تحالفات القوى الإقليمية وآثارها على مستقبل المنطقة
لقد عصفت تداعيات السنوات الست الماضية بتوازنات القوى التقليدية في منطقة الشرق الأوسط، وغيرت من خريطة المحاور الإستراتيجية والتحالفات الإقليمية الرئيسة، وأضحت السياقات الراهنة في الإقليم محمومة بصراعات استقطابية حادة، تغلفها حزمة من الإستراتيجيات والإستراتيجيات المضادة لاكتساب مواطئ قدم وتعزيز النفوذ وبسط الهيمنة، في أعقاب انحسار «شعبوية» الحراك الثوري خلال حقبة الربيع العربي الآفلة، وتحولها إلى سياقات «مؤدلجة» عنيفة من الحروب الشاملة والمحدودة وغيرها من صور «تسليح» ما بعد الحراك الثوري العربي.
تواكبت تلك التحولات مع صعود قوى إقليمية غير عربية باتت اللاعب الأبرز في لعبة شد الأطراف التالية لموجة ثورات الربيع الأولى، واللاعب المحوري في خريطة التحالفات الإقليمية الجديدة التي باتت تشكل نمطاً معقداً من ديناميات الفك والتركيب، لإعادة رسم خريطة المنطقة على أسس جديدة، قطعاً لن تصب في مصلحة القوى العربية ذات النفوذ التقليدي في الشرق الأوسط، ويقصد بتلك القوى الإقليمية غير العربية كل من إيران وتركيا، بالإضافة إلى الكيان الصهيوني الذي يظل في خلفية المشهد بمثابة الغائب الحاضر، مستفيداً من جل التفاعلات الإستراتيجية في المنطقة بشكل أو بآخر.
وإزاء تلك السياقات الصراعية المعقدة في الشرق الأوسط، بات البحث عن حليف موثوق أو بناء تحالف رادع أو تفكيك تحالف مناوئ أو النيل من حليف لمناوئ هو الهدف المرحلي لعدد من الفاعلين الرئيسين في المنطقة، وأضحت لعبة الكراسي الموسيقية وتبادل الأدوار واللعب على المتناقضات هي العناوين الأبرز لوصف سلسلة نمطية التحالفات والمحاور في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الثاني من الألفية الثالثة.
التحالفات الإقليمية بين المرونة والجمود:
تتباين التحالفات الإقليمية السائدة في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة التالية لثورات الربيع العربي، ما بين تحالفات مرنة وأخرى جامدة، فالتحالفات المرنة دائماً ما ترتبط بقضايا محددة، سواء أمنية أو اقتصادية أو سياسية، دون أن تنسحب على باقي القضايا الإقليمية، ولا تعبر عنها بالضرورة أطر مؤسسية أو تنظيمية خاصة، كما تعد هذه التحالفات أشبه بتحالفات «الضرورة»، التي فرضتها تطورات يمر بها إقليم الشرق الأوسط، في حين أن التحالفات الجامدة على العكس من ذلك، تتسم بالاستغراق والشمول حتى وإن لم ترتبط بأطر تنظيمية تقليدية[1].
تأطيرياً، تبدو التحالفات العربية من نوع التحالفات المرنة، التي ربما فرضتها ضرورات صراعية خاصة بالمنطقة، أكثر من أن تكون شاملة أو استغراقية لكافة القضايا الإقليمية، ومن ثم نجد أن ثمة لاعبين يندرجون نظرياً تحت مظلة تحالف عربي ما يتحركون في فضاءات مغايرة للإستراتيجية الرئيسة لذلك التحالف بشكل لافت، مثل مصر التي هي نظرياً جزء من التحالف العربي الخليجي لكنها عملياً تقترب مواقفها السياسية جداً من المحور الروسي الإيراني وخاصة فيما يتعلق بالأزمتين السورية واليمنية.
