• - الموافق2026/02/17م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
مرصد الأحداث

مرصد الأحداث

مرصد الأخبار

إعلام: البنتاغون يستعد لحملة عسكرية طويلة ضد إيران

أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الدفاع الأمريكية تستعدّ لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية ممتدة ضد إيران، في حال فشل المسار الدبلوماسي وصدور أمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الخطط تشمل استهداف منشآت نووية ومنشآت أمنية ومؤسسات حكومية، وسط توقعات بردّ إيراني قد يؤدي إلى تصعيد واسع.

 كما أشار التقرير إلى تعزيز الوجود العسكري عبر إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط، في خطوةٍ تعكس استعداد الولايات المتحدة لسيناريو مواجهة طويلة ومعقدة في المنطقة.

(سبوتنك/14 فبرير 2026)

 

حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة تتجاوز 72 ألف شهيد

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن العدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023م أوقع 72.051 شهيدًا و171.706 جرحى، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتفاقم الظروف الإنسانية للنازحين.

وأكدت التقارير أن قوات الاحتلال تعرقل وصول فِرَق الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق المستهدَفة، ما يمنع انتشال المفقودين، ويهدد بارتفاع حصيلة الضحايا.

وشدّدت الجهات الصحية على أن استمرار احتجاز الجثامين يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي للتدخل الفوري، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتسهيل عمليات الإنقاذ، وتقليل الكارثة الإنسانية المحتملة.

 (القدس/13 فبرير 2026)

 

الأمم المتحدة تتّهم «الدعم السريع» بقتل 6 آلاف مدني

أصدرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرًا يتّهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في مدينة الفاشر، موثقةً مقتل نحو 6 آلاف مدني منذ أكتوبر الماضي، بينهم 4400 داخل الأحياء و1600 في أثناء محاولات الفرار.

وشملت الانتهاكات: القتل الجماعي، التعذيب، الاغتصاب، الخطف، وتجنيد الأطفال، إضافةً إلى هجمات على المنشآت الطبية، واستخدام التجويع كأداة حرب. واعتمدت الأمم المتحدة على شهادات أكثر من 140 ضحية وشاهدًا في المنطقة. ودعا المفوض السامي «فولكر تورك» إلى تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين، فيما حثّ الاتحاد الإفريقي دُوَله على الامتناع عن التعامل مع قوات الدعم السريع، وتسريع عمليات تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين. 

 (وكالات 13 فبراير 2026)

 

علامة تعجب

شبكة «إبستين» تضم العشرات من أستاذة الجامعات الأمريكية!

كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بالملياردير الراحل «جيفري إبستين» عن شبكة علاقات واسعة داخل الجامعات الأمريكية الكبرى، شملت أساتذة ومانحين بارزين في جامعة هارفرد وجامعة ييل وجامعة كولومبيا، وأثارت صدمة في الأوساط الأكاديمية.

وأدَّى تسريب ملايين الصفحات إلى فتح تحقيقات داخلية مُوسَّعة، وإيقاف عدد من الأساتذة مؤقتًا، بالإضافة إلى إعادة تقييم إجراءات القبول والتمويل الأكاديمي، خصوصًا فيما يتعلق بالتبرعات من مانحين مرتبطين بـ«إبستين».

الوثائق كشفت أيضًا تدخُّله في توجيه الأبحاث والمنشورات العلمية، وتوفير امتيازات لبعض الباحثين، ما أثار قلقًا بشأن استقلالية البحث الأكاديمي ونزاهة المؤسسات التعليمية. وخلال الفترة الماضية، أعلنت الجامعات اتخاذ إجراءات تصحيحية، شملت إرجاع التبرعات المشبوهة ودعم منظمات خيرية، في محاولة لاستعادة ثقة المجتمع الأكاديمي. الخبراء يواصلون تحليل الوثائق للكشف عن أسماء جديدة ومزيد من التفاصيل حول تأثير شبكة «إبستين» على المشهد العلمي.

(وكالات/14 فبراير 2026)

 

إيقاف الاقتطاع الآلي في تونس يختبر استقلالية النقابات!

يمثل قرار الحكومة التونسية إيقاف الاقتطاع الآلي من أجور الموظفين لصالح النقابات، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، نقطة تحوُّل جوهرية في المشهد النقابي. فالنظام السابق وفَّر استقرارًا ماليًّا وأداة ضغط تنظيمية، لكنّه ربط النقابات بالدولة، مما أثار تساؤلات حول استقلاليتها.

التحوُّل نحو الاشتراكات المباشرة يُعيد النقابات إلى جوهرها كمنظمات مدنية تعتمد على إرادة الأعضاء ورضاهم، ما يُعزّز مبدأ المساءلة والشفافية، لكنّه يضع القيادات أمام تحدٍّ حقيقي، وهو القدرة على الحفاظ على ولاء القواعد دون الدعم المالي التلقائي.

