من المعيب أنْ يتعلم البنون والبنات الكثير من المعارف والمهارات، وأنْ يُجيدوا الكثير من الأعمال والصناعات، ثم يُخْفِقُون في كونهم أزواجًا!
في هذه السطور سيكون حديثنا منصبًّا في مسألة واحدة؛ ألا وهي معايير اختيار الزوجة
وقبول الخاطب؛ فإنَّ القرآن الكريم دلَّنا على ذلك عبر توجيهاته وأحكامه، والتي
تحمل أحسن الهدايات؛ قال الله -تعالى-: {إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: ٩].
وهذه المعايير لا ينبغي الاكتفاء بالنظر إليها في مسألة اختيار الزوجة وقبول الزوج،
بل أكثر من ذلك، فنحن بحاجة إلى النظر إليها في تربيتنا لأولادنا على جوهر تلك
المعايير ومعانيها، فيُرَبِّي البنين والبنات عليها كلٌّ مِن البيت والمدرسة
والمسجد والإعلام وسائر المحاضن التربوية؛ لتأهيلهم للزواج، وللحفاظ على هذه الفطرة
الغريزية المباركة، الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ في استقرار المجتمعات وقوة
الأمة ورشاد أفرادها.
ومن المعيب أنْ يتعلم البنون والبنات الكثير من المعارف والمهارات، وأنْ يُجيدوا
الكثير من الأعمال والصناعات، ثم يُخْفِقُون في كونهم أزواجًا! فإنَّ الأمة لا
خَيْر فيها إذا تصدَّعت بيوتها وتمزقت وشائجها، ولو نجحت في تشييد مليون مُنشأة
ومصنع!
ولا بد من الإشارة هنا إلى حدوث تغيير -في عصرنا الحاضر- في الصفات المطلوبة في
الزوجين، وانقلاب في معايير اختيار الزوجة ومعايير قبول الزوج؛ وذلك لبعض الأسباب؛
من وجهة نظري:
1- التغوُّل الثقافي الغربي في بلاد المسلمين،
عبر الأدوات الإعلامية والمناهج التعليمية، والتي استطاعت أنْ تُحْدِث تغييرًا في
الأفكار والأذواق والمفاهيم، فتفَشَّت مفاهيم زوجية أجنبية في مجتمعات المسلمين؛
مثل: رَفْض التعدُّد مِن قِبَل الرجال، وتأخُّر الزواج إلى سن متقدمة، وغير ذلك.
2- الأدواء الداخلية التي يتحدَّث عنها القرآن على سبيل التحذير؛
كالغفلة وتفضيل الدنيا على الآخرة، قال الله -تعالى-: {إنَّ الَّذِينَ لا
يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْـحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
7 أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يونس: ٧، ٨].
هذه الأدواء أعلت من الاهتمام بشأن اللذة الحسية على حساب القِيَم والأخلاق
والمسؤولية.
3- البُعد عن هدايات القرآن،
وتأخير مرتبته في الاهتداء في كثيرٍ من القلوب وفي الواقع العملي، وقد أخبرنا الله
-تعالى- أنَّ الذين يهتدون بالقرآن في حياتهم؛ لا يُصيبهم الضلال ولا الحيرة ولا
الشقوة، قال الله -تعالى-: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَى
123 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 123، 124].
إذن؛ نريد الاستفادة من هذه المعايير والصفات في أمرين؛ في اختيار الزوجة وقبول
الزوج، وفي الاضطلاع بمسؤولية تربية البنين والبنات على هذه الصفات والمعايير.
الإيمان أهم معيار
يرشدنا القرآن الكريم إلى أهمية معيار الإيمان في الاختيار والقبول، بل يقدّمه على
كل المعايير، ويُفضّله على كلّ الرغبات، ويجعله سلطانًا على كل التفضيلات.
قال الله -سبحانه وتعالى-: {وَلا تَنكِحُوا الْـمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا
تُنكِحُوا الْـمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إلَى الْـجَنَّةِ وَالْـمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:
221]؛
فالآية صريحةٌ في النهي عن نكاح المؤمِن لمشركة، وعن نكاح المشرِك لمؤمنة، وهي
قاطعةٌ في تحريم الزواج مع اختلاف الدِّين؛ إلا ما جاء بعد ذلك في استثناء تزويج
المؤمن بكتابية مُحصنة؛ أي عفيفة.
ولتأكيد هذه المسألة يذكر القرآن ما يمكن أنْ يكون إيرادًا عليها، فلو قال قائل:
حتى لو كانت أجمل وجهًا؟ أو أرفع نسبًا؟ أو أكثر ثقافةً؟ أو أقدر على الحياة
الزوجية؟ أو أحسن تبعُّلاً؟ أو أثرى مالاً؟ فيجيب مُوجِزًا: {وَلأَمَةٌ
مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}.
قال الطبري: «ولأَمَة مؤمنة بالله وبرسوله، وبما جاء به من عند الله؛ خيرٌ عند الله
وأفضلُ من حُرَّة مُشرِكة كافِرة، وإنْ شرُفَ نسبها وكرُم أصلها. ولا تبتغوا
المناكح في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله؛ فإنَّ الإماء المسلمات عند الله خير
منكحًا منهن»[1].
ويشير ابن عاشور إلى أنَّ في هذه الآية تنبيهًا «على دناءة المشركات، وتحذير من
تزوُّجِهن، ومن الاغترار بما يكون للمشركة من حسَب أو جمال أو مال -وهذه طرائق
الإعجاب في المرأة المُبالَغ عليه بقوله: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}، وأنَّ
مَن لم يستطع تزوُّجَ حُرَّة مؤمنة؛ فليتزوج أَمةً مؤمنة خيرٌ له من أنْ يتزوج
حُرَّة مشركة»[2].
وقد ذكر أهل التفسير قصتين في سبب نزول هذه الآية:
الأولى: ما ذكره السدي؛ من أنها نزلت في عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه-، وكانت له
أَمَة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم فزع، فأتى النبي # فأخبره بخَبَرها؛ فقال
له النبي #: «ما هي يا عبدالله؟» قال: يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء،
وتشهد أنْ لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله #: «هذه مؤمنة». فقال
عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقنّها ولأتزوجنّها. ففعل، فطعن عليه ناسٌ من
المسلمين، فقالوا: تزوج أَمَة! وكانوا يريدون أنْ يَنكحوا إلى المشركين ويُنكحوهم
رغبةً في أحسابهم؛ فأنزل الله فيهم الآية[3].
فكانت الآية نصًّا في إعلاء معيارية الإيمان على النَّسب والشرف، بل إهمال كل معيار
قبل النظر في مسألة الإيمان.
ولقد واجَه عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- نقدًا اجتماعيًّا، والقوم يَلُومُونه
على تَرْك أشراف النساء والرغبة في أَمَة مِن دونهن، لكنَّ إيمانه كان عتيًّا على
تلك الضغوط الاجتماعية.
وحين سأل النبيُّ # عبدَ الله بن رواحة عن أَمَته، ماذا أجاب؟
أجاب -رضي الله عنه- بما هي عليه من إيمانٍ؛ فقال: «هي تصوم وتصلي، وتحسن الوضوء،
وتشهد أنْ لا إله إلا الله وأنك رسول الله». فكان تعريف المرأة عنده بموقعها من
الإيمان؛ لأنه أهم محور في النقاش عند مَن يُعْلِي شأن الإيمان في قلبه ووجدانه،
وما عرَّف به ابن رواحة أَمَته هو مِن مُحْكَمات الدين وأصوله وأُسُسه.
وأمر آخر مُهمّ هنا؛ وهو احتكامهم إلى النبي # في آحاد أمورهم الاجتماعية وقضاياهم
الشخصية، والفصل في قضية الزواج من أَمَة، بل الفصل في التعامل مع أَمَة؛ ذلك أنَّ
الصحابة الكرام كانوا على غاية الإدراك أنَّ الشريعة الإسلامية حَاكِمَة على كلّ
قضايا الحياة، العامة والخاصة، بما فيها الحياة الزوجية، وما دونها.
القصة الأخرى: وهي ما ذكره البغوي وغيره أنَّ أبا مرثد الغنوي -رضي الله عنه- بعثه
رسول الله # إلى مكة ليُخْرِجَ منها ناسًا من المسلمين سِرًّا، فلما قدمها سمعت به
امرأة مشركة يقال لها عناق، وكانت خليلته في الجاهلية، فأتته، وقالت: يا أبا مرثد!
ألا تخلو؟ فقال لها: وَيْحَك يا عناق! إنَّ الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. قالت:
فهل لك أنْ تتزوج بي؟ قال: نعم، ولكنْ أرجع إلى رسول الله # فأستأمره. فقالت: أَبِي
تتبرَّم؟ ثم استغاثت عليه؛ فضربوه ضربًا شديدًا، ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجته
بمكة وانصرف إلى رسول الله #؛ أَعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها،
وقال: يا رسول الله! أيحلُّ لي أنْ أتزوجها؟ فأنزل الله -تعالى- الآية[4].
فهاتان القصتان؛ إحداهما في تزويج الرجل الشريف بأَمَة جرى عليها السَّبْي
والعبودية، فارتقى بها الإيمان لتُصْبِح صالحةً للتزويج، وسقطت عنها مَنْقصة
العبودية، والأخرى فيها النهي عن تزويج المؤمن بامرأة حُرَّة قرشية؛ لأنها مشركة.
فالإيمان مسألة مفصلية في التزويج، وهو فوق النسب والجمال والثراء.
تفوُّق معيار الإيمان على الرغبات
الإيمان أهم مسألة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، لذلك كان أول معيار في الزواج، ولذلك
أيضًا أجمعت الأُمَّة على أنَّ المُشرِك لا يطأ المؤمنة بوجهٍ من الوجوه؛ لما في
ذلك من الغضاضة على دين الإسلام، قال ابن قدامة: «أما الكافر فلا ولاية له على
مُسلمةٍ بحالٍ بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. ونقل
الإجماع عن ابن المنذر»[5].
وقال الطبري في تفسيره للآية: «فلا تُنكِحوهنَّ -أيها المؤمنون- منهم؛ فإنَّ ذلك
حرامٌ عليكم، ولأنْ تزوجوهنَّ من عبدٍ مؤمنٍ مُصدِّق بالله وبرسوله، وبما جاء به من
عند الله، خيرٌ لكم من أنْ تزوجوهنَّ من حُرّ مشرك، ولو شرُف نَسبُه وكرُم أصلُه،
وإنْ أعجبكم حسبه، ونسبه»[6].
والشريعة لم تُغْفِل الرغبات البشرية في تلمُّس الجمال والحَسَب والنَّسَب والثراء،
وغيرها في التزويج؛ مما يَرْغبه أحدُ الزوجين في الآخر، لكنَّها أرشدتنا إلى أنَّ
كلّ هذه الرغبات ينبغي ألَّا تُقدَّم على مسألة الإيمان، فعن أبي هريرة -رضي الله
عنه- عن النبي # قال: «تُنْكَح المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها؛
فاظفر بذات الدين تربت يداك»[7].
ولما تقدمت معيارية الإيمان في الزواج في عصر النبوة؛ ذابت كافة الرغبات فيه،
فزوَّج النبي # زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه[8]،
وزوَّج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد
الرحمن بن عوف، وارتقى مفهوم الزواج إلى أعلى رُتَبه، واكتسب معاني سامية، قال ابن
القيم: «فالذي يقتضيه حُكمه # اعتبارُ الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّج
مسلمةٌ بكافر، ولا عفيفةٌ بفاجر، ولم يَعتبر القرآن والسُّنة في الكفاءة أمرًا وراء
ذلك، فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يَعتبر نسبًا ولا صناعةً ولا
غِنًى ولا حريةً، فجوَّز للعبد القنِّ نكاحَ الحُرَّة النَّسيبة الغنيَّة؛ إذا كان
عفيفًا مسلمًا، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح
الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات»[9].
أولئك يدعون إلى النار
معيار الإيمان -إذن- هو الخطوة الأولى في الانتقاء والاختيار والنظر في الصفات، أو
قل: هو الباب الذي تَلِج منه إلى باحة الرغبات، فما لم يُفتَح لك الباب فلا تَلِج؛
مهما ازدانت الخيارات والرغبات وحسنت.
ثم إنَّ الآية علَّلت هذا الحُكْم القاطع بأنَّ الأزواج المشركين والمشركات
يَدْعُون إلى النار، وإلى أسباب دخولها، وإلى الأعمال المُفْضِيَة إلى استحقاقها،
وإلى الأفكار والمعتقدات المُوجِبَة لها؛ فقال -تعالى-: {أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ
إلَى النَّارِ}؛ لما في الزواج من المخالطة الشديدة والامتزاج الكامل بل الحب
الذي به تنفتح القلوب على بعضها، ووقوع الأولاد تحت تربية الكفر.
