البيان/صحف: في مقال نشره موقع " أورآسيا ديلي" جاء فيه أن بريطانيا هي أول دولة غربية تعيد علاقاتها مع سوريا بعد 14 عامًا من الصراع، وقد لعبت دوراً مهمًا في تغيير النظام في دمشق،وتعمل المؤسسة البريطانية عن كثب مع الحكومة السورية الجديدة، سعيًا لإضفاء الشرعية عليها أمام العالم. على سبيل المثال، اصطحب رئيس الوزراء السابق، والقيادي البارز في حزب العمال، طوني بلير، ممثلين عن الحكومة السورية الحالية إلى دافوس. وهناك وعدوا ببناء نموذج سنغافوري في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فمن غير الواضح من أين سيحصلون على التمويل والطاقة اللازمين لمثل هذا المشروع.
وتكمل الصحيفة،رفعت لندن العقوبات المالية المفروضة على دمشق على الفور. لكن بريطانيا عاجزة عن تخصيص استثمارات كبيرة، نظرًا لاحتدام أزمة الميزانية في لندن.و لم تسمح الحرب الداخلية في معسكر حزب العمال بخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير. فالتزامات المعاشات التقاعدية والديون تستهلك جزءًا متزايدًا من الميزانية البريطانية.
ويضيف المقال، لندن تُريد حقًا أن تُطلق العنان لخيالها في الجغرافيا السياسية، لكن لا يوجد كثير من المال لتحقيق هذه الطموحات.إضافةً إلى ذلك، تُقلّص حكومة حزب العمال، على غرار إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، مساعداتها الخارجية بشكل حاد. وقد أنفقت لندن 2.5 مليار جنيه إسترليني منذ العام 2012 على تغيير السلطة في سوريا. والآن، لم تُوَعَد دمشق سوى بـ 95 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية".
ويضيف الكاتب السياسي مالك دوداكوف إن البيت الأبيض ليس في عجلة من أمره للاستثمار في المشروع السوري. كل ما تبقى هو إقناع دول الخليج العربية بضخّ الأموال في سوريا. لكن هناك بالفعل تضارب في المصالح هنا- بريطانيا نفسها الآن في حاجة ماسة للاستثمار، وتتوسّل المال من شيوخ الشرق الأوسط. وبينما تُركّز لندن بشدة على السياسة الخارجية، ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى أزمة متزايدة الخطورة".