البيان/وكالات: كشفت دراسة أعدها "مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الصهيونية عن مخاوف من عدم إمكانية الوثوق بمصر أو أي دولة عربية لضمان الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
واتهمت الدراسة التي نشرها موقع روسيا اليوم "- مصر بالتورط غير المباشر في تهريب الأسلحة إلى حركة حماس منذ بداية الحرب، مما يثير شكوكا حول قدرتها أو رغبتها في تحقيق الاستقرار بالقطاع.وأشارت الدراسة إلى أن الجيش الصهيوني حدد نحو 90 نفقا تحت الحدود بين غزة ومصر، زعم أنها استخدمت لتهريب الصواريخ والأسلحة إلى القطاع، مع احتمال وجود أنفاق أخرى لم تكتشف بعد. كما أعربت عن مخاوف من استخدام هذه الأنفاق لتهريب المسلحين.وزعمت الدراسة أن عمليات التهريب توسعت بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، متهمة مصر بـ"التغاضي" أو حتى "المساعدة" في ذلك، طالما أن الأسلحة لم تشكل تهديدا مباشرًا للأمن المصري.
وقال يوني بن مناحيم، خبير شؤون الشرق الأوسط في المركز، إن هناك شعورا في تل أبيب بأن مصر "ناكرة للجميل"، واتهمها بـ"اللعب بلعبة مزدوجة" عبر السماح لحماس بتهريب الأسلحة لسنوات، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جهته، أشار ديفيد إسحاق، الخبير في الشؤون اليهودية، إلى أن الدولة العبرية ساعدت مصر في مواجهة تنظيم "داعش" في سيناء، بما في ذلك السماح بتجاوز القيود العسكرية المفروضة بموجب معاهدة السلام عام 1979، وكذلك التوسط لدى الولايات المتحدة لضمان استمرار المساعدات الأمريكية لمصر. لكنه زعم أن القاهرة ردت بمساعدة الفصائل الفلسطينية في تهريب الأسلحة.
وحذرت الدراسة من فكرة نقل السيطرة على غزة إلى مصر، مشيرة إلى أن القاهرة لم تبد رغبة في استعادة القطاع منذ انسحابها منه عام 1967، بسبب عدم رغبتها في تحمل مسؤولية الفلسطينيين أو التدخل في شؤونهم الداخلية.كما أشارت إلى أن مصر رفضت مقترحات أمريكية-صهيونية حديثة تشارك فيها دول عربية في إدارة غزة بعد الحرب، مؤكدة تمسكها بموقفها الرافض لأي حلول غير شاملة، والتي تشمل انسحاب الدولة العبرية من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية.
ونقلت عن الكاتب المصري عبد اللطيف المناوي قوله إن رفض مصر للمقترحات نابع من اعتبارات أمنية، حيث تخشى القاهرة من تحول غزة إلى عبء أمني، خاصة مع وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة السلطة الفلسطينية.وسبق أن رفضت مصر أي مقترح لإدارة القطاع، وفي وقت سابق من هذا العام، صرحت وزارة الخارجية المصرية: "إن جميع المقترحات التي تتجاوز المواقف المصرية والعربية الثابتة والأسس المتينة لمعالجة جوهر الصراع، والمتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مرفوضة وغير مقبولة، لأنها تمثل أنصاف حلول تساهم في تكرار دورات الصراع بدلًا من حله نهائيًا".
واختتمت الدراسة بالتشكيك في نوايا مصر، معتبرة أنها لا تهتم سوى بمصالحها الذاتية، مما يجعل الوثوق بها أو بأي دولة عربية أخرى لضمان أمن غزة "خطأ كبيرًا".