مجلة البيان
مرصد الأخبار
جنرالات الجيش الصهيوني يبحثون عن صفقة مع حماس
يؤيد كبار الجنرالات الصهاينة الأعضاء في هيئة الأركان العامة بدء وقف الحرب على غزة، حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حركة حماس في السلطة في الوقت الراهن، وفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».
ومن شأن هذا الموقف أن يُوسِّع الخلاف بين الجيش الصهيوني ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يرفض إيقاف الحرب على غزة. ويعتقد الجنرالات أن الهدنة ستكون أفضل وسيلة لتحرير نحو 120 صهيونيًّا ما زالوا محتجزين في غزة، أحياءً وأمواتًا، حسبما نقلت الصحيفة عن ستة مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين.
ويعتقد الجنرالات أن قواتهم، التي قالوا: إنها تعاني من نقص المعدات لمواصلة القتال بعد أطول حرب خاضتها الدولة العبرية منذ عقود، تحتاج إلى الوقت للتعافي استعدادًا لاحتمال نشوب حرب ضد حزب الله، وفقًا لمسؤولين متعددين.
وذكرت الصحيفة أن موقف الجيش من وقف إطلاق النار يعكس تحولًا كبيرًا في تفكيره على مدى الأشهر الماضية؛ حيث أصبح من الواضح أن نتنياهو يرفض التعبير عن خطة ما بعد الحرب أو الالتزام بها.
(القدس/2 يوليو 2024م)
المدعي العام الصهيوني يفتح تحقيق مع بن غفير
طلب المدّعي العامّ الصهيوني، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، فتح تحقيق ضدّ وزير «الأمن القوميّ»، المتطرّف إيتمار بن غفير، بشأن التحريض بحقّ أهالي غزة.
جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الصهيونية العامّة («كان 11»)، مساء الثلاثاء الموافق للثاني من شهر يوليو. مشيرة إلى أن «الاعتبارات الخارجية اختلطت (في نيّة التحقيق مع بن غفير) من باب الرغبة في أن يُظهر للمحكمة (الجنائية الدوليّة) في لاهاي، أن جهاز تطبيق القانون (الصهيوني) يحقق مع القادة الصهاينة الذين يحرّضون على العنف».
وخلفيّة الطلب «هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير، بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة»، بحسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة، لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائيّ، بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في «الدائرة الضيّقة» في النيابة العامّة، تمّ انتقاد «نيّة فتح تحقيق ضدّ بن غفير بشدّة». غير أنه شدّد على أنه «من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام؛ لأنه لا يوجد أي مبرّر لذلك؛ وفقًا للقانون الصهيوني».
(كان/3 يوليو 2024م)
علامة تعجب
نبوءات سياسية أمريكية قد تعصف بالكتلة الأوروبية!
ذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يتخلى عن فكرة توسع حلف «الناتو» شرقًا، ويسحب الضمانات الأمنية لدول الحلف حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن خبيرين في الأمن القومي من أنصار ترامب، قولهما: «إن ترامب يعمل على اتفاق يلتزم بموجبه الناتو بعدم التوسع شرقًا، خاصةً في أوكرانيا وجورجيا».
وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يدرس صفقة من شأنها المساهمة في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الدول التي ستتمكن من الانضمام إلى الحلف في المستقبل.
ووفقًا للصحيفة، فإن دول الحلف التي تنفق أقل 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع ستكون في خطر سحب ترامب لضمانات الولايات المتحدة منها في حال فاز في الانتخابات المقبلة، بالرغم من أن «المظلة النووية» الأمريكية نفسها والقواعد العسكرية ستبقى في أوروبا.
(بولتيكو/1 يوليو 2024م)
هل تسقط فرنسا في مستنقع الصراعات السياسية بعد صعود اليمين المتطرف؟
مع تراجع احتمال قيام «الجبهة الجمهورية» التي كانت تتشكل تقليديًّا وتدير الدولة في الماضي بمواجهة التجمع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا والمتطرفة مارين لوبان على أغلبية نسبية قوية، أو حتى أغلبية مطلقة خلال الجولة الثانية من الانتخابات.
غير أن سيناريو قيام جمعية وطنية معطلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلًا أيضًا، وهو سيناريو من شأنه أن يُغرق فرنسا في المجهول.
وفي جميع الأحوال، خسر ماكرون رهانه على حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو. ومن المحتمل أن تُنتج الانتخابات التشريعية صدامًا غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصًا في مسائل الدبلوماسية والدفاع.
(فرانس برس/2 يوليو 2024م)
الانتخابات الرئاسية.. مسرحية الديمقراطية في بلاد المراجع!
تتجه الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة نحو جولة ثانية؛ حيث سيُواجه المرشح الإصلاحي الوحيد، مسعود بزشكيان، مرشح التيار المحافظ سعيد جليلي. وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأسبوع الماضي، نسبة إقبال منخفضة، مما يعزّز الانطباع بأن هذه الانتخابات ينقصها الشرعية.
