ويأتي ذلك في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر، وإلى تحرك لإعادة فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة على طهران في وقت لاحق من العام الجاري.
وأيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين وواشنطن، 19 دولة من أصل 35، وصوتت الصين وروسيا وبوركينا فاسو برفض النص، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، وغابت عنه دولتان.
وفي مشروع القرار، يجدد مجلس محافظي الوكالة الدولية دعوة إيران إلى أن تقدم إجابات، “بدون تأخير”، عن أسئلة تحقيق مطول بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع لم تعلن طهران أنها مواقع نووية.
ويشتبه المسؤولون الغربيون في أن آثار اليورانيوم قد تكون دليلا على أن إيران كانت تمتلك برنامجا سريا للأسلحة النووية حتى عام 2003. وقدمت هذا القرار فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة.
ونقلت رويترز عن مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغت الهيئة التابعة للأمم المتحدة اعتزامها فتح منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ردا على إعلان مجلس محافظي الوكالة، وقال المسؤول إن إيران لم تُقدم أي تفاصيل إضافية مثل مكان المنشأة.
ويأتي القرار في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان. ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن الملف النووي في مسقط الأحد.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ إبريل/نيسان سعيا إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي هدف إلى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح “أقل ثقة” بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي. وهددت طهران أمس الأربعاء باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة في حال اندلاع نزاع.