وإذا وُجِدَ أنَّ أحد الطرفين لا يتحقَّق فيه معيار الإيمان، أو بلغ به الضعف
الإيماني مبلغًا لا يمكن غَضّ الطرف عنه؛ فإنه لا يصح أنْ يكون خيارًا في الزواج،
فالذي لا يُصلِّي؛ لا يَصْلُح أنْ يكون زوجًا. والذي يَرُدّ كلام الله -تعالى-، ولا
يرفع به رأسًا؛ لا يصلح أنْ يكون زوجًا. والذي يَرُدُّ سُنّة الرسول #؛ لا يَصْلُح
أنْ يكون زوجًا. والذي يَكْره شريعة الإسلام وأحكامه؛ لا يصلح أنْ يكون زوجًا.
والمُغْرَم بتقليد الكافرين والتشبُّه بهم؛ لا يصلح أنْ يكون زوجًا، سواء كان رجلاً
أو امرأة.
والذي لا يتورع عن الحرمات والفواحش والكبائر؛ لا يصلح أنْ يكون زوجًا. والذي
يُجاهِر باتخاذ الصديقات والحبيبات؛ لا يصلح أنْ يكون زوجًا. والذي يَستهين بالدماء
المعصومة ويُهدرها؛ لا يصلح أنْ يكون زوجًا. والذي جنَح في ميوله الجنسية وصار
لوطيًّا؛ لا يصلح أنْ يكون زوجًا.
وتلك التي ترفض الحجاب؛ لا تصلح أنْ تكون زوجة. والتي لا ترى بأسًا في مخالطة
الرجال والحديث معهم؛ لا تصلح أنْ تكون زوجة. والتي تشرَّبت مذهب «النسوية»؛ لا
تصلح أنْ تكون زوجة. والتي ترفض «القوامة» الشرعية، وتأبَى أنْ يكون عليها ولاية من
الرجل؛ لا تصلح أنْ تكون زوجة.
أولئك يدعون إلى النار..
ومما ينبغي أنْ يُعرَف جليًّا: وجوب إقامة الزوجين حياتهما على هدًى من الله
-تعالى-؛ فإنَّ الله قد فصَّل في كتابه مسائل الخِطْبة والعَقْد والدخول والطلاق
والخلع، ووفاة أحدهما عن الآخر، وميراث كلٍّ منهما من الآخر، فإذا كانا مُعظِّمَيْن
لله ولحقِّه؛ سهل عليهما إقامة ذلك.
وكلما كان الزوج مُعظِّمًا لله ولكتابه ولرسوله #؛ كان أجدر بالقبول؛ لأنَّ مَن
كانت هذه صفته فلا تخُشَى غوائله. وكلما كانت الزوجة مُعظِّمَةً لله ولكتابه
ولرسوله #؛ كانت أجدر بالاختيار؛ لأنها مؤمنة رجَّاعة إلى الحق، وكلٌّ منهما محكوم
بالقرآن والسُّنة، يتذكر الحساب في الآخرة، حتى وإنْ حصل منه بعض التجاوز؛ فإنه
يكون أقلّ من غيره وأخفّ وطأة، وقد جاء رجل إلى الحسن البصري -رحمه الله-، فقال:
إنَّ لي بنتًا أحبّها، وقد خطبها غيرُ واحد، فمن تشير عليَّ أنْ أزوّجها؟ قال:
«زوِّجها رجلاً يتقي الله؛ فإنه إنْ أحبَّها أكرَمَها،
وإنْ
أبغضَها
لم
يظلمها»[10].
ولعلك لمستَ في قول الحسن البصري أثر الإيمان والتقوى على استقامة الحياة الزوجية،
بل الأثر الحسي في الإكرام وتجنُّب الظلم. هكذا كانوا ينظرون إلى معيار الإيمان.
[1] جامع البيان: 3/716.
[2] التحرير والتنوير: 2/361.
[3] جامع البيان: 3/717.
[4] معالم التنزيل: 1/255.
[5] المحرر الوجيز: 1/297، والمغني: 9/377.
[6] جامع البيان: 3/718.
[7] أخرجه البخاري: ح5090، ومسلم: ح1466.
[8] المولى هنا مَن جرت عليه العبودية، ثم أُعتِق؛ فأصبح حرًّا، فتبقى بينه وبين
مُعتِقه رابطة اجتماعية قويَّة، لكنها دون رابطة العبودية.
[9] زاد المعاد: 5/221.
[10] شرح السنة: 9/11.