عام 2015 كما تراه الاستخبارات الصهيونية
مع انتهاء عام 2014، وقدوم عام 2015، أصدر جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية
«أمان» تقديره الأمني للعام الجديد، تضمن توقعاته ورؤيته الإستراتيجية التي تعبر
عما أسماه «المخاطر العشرة التي تواجه إسرائيل محليًا وإقليميًا في العام 2015».
تقرير الاستخبارات الذي تسلمته هيئة أركان الجيش يشكل المهمة الأولى والأهم لرئيس
الأركان الجديد «غادي إيزنكوت»، والقيادتين العسكرية والسياسية والحكومة التي سيتم
تشكيلها بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في السابع عشر من آذار (مارس) المقبل؛
وهو لا يطمئن الصهاينة، بل يبشرهم بشرق أوسط جديد، لكن على عكس ما خطط له الكيان
الصهيوني وحلفاؤه، بحيث يشهد العام المقبل نمو الكثير من الحركات المعادية حول
الكيان الصهيوني، مقارنة بالسنوات السابقة، مما سيؤدي لتصاعد العنف داخل الحدود
المحتلة.
أشارت التوقعات الاستخبارية الصهيونية إلى إمكانية نشوب حرب جديدة مع حماس في قطاع
غزة خلال العام الجديد، على الرغم من أن الحركة غير معنية بمعركة جديدة، لأنها
منشغلة جدًا بترميم قدراتها العسكرية وتحسين وضعها السياسي والمالي، وفي حال
استمرار الضغط المصري و«الإسرائيلي»
ستجد حماس نفسها في موقف لا تحسد عليه وسترى نفسها في حل من أي اتفاق حيث لن تجد ما
تخسره وستتجه لمواجهة جديدة، وشددت التوقعات على أنه من الواضح برغم ما سبق فإن
إمكانية نشوب حرب جديدة خلال عام
2015
ضئيلة جداً.
وتوقعت الأجهزة الاستخبارية الصهيونية
في العام
2015
أن يكون لحماس عملية عسكرية تخرج من الأنفاق الإستراتيجية، مؤكدةً أن الهواجس من
مثل هذه العملية كبيرة جدًا بعد عملية العصف المأكول التي أثبتت فيها هذه الأنفاق
نجاعتها، وزعمت أن دولة الكيان تعلم أن هناك أنفاقاً إستراتيجية في الشمال لدى حزب
الله لكن الأنفاق التي تملكها حماس في الجنوب تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن في
الجنوب، وأن دولة الاحتلال تبذل جهدًا كبيرًا في تطوير أدوات للكشف عن هذه الأنفاق،
مؤكدةً أنه لحين الوصول لتلك الإمكانيات تبقى إمكانية تنفيذ عمليات عبر الأنفاق
احتمالية متوسطة إلى ضئيلة.
وأوضحت التقديرات الأمنية أن الكيان الصهيوني يتخوف في العام
2015
من محاولات أسر جنود، حيث تحظى مثل هذه العمليات بإجماع وطني فلسطيني، وعليه فإن
إمكانية حدوثها كبيرة جدًا، وكون هذه العمليات قد تجر لحرب كما حدث في العدوان
الأخير على القطاع يجعل من إمكانية حدوثها أقل من المتوقع.
ويزعم تقرير الاستخبارات أن حماس انتقلت من طرق الدفاع والاستنزاف بواسطة الصواريخ
إلى طرق الهجوم والاحتكاك بواسطة تفعيل القوى في المناطق الصهيونية، وتستعد لضرب
الكيان الصهيوني بواسطة السلاح الدقيق:
صواريخ شاطئ
-
بحر، طائرات من دون طيار وقذائف متطورة.
وتوقعت أجهزة الأمن عودة العمليات بشكل كبير ومستمر في الضفة والقدس في العام
المقبل، مع ازدهار عمليات السكاكين والدهس وإطلاق النار، مؤكدةً أنها لن تتطور
لانتفاضة، وأشارت إلى أن احتمال وقوع انتفاضة ثالثة ضعيف جدًا لأن السلطة
الفلسطينية تعتبرها تصب في غير مصلحتها السياسية التي تحاول من خلالها التوصل لحل
سياسي دبلوماسي، وأكدت أن شعور السلطة وإسرائيل بأن حماس تشكل خطرًا على الطرفين
يقف حائلًا أمام نشوب انتفاضة ثالثة ويضمن استمرار التنسيق الأمني.