ويحمل القرار بُعدًا مؤثرًا على الساحة السياسية التونسية، وهو التأثير المباشر للدولة على العمل النقابي، لكنه قد يُستغَلّ لتقويض قدرة النقابات على التعبئة، في نهاية المطاف، هذا التحوُّل يختبر مدى قوة المجتمع المدني وقدرة النقابات على التكيُّف مع بيئة تعتمد على المشاركة الطوعية والمسؤولية الفردية.

(وكالات 14 فبراير 2026)

 

قراءة في تقرير

تآكل المظلة الأمريكية وتأثيرها على الأمن الصهيوني

شكَّلت المساعدات العسكرية الأمريكية للدولة العبرية، منذ توقيع أولى اتفاقيات الدعم الإستراتيجي عقب حرب 1973م، أحد الأعمدة البنيوية لتفوُّقها العسكري، ليس فقط من حيث القيمة المالية، بل بوصفها إطارًا متكاملًا لربط المنظومة العسكرية الصهيونية بالبنية التكنولوجية والصناعية الأمريكية.

ووفق مذكرة التفاهم المُوقَّعة عام 2016م، والممتدة حتى عام 2028م؛ تحصل الدولة العبرية على نحو 3.8 مليار دولار سنويًّا، منها 3.3 مليار دولار ضمن برنامج التمويل العسكري الأجنبي المخصص لشراء أنظمة تسليح أمريكية متقدمة، و500 مليون دولار إضافية لتطوير منظومات الدفاع الصاروخي المشتركة، بما في ذلك الأنظمة التي شكّلت العمود الفقري للحماية الجوية خلال المواجهات الأخيرة.

وتُمثّل هذه المساعدات نحو 15% من ميزانية الدفاع الصهيونية، لكنها تتجاوز هذه النسبة من حيث الأثر النوعي؛ إذ تتيح الوصول إلى أحدث منظومات التسليح، وتضمن التفوق العسكري النوعي، وتُخفّف العبء المالي عن الميزانية الصهيونية، كما تدمج الصناعات العسكرية الصهيونية في برامج التطوير الأمريكية وتربطها بسلاسل التوريد والتكنولوجيا الأمريكية على المدى الطويل.

غير أن هذا الدعم -وفقًا لتقرير نشره معهد الأمن القومي الصهيوني-، الذي شكَّل لعقود ضمانة إستراتيجية، بدأ يتحوَّل تدريجيًّا إلى موضوع إعادة تقييم سياسي داخل الولايات المتحدة، خاصةً بعد الحرب الأخيرة على غزة، التي مثَّلت نقطة تحوُّل في موقع الدولة العبرية داخل الوعي السياسي الأمريكي. فقد أدَّى حجم الدمار الإنساني والتغطية الإعلامية الواسعة إلى نَقْل العلاقة من نطاق الإجماع التقليدي إلى نطاق الجدل السياسي؛ حيث بدأت قطاعات واسعة من الرأي العام، خاصةً بين الشباب والتيارات التقدمية، تنظر إلى المساعدات العسكرية بوصفها دعمًا مباشرًا لسياسات الاحتلال.

ومع انتقال هذا التحوُّل إلى المؤسسات السياسية، برزت مواقف داخل الكونغرس، خصوصًا في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، تدعو إلى ربط المساعدات بشروط سياسية وأخلاقية، في مؤشر على تآكل الإجماع التقليدي الذي شكَّل أساس استقرار هذه العلاقة لعقود.

لكنّ التحوُّل الأكثر أهمية جاء من داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ حيث برز تيار انعزالي جديد يُعيد تعريف أولويات السياسة الخارجية الأمريكية على أساس تقليل الالتزامات المالية الخارجية. وقد عبّر دونالد ترامب بوضوح عن هذا الاتجاه في أكثر من مناسبة، عندما أكَّد أن الولايات المتحدة تتحمَّل أعباء مالية غير متناسبة في الدفاع عن حلفائها، وأن على الدول الأخرى أن تتحمَّل مسؤولية أكبر عن أمنها. ورغم أن إدارته لم تُوقِف المساعدات، فإن خطابه السياسي أَسَّس لتحوُّل مفاهيمي مُهِمّ، يقوم على إعادة تعريف الدعم العسكري باعتباره أداة سياسية قابلة للمراجعة، وليس التزامًا إستراتيجيًّا دائمًا. وقد تَعزَّز هذا التوجُّه مع صعود شخصيات جمهورية مُحافظة عارضت حزم المساعدات الخارجية عمومًا، مُعتبرةً أن الأولوية يجب أن تكون للداخل الأمريكي، وهو ما يعكس تحولًا بنيويًّا في النظرة إلى الدولة العبرية من كونها أصلًا إستراتيجيًّا ثابتًا إلى كونها شريكًا يمكن إعادة تقييم كلفة دعمه.