وعلى الرغم من ذلك، نجح المرشح مسعود بزشكيان في الحصول على حوالي مليون صوت أكثر من منافسه سعيد جليلي، مما يشير إلى استمرار تفاؤل الناخبين بإمكانية أن يكون الرئيس الإصلاحي فعّالًا اقتصاديًّا، ومستعدًّا للحوار مع الولايات المتحدة؛ لتخفيف العقوبات.
وسيحتاج بزشكيان، الطبيب الإيراني، إلى بذل جهود مضاعفة لإقناع الكثير من الناخبين الذين تخلَّفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى. ويمتلك الرئيس صلاحيات محدودة، ويخضع دائمًا لتوجيهات المرشد الأعلى، وغالبًا ما يتم إقصاء الإصلاحيين عن الترشح في الانتخابات الرئاسية.
(يورو نيوز/1 يوليو 2024م)
قراءة في تقرير
أزمة انهيار تعيشها السلطة الفلسطينية
أدَّى صعود اليمين الصهيوني إلى السلطة في الدولة العبرية إلى شعورهم بنشوة الهيمنة والقدرة على حسم الصراع، وبدلًا من الاكتفاء بمرحلة إدارة الصراع التي كانت تتعايش معها الحكومات الصهيونية السابقة؛ وجدت حكومة الليكود الحالية نفسها أمام خيار حسم المعركة والدخول في صراع مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة على حد سواء.
فبالتزامن مع الحرب الشرسة التي يشنّها الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023م وإلى يومنا هذا، بدأت الحكومة الصهيونية بحملة أمنية واقتصادية تستهدف خنق السلطة الفلسطينية والفلسطينيين بالضفة المحتلة؛ من خلال منع البنوك الصهيونية من تنفيذ عمليات المقاصة مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذي سبَّب أزمة سيولة تسبَّبت بعجز كبير لدى السلطة الفلسطينية، منعها من صرف رواتب موظفيها.
وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية؛ فإن وزير المالية الصهيوني بتسالئيل سموتريتش أصدر في مارس الماضي قرارًا يمنع تحويل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية. هذه الخطوة لاقت سخطًا أمريكيًّا وأوروبيًّا لم يمنع الوزير الصهيوني من مواصلة التهديد والوعيد بالتسبب بانهيار السلطة؛ لإعادة السيطرة على الضفة المحتلة كاملة.
يعتمد الاقتصاد في المناطق الفلسطينية على الشيكل وهو العملة المعتمدة للدولة العبرية، وتُعدّ السوق الصهيونية أكبر سوق للواردات الفلسطينية والمنفذ الوحيد للصادرات كذلك، وكل تلك التبعات التي تعيشها السلطة الفلسطينية اليوم بسبب اتفاق باريس الذي كان جزءًا من اتفاقية أوسلو التي حدَّدت مسار المعاملات الاقتصادية بين الطرفين.
وفي عام 2016م منحت وزارة المالية الصهيونية بشكل خاص بنكين صهيونيين -هما بنك ديسكاونت إسرائيل وبنك هبوعليم- إعفاءً سنويًّا يسمح لهما بالحفاظ على علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية، والعمل وسطاء للمعاملات المالية مع الدولة العبرية وبقية العالم؛ وهو ما كان يسمح لهما بالعمل مراكز مقاصة للمعاملات المالية الفلسطينية.
ووفقًا للتقرير، فإن البنوك الفلسطينية لن تستطيع تقديم الخدمات المصرفية في حال استمرت أزمة السيولة، ولن تتمكن من السماح لعملائها بسحب أموالهم؛ حيث من المرجّح أن تنخفض الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنوك الفلسطينية في حين ترتفع الودائع بالشيكل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التضخم.
ويشبه مسؤول أمريكي الأزمة في الضفة المحتلة إلى حد كبير بالأزمة التي تعيشها لبنان؛ حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 40% بين عامي 2019 و2021م، بينما صرَّح مسؤول فلسطيني بأن القرار الصهيوني معناه أن هناك قرارًا سياسيًّا صهيونيًّا بإنهاء السلطة الفلسطينية.
وتواجه السلطة الفلسطينية حاليًّا خطر عدم قدرتها على شراء الوقود أو الماء أو الكهرباء أو أي مواد أو خدمات أخرى، وقد تتوقف عن تلقي عائدات الضرائب التي تجمعها الدولة العبرية لها، مما يعني أنها قد لا تكون قادرة على دفع الرواتب أو تقديم الخدمات؛ وقد لا يتمكن التجار والمستوردون بعد الآن من شراء السلع من الأسواق.
تعقيبًا على التبعات السياسية، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن سموتريتش مستوطن متطرف كاره للفلسطينيين، وهو مشغول بوضع خطط لتفجير الضفة المحتلة، وتمهيد الوضع لإعادة الاستيلاء عليها وطرد السلطة الفلسطينية.
بحسب التقرير، فإن الأموال التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من المقاصة تشكّل 65% من الميزانية الفلسطينية السنوية، والتي تبلغ 18 مليار شيكل ما يعادل 5,27 مليار دولار، وتستخدم النسبة الأغلب منها لدفع رواتب القطاع العام، وبدون هذه الأموال لن تنجو السلطة الفلسطينية من العجز الذي تعيشه بعد أن اقترضت من البنوك لسداد نصف رواتب شهر مايو الماضي حتى بلغت المديونية الخاصة بها للبنوك وصندوق التقاعد العام 11 مليار دولار وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء الفلسطيني.
تضغط واشنطن على الحكومة الصهيونية لاحتواء أزمة انهيار السلطة الفلسطينية؛ نظرًا لقلق الإدارة الأمريكية والكتلة الغربية من أن ذلك قد يُسبّب حالة من المواجهة في الضفة المحتلة يصعب على الدولة العبرية احتواؤها، وبالتالي تنعكس على الحراك السياسي في الشرق الأوسط واستمرار حالة الاستنزاف التي تعيشها واشنطن مع الدولة العبرية، والتي بدأت من الحرب على قطاع غزة، وأثَّرت كثيرًا على السمعة الخارجية والداخلية للإدارة الأمريكية، وقد أصدرت أجهزة الأمن الداخلي الصهيوني، وعلى رأسها الشاباك والموساد معارضة واضحة للمساس بمستقبل السلطة الفلسطينية، لذلك يتأرجح الموقف الصهيوني بين اتجاهين يتجاذبان: الأول، يرى ضرورة حل السلطة؛ لأن بقاءها يُجسِّد هوية وطنية فلسطينية واحدة، وهذا يبقي الباب مفتوحًا لإقامة دولة فلسطينية، والذي يُعدّ قيامها تهديدًا وجوديًّا للدولة العبرية، والآخر، يرى أن من مصلحة دولة الاحتلال بقاء سلطة فلسطينية ضعيفة، تقوم بتحمُّل المسؤولية، وتكون وكيلًا أمنيًّا، وتبقى ما بين الموت والحياة، وتحت الابتزاز والشروط الصهيونية، ويمكن أن يسمح لها بالعمل مستقبلًا في القطاع بعد تأهيلها وتجديدها، لكن مع صعود اليمين المتطرف فإن المسار الحالي الذي يُصِرّ على إنهاء وجود السلطة هو الأقرب إلى التحقق، بعد أن استشعرت الدولة العميقة في الكيان أن الضربة القاتلة التي سدّدتها المقاومة في غزة للجيش الصهيوني فرضت معادلة إستراتيجية أكدت قدرة الفلسطينيين على الاستمرار والصمود وهشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية واعتمادها الكبير على المنظومة الغربية.
تغريدات
د. عبد الرحمن قائد AQaid@
هل تُكتب المقدمة قبل البدء بالكتاب أم بعد الفراغ منه؟
الذي عليه كثير من المؤلفين تأخير كتابة المقدمة، كما قال الإمام النووي: «ومن المصنّفين مَن يترك موضع الخطبة [أي: مقدمة التأليف] بياضًا، فإذا فرغ ذكَرها؛ ... لتكون عبارته في الخطبة -المقدمة- موافقة لما ذكره».
عبدالعزيز بن عبدالله الفالح ALfalehaaa@
قال ابنُ كثير -رحمه الله-: وكانت سوقُ الجهادِ قائمةً في بَني أميّة، ليس لهم شغلٌ إلا ذلك، قد عَلَت كلمةُ الإسلام في مشارقِ الأرض ومغاربِها وبَرِّها وبحرِها، وقد أذلّوا الكُفرَ وأهلَه، وكان في جيوشهم الصالحون والأولياءُ والعلماء وكبار التابعين. (البداية والنهاية).
فهد I0ll@
تشبَّثوا بالإيمان، وأحْسِنوا الظنَّ بالرحمن، وإن ضاقت السُّبل، وتأخر النَّصر، وأحاطت بكم الكروب، وآلمتكم الخطوب.. لا تبرحوا دوحة اليقين، وثقوا بالعطاء والتمكين.
عبدالعزيز التويجري AOAltwaijri@
مراسل معاريف العسكري الصهيوني آفي إشكنازي يبدأ تقريره بهذا النّص التوراتي من سفر المزامير: «أطارد أعدائي فأدركهم، ولا أعود حتى أُبيدهم».
إنّهم يحاربون ويقتلون ويدمّرون بروح دينيّة متعصّبة، ومن يعتقد غير ذلك فعليه أن يُراجع نفسه.