مستندات التبَرُّك الممـــنوع والجواب عنها
ما
لحِقَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى ترَكنا على البيضاء لا
يَزِيغُ عنها إلا هالكٌ.
ولم تكن تلك البيضاءُ سوى
القرآن الكريم والسُّنة الصحيحة.
فآثر قومٌ اتباع الأمم
السابقة في المغالاة المقِيتة التي يخرجون بها عن وَسَطية العقيدة الإسلامية.
لكنَّ الله، بعظيم رحمته،
لا يزال يَغْرِسُ في هذا الدِّين غرساً؛ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولَهُ؛ يستخدمهم في
طاعته، ويستعملهم في الدعوة لدينه، والذبِّ عن شرعه؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ
الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.
نسأله تعالى بأسمائه
الحُسنى وصفاته العُلا أن يجعلنا برحمته من هذا الغرس الطيب المبارك مخلِصِين له
الدِّين. آمين يا أرحم الراحمين.
وقضية «التبَرُّك» كغيرها
من القضايا التي ابتدع المغالون فيها كثيراً من الصور غير المشروعة.
وأما مستنداتهم في هذا
«التبَرُّك غير المشروع» فمع كثرتها لم تخرج عن ستة أنواع؛ نستعين بالله على
اختصارها، والجواب عليها.
أولاً:
نصوص بلا أسانيد:
وهذا نوع لا يُلتَفَت
إليه أصلاً، ورحِم الله ابْنَ المُبَارَكِ إذ يَقُولُ: «لَوْلَا الْإِسْنَادُ
لَقَالَ كُلُّ مَنْ شَاءَ كُلَّ مَا شَاءَ»[1].
فلو سمِعنا لكلِّ أحدٍ
ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذن لصدَّقْنا كلَّ مبتدع فيما يختلقه من نصوص
تأييداً لبدعته.
ثانياً:
نصوصٌ موضوعة:
ومثال ذلك: استنادُهم على
جواز التبَرُّك بآثار الصالحين بالحديث الذي يُروَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ:
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ
إِلَيْكَ أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ، إِنَّ
دِينَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم يَبْعَثُ إلى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ،
يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ)[2].
وهذا الحديثُ «موضوعٌ»
أنكره أبو عَرُوبة[3]، وابنُ عدي[4]، وابنُ حبَّان[5]، والعراقي[6]، والشوكاني[7]، والمعلمي اليماني[8]، وغيرهم.
وهو حديثٌ اتفقتْ كلمةُ
أهل الحديث سلفاً وخلفاً على نكارته، وسقوط الاحتجاج به.
ثالثاً:
استدلالٌ باطلٌ بأدلةٍ صحيحة:
وذلك بأن يهجموا على
الحديث الصحيح فينتزعوا منه تأويلاً متعسّفاً لا يؤيده نص، ولا تقبله لغة، ولا
يرضاه منطق، ولا تَستَسِيغه فطرة.
فمن ذلك موقفُهم من
التبَرُّك بآثار الصالحين، وثيابهم، وفضلاتهم، استناداً لما فعله الصحابةُ رضي
الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أما فعلُ الصحابةِ رضي
الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلن نذكر منه شيئاً؛ إذ هو موضع اتفاق لا
خلاف عليه بين الأمة سلفاً وخلفاً؛ إذ أجمعوا على مشروعية التبَرُّك بمتعلقات
النبي صلى الله عليه وسلم حيّاً وميتاً، وقد وردت في ذلك النصوص الصحيحة.
أما الإنكار فعلى قياس
التبَرُّك بآثار الصالحين على تبَرُّك الصحابة به صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك:
قول النووي: «فيه التَّبَرُّك بِآثَارِ الصَّالِحِينَ»[9].
وقال النووي أيضاً:
«فِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَاسْتِعْمَالِ فَضْلِ طَهُورِهِمْ
وَطَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَلِبَاسِهِمْ»[10].
إلا أن القوم قد بالغوا
في التبَرُّك بآثار غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مبالغةً فَجَّةً.
