استثمار تربوي لعلم (مصطلح الحديث)

 والسِّرُّ في شمولية العلوم الإسلامية يتمثل في كونها خادمة للوحي الإلهي الذي من بين أهم خصائصه الشُّمول لكل مجالات الحياة، ونحن اليوم في أمسِّ الحاجة للإطلاع - على الأقل - على أبجديات هذه العلوم؛ لأنها تُمَثِّلُ جوهر شخصية المسلم وثقافته التي يتميز بها عن غيره، وبِخُصُوص هذا الموضوع سَنَتَطَرَّقُ لبعض الإشارات التربوية التي نستفيدها من اطلاعنا على أبجديات علم (مصطلح الحديث)؛ هذا الفن الذي أَنْضَجَهُ علماؤنا حتى أصبحت مناهجه في قمة الإتقان وغاية الإبداع.

 أهمية موضوع علم (مصطلح الحديث):

  انطلق المحدِّثون في رسم أصولهم المنهجية المُحْكَمَةِ لضبط الأخبار النبوية من الإشارات الموجودة في نصوص (القرآن والسُّنة) كقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } [الحجرات: ٦]، وفي قراءة {تثبتوا}^[1].

 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من حدَّث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»^[2]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»^[3].

 وإذا كان هذا الفن قد استطاع أن يُحَقِّقَ مَقْصِدَهُ الأصلي المُتَمَثِّل في حِفْظِ صِحَّةِ الأخبار النبوية، فإننا محتاجون إليه في مجال الأخبار التي نتداولها في ما بيننا؛ نظراً للثورة التواصلية التي يشهدها العالم؛ حيث يَسْتَقْبِلُ المسلم وابلاً من الأخبار التي يُمْكِنُ أن يُسْفِرَ عنها مجموعة أمراض وآفات تَضُرُّ بالنَّسيج الاجتماعي للأمة؛ مثل (انتشار الكذب، والخرافة، وقَبُول الإشاعات والافتراءات، وتصديق الكاذب أو تكذيب الصادق، وتخوين الأمين).

 إذن، حَرِيٌّ بنا أن نستفيد من منهج أهل صناعة الحديث في تمحيص ونقد الأخبار المتداولة حتى لا نقع في مفاسدها، ولا أقصد في هذا المقام الأخبار العلمية الدقيقة؛ لأن التعامل معها يُمكن أن يُسَمَّى دَرْساً علمياً؛ ولكن أقصد الأخبار التي تجري في العادة على أَلْسُنِ الناس أثناء تواصلهم.

 وعند النظر في تعريف (مصطلح الحديث) الذي هو: (علم يُعْرَفُ به حال الراوي والمروي من حيث القبولُ والردُ)^[4]، نَجِدُ أنه يَنْهَجُ مَسْلَكَيْنِ اثنين للتَّثَبُّتِ من الأخبار، هما: (التَّحَقُّقُ من سند الخَبَرِ، والنَّظَر في مَتْنِهِ)، ونحن في هذا المقام سَنَتَعَرَّفُ على بعض معالم هذين المسلكين والقواعد المنهجية المستخدَمة فيهما؛ بالشكل الذي يجعلنا نستفيد منهما في مجال الأخبار التي نتواصل بها في حياتنا العامة.

 أولاً: منهج النظر في إسناد الخبر:

يُقْصَدُ بالإسناد (رواة الحديث الذين نقلوه إلينا)، ومن أصوله المنهجية العامة التي لولاها لقال من شاء ما شاء^[5] ما يلي:

 النظر في مصداقية ناقل الخبر: بِمِقْدَارِ صِدْقِ الشخص المُخْبِر يُصَدَّقُ الخَبَر، والمعيار الذي وضعه أهل الصناعة لتحديد مصداقية ناقل الخبر هو النظر في مدى استفاضة سُمْعَتِهِ من حيث (العدالةُ والضبطُ):

- أما العدالة: فهي استقامة دين وأخلاق راوي الخبر.

- وأما الضبط: فهو أن يؤدي ما تَحَمَّلَهُ من مَسْمُوعٍ أو مرئي من غيـر زيادة ولا نقص، لكن لا يضر الخطأ اليسير؛ لأنه لا يسلم منه أحد^[6].

  أما إذا اختل هذان الشرطان (العدالة والضبط) في ناقل الخبر، أو لم نستطع تحديدهما فيه؛ لكونه مجهولاً عندنا أو أن حاله مستور عنا؛ فإنه لا ينبغي أن نصدق قوله إن كان خبراً أو نطبقه إن كان طلباً.