وأكد التقرير الصهيوني إمكانية تنفيذ عملية كبيرة ضد خط الغاز الذي يصل الكيان
الصهيوني عن طريق البر، وهذه الاحتمالية كبيرة وواردة، لأنه يجد صعوبة في حمايته،
ومشكلة في الربط بين أنابيب الغاز التي تأتيه من البحر ومن البر، بسبب الضغوطات
البيئية التي تمارسها المنظمات البيئية وعلى رأسها
«السلام
الأخضر».
وتحدثت التوقعات الاستخبارية أن تنظيم الدولة الإسلامية في حال بسط نفوذه واستقر له
الوضع، سيتجه لتسخين الجبهة الشمالية، ويبدأ بتنفيذ عمليات كبيرة على الحدود، إلا
أن التوقع السائد أن التنظيم غير متفرغ لـ«إسرائيل»
الآن بسبب صراعه مع الجماعات الأخرى ومع النظام السوري، وعليه لن يفتح جبهة جديدة
مع الكيان الصهيوني.
وتقول التقديرات إن حزب الله تم ردعه في حرب لبنان الثانية، واستمرت هذه الحالة حتى
عام
2014
الذي تغيرت فيه إستراتيجيته، وبدأ بتنفيذ عمليات عند الحدود لردع الكيان الصهيوني
من تنفيذ عمليات ضده في لبنان، وحول إمكانية وقوع حرب مع الحزب قدرت أن هناك
احتمالية متوسطة بسبب إدراكه أن الحرب ستوجه له ضربة قاصمة في بدايتها حيث ستكون
قصيرة والدمار الناتج عنها كبير.
وفي حال نشبت حرب فإن الموانئ والمطارات ستتوقف وستشل الحياة لمدة قصيرة، مع
إمكانية تنفيذ الحزب لعمليات تسلل عبر الأنفاق بشكل كبير، فيما يمكن للقبة الحديدية
التعامل مع ترسانة حزب الله الصاروخية.
وقدر التقرير الصهيوني أن إمكانية نشوب مواجهة حول الملف النووي ضئيلة، ولا شك أن
الأجهزة الأمنية مطلوب منها حسم أمرها في شهر يونيو القادم بسبب إنهاء المهلة التي
حددها الغرب للوصول إلى الاتفاق مع إيران، وإذا توصل الغرب لاتفاق غير مرضٍ للكيان
الصهيوني، سيجد الأخير نفسه مضطرًا للعمل عسكريًا لوحده، ويضعف إمكانية نشوب حرب
إقبال الكيان على الانتخابات.
وتخوفت أجهزة الاستخبارات الصهيونية من تنفيذ عملية ضد كوابل الإنترنت التي تمد
الكيان بتلك الخدمات الخاصة، لأن الكيان مثل غيره مرتبط بالإنترنت عبر كوابل بحرية،
وهناك إمكانية لتنفيذ عملية لقطع تلك الكوابل، لكن احتمال وقوعها ضئيل بسبب وجود
منظومة الأمن المائي التي تحمي تلك الكوابل.
ترى الاستخبارات الصهيونية أن الخبراء السوريين والإيرانيين الذين يعملون في سورية
جنبًا إلى جنب استنتجوا أن الجيش السوري لن يحقق المطلوب ولن يأتي بالتغيير، لذلك،
فإنهم يحاولون
-
وينجر الأميركيون خلفهم
-
التوصل إلى حل وسط بين المتمردين والأسد وتقسيم السلطة في سورية، وهذا لا يمنع
الروس من مواصلة العمل، كل أسبوع، على إحضار سفينة إلى ميناء طرطوس محملة بالأسلحة
لدعم الجيش السوري، بدءًا من رصاص الكلاشينكوف وصولًا إلى القذائف الثقيلة.
وختم التقرير بالقول:
سورية الكبرى لم تعد قائمة، والمصطلح المتعارف عليه اليوم هو سورية الصغرى أي
20–30
في المئة من مساحة سورية، أما بقية الأراضي فهي كانتونات مستقلة، يحارب بعضها
بعضًا، أما مكان الكيان الصهيوني في هذه القصة فهو في هضبة الجولان.
:: مجلة البيان العدد 332 ربيع الآخر 1436هـ، يناير - فبراير 2015م.