فمن ذلك ما حكاه الشاطبي:
«وَلَقَدْ حَكَى الْفَرْغَانِيُّ مُذَيِّلُ» تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ «عَنِ
الْحَلَّاجِ: أَنَّ أَصْحَابَهُ بَالَغُوا فِي التَّبَرُّكِ بِهِ، حَتَّى كَانُوا
يَتَمَسَّحُونَ بِبَوْلِهِ، وَيَتَبَخَّرُونَ بِعَذْرَتِهِ! حَتَّى ادَّعَوْا
فِيهِ الْإِلَهِيَّةَ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً»[11].
وهذا استدلال باطلٌ شرعاً
وعقلاً.
أمَّا شرعاً؛ فلأنه لم
يَرِد في الكتاب ولا السُّنة ما يبيح ذلك. كما لم يفعله الصحابةُ مع أحدٍ بعده صلى
الله عليه وسلم؛ مع وجود المبشَّرِينَ بالجنة، وعلى رأسهم الشيخانِ، وسيدا شباب
أهل الجنة، وغيرُهم كثير.
وقال الشاطبي مبيِّناً
خطأ القوم: «لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ فِي الْأُمَّةِ
أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَلَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما،
فَهُما كَانَا خَلِيفَتيْن، وَلَمْ يُفْعَلْ بِهِما، ولا بغيرهما شَيْءٌ مِنْ
ذَلِكَ. بَلِ اقْتَصَرُوا فِيهِمْ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِالْأَفْعَالِ،
وَالْأَقْوَالِ، وَالسِّيَرِ الَّتِي اتَّبَعُوا فِيهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم، فَهُوَ إِذاً إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ
كُلِّهَا»[12].
وأما رَدُّ ذلك عقلاً؛
فلأمور منطقية، أهمها: أنه لا يَعلم ما سيُختَم به للعبد إلا الله عز وجل؛ فقد
يكون العبدُ على طريقةٍ حسَنةٍ من العبادة ثم لا يلبث أن ينقَلِبَ على عقبَيْه قبل
موته عياذاً بالله.
أو: أن يكون في ظاهره
الصلاحُ، بينما هو يعمل طلباً للدنيا؛ من المال، والرِّياء، والسُّمْعة عياذاً
بالله، ولا يَعلم حقيقةَ نية العبد إلا هو وَحْدَه لا شريك له.
فقد يُعجب الناس برجل،
ويظنون أنه في أعلى عِلِّيين، بينما هو في أسفل سافلين عياذاً بالله.
وقد حدث هذا مع الصحابة
رضي الله عنهم، كما في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ:
(افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ، وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً وَلاَ فِضَّةً، إِنَّمَا
غَنِمْنَا البَقَرَ، وَالإِبِلَ، وَالمَتَاعَ، وَالحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا
مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى وَادِي القُرَى، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ
يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُوَ
يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ[13]، حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ
العَبْدَ.
فَقَالَ النَّاسُ:
هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةُ!
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم: بَلْ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي
أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ،
لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً.
فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ
سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ،
فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم: شِرَاكٌ - أَوْ شِرَاكَانِ - مِنْ نَارٍ)[14].
فهذا رجل نالَ شرف عدة
أمور:
1/ شرف الإسلام.
2/ شرف الصُّحْبة للنبي صلى
الله عليه وسلم.
3/ شرف خدمة النبي صلى
الله عليه وسلم.
4/ شرف الجهاد في سبيل
الله تعالى.
5/ شرف الشهادة في سبيل
الله تعالى.
ومع كل هذا لم يشفع له
شيءٌ من ذلك في معافاته من العذاب؛ بسبب خيانته، وسرقته العباءة من الغنائم قبل أن
توزع.
فقارن بين حكم الصحابة
رضي الله عنهم على الرجل؛ إذ قالوا بما علموا: «هنيئاً له الجنة!».
وإعلان النبي صلى الله
عليه وسلم لحكم الله عليه إذ أُوحى إليه: «أنه في النار». عياذاً بالله!
وليعلمنا ربُّنا بذلك عدة
أمور:
منها: أننا لا يجوز أن
نحكم على أحد حكماً جازماً؛ لأن العالِمَ بعباده على الحقيقة هو خالقهم وحده لا
شريك له!
فإذا كان ذلك كذلك: فلا
يجوز لنا أن نتبرك بأحد على نحو ما فعل الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله
عليه وسلم من التبَرُّك بمتعلقاته صلى الله عليه وسلم.
أولاً/ لعدم ورود الدليل
على ذلك، ولعدم فعل الصحابة هذا بأحد من المشهود لهم بالجنة.
ثانياً/ لعدم معرفة حقيقة
العباد عند الله، طبعاً هذا خلاف التبَرُّك الجائز بالصالحين من خلال مجالستهم،
والأخذ من علمهم، وصحبتهم، والاقتداء بهم، إلى غير ذلك من أنواع التبَرُّك المشروع
الوارد في الكتاب والسنة.
رابعاً:
استدلال بالـمُدرَجِ الموضوع على الدليل الصحيح:
ومثال ذلك ما فعله
الخازن، إذ أورد في تفسيره أثراً عن أبي أيوب، ثم عقَّب قائلاً: «رواه الترمذي،
وقال: حديث غريب صحيح، مات أبو أيوب في آخر غزوة غزاها بأرض قسطنطينية، ودُفن في
أصل سورها فهم يتبركون بقبره، ويستسقون به»[15].
فانظر فِعْلَ الخازن حيث
أضاف من عنده لفظاً مُدرَجاً لا سند له ألبتة، وهو قوله: «فهم يتبرَّكون بقبره،
ويستسقون به».
خامساً:
الاستدلال بأقوال وأفعال من لا حُجَّة في قولهم وفعلهم:
ومن ذلك ادعاؤهم أن
الشافعيَّ غسَلَ قميص أحمد، وتبرَّك به[16].
وهذا باطلٌ من وجوه،
منها:
أولاً/ فعل الشافعي -
رحمه الله - ليس بحُجَّةٍ، ولو فعل ذلك لما كان دليلاً على مشروعية الفعل، ولكان
مخطئاً فيه.
ثانياً/ الشافعي - رحمه
الله - بريءٌ من هذا الأثر براءةَ الذئب من دم ابنِ يعقوب؛ إذ كذَّبَ هذا الأثرَ
شيخُ الإسلام ابنُ تيمية[17]، والذهبيّ[18].
سادساً:
الاستدلال بالكلام المـُرْسَل:
وذلك بإطلاق أحكامٍ بلا
دليل.
فمن ذلك: ما قاله الحافظ
العراقي: «وَأما تَقْبِيل الْأَمَاكِن الشَّرِيفَة على قصد التَّبَرُّك،
وَكَذَلِكَ تَقْبِيل أَيدي الصَّالِحين وأرجلهم، فَهُوَ حسن مَحْمُود بِاعْتِبَار
الْقَصْد وَالنِّيَّة»[19].
وليس في الكلام مستند
نُجيب عليه؛ إذ لا حجة في قول أحد بعده صلى الله عليه وسلم، وصدَقَ الله إذ يقول: {وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}
[الحشر: ٧].
ومع ذلك فهو مناقض لما
جاءت به الأدلة الصحيحة.
كما جاء عَنْ طَارِقِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَالَ: انْطَلَقْتُ حَاجّاً، فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ
يُصَلُّونَ!
قُلْتُ: مَا هَذَا
المَسْجِدُ؟
قَالُوا: هَذِهِ
الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْعَةَ
الرِّضْوَانِ.
فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ
المُسَيِّبِ فَأَخْبَرْتُهُ.
فَقَالَ سَعِيدٌ:
حَدَّثَنِي أَبِي: «أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ
نَسِينَاهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ
مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟!
فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!)[20].
قال ابنُ حَجَر: «قَالَ
سَعِيدٌ هَذَا الْكَلَامَ مُنْكِراً. وَقَوْلُهُ: «فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ» هُوَ
عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ. وَفِي رِوَايَةِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ: «إِنَّ
أَقَاوِيلَ النَّاسِ كَثِيرَة»[21].
بمعنى: أن شجرة
الحُدَيْبِيَة لم يعظمها الصحابة الذين يعرفون قدرها، وبايعوا تحتها، وقد نسُوها
تماماً.
وأما قول نافع: «بَلَغَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ نَاساً يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ الَّتِي بُويِعَ
تَحْتَهَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ)[22].
فالصحابة رضي الله عنهم
قد نسُوا الشجرة كما قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الأثر الصحيح، لكن
الشيطان أوْهَمَ قوماً بشجرة أنها شجرة البيعة، لكن عمر رضي الله عنه قد قطعها
حفاظاً على جناب التوحيد بمنع الناس من التبَرُّك بالصلاة تحتها.
سابعاً:
الاستدلال بمستندات جَدَلِيَّةٍ لا فقه فيها ولا عقل:
ومن ذلك قولهم: «مِن أدلة
جواز التبَرُّك عدمُ وجود دليلٍ مانعٍ من ذلك، وعدم اعتبار التبَرُّك مُندرِجاً
تحت اسم العبادة...»[23].
نقول بحمد الله: أما
قوله: «عدم وجود دليل مانع من ذلك»! فالأصل في العبادة التوقُّف. بمعنى أن الذي يأمر
الناسَ بعبادة هو المطالَب بالدليل الصحيح على ثبوت هذه العبادة، وليس النافي لها
هو المطالَب بدليل نفي جواز التعبد بذلك.
أما قوله: «عدم اعتبار
التبَرُّك مندرجاً تحت اسم العبادة»، فهذا جهل تام، وذلك أن التبَرُّك يشتمل طلب
المنفعة، ودفع المضرة، وطلب النفع ودفع الضُّرِّ صلب العبادة، فمن ادعاهما لغير
الله فقد عبده من دون الله عياذاً بالله.
وقد أخبر الحقُّ عز وجل
عن ذلك بمواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: {وَلَئِن
سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ
هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ
رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْـمُتَوَكِّلُونَ}
[الزمر: 38].
وبعد.. فهذه إطلالةٌ
سريعة على مجمل مستندات القوم في تبَرُّكهم غير المشروع، مع الاستعانة بالله على
الجواب عليها شرعاً وعقلاً.
واللهَ نسألُ بأسمائه
الحسنى وصفاته العُلا أن يردَّنا للحق ردّاً جميلاً، فهو وليُّ ذلك والقادر عليه.
** ملف خاص ( البركة
والتبرك )
:: مجلة البيان العدد 309 جمادى
الأولى 1434هـ، مارس - إبريل 2013م.
[1]
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (1/209).
[2] رواه الطبراني في
الأوسط (794)، وغيره.
[3]
الكامل في ضعفاء الرجال (3/257).
[4]
الكامل في ضعفاء الرجال (3/261).
[5]
ميزان الاعتدال (2/628).
[6]
تخريج أحاديث الإحياء (1/690).
[7]
الفوائد المجموعة (1/12).
[8]
الفوائد المجموعة (1/12).
[9]
شرح النووي على مسلم (1/244).
[10]
شرح النووي على مسلم (4/219).
[11]
الاعتصام للشاطبي (1/484).
[12]
الاعتصام، للشاطبي (1/482) بتصرف.
[13]
عائر: لا يُعلم مَن رماه.
[14]
متفق عليه: رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، (4234)، ومسلم، كتاب
الإيمان، باب بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، (115).
[15]
تفسير لباب التأويل، (1/123).
[16]
منازل الأئمة الأربعة (1/254)، تاريخ دمشق (5/311)، طبقات الشافعية الكبرى (2/35:
36)، مرآة الجنان (2/100).
[17]
المستدرك على مجموع الفتاوى (1/24).
[18]
سِيَر أعلام النبلاء (12/587).
[19] ()عمدة
القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني الحنفي (9/241).
[20]
رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحُدَيْبِيَة، (4163).
[21]
فتح الباري لابن حجر (7/447).
[22]
[صحيح] رواه ابن أبي شيبة (7545)، وابن سعد (2/100).
[23]
راجع: (52) سؤال وجواب في المسائل التي تنشرها الوهابية). من موقع د. محمود صبيح.