البيان/تونس: أصدرت السلطات القضائية التونسية، الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة نشطاء بارزين مرتبطين بمبادرة "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة على خلفية غياب استجواب موضوعي للمتهمين.
وجاء القرار الصادر عن السلطات القضائية بالعاصمة بعد جلسة استماع اقتصرت على التثبت من هوية المتهمين، بحسب المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، فيما رفعت عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام المقر القضائي شعارات منددة بما وصفوه "قمع النشاط التضامني مع فلسطين".
وتشمل التهم الموجهة إلى النشطاء "تكوين وفاق بغاية غسل الأموال وتشكيل عصابة"، وهي التهم نفسها التي اعتبرت حقوقياً وسياسياً ذريعة لتضييق الخناق على النشاط الاجتماعي والسياسي في تونس. وأوضح المحامي بن غازي أن جلسات الاستنطاق الفعلية ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الدفاع سيواصل عمله لحماية حقوق موكليه.
وأكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود أن أربعة من الموقوفين هم: وائل نوّار، نبيل شنوفي، غسان الهنشيري، وغسان بوغديري، مشيرة إلى أن بطاقات الإيداع صدرت "دون استجوابهم".
وترجع جذور القضية إلى عمليات جمع التبرعات لصالح الأسطول التي انطلقت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ضمن جولة تهدف لكسر الحصار البحري عن غزة، والتي واجهت اعتراضات أمنية وعسكرية إسرائيلية، إضافة إلى حادثة غامضة بطائرات مسيرة في المياه التونسية العام الماضي.
وخارج أسوار المحكمة، رفع المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه "مسار قضائي انتقامي"، مؤكدين أن التضامن مع فلسطين موقف أخلاقي وإنساني لا يجوز أن يُعاقب عليه، داعين إلى دعم الموقوفين وحماية حقوقهم في إطار القانون الدولي وحرية النشاط المدني والسياسي.
البيان/تونس: أصدرت السلطات القضائية التونسية، الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة نشطاء بارزين مرتبطين بمبادرة "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة على خلفية غياب استجواب موضوعي للمتهمين.
وجاء القرار الصادر عن السلطات القضائية بالعاصمة بعد جلسة استماع اقتصرت على التثبت من هوية المتهمين، بحسب المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، فيما رفعت عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام المقر القضائي شعارات منددة بما وصفوه "قمع النشاط التضامني مع فلسطين".
وتشمل التهم الموجهة إلى النشطاء "تكوين وفاق بغاية غسل الأموال وتشكيل عصابة"، وهي التهم نفسها التي اعتبرت حقوقياً وسياسياً ذريعة لتضييق الخناق على النشاط الاجتماعي والسياسي في تونس. وأوضح المحامي بن غازي أن جلسات الاستنطاق الفعلية ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الدفاع سيواصل عمله لحماية حقوق موكليه.
وأكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود أن أربعة من الموقوفين هم: وائل نوّار، نبيل شنوفي، غسان الهنشيري، وغسان بوغديري، مشيرة إلى أن بطاقات الإيداع صدرت "دون استجوابهