،
فإنَّ الله لا يزال يطلع على خائنة منهم، تبيِّن عدواتهم لله ورسوله صلى الله عليه
وسلم، ولخيار عباد الله وأوليائه المتقين، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله
شيئاً»[16].
وقال في معرض الذبِّ عن أبي بكر الصديق -
رضي الله تعالى عنه -: «.. فهذا ونحوه مـمَّا يُبيِّن أن حال الصديق عند الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في غاية المخالفة لما هي عند هؤلاء الرافضة
المفترين الكذابين، والذي هم ردء المنافقين، وإخوان المرتدين والكافرين، الذين
يُوالون أعداء الله، ويُعادون أولياءه»[17].
وقد وصفهم بالكفر في موضع آخر قائلاً: «..
لكن الاثني عشرية يجعلون المعصوم أحد الاثني عشر، وتجعل الحاجة إليه في حفظ
الشريعة وتبليغها، وهؤلاء ملاحدة كفَّار.
والإمامية في الجملة يعتقدون صحة الإسلام في
الباطن، إلا من كان منهم ملحداً، فإنَّ كثيراً من شيوخ الشيعة، هو في الباطن على
غير اعتقادهم: إما متفلسف ملحد، وإمَّا غير ذلك.
ومن النَّاس من يقول: إنَّ صاحب هذا الكتاب
ليس هو في الباطن على قولهم، وإنَّما احتاج أن يتظاهر بهذا المذهب، لما له في ذلك
من المصلحة الدنيوية، هذا يقوله غير واحد مـمَّن يحب صاحب هذا الكتاب ويُعظمه.
والأشبه: أنَّه وأمثاله حائرون بين أقوال
الفلاسفة وأقوال سلفهم المتكلمين، ومباحثهم تدل في كتبهم على الحيرة والاضطراب،
ولهذا: صاحب هذا الكتاب يُعظم الملاحدة كالطوسي وابن سينا وأمثالهم، ويُعظم شيوخ
الإمامية، ولهذا؛ كثير من الإمامية تذمّه وتسبه، وتقول: إنَّه ليس على طريق
الإمامية»[18].
وفي موضع آخر يذكر ابن تيمية أن الرافضة
ارتدوا عن بعض الدين، فيقول: «والردَّة قد تكون عن أصل الإسلام، كالغالية من
النصيرية والإسماعيلية، فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السُّنَّة والشيعة، وكالعباسية،
وقد تكون الردَّة عن بعض الدين، كحال أهل البدع، الرافضة وغيرهم. والله - تعالى -
يُقيم قوماً يُحبهم ويحبونه، ويجاهدون من ارتدَّ عن الدين أو عن بعضه، كما يُقيم
من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين، أو عن بعضه في كلِّ زمان»[19].
ورغم أنَّ الشيعة يكفّرون النصيرية إلا أنهم
يتحالفون معهم كما يتحالفون مع اليهود والنصارى لحرب أهل السنة، وينصرونهم بشتى
ألوان النصرة، وتأمل ما تفعله إيران وحزبها في لبنان والميليشيات الشيعية
العراقية، من تواطئهم واجتماعهم لحرب أهل السنة في بلاد الشام، ويتعامى عن الواقع
من يفسر ذلك تفسيراً سياسياً ويلغي البعد العقدي المحرك لتصرفاتهم السياسية!
الخاتمة
في خاتمة هذا الكتاب أرى أنه من المفيد
الإشارة إلى أنه منذ بدايات الثورة الإيرانية، وانطلاق مشروع تصدير الثورة في
العالم الإسلامي؛ والمشهدُ الفكري يعاني لبساً شديداً في تقويم الثورة وتوصيف
أهدافها وأبعادها العقدية والسياسية، ولعل من أبرز أسباب ذلك:
أولاً: إغفال البُعد العقدي
الذي يصوغ العقلية الشيعية، ويحرك خيوطها السياسية.
