البيان/وكالات: كشف تقرير بحثي حديث صادر عن معهد كاتو عن واحدة من أخطر قضايا الاستغلال المالي في تاريخ نظام الهجرة بالولايات المتحدة، بعدما اتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحصيل مبالغ تجاوزت المليار دولار كرسوم لمعاملات هجرة لم تُعالج مطلقاً. وأوضح التقرير الذي أعده الباحث ديفيد بير أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي واصلتا استقبال ملايين الطلبات من مهاجرين كانوا محرومين مسبقاً من الأهلية بموجب السياسات المتشددة للإدارة، ورغم العلم المسبق بعدم إمكانية قبول ملفاتهم، استمرت الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم دون إصدار أي قرارات قبول أو رفض، ما ترك المتقدمين في حالة ضياع قانوني ومالي عدّها خبراء أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الهجرة الأمريكية.
وأكد الباحث أوستن كوشر أن الحكومة التزمت صمتاً تاماً تجاه مئات آلاف الحالات التي لم تُعالج، إذ لم تُعد الرسوم لأصحابها ولم تقدّم مبررات قانونية لتعطيل الملفات، مشيراً إلى أن هذا النهج عكس رغبة واضحة في استغلال المتقدمين مالياً مع إغلاق الأبواب أمامهم فعلياً، في انتهاك لمعايير الشفافية المفترضة في المؤسسات الفيدرالية. وعرض التقرير سلسلة من السياسات التقييدية التي استهدفت مواطني 92 دولة حول العالم، من بينها قرارات حظر شاملة طالت 40 دولة كاملة، ما أدى إلى تجميد طلبات الهجرة وتأشيرات العمل لمئات الآلاف داخل الولايات المتحدة وخارجها، متسبباً في أزمات إنسانية وقانونية واسعة. وبيّن التقرير أن الحكومة واصلت تحصيل رسوم تصاريح العمل والإقامة الدائمة رغم وجود تعليمات داخلية تمنع الموظفين من إبلاغ المتقدمين بأنهم خاضعون للحظر خلال المقابلات الرسمية، وهو تعتيم متعمّد حال دون قدرة المتضررين على اتخاذ خطوات قانونية أو استرداد أموالهم، ما يعزز فرضية الاحتيال المؤسسي.
وقدّر بير أن عدد الطلبات المتضررة قد يتجاوز مليوني طلب، ما يعني أن حجم العائدات المالية قد يكون أعلى بكثير مما هو معلن، لاسيما بعد توقف الإدارة عن نشر البيانات الرسمية الدقيقة لتخفية حجم المبالغ التي جُمعت دون تقديم أي خدمات. وخلص التقرير إلى أن تلك الممارسات لم تكن تهدف إلى تعزيز أمن الحدود كما ادعت الإدارة، بل شكّلت بحد ذاتها عملية احتيال منظّمة، بعدما فضّلت الجهات الرسمية تحصيل الأموال من عائلات مهاجرين، بينهم أقارب لمواطنين أمريكيين، دون الالتزام بالمسؤوليات القانونية والإدارية المفروضة عليها..