 النظر في صيغة نقل الخبر: وتُعرَف عند علماء الحديث بـ (طرق التحمُّل والأداء)، والمقصـود منها أن نلمـس من تلك الصيغة احتمال سمَاعِ أو رؤية الحَدَثِ المُخْبَرِ به، وأعلا تلك الصيغ مرتبةً هي: أن يُنْقَلَ الخبر بلفظ: (سمعت أو حدثني)، وأدناها صيغ: (قال، روى، ذكر)^[7].

 والأمر الذي يجب الحذر منه هو ما يُعرَف بـ (التدليس)؛ أي أن يرويَ المُخْبِرُ عمَّن لَقِِيَهُ ما لم يسمعه من قوله أو لم يرَه من فعله؛ بلفظ يوهم أنه سمعه أو أنه رآه، مثل: (قال، أو فعل، أو عن فلان، أو فلان قال، أو فعل... ونحو ذلك)^[8]، وخَبَرُ الشخص المعروف بالتدليس غير مقبول؛ إلا أن يكون ثِقَةً ويُصرِّح بأخذه مباشرة عمَّن روى عنه، فيقول: سمعت فلاناً يقول^[9].

 النظر في اتصال سند الخبر: السَّنَدُ المُتَّصِلُ أو الموصول هو الذي يَلْتَقِي فيه كل رَاوٍ بمن روى عنه^[10]. فإذا انقطع اتصال إسناد الخبر؛ كأن يروي أحد خبراً عن شخص لم يثبت بينهما ملاقاة في مكان، فإن هذا الخبر يبقى مَحَلَّ نظر، ولا يرتقي إلى مرتبة القبول.

 ومن النكات الدقيقة المتعلقة بالإسناد المُتَّصِلِ ما اصْطُلِحَ على تسميته بـ (الحديث المُسَلْسَل)؛ وهو الذي يَصِفُ فيه راوي الخبر صيغة أداء أو حال الراوي أو غير ذلك^[11]؛ مما يُدَلِّلُ على قوة ضبط الراوي وتَعَلُّقِهِ بالخبر أو الشخص المُخْبِرِ؛ حتى إنه يُقَلِّدُه في طريقة أداء الخبر قولاً أو فعلاً.

 النظر في طُرُقِ نقل الخبر: المقصود بالطريق عند المحدِّثين هو عدد رواة الحديث؛ فإذا روى الخبر رَاوٍ واحد فإنه يُوصف بكونه غريباً، وإذا رواه اثنان سمي عزيزاً، وإن رواه ثلاثة رُواة فأكثر يسمى الخبر مشهوراً. وهذا أمر مهم في مجال تناقُل الأخبار، والأهم منه بالنسبة لنا هو تفريق علماء (المصطلح) بين (الخبر المشهور) وبين (الخبر المشتهر) على ألسن الناس من الأحاديث، فقد يكون هذا الأخير من الأخبار التي لا أصل لها؛ أي لا يُعْرَفُ من رواها، ومثاله مما هو مُشْتَهِرٌ على الألسن ولم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم حديث (خير الأسماء ما حُمِّد وعُبِّد) وهو حديث لا أصل له، وحديث (حب الوطن من الإيمان) وهو حديث موضوع مكذوب، وأيضاً حديث (يوم صومكم يوم نحركم) وهو لا أصل له، وغيرها كثير، وهو ما دفع بالعلماء إلى جمع الأحاديث المشتهرة على الألسن في كتب مستقلة^[12].

  لأجل هذا كُلِّه يَنْبَغِي علينا عدم الاغترار بما هو شائع بين الناس من أحاديث، والمطالبة بمعرفة رواتها قبل أن نحكم على هذا النوع من الأخبار بالقَبول أو الرَّد.

 ثانياً: منهج دراسة مَتْنِ الخبر:

المَتْنُ: (هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد)؛ وما وقع البحث في السَّنَدِ إلاَّ لأَجْلِ التَّحَقُّقِ من صِحَّةِ نِسْبَةِ المَتْنِ لقائله، ولم تقف جُهود المُحَدِّثِينَ عند غربلة الأسانيد فقط؛ وإنما امتدت لتشمل المتون. بل دراسةُ المتون ونقدها هي أعلى درجات التعامل مع الحديث، حتى شاع عندهم أنه لا يلزم من صحة السند سلامة المتن^[13]. ونحن في هاته النُّبْذَة سَنَتَعَرَّفُ على بعض القواعد الأساسية التي ينبغي الانتباه إليها أثناء التعامل مع مضامين متون الأخبار.