ثانياً: القراءة الجزئية أو
الانتقائية للمشروع الإيراني، فعندما تقوَّم الثورة بعقلية الانبهار بشعارات الحرب
على أمريكا - الشيطان الأكبر! -، ومواجهات حزب الله مع العدو الصهيوني فحسب، ونعزل
ذلك عن سياق المنظومة السياسية للمشروع؛ فإننا سنصاب بحالة من القصور والاضطراب.
وقد نلتمس العذر لبعضهم في بدايات الثورة
الإيرانية، والتباس الشعارات ودعوات الوحدة والتقارب التي قد تأخذ ببعض العواطف
بادي الرأي؛ أما بعد انكشاف مخازيهم في تعاملهم مع أهل السنة في إيران، وحربهم
الضروس على أهل السنة في العراق وسورية، وإثارتهم الفتن في اليمن والبحرين[20]، واختراقهم دول أهل
السنة في مناطق كثيرة[21]؛ فهذا أمر غير مقبول.
إنَّ ثمة حقيقة مهمة يغفل عنها بعض
المعاصرين، وهي أن دوافع الصراع العسكري والتوسع الإيراني في المنطقة ليست سياسية
محضة، بل تستثيرها محركات عقدية قوية، وتغذيها أدوات طائفية بغيضة. وأحسب أن كتاب
(منهاج السنة النبوية) وثيقة علمية في غاية الأهمية تبرز البعد العقدي المغيب في
تقويم الفكر الإيراني المعاصر، بل تكشف جذور التحالف الشيعي مع اليهود والنصارى
وغيرهم من أعداء الملَّة.
ختاماً:
أرجو أنني استطعت أن أضع بين يدي القارئ
الكريم بعض الأصول والقواعد المنهجية التي استخلصتها من الأصل، ولا شك أنه قد
فاتني بعض تلك الأصول والقواعد، وأعوذ بالله من العجز والقصور، وأتمنى من القارئ
الكريم أن يسدد النقص ويدلني على ذلك القصور؛ كي أستدركه في الطبعة القادمة - بإذن
الله عز وجل -. جعلنا الله من المتعاونين على البر والتقوى. وأسأله - عز وجل - أن
يعيذنا من مضلات الأهواء والفتن.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
- المبحث الثالث: قواعد في
التكفير 1-2
- المبحث الثالث: قواعد في
التكفير 2-2
[1] أخرجه: مسلم (3/1444 -
1445)، وقال المحقق: لم أعرف مكان الحديث في البخاري.
[2] أخرجه: الترمذي
(4/294)، وابن ماجة (1/62)، وأحمد (5/253 و 256).
[3] (5/247 - 248).
[4] (2/452 - 453).
[5] (6/302 - 303).
[6] (6/115).
[7] (5/8 - 9).
[8] (3/452 - 453).
[9] (7/221 - 222)، وانظر
في هذا الباب: (4/38 و 519 - 521 و 579) و (6/ 342 - 343 و 437) و (8/59)..
وغيرها.
[10] (4/507 - 508).
[11] (8/58 - 59).
[12] (1/75).
[13] (5/175).
[14] (7/276).
[15] (7/220).
[16] (8/318).
[17] (8/579).
[18] (6/437 - 438).
[19] (7/222).
[20] أصدرت مجلة البيان
سلسلة من الدراسات السياسية عن المشروع الإيراني، ومنها:
1 - حزب الله.. وسقط القناع، تأليف أحمد فهمي.
2 - صراع المصالح في بلاد الرافدين، تأليف أحمد فهمي.
3 - البحرين بركان على جزيرة، تأليف أحمد فهمي.
4 - العرب السنة في العراق.. تاريخهم، واقعهم، مستقبلهم، تأليف د.
عبد الرحمن الرواشدي وآخرون.
[21] من المفيد الرجوع إلى
كتاب خريطة الشيعة في العالم، تأليف أمير سعيد.