مُورِسَت الضغوط الشديدة على المجلس السيادي، لمنح حميدتي حصانة قوية تمهيدًا لتفكيكه الجيش من داخله «سلمًا»، وبطريقة منظمة، ومنح حمدوك ورفاقه حقّ تغيير هوية السودانيين، وكان مِن المخطط إتمام ذلك عن طريق إخراج المخابرات من قبضة الجيش ووضعها تحت هيمنة حمدوك
يحتضن المصلّون بعضهم بعضًا قبل الصلاة في مسجد الصابونابي بالخرطوم (أحد مساجد الطريقة السمانية الصوفية)، الابتسامة تعلو وجوههم الطيبة، مستبشرين بعودة الصلاة إلى المسجد بعد فترة طويلة من غياب الأذان عنه!
مشهد يتكرر، مع انتشار مقاطع مماثلة لقوات المستنفرين، أو القوات المسلحة، وهي ترفع الأذان في مسجد هجَره أصحابه هلعًا من سلوكيات قطعان الميليشيات الفوضوية التي تندرج في معظمها ضمن أُطُر جرائم الإبادة وسياسة الأرض المحروقة.
أكثر بلدان العالم طمأنينةً في مساجدها صار نشطاؤها يبثّون رفع الأذان في بعض مساجدها وكأنهم يذيعون الناس أذانًا حيًّا من مالطة! تحوُّل رهيب آلَتْ إليه أحوال السودان لحدٍّ يفوق خيال أكثر السوداويين تشاؤمًا!
أخبار تترى عن القتل في الجزيرة، ودارفور، والنيل الأبيض، وغيرها، وأخرى عن التهجير، وثالثة عن الاغتصاب الذي تُقْدِم عليه بعض القطعان لمزيد من الترهيب وبثّ الرعب؛ وفق خطة محكمة لتقديم الحلّ البديل على طاولة الأمريكان والأوروبيين.
قامت الحرب قبل 18 شهرًا لأجل هدفين إستراتيجيين:
1- تفكيك الجيش السوداني: وهو مبدأ «استعماري» مألوف وقديم، يقضي بحلّ أيّ جيش تم بناؤه على أُسس أيديولوجية مناهضة لـ«الاستعمار»، وإحلال آخر بدلًا منه على غرار ما قام به محمد عليّ من قبل، مُنهيًا بذلك عقيدة مناهضة القوى الاحتلالية التي لم يكن المماليك على مرّ القرون قبله يجدون عنها محيصًا. فجاء الباشا الجديد ليضع على رأس الجيش «سليمان باشا الفرنساوي»، ويكلّفه ببناء جيش حديث على شاكلة الجيش الفرنسي. ومثله ما قام به الاحتلال الأمريكي في العراق عند احتلاله، وقبله في أفغانستان... والنماذج لا يمكن حصرها. والشاهد، أن إزالة جيش «البشير» بكلّ مكوناته وعقيدته هو هدف أسمى للولايات المتحدة التي تقف بقوة خلف ميليشيات حميدتي (وإن تدثَّرت ببعض العقوبات الهزلية)، تقوم عليه الميليشيا عسكريًّا، و«تقدُّم» ومن على شاكلتها، سياسيًّا.
2- إقامة نظام علماني، يتسيَّده بقايا اليسار، وحفنة من المرتزقة السياسيين من تحالف الأحزاب الممجوجة شعبيًّا، والتي أسهمت ممارساتها السياسية الحزبية -حتى وهي تعارض البشير- في الوصول بالبلاد إلى ما صارت إليه، وهذا النظام سيُنَاط به جملة من الأهداف التي لم يُخْفِها إبَّان ترؤس عبد الله حمدوك للحكومة السابقة التي تبنّتها واشنطن وأيَّدتها بشكل علني واضح. وفي قلب هذه الأهداف: وضع دستور دائم (بانت معالمه في الوثيقة الدستورية)، والتي منحت قوى اليسار حُكمًا مطلقًا دون انتخابات، محتكرة السلطتين التنفيذية (بقيادة حمدوك)، والتشريعية حيث «يتم تشكيل المجلس التشريعي في غضون 90 يومًا من توقيع الاتفاق، على أن تخصص نسبة 67% من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير، أما النسبة المتبقية، فستكون متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير»؛ بحسب الوثيقة. أي: مَنْح المعينين سلطة وشرعية وضع دستور جديد مدعومين بثلثي أصوات المجلس التشريعي. وقد ظهرت ملامح الدستور في مسودته المعلنة المتضمنة التخلي عن الدين الإسلامي -اللغة العربية والانتماء العربي-، وشرعنة الاستبداد السياسي.
مُورِسَت الضغوط الشديدة على المجلس السيادي، لمنح حميدتي حصانة قوية تمهيدًا لتفكيكه الجيش من داخله «سلمًا»، وبطريقة منظمة، ومنح حمدوك ورفاقه حقّ تغيير هوية السودانيين، وكان مِن المخطط إتمام ذلك عن طريق إخراج المخابرات من قبضة الجيش ووضعها تحت هيمنة حمدوك.
على أيّ حالٍ، لم يقبل الجيش بذلك في نهاية المطاف؛ فأطاح بحمدوك؛ فتم تسليح حميدتي وضاعف ميليشياته لاحقًا، حتى إذا اطمأن لها قام بانقلابه الفاشل، واندلعت الحرب، والتي جرت من بعدها مياه كثيرة تحت الجسر السوداني؛ فرُسمت الخريطة على النحو الذي نراه اليوم.
الخريطة العسكرية الحالية
بعد أن كادت الكفّة تميل ناحية ميليشيات حميدتي، اضطر المجلس السيادي السوداني لنسج تحالف جديد مع «الحركة الإسلامية» التي يُمثّلها المؤتمر الوطني (الذي حلَّه انقلاب 11/4 /2019م على البشير)، سياسيًّا، وجلّ قوات المستنفرين، لا سيما لواء «براؤون» (الذي تشكَّل إبَّان حرب الجنوب كمقاومة شعبية، واستمر كامنًا إلى أن انخرط في الحرب ضد حميدتي).
هذا التحالف، ضخَّ في شرايين القوات المسلحة دماءً جديدةً، مكَّنتها مؤخرًا من تحقيق عدة نجاحات إستراتيجية لافتة:
الأولى: استعادة مناطق كبيرة وإستراتيجية في العاصمة المثلثة، التي كانت الميليشيات تسيطر على معظمها، وأبرز مواقعها الإستراتيجية والسيادية (القصر الجمهوري، ومقر وزارة الدفاع ... إلخ)، وهي الآن قد استعادت معظم أم درمان، وتقاتل بنجاح في بحري والخرطوم.
الثانية: إنقاذ الفاشر عاصمة دارفور من السقوط، وقد كانت على وشك السقوط، ومِن ثَمَّ انفصال الإقليم تمامًا، ولم يزل حتى كتابة هذه السطور صامدًا، بل إنه، في أكتوبر الماضي قد تحقَّق التقاء الجيش والقوة المشتركة القادمة من الشمال بالجيش والقوة المشتركة في الفاشر، ما عزَّز من قدرتها على الصمود، لا سيما بعدما طورت العسكرية السودانية من قوتها الجوية.
الثالثة: تمكُّن القوات المسلحة السودانية بمساندة قوات المستنفرين، من تحرير منطقة جبل موية الإستراتيجية، وتضييق الخناق على ميليشيا الدعم السريع في ولاية سنار التي تُعتبر آخر معقل لها في الولايات الجنوبية الشرقية. وهذا من شأنه أن يُحقِّق أكثر من هدف إستراتيجي:
1- ربط ثلاث ولايات، هي القضارف والنيل الأبيض وسنار، والتمهيد لقطع خطوط الإمدادات عن الجزيرة، وأيضًا قطع طرق الإمداد عن ولايات النيل الأبيض وكردفان ودارفور من تلك الجهة.
2- تعبيد الطريق نحو بداية عملية عسكرية واسعة بولاية الجزيرة بعد استعادة السيطرة على سنجة وتحرير اللكندي وأبو حجار ومدينة الدندر وعدة بلدات في طريق الجيش إلى سنجة.
3- التمكن لاحقًا من إحكام الحصار على مواقع الدعم السريع في الخرطوم من الجنوب، في حال تحرير ولاية الجزيرة.
الوضع السياسي الداخلي
«تقدُّم» (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) التي ورثت «قحت» (قوى الحرية والتغيير) بعد أن تلطَّخت سمعة الأولى، فغيَّرت جلدها بنفس تركيبتها (مع تغيير طفيف: هو أن رئيسها عبد الله حمدوك قد صار مفوَّضًا مباشرًا من واشنطن بعد أن كان في الأولى مجرد واجهة)، هذا التحالف الأثيم، مَن يلحظ ما ينجم عنه من تصريحات ومواقف، يدرك على الفور أنه يعاني أزمة وجود حقيقية، وأن دوره المنوط به لا بد أن يقوم به بكلّ ما ملكته واشنطن وبعض العواصم الأخرى من قوة؛ فقادته اليوم عالقون في عواصم الاحتلال «تبشيرًا» بإيقاف الحرب، يجتهدون لجلب الاحتلال سريعًا إلى بلادهم، عبر الوسائل التقليدية المعروفة، التي تُنفّذها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا دومًا في العالم الحديث بمرحلتيه «الاستعمارية»؛ الحديثة والقديمة.
يقول القيادي في قوى «تقدُّم» ورئيس الحركة الشعبية «شمال»، ياسر عرمان: «أصدر مجلس الأمن قرارين حول السودان، ورغم انقسام المجلس فإن الخمسة الكبار سمحوا بتمرير القرارين في شهري مارس ويونيو (٢٧٢٤- ٢٧٣٦)، عَجْز القرارين ناجِم عن عدم توفر الآليات لتطبيقهما، وعدم وجود بعثة سلام للفصل بين القوات، وصدروهما خارج الفصل السابع، ورغم أن الكارثة الإنسانية والنزوح واللجوء وجرائم الحرب في بلادنا هي الأكبر على مستوى العالم، لكن يتهرب المجتمعان الإقليمي والدولي من التزاماتهم في ظل انقسامات حادة وقضايا أخرى تستأثر باهتمامهم لا سيما أوكرانيا وغزة».
ونستطيع أن نُلخِّص ما قاله عرمان، بشكل أكثر صراحة ووضوحًا، وهو بالمناسبة ما يقوله حمدوك، وما يقوله معظم أعضاء «تقدُّم» الزاحفين إلى العواصم الأوروبية والإفريقية جلبًا للاحتلال أو تشجيعًا على تقسيم بلادهم:
أولًا: نريد تدخُّلًا عسكريًا في بلادنا، ولا نريد أن يقف الاحتلال عاجزًا عن احتلال بلادنا.
ثانيًا: بدعوى الفصل بين القوات؛ نطالب بقوات عسكرية تنتهك سيادة دولتنا وأرضنا، ونريدها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على أنه إذا لم يَكُفَّ المتنازعون عن مواصلة القتال «جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة» [المادة 42 من الفصل السابع].
ثالثًا: تشجيعًا للاحتلال، (الذي هو بالمناسبة الآمِر الناهي فيما تقدم)، سنتحدث عن «الكارثة الإنسانية والنزوح واللجوء وجرائم الحرب» على أنها «هي الأكبر على مستوى العالم».
وهذا البند الأخير هو عين ما يفعله هؤلاء والمنظمات الحقوقية وبعض أبواق الإعلام العربي التي وطّنها «الاحتلال» في بلاد العرب، والتي تصرخ بالحق تريد به الباطل؛ فالملاحظ أن دور تلك المؤسسات والمنظمات المشبوهة ليس وقف نزيف الدم الذي أهرقوه هم بالأساس، ولا وقف التهجير الذي تسببوا به بخيانتهم، ولا منع الاغتصاب الذي عبَّدوا له الطريق، وإنما اتخاذ كل هذا تكأةً لما يلي:
1- وقف تسليح الجيش، ومنعه من عقد صفقات لاستيراد أسلحة حديثة متطورة.
2- شرعنة التدخل الأجنبي تحت ذرائع إنسانية.
3- وقف الحرب قبل أن يحسمها الجيش.
المشهد من الخارج
من يُريد أن يعرف مواقف الغرب المموهة، لن يعجزه أن يقرأها فيما تبرزه أدواته، غير أن الغرب مؤخرًا لم يَعُد يُخفي أغراضه من وراء سعيه الحثيث لتحقيق ما تقدَّم من أهداف، ووسائله الواضحة:
1- تقييد أيدي الجيش السوداني بفرض حظر على تسليح «المتنازعين» في دارفور، وقد فعلت ذلك الولايات المتحدة مِن قبل، وهي تدرك أن دارفور وتشاد بلا حدود تقريبًا، وأن الحظر لا يخصّ سوى الجيش السوداني.
2- وضع السودان تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي جلب قوات أممية، دولية، وإفريقية، للفصل بين الجيش والمتمردين، وإرغام الأول على قبول شروط الثاني المغلَّفة بـ«السلام».
3- ترسيخ فصل الأقاليم السودانية تمهيدًا لفصل بعضها عن بعض، بعد دمج الميليشيات في الجيش السوداني.
ولكي لا يكون الكلام مرسلًا، هذه بين أيدينا، التصريحات المتشنجة التي أطلقها «الاستعمار» القديم/الحديث ضد روسيا التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يشرعن لإرسال قوات «سلام» للسودان. يقول وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: «لقد حال بلد دون صدور موقف موحَّد للمجلس. المُعطِّل هو بلد واحد»، وتابع «بلد واحد هو عدوّ السلام. هذا الفيتو الروسي مُشِين، ويُظهر مجددًا للعالم الوجه الحقيقي لروسيا». أما سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد فقد وصفت معارضة روسيا لتدابير «لإنقاذ الأرواح» بأنها «غير مقبولة»!
لكنّ روسيا لم تفعل ما قالاه، وإنما أوضح ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة موقف بلاده بقوله: «نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متَّسق ومنفتح، وألا يُفرَض على السودانيين -عبر قرار من مجلس الأمن- رأي أعضائه المنفردين مطعمًا بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية. إن المشكلة الرئيسية في مشروع القرار البريطاني تتمثل في الفهم الخاطئ لمن يتحمَّل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد، ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة. ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكنْ واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرًا من الجهد ليُزيلوا من المسودة أيّ ذِكْر للسلطة الشرعية للسودان في أيّ من النقاط الرئيسية».
كلام المندوب الروسي، كشف خبث الموقف الغربي حيال السودان، ولذلك فقد شكرت الحكومة السودانية، روسيا، على هذا الموقف. والذي هو -بالمناسبة- لم يكن موقفًا أخلاقيًّا مجانيًا! فروسيا التي دعمت حميدتي من قبل، حوَّلت بوصلتها الآن باتجاه مساعدة حكومة البرهان، والسبب مفهوم؛ فقد وعَد «البرهان»، موسكو، بقاعدة مستأجرة على البحر الأحمر، تضع قدمها لأول مرة في هذا الموقع الإستراتيجي، لتطل -رسميًّا- على بحر أوله باب المندب، وآخره قناة السويس، واللاعبون فيه كُثر، وقد زادوا اليوم واحدًا أو كادوا.
الثمن الذي سيدفعه السودان فادحًا لروسيا، لقاء مساندتها له، وهو موقف ربما قد يسمح لها بالمناورة قليلًا، لا سيما مع القادم القوي للبيت الأبيض، والذي أعلن أنه قد جاء لوقف الحروب، وتحقيق الرفاه لشعبه من خلال قبض الأثمان الغالية من راغبي السلام!
ربما يخطو الجيش السوداني خطوات جيدة نحو تحقيق نصر عسكري، لكنَّ الغرب يقف له بالمرصاد، مثلما وقف من قبل لزعيم البوسنة والهرسك «علي عزت بيغوفيتش» حينما طرق أبواب النصر؛ فأرغمه الغرب عبر الحصار التسليحي والضغوط الاقتصادية، وغيرها على القبول باتفاقية دايتون الإجرامية، التي هضمت حق مسلمي البوسنة، أصحاب الأكثرية في بلادهم، وأحالت قيادتهم بدلًا من حكم البلاد إلى المشاركة بمنصب أشبه بعمدة الولاية، يتبادل مع قادة الأقليتين الصربية والكرواتية قيادة هشَّة لبلادهم، سواء بسواء، تحت النفوذ الغربي.
إن ما تريده لندن وواشنطن لا يعدو أن يكون دايتون سودانية جديدة، ولا حلّ للجيش السوداني سوى الحسم، والالتحام بشعبه، وبقوى السودان الشعبية الأصيلة، دونما التفات برهة لخبال الغرب وأدواته. إن البطء الحالي في حسم المعارك مُقْلق، ومُفْضٍ إلى تهيئة المجال لاختراقات لا تنتهي، وتسليح للدعم لا يتوقف، ولهذا؛ فإن المنطق يقود إلى ضرورة الكفّ عن إرضاء الغرب وإبطاء الحسم.