أما تحالفات إيران فإنها تندرج تحت مظلة النمط الجامد، فهي تحالفات استغراقية شاملة تجمع المتحالفين معها وفقاً لإستراتيجية واحدة ترسمها طهران بدقة وتضطلع الفواعل داخل التحالف بتنفيذ تلك الإستراتيجية بما يخدم مصالح الحليف القائد وبقية مكونات التحالف ككل، ومن ثم لا تجد أياً من الفاعلين المنضوين تحت المحور التحالفي الإيراني يتنقل من تحالف لآخر أو يمتلك من المرونة ما يمكنه من اتخاذ مواقف أو تبني إستراتيجيات تبتعد قيد أنملة عن رؤية إيران وإستراتيجيتها الإقليمية في الشرق الأوسط.
ومن ثم فإن التحالفات الإيرانية القائمة على أسس أكثر اتساقاً من الناحية البنيوية والهيكلية، باعتبارها تحالفات محورية جامدة، تبقى أكثر قدرة على إنجاز أهدافها الإستراتيجية في ظل تشرذم التحالفات المناوئة وقدرة طهران الكبيرة على اللعب على تناقض مكونات تلك التحالفات وخلخلتها لصالح إضعاف دورها الصراعي في المنطقة.
تركيا.. ازدواجية التحالفات العربية وغير العربية:
في هذا السياق العاصف تبدو تركيا، الدولة ذات الثقل الإقليمي والدور المركزي في المنطقة، محلاً للتنازع بين سياقات إقليمية استقطابية متضادة، ما بين تحالفات عربية خليجية تبحث عن موازن إستراتيجي للجار الإيراني اللدود ذي الإستراتيجيات التوسعية المتسربلة بمسوح مذهبية مناوئة للفضاء العربي الإقليمي، وأخرى إيرانية تسعى لإفشال أي تحركات مناوئة لإستراتيجيتها التوسعية في المنطقة، وثالثة للكيان الصهيوني، حيث تصب جل التغيرات الإقليمية لصالحه في الأخير، لكنه يترقب وينتظر عن كثب لإمضاء التحرك المناسب في اللحظة المناسبة للإجهاز على ما تبقى من رمز عربي تمثله فلسطين كقضية كانت دوماً مركزية مهما تغيرت النظم الحاكمة وتبدلت خريطة تحالفاتها الإقليمية والدولية.
هذا لا يعني أن تركيا تضطلع بدور المفعول به في خضم الاستقطابات والاستقطابات المضادة في المنطقة، بل العكس هو الصحيح، لكن هذه الحقيقة تعكس مدى أهمية الدولة التركية كحليف ذي ملاءة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، تلك الأهمية التي جعلت من تركيا طرفاً حاسماً في موازين القوى بالشرق الأوسط ولاعباً محورياً يتودد إليه المتنافسون الإقليميون في سياقات الصراعات على المشاريع والإستراتيجيات المتضادة على امتداد رقعة الشرق الأوسط الجغرافية.
إيران.. أولوية تحييد القطب التركي:
إيران التي تعد أحد أقطاب المحاور والتحالفات الإقليمية التي تنتظم حباتها خلال الفترة الراهنة من التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، تخوض صراعاً استقطابياً مع التحالفات العربية، وخاصة الخليجية منها، على ضم أو تحييد تركيا، وبرغم صراعية تاريخ الدولتين الإيرانية والتركية، والذي يعد تاريخ تنافس وحروب بالأساس، فإن ثمة جنوحاً إلى تحييد الإرث التاريخي بين البلدين، ظاهرياً على الأقل، حال التعاطي الإستراتيجي مع ملفات الواقع الدولي والإقليمي الراهن[2].
جغرافياً، تبدو إيران وتركيا دولتين متجاورتين كبيرتين في نطاق جغرافي واحد، مع اختلاف ديمغرافي يتعلق بالتكوينات العرقية (الفرس والترك)، ومع اختلاف مذهبي (السنة والشيعة)، ما يعني في أبجديات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وجود صراع قوى بين البلدين، يجعل من احتمالية اندلاع الحروب على النفوذ والمصالح المتقاطعة بينهما أمراً وارداً، ولو على الصعيد النظري.
أما إستراتيجياً، فتبدو كل من إيران وتركيا صاحبتي مشروعين تحديثيين رئيسين في إقليم الشرق الأوسط على الصعيد الداخلي، كما أن لكل منهما مشروعاً إقليمياً طموحاً، على الصعيد الخارجي، تفرضه رؤية صانع القرار في كلا البلدين واعتبارات النفوذ والدور والمكانة الإقليمية، سعياً للعب دور مؤثر في السياسة العالمية، ما يعني أننا بصدد دولتين متنافستين في كثير من الملفات والقضايا الإقليمية، ما يجعلهما قطبي استقطاب على طرفي نقيض، وربما يحد من هذا الأمر طبيعة الرؤية والإستراتيجية التركية غير الاستقطابية، التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي تستند إلى نظرية تصفير المشكلات وتعدد الأحواض الجغرافية والتوجه شرقاً والانفتاح على دول الجوار باعتبارها عمقاً إستراتيجياً لتركيا.
ومن ثم فقد استقرت العلاقات بين إيران وتركيا في العقد الماضي بشأن ملفات ذات اهتمام مشترك، تعادل مرارات الإرث التاريخي بين الجارين اللدودين، تتمثل في المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ورفضهما إقامة دولة كردية[3].
لكنه ومع انطلاق ثورات الربيع العربي مطلع العقد الثاني من الألفية الجديدة، بدت كل من إيران وتركيا على طرفي النقيض، حيث اتجهت تركيا إلى دعم الثورات العربية بشكل عام، دونما تفريق، في حين اتجهت إيران إلى التعاطي بازدواجية مع تلك الثورات، فدعمت الثورة المصرية والحراك البحريني ولكن عندما طالت نيران تلك الثورات عتبة دمشق ومست حليفها الإستراتيجي «العلوي» الحاكم في سوريا، بشار الأسد، سرعان ما انقلبت على عقبيها واعتبرتها مؤامرة على محور «الممانعة» في المنطقة لصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني[4].
بيد أن الدولتين قررتا أن تبقيا خلافاتهما السياسية الإقليمية في حدودها الآمنة، بمعنى وضعها في سياق الأزمات ذاتها، من دون إقحامها في إطار العلاقات الثنائية بينهما، وهو ما يمكن تلخصيه في عنوان واحد ألا وهو؛ «الصدام الإقليمي والتعاون الثنائي»[5]، والذي يمثل نمطاً مصلحياً للعلاقات التركية الإيرانية، فإذا كانت القضايا الإقليمية قد أثقلت العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا سياسياً، وأضفت حالة من الانسداد غير المسبوق على علاقات الجارين اللدودين، إلا إن استمرار التعاون الاقتصادي والأمني بينهما دليل على نجاح النموذج سالف البيان في تحييد العلاقات الثنائية المصلحية بينهما والنأي بها بعيداً عن أتون الصراعات الإقليمية.
فأولوية الإستراتيجية الإيرانية تهدف إلى احتواء خلافاتها مع تركيا بشأن عدد من الصراعات والملفات الإقليمية الساخنة، لاسيما في العراق واليمن ولبنان وسوريا، وكذلك التوتر الإقليمي المتنامي بين السعودية وإيران، حيث تعلم القيادة الإيرانية جيداً أنها لن تصل إلى موقف متطابق مع جارتها القوية تركيا فيما يتعلق بجوهر تلك الأزمات لاعتبارات شتى، لكنها تعلم كذلك أنها لن تعدم وسيلة للتخفيف من وقع تلك الخلافات على العلاقات الثنائية التركية الإيرانية من جهة، والعمل على «تحييد» تركيا من الانخراط الفعلي في أي محاور إقليمية مناوئة لإيران من جهة أخرى.
مصالح مشتركة.. التحالف التركي - الصهيوني:
تقليدياً تستند دعائم انفتاح الكيان الصهيوني الإستراتيجي على تركيا، القطب الإقليمي المحوري، على ستة محددات رئيسة تجمعها عناوين: بناء الصورة الذهنية للعدو المشترك، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومكافحة التهديد الوجودي، والشريك السياسي الأمثل، والمصالح الاقتصادية، والمصالح العسكرية والأمنية والاستخبارية[6].
وخلال سنوات القطيعة الست بين أنقرة وتل أبيب، تلك التي بدأت قبيل فورة ثورات الربيع العربي مطلع العشرية الراهنة، كانت ثمة وجهتا نظر تتنازعان الحكومة الصهيونية بشأن إنجاز المصالحة واستئناف التطبيع مع تركيا، ففي حين كان يدفع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو باتجاه المصالحة مع تركيا وتطبيع العلاقات بين البلدين، كان وزير دفاعه، موشيه يعالون، يقود اتجاهاً آخر يدعو إلى التمهل في هذا الأمر وعدم الرضوخ للشروط التركية لاسيما ما يتعلق منها بحركة حماس وقطاع غزة.
وبعد أكثر من ستة أعوام من القطيعة الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني وتركيا حسم الطرفان أمرهما نحو مزيد من التقارب، لاعتبارات ثنائية وأخرى خارجية، تتعلق بسياقات الواقع الصراعي الاستقطابي الإقليمي والدولي المحيط. فبعد أن تغلبت وجهة النظر الصهيونية المحفزة لإعادة تطبيع العلاقات مع تركيا باعتبارها الخيار الإستراتيجي الأمثل لأمن الكيان الصهيوني، دعت كذلك فعاليات أكاديمية واستخبارية صهيونية إلى إيجاد شراكة إستراتيجية مع تركيا تقوم على أساس المصالح المشتركة بين البلدين، وتكون هيكلاً بديلاً لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوربي، وبمنزلة نوع جديد من الارتباط بالاتحاد تحمل فيه تركيا والكيان الصهيوني صفة «الشريك المفضل للاتحاد»[7].
وعلى الصعيد الإستراتيجي جاءت المصالحة التركية الصهيونية في توقيت بالغ الدلالة، تترقب فيه المنطقة ترتيبات جديدة، على وقع صراعات بينية وأزمات داخلية ومحاور آفلة وأخرى بازغة، وتفكيك تحالفات وبناء أخرى، حيث لم يشأ الكيان الصهيوني الذي بنى تحالفه الإستراتيجي مع تركيا الكمالية قبل عقود، أن يخسر ذلك التحالف مع تركيا الأردوغانية، برغم محفزات كثيرة ربما صبت باتجاه تقليصه، فتعاملت مع الحليف التركي المهم وفقاً لإستراتيجية النفس الطويل والمباراة التفاوضية، لكبح جماح تحولات تركيا من الكمالية إلى الأردوغانية لتقليص الآثار الجانبية لذلك التحول وعدم خسارة دولة كبرى مسلمة بحجم تركيا.
إيران وتركيا والكيان الصهيوني.. ثالوث تحالفي متنافر:
باتت تركيا، إذن، وبعد اتجاهها التصالحي مع الكيان الصهيوني ومع عمق مصالحها الأمنية والاقتصادية مع إيران، أكثر انزواءً عن أي تحالفات عربية تدفعها باتجاهات صدامية باتت في غنى عنها لاعتبارات أمنية واقتصادية وسياسية، داخلية وخارجية، لاسيما مع تنافر مكونات التحالفات العربية الراهنة، وعدم امتلاكها لرؤية كلية واضحة، وربما تحفزها بالأساس مواقف ظرفية لا تستند على قدم وساق من الرسوخ التحالفي والتحرك الإستراتيجي الفاعل.
وإذا كانت التحالفات الإيرانية، ذات المصلحة الكبيرة في تحييد القوة التركية عن الدخول في تحالفات عربية مضادة لتحركاتها الإقليمية، لن تعدم وسيلة لذلك، لاسيما مع وجود اشتباكات مصلحية تجمع بين طهران وأنقرة في ملفات اقتصادية وأمنية مهمة، فإن ثمة قلقاً إيرانياً بارزاً بشكل أكبر حيال إعادة تطبيع العلاقات بين محور أنقرة - تل أبيب، وهو الأمر الذي يمثل هاجساً لطهران التي ترى في تحالف من هذا الوزن مساً بمصالحها الإقليمية الرئيسة وخاصة في الأزمة السورية.
وفي هذا السياق، فإن اتفاق المصالحة التركي الصهيوني، يحمل بين طياته تعاوناً أمنياً واستخباراتياً في سوريا بهدف منع إيران وحلفائها من الميليشيات الشيعية المسلحة مثل حزب الله اللبناني، من السيطرة على الدولة السورية، حيث يسمح الاتفاق بالتنسيق بين البلدين استخباراتياً وأمنياً بهدف الحيلولة دون سقوط سوريا في أيدي إيران والحرس الثوري وحزب الله[8].
ووفقاً للرؤية العبرية، فإنه مهما كانت الخلافات في المواقف والرؤى بين الكيان الصهيوني وتركيا حول السياقات الإقليمية الراهنة وتباين وجهات النظر بشأن بعض القضايا الثنائية محل الاهتمام المشترك، فإن ثمة مصلحة مشتركة بين أنقرة وتل أبيب فيما يتعلق بالشأن السوري، مع حرص الطرفين على وحدة الأراضي السورية وعدم السماح بتفكيكها ووقوعها لقمة سائغة في فم إيران وظهيرها الإستراتيجي من التنظيمات الشيعية المسلحة، لما يمثله ذلك الأمر من خطورة بالغة على الأمن القومي للكيان الصهيوني وتركيا على حد سواء.
وأخيراً، فإنه يمكن القول، وبعد استعراض خريطة تحالفات القوى غير العربية في الشرق الأوسط، إن التحالفات الإقليمية غير العربية، التي ترسم سيناريوهاتها الإستراتيجية - إيران وتركيا والكيان الصهيوني - تبدو على تنافرها أكثر اتساقاً ودينامية وفاعلية من نظيرتها العربية في المنطقة، لاسيما مع قدرة صانعي القرار في تلك القوى غير العربية على إدارة خلافاتهم البينية بحرفية بالغة تقتضي عدم المساس بجوهر المصالح المشتركة، لاسيما بين كل من تركيا وإيران من جهة، وتركيا والكيان الصهيوني من جهة أخرى، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على التحالفات والمصالح الإستراتيجية العربية الراهنة والمستقبلية.
[1] إيمان رجب، «التحالفات المرنة: التحول في التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط بعد الثورات العربية»، دورية حالة الإقليم، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، القاهرة، سبتمبر 2014: (http://goo.gl/pXP5dc ).
[2] محمد عزيزي، «تركيا - إيران: الصراع على العرب في التاريخ والجغرافيا والمذاهب»، أورينت نيوز، 26 أبريل 2015: (http://goo.gl/9e09Eg ).
[3] آرشين أديب مقدم، العلاقات التركية الإيرانية: أخوة إسلامية أم تنافس إقليمي؟، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 9 مايو 2013: (http://goo.gl/3v05qn ).
[4] «العلاقات الإيرانية التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية»، ترك برس، 18 ديسمبر 2015: (http://goo.gl/FuLVLy ).
[5] حسن أحمديان، «إيران وتركيا.. انقلاب في الرؤى»، الجزيرة. نت، 18 مارس 2016:
[6] علي حسين باكير، «محددات فهم العلاقات التركية - الإسرائيلية»، مجلة آراء حول الخليج، المملكة العربية السعودية، العدد 68، يوليو 2013، نسخة رقمية، متاح على الرابط التالي: (http://goo.gl/jDZwfw ).
[7] Oded Eran & Gallia Lindenstrauss, The New EU-Turkey Agreement: Shortsighted Considerations vs. Long-Term Perspectives, The Institute for National Security Studies, INSS Insight No. 811, April 4, 2016
[8] «مسؤول إسرائيلي: التحالف مع تركيا ضد إيران وحلفائها في سوريا»، ترك برس،