 أولاً: الانتباه لسبب ورود الخبر: سبب الورود هو الحادثة أو القصة التي ذُكِرَ بِسَبَبِهَا الخبر، وَقَدْ أَكَّدَ العلماء كثيراً على ضرورة معرفته والعلم به^[14]، وفائدة معرفة سبب الورود تتمثل في كونه يجعلنا نُحَدِّدُ المُرَاد من الخبر بدقة من غير أن نُخضِع كلماته المُجْمَلَةِ أو المُطْلَقَةِ للتأويلات الشخصية؛ بسبب فَصْلِ الخَبَرِ عن سِيَاقِهِ الذي قِيلَ فيه.

 ثانياً: الانتباه لرواية الخبر بالمعنى: الأصل في الأخبار أن تُروى بألفاظها؛ إلا أن قلة الضَّبْطِ تجعل ناقل الخبر يلجأ إلى الرواية بالمعنى؛ أي أنه ينقل الحديث بلفظ غير لفظ المروي عنه، وهذا ما قد يجعل الخبر يخضع لفهم ناقله؛ لذا يُشترط في من يَنْقُلُ الحديث بالمعنى مجموعة شُروط، منها: أن يكون معروفاً بالفهم الجيد للغة المخاطب، وأن يأتي بما يُشْعِرُ أنه يروي الخبر بالمعنى؛ كأن يقول عَقِبه: أو نحوه، أو كما قال.

ثالثاً: الانتباه للإدراج في متن الخبر: المقصود بالخبر المُدْرَجِ: أن يَتَّصِلَ كلام ناقل الخبر بالمتن، فيُدخِل فيه دون بيان. قال البيقوني في منظومته:

 والُمدْرَجَاتُ في الحديثِ ما أتَتْ  

                                      مِن بعضِ ألفاظِ الرُّوَاةِ اتَّصلَتْ

لذلك ينبغي أن نَتَحَقَّقَ من سلامة المتن من الإدراج حتى نُمَيِّزَ ونَفْرِزَ كلام متن الخبر عن كلام ناقله.

الانتباه للشاهد: إذا رُوِيَ مَتْنٌ يشترك مع متن آخر في المعنى فقط دون الألفاظ فإنه يُسَمَّى الشَّاهِد، والبحث عنه يُسمى بـ (عملية الاعتبار)، وهي عملية مفيدة جداً؛ لأن تَجْمِيعَ مُتُون الأخبار المتشابهة وتَتَبُّعَهَا واستقراءها يجعلنا نفهم الخبر بشكل موضوعي دون الوقوع في الوهم، أو إطلاق حكم كلِّي استناداً على واقعة جزئية واحدة.

 رابعاً: الانتباه للتصحيف والتحريف: التصحيف والتحريف هما: (تغيير حرف أو حروف في الكلمة مع بقاء الخط في السياق؛ فإذا كان ذلك بالنسبة للنقط فإنه فيسمى تصحيفاً، وإذا كان بالنسبة إلى الشكل فيُسمَّى تحريفاً)^[15]، ومن المعلوم أن تغيُّر مباني الكلمات يَنْتُجُ عنه تغيُّر معانيها، وبما أنه لم يسلم أحد من هذين الأمرين^[16] فقد كان لزاماً على السامع منَّا الانتباه لأحرف الكلمات وحركات الحروف، والتأكد منها حتى لا نُغَيِّرَ المعنى المقصود منها في الخبر.

 خاتمة:

أخيراً أقول: ليست المُشَاحَّةُ هي المقصودة من الدعوة للاستفادة من منهج المحدثين في التعامل مع الأخبار؛ وإنما القصد هو تكوين الشخصية الفطِنَةُ العلمية المستقلة في رأيها؛ التي تستطيع أن تُمَيِّزَ الصالح من الطالح من حديث الناس، والأهم من ذلك أن هذا المنهج يُحَقِّقُ لنا الوقاية من الوقوع في كثير من المحذورات الشرعية مثل قوله - تعالى -: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـئُـولاً} [الإسراء: 36] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يحدِّث بكل ما سمع»^[17]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وهل يكُبُّ الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم»^[18].