في المقابل، تزامنت هذه التحوُّلات الأمريكية مع تغيُّر عميق داخل بنية الحكم في الدولة العبرية نفسها؛ حيث أدَّى صعود اليمين الصهيوني القومي إلى إعادة تعريف العلاقة مع واشنطن من منظور سيادي. فالمساعدات العسكرية، التي كانت تُعدّ سابقًا ضمانة إستراتيجية، باتت تُنظَر إليها داخل هذا التيار باعتبارها أداة نفوذ تمنح الولايات المتحدة قدرة غير مباشرة على التأثير في القرار العسكري الصهيوني، سواء من خلال التحكُّم في تدفق الأسلحة أو من خلال القدرة السياسية على فرض قيود على استخدام هذا الدعم.

ومن هذا المنظور، لم يَعُد تقليص المساعدات يُطْرَح كخسارة إستراتيجية، بل كخطوة نحو تقليص التبعية السياسية، وتعزيز الاستقلال السيادي؛ خاصةً في ظل إدراك متزايد داخل المؤسسة الصهيونية بأن الاقتصاد الصهيوني أصبح أكثر قدرة على تحمُّل أعباء الإنفاق العسكري مقارنة بالماضي.

كما أن تراجُع فعالية أدوات النفوذ الصهيوني التقليدية داخل الولايات المتحدة، نتيجة التحولات الديموغرافية وصعود الإعلام الرقمي وتزايد حضور الخطاب الحقوقي، ساهم في تقليص قدرة هذه الشبكات على الحفاظ على الإجماع السياسي التقليدي. وأدَّى صعود اليمين الصهيوني داخل الدولة العبرية إلى إضعاف العلاقة مع التيارات الليبرالية الأمريكية التي كانت تُشكِّل أحد أهم مصادر الدعم السياسي طويل الأمد، ما زاد من هشاشة هذا التحالف في بنيته السياسية الداخلية.

وفي حال تقليص هذه المساعدات، ستُواجه الدولة العبرية تحديات مالية وعسكرية، أبرزها الحاجة إلى تعويض جزء من التمويل الأمريكي من مصادر محلية، وارتفاع كلفة تحديث بعض المنظومات العسكرية، وتراجُع الاعتماد على سلاسل التوريد الأمريكية. لكن في المقابل، قد يفتح هذا التحوُّل المجال لتقليل القيود السياسية المرتبطة بالمساعدات، وزيادة حرية القرار العسكري، خاصة فيما يتعلق بإدارة الصراع مع الفلسطينيين دون التعرُّض لضغوط سياسية مباشرة من واشنطن.

في هذا السياق، لا يبدو أن مستقبل المساعدات العسكرية يتَّجه نحو الانقطاع الكامل، بل نحو إعادة تعريف وظيفتها ضمن علاقة أقل اعتمادًا على التمويل المباشر، وأكثر اعتمادًا على الشراكة العسكرية والتكنولوجية.

ويعكس هذا التحوُّل مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في تراجُع الاستعداد الأمريكي لتقديم دعم غير مشروط في ظل تغيُّر المزاج السياسي الداخلي. والثاني يتمثل في سَعْي اليمين الصهيوني الحاكم إلى إعادة تعريف العلاقة مع الولايات المتحدة بما يُقلِّص مظاهر التبعية المالية، ويمنح الدولة العبرية هامشًا أوسع من الاستقلال الإستراتيجي.

وبين هذين المسارين، تتشكل ملامح مرحلة جديدة، لا تقوم على إنهاء التحالف، بل على إعادة هيكلته بما يعكس توازنات القوة الجديدة والتحولات العميقة في بنية القرار لدى الطرفين.

 

تغريدات

أحمد العسَّاف ahmalassaf@

مع اقتراب شهر رمضان الأغر -بلَّغناه الله على خير-؛ يَحْسُن تذكير الناس بأسباب حفظ النعم، ودواعي زوالها. فلقد عاش الناس أيام فقر وجوع، ثم فُتِحَت علينا بركات السماء والأرض؛ فاللهم اهدنا، ومن السرف والبطر والخيلاء أعذنا، واجعلنا نحاذرها تعبُّدًا وسلوكًا ذاتيًّا.

إياد الحمود Eyaaaad@

ماكرون من قصر الإليزيه: صراعنا من أجل اليهود أمر مصيري، إن فرنسا بلا يهود كشجرة بلا جذع!!

عبدالله الشايجي Prof

docshayji@

في انتصار مستحق وهزيمة للحكومة البريطانية لتزلُّفها لإسرائيل؛ أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمها برفض تصنيف وزارة الداخلية البريطانية «حركة من أجل فلسطين» #PalestineAction منظمة إرهابية. في ضربة للحكومة ووزارة الداخلية وللوبي الإسرائيلي!! وعبّرت «شبعانة محمود» أول وزيرة داخلية بريطانية مسلمة عن خيبة أملها، ووعدت باستئناف الحكم.

والسؤال: لماذا بعض الأقليات المسلمة المُتجنّسة في الغرب ملكيين أكثر من الملك؟! وكاثوليكيين أكثر من البابا؟!

 

أعلى