المنظمات الدولية والسياحة على الكوارث... قناع إنساني لحروب العالم الجديد
نالت الانتقادات القوية منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها، وأعرب الزعيم الفرنسي (شارل ديغول) عدة مرات عن عدم قناعته بأن التحـالف الأمني العالمي سيساعد في إرساء السلام في العالم.
وكلما تكررت إخفـاقات الأمـم المتحدة تزايدت الانتقادات الموجهة إليها؛ فقد فشلت في تحقيق أيٍّ من أهدافها وعلى رأسها نشر السلام العالمي، وتعرضت لخذلان وصل إلى وصمات عار لا تغتفر؛ إذ مات مليون إنسان في حملات الإبادة الجماعية في رواندا، وارتكبت الفظائع من اغتصاب وقتل جماعي بحق مسلمي البوسنة في سلسلة من الاعتداءات أشهرها مذبحة سربرنيتشا التي تزامنت مع وجود قوات حفظ السلام الأممية الصامتة (إذا أحسنا الظن).
ومع تحول العالم إلى الأحـادية القطبية، بدأت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حقبة جديدة من العجز والتبعية لشُرطي العالم الجديد، الذي لا يحتكر القوة فحسب؛ بل يُمول المنظمة أيضاً؛ فالولايات المتحدة تقدم التمويل الأكبر للمنظمة، ولميزانية عمليات حفظ السلام الدولية.
عجز الأمم المتحدة:
ظلت فعالية الأمم المتحدة وقدرتها على تحقيق أهدافها ضعيفة من الناحية العملية منذ تأسيسها؛ إذ لم تستند هذه المنظمة إلى أي شكل من أشكال القوة الحقيقية التي تؤهلها للقدرة على التأثير في مجريات الأحداث في العالم بحيث ظلت إرادتها مرهونة بإرادة الدول الكبرى، والمحصلة النهائية لإرادة الطرف الأقوى من هذه الدول، وبالرغم من استخدام المنظمة عدة وسائل لمواجهة الأحداث وحفظ السلم؛ إلا أنها فشلت في حفظ الأمن الدولي، وبذلك برزت طلبات عديدة في أروقة الأمم المتحدة تدعو إلى إصلاحها[1].
فشلت الأمم المتحدة كثيراً في تحقيق الأهداف الرئيسية التي أُنشئت من أجلها كـ (حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات سلمياً، والحفاظ على القـانون الدولي)، وهناك نماذج كبرى لإخفاقات الأمم المتحدة وعجزها أو تبعيتها لمصالح الدول الكبرى أصاب أغلبُها العالمَ الإسلامي، في رواندا وأفغانستان والصومال، كما عجزت عن الوصول إلى حل سياسي في حربي الخليج الأولى والثانية، وتقاعست بشكل أسيف في تيمور الشرقية والبوسنة، وانتهت الآمال التي علقها بعض الناس على (أجندة السلام) التي أصدرها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطـرس غالي عام 1992م علـى وقـع مجازر ومآسي مقديشيو وسراييفو وسربنيتسا.
السيطرة الأمريكية:
ظهرت الأمم المتحدة في أحيان كثيرة عاجزة عن عمل أي شيء تجاه بعض النزاعات المسلحة التي ليست ذات طابع دولي حتى قال بعضهم بوفاة الأمم المتحدة كما في الشيشان التي لم تستطع الأمم المتحدة التدخل فيها.
ولكن في كثير من الأحيان تندفع الأمم المتحدة بلا ضـوابط تصل إلى حدَّ الخروج على الشرعية الدولية بتدخلها في نزاعات مسلحة ليست ذات صبغة دولية. وخاصة في الدول النامية وبعد الحرب الباردة؛ إذ أصدرت المنظمة العديد من القرارات طبقاً للفصل السابع من ميثاقها (الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الدول النامية)؛ فقد استخدمت هذا الفصل بشكل كبير تحت ضغوط من الدول الكبرى وخاصة أصحاب الفيتو في مجلس الأمن وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة قرارات الحظر الاقتصادي على العراق، وكذلك أزمة دارفور، بينما وقف مجلس الأمن في نزاعات أخرى مشلولاً لم يستطع إصدار أية قرارات[2].
وصل الانفراد الأمريكي بقيادة المشهد الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة، إلى الإعلان الفجِّ الذي نشره المحافظون الجدد عام 1997م تحت عنوان «القرن الأمريكي الجديد»، الذي تضمن عدداً من المبادئ، التي أخطرها: إحكام السيطرة على العالم وتصدير القيم الأمريكية، وحرمان القوى الكبرى من ممارسة أي دور إقليمي أو دولي، كما تضمن بشكل صريح مبدأ «تجاوز المؤسسات والمنظمات الدولية إذا وقفت عائقاً أمام تحقيق الطموحات الأمريكية».
تفردت أمريكا باتخاذ القرارات الدولية كثيراً؛ وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م؛ إذ منحها مجلس الأمن في القرارين (1368) و (1373) «الشرعية لتنفيذ عملياتها العسكرية في أي منطقة من العالم».
تدخلت الولايات المتحـدة الأمريكية عسكرياً في كوسوفا دون تفويض مسبق من مجلس الأمن، كما يقضي ميثاق الأمم المتحدة، وبقرار منفرد من دول الأعضاء في حلف النـاتو؛ أي أن الولايات المتحـدة الأمريكية تعمدت ليس فقط تهميش مجلس الأمن؛ وإنما إهماله تماماً والتصرف وكأنه جهة لا وجود لها[3].
لم تحظَ مشكلة أو نزاع بعنـاية الأمم المتحـدة مثلما حظيت مشكلة النزاع العراقي الكويتي؛ فلقد أصدر مجلس الأمن فيها عدداً من القرارات لم يسبق أن أصدها في أي نزاع من قبلُ، والتي بدأت بالقـرار 600 الخاص بإدانة العراق وسحب قوته إلى حدود ما قبل الأول من أغسطس عام 1990م، وانتهاءً بالقرار (678) الخاص باستخدام القوة ضد العراق أو بالتصريح لجميع الدول الصديقة والحليفة لدولة الكـويت باستخدام كافة الوسائل الممكنة ضد دولة العراق من أجل تحرير الكـويت وعودة حكومتها الشرعية؛ ففي صبيحة السادس عشر من يناير عام 1991م انطلقت شرارة الحرب ضد العراق بتوجيه ضربة جوية قاسية للقوات العراقية في الكـويت، تلتها حرب برية في العشرين من مارس 1991م انتهت بتحرير الكويت وعودة حكومتها، ورغم مشروعية الهدف من هذه الحرب وصحة تكييفها القانوني؛ إلا أنها كانت حرباً متجاوِزة حدود الدفاع الشرعي بكل المقاييس، والسبب أن هذه القوات التي خاضت الحـرب كانت تعمل بمفردها وليس تحت إمرة مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة؛ وإنما كانت تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها؛ فهي حرب ظاهرها الرحمة وباطنها إنهاك العراق، ورغم انتهاء مهمة القوات الأمريكية في هذه المنطقة إلا أنها ظلت باقية في صورة قواعد عسكرية، وهو عبارة عن احتلال مقنَّع لدول هذه المنطقة وأمر مخالف للشرعية الدولية[4].
في عام 2003م طلبت الولايات المتحـدة الأمريكية من مجلس الأمن تشكيل قوة دولية للحرب ضد العراق، بادعاء أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وقد حاول وزير الخارجية الأمريكي وقتها (كولن باول) إيهام مجلس الأمن بعدد من الصور بوجود مختبرات لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وعندما رفض مجلس الأمن هذا الطلب، قامت الولايات المتحـدة في آذار/ مارس من عام 2003م بالحرب ضد العراق، واحتلت العراق في التاسع من أبريل/ نيسان من العام نفسه. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لم يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالحرب على العراق عن طريق الأمم المتحدة؛ فإن قيام الولايات المتحدة باحتلال العراق يعد خرقاً لموقف مجلس الأمن الرافض للحرب على العراق، وعلى الرغم من ذلك لم يناقش مجلس الأمن مخالفة الولايات المتحدة باحتلال العراق والحرب ضده وتدمير البنية التحتية للعراق، وقتل المدنيين، على الرغم أيضاً من اعتراف الولايات المتحـدة الأمريكية بعدم وجود أسلحة الدمار الشامل. وقد سببت هذه الحرب قتل أكثر من مليون عراقي معظمهم من المدنيين، وتشريد ما يقارب أربعة ملايين مدني داخل العراق وخارجه[5].
لقد احتلت القوات الأمريكية العراق دون موافقة مجلس الأمن، وهو ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وقد أقر مجلس الأمن بوجود القوات الأمريكية في العراق، وبرر وجود قوات أجنبية في أراضي دولة أخرى خلافاً لميثاق الأمم المتحدة؛ وذلك رغم إصداره للقرار رقم (1723) عام 2006م الذي يؤكد على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية!
لم تتوقف السيطرة الأمريكية على الأمم المتحدة عند التدخل العسكري دون تفويض من مجلس الأمن، أو التحكم في قراراته؛ بل إن المخابرات الأمريكيـة تتغلغل في أجهزة الأمم المتحدة وتتحكم في أنشطتها[6].
