البيان/متابعات: كشفت ملفات صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، عن تورط حكومة الدولة العبرية في تمويل مباشر لحملة دعائية داخل الولايات المتحدة عبر مؤثرين أمريكيين، دون أن يسجل هؤلاء كمطلوب قانونًا كعملاء أجانب.
وبحسب الوثائق، فإن الحملة، التي حملت اسم "مشروع إستر"، نُفذت بين يونيو وديسمبر 2025 بميزانية تقارب 900 ألف دولار، حيث تلقى مؤثرون مبالغ مالية مقابل نشر 25 إلى 30 منشوراً شهريًا موجهًا بما يتماشى مع مصالح الحكومة الإسرائيلية.
ويشارك في المشروع مؤثرون يعملون مع شركة العلاقات العامة الصهيونية "بريدج بارتنرز"، التي يديرها رجلان إسرائيليان هما أوري شتاينبرغ ويائير ليفي. وتشير السجلات إلى أن أوري شتاينبرغ سبق له العمل في وزارة السياحة الصهيونية لأكثر من عقد من الزمن، في حين لم تُسجّل الشركة سوى ككيان قانوني دون نشاطات ظاهرة داخل الولايات المتحدة سوى عنوانها في جنوب شرق واشنطن.
وتُظهر الوثائق أن الأموال المُخصصة للحملة تم تحويلها من وزارة الخارجية الصهيونية إلى فرع شركة "هافاس" الألماني، ومنها إلى الشركة في أمريكا، لتغطية مصاريف التأهيل والتشغيل.
وكان الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مع عدد من المؤثرين الأمريكيين ذوي الخلفية الدينية، جزءاً من هذا البرنامج، بتنظيم من منظمة "جين صهيون" وشركتها التابعة "مشروع فيلوس". ويُعتقد أن العديد من المشاركين ينتمون إلى منظمات مسيحية إنجيلية مؤيدة للدولة العبرية.
وينص قانون FARA الأمريكي على وجوب تسجيل أي شخص أو كيان يعمل داخل الولايات المتحدة لصالح حكومة أجنبية أو يتلقى تمويلاً منها، كـ"وكيل أجنبي". ورغم ذلك، فإن المؤثرين المشمولين بالحملة لم يقوموا بتسجيل أنفسهم، مما قد يُعد انتهاكاً صريحًا للقانون الأمريكي.
يُشار إلى أن بعض الشركات والشخصيات الأمريكية سبق أن سجلت نفسها مؤخرًا كوكلاء أجانب عندما تولّت حملات إعلامية مشابهة لصالح الدولة العبرية، ما يزيد من حدة التساؤلات حول مدى التزام تل أبيب بالضوابط القانونية الأمريكية في مجال النفوذ والدعاية.