أكد مفتش الأسلحة السابق (سكوت ريتر) في كتابه (Endgame) اتهامات الحكومة العراقية لفِرَق التفتيش التـابعة للأمم المتحدة بأنهـا تحتوي على جواسيس أمريكيين، وكشف ريتر عن اختراق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في العراق بعد عام واحد فقط من انتهاء حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، وأن فرق التفتيش الأممية تضمنت «عملاء سريين شبه عسكريين من وكالة الاستخبارات الأمريكية».
ويعتقد ريتر أن الأمريكيين نسقوا توقيت محاولة الانقلاب ضد الرئيس العراقي صدام حسين في يونيو/ حزيران 1996م، حيث تزامن هذا الحدث مع وجود فريق تفتيش تابع للأمم المتحدة ضم تسعة مسؤولين من وكالة المخابرات المركزية .[7]
خيانة المبادئ وازدواجية المعايير:
التفت الأمم المتحدة كثيراً على مبادئها، وتسببت في تأجيج نار الحرب، ووقوع كثير من الانتهاكات الدامية، فضلاً عن سياسة الكيل بمكيالين حسب الظروف، وجهات الصراع، ورغبات الدول الكبرى.
مهَّدت قرارات وسياسة الأمم المتحدة في الصراع بين الصرب ومسلمي البوسنة إلى وقوع مذابح دامية لشعب البوسنة الأعزل؛ فقد سلبت الأمم المتحدة المقاتلين البوسنيين المسلمين قوَّتهم، ونزعت أسلحتهم وحظرت على الحكومة البوسنية استيراد الأسلحة مخالفة لنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة لأنه يمنع البوسنيين من الدفاع عن أنفسهم.
في الوقت نفسه بقي السلاح بيد جمهوريتي الصرب والجبل الأسود، وهو ما جعل الجانب الصربي يتفوق على الجانب البوسني من ناحية السلاح، وجعل هذا الصراع غير متعادل من الناحية العسكرية، كما قامت كل من روسيا وبلغاريا واليونان بتزويد الصرب بالأسلحة[8]!
وفي عام 1993م أعلنت الأمم المتحدة أن سربرنيتشا منطقة آمنة تحت حمايتها وكان يمثل الأمم المتحدة عناصرُ من القوات الهولندية لا يتعدى عددهم 400 عنصر، وبعدها بعامين من تجريد المسلمين من السلاح، وقعت جرائم ضد الإنسانية بحق الرجال والنساء والأطفال أمام أعين القوات الأممية.
قصفت قوات الأمم المتحدة في 13 يونيو 1993م البيوت والمستشفيات وأطلقت النار على مدنيين صوماليين أثناء عمليات تمشيط العاصمة الصومالية مقديشو، بعد أن انحازت في الصراع بين الفصائل الصومالية ضد محمد فرح عيديد انتقاماً منه لاعتدائه على قوة حفظ السلام الدولية، وهكذا كانت قوات الأمم المتحدة فريقاً آخر وفصيلاً إضافياً من الفصائل الصومالية المتورطة في الصراع[9].
من ازدواجية المعايير الذي تتعامل به الأمم المتحدة في التوفيق بين احتـرام السيادة الوطنية وتأكيد حق تقـرير المصير؛ ما اعتبره الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة (يو ثانت) خلال أحداث انفصال باكستان الشرقية (بنغلادش) أمراً صعب التحقيق لأن الحدود بين المبدأين لا يمكن تسطيرهما، وأن الحد الفاصل بين ما تعتبره الدول في صميم سلطانها الداخلي وبين حق تقرير المصير وانفصال بعض عناصر إحدى الدول يعتبر مشكلة معقدة.
وإذا كان حق عدم التدخل له ما يسوغه وكذلك الأمر بالنسبة لحق تقرير المصير؛ فأي منهمـا له الأولوية؟ فقد تم انفصال بنغلادش عن باكستان عام 1971م باسم حق تقرير المصير وبمساعدة ومؤازرة من قبل دولة الهند (أي بتدخل في الشؤون الداخلية الباكستانية)، والجماعة الدولية نظرت بعين الرضا إلى هذا الانفصال أي رجح حق الشعوب في تقرير مصيرها على حق عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية. أما بشأن المساعدات المقدمة من قبل ليبيا للثوار في دولة تشاد فقد عُدَّت من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة؛ أي فضل الحق في عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية على الحق في تقرير المصير[10].
فرض العقوبات:
من وجوه السيطرة الأمريكية على الأمم المتحدة أن المعيار في فرض العقوبات يقوم على أساس مدى علاقة تلك الدولة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تناسبها معها، وليس على مدى انتهاك الدولة لميثاق الأمم المتحدة أو إخلالها بالسلم والأمن الدوليين! وكانت أكثر العقـوبات التي فرضت على الدول لا لانتهاكها قواعد القانون الدولي؛ بل لسوء علاقاتها مع دول دائمة في مجلس الأمن، وفي أغلب القرارات التي تضمنت العقوبات على الدول، تستخدم الضغوط على أعضاء مجلس الأمن وبخاصة الدول دائمة العضوية لئلا تستخدم حق النقض (الفيتو)، وغالباً ما تجري مفاوضات مع الدول الكبرى في مجلس الأمن لضمان قبولها بفرض العقوبات على دولة معينة، وكل ذلك يتم عبر مساومات واتفاقات بين الولايات المتحدة وأعضاء مجلـس الأمن قبـل مناقشة الموضوع في قاعة مجلس الأمن.
فقد لجأ مجلس الأمن إلى العقوبات الاقتصادية التي تنال الشعوب أكثر مما تنال الحكومات، وعلى الرغم من أن الميثاق الأممي قد نص على العقوبات الاقتصادية؛ إلا أنه جعل الهدف منها انصياع الدولة إلى قرارات مجلس الأمن، وتكون العقوبات الاقتصادية مرحلة من مراحل العقوبات الأخرى التي تنتظر الدول لمخالفة ميثاق الأمم المتحـدة؛ فالعقوبات الاقتصادية وسيلة إجبار وليست عقوبة قائمة بذاتها، وقد شهد العالم المعاصر موجة من العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العديد من دول العالم، والتي أخذت في بعض الأحيان شكلاً شاملاً وطويل الأمد كما هو الحال بالنسبة للعراق وليبيا في فترة التسعينيات من القرن الماضي[11].
على الرغم من جهود وكالات الأمم المتحدة مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقديم المساعدات؛ إلا أن سجل الأمم المتحدة وما ينضوي تحت عباءتها من منظمات دولية حافل بالدماء والتقاعس والازدواجية، فهذه الجهود إنسانية التوجه تعرقلها منظمات الأمم المتحدة نفسها وعلى رأسها مجلس الأمن الذي دأب على التواطؤ والإخفاق في إنهاء الحروب والنزاعات والخضوع للاستغلال الأمريكي، لقد حمل النظام الأممي السبب الرئيسي في جموده منذ البداية وهو منح حق النقض (الفيتو) للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما جعل هذا الكيان يفقد نُبْلَ الفكرة التي أُسس من أجلها وجدواها ويصبح غطاء وألعوبة في يد المتحكم الفعلي في القوة.
يدرك الكثيرون أن شهادة وفاة الأمم المتحدة كتبت منذ عقود، وقد عبَّرت عن هذا رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر في ردِّها على سؤال أحد الصحفيين عن سبب عدم توجهها للأمم المتحدة في أزمة الفوكلاند مع الأرجنتين عام 1982م، فأجابت: نحن لسنا عرباً!
[1] سهيل ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺘﻼوي، اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة الإﻧﺠﺎزات واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻋﻤﺎن: دار وﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ 2010م، ص5.
[2] د. مصطفى أبو الخير، القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر والتوزيع، ص343.
[3] د. مالك محسن العسوي، الحروب بالوكالة، إدارة الأزمة الإستراتيجية الأمريكية، ص92.
[4] سميرة ناصري، تأثير نفوذ الدول الكبرى على صنع القرار الدولي داخل هيئة الأمم المتحدة، جامعة عباس لغرور/ خنشلة، مجلة الفكر العدد13، ص536.
[5] سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص 229.
[6] سمير أمين، مذكراتي: الجزء الأول، 2017م، دار الساقي.
[7] مقال PHILIP SHENON (مفتش سابق: C.I.A كان مع الأمم المتحدة في العراق لسنوات) صحيفة نيويورك تايمز عدد 23، فبراير 1999م.
[8] د. نايف العليمات، قرارات منظمة الأمم المتحدة في الميزان، دار الفلاح للنشر 2005م، ص180.
[9] د. معمر فيصل الخولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، العربي للنشر والتوزيع 2011م، ص187.
[10] د. مصطفى سلامة، التعامل الدولي مع أزمة كوسوفو، مجلة الحقوق في جامعة الإسكندرية، العدد 1، 2000م، ص15.
[11] سميرة ناصري، مرجع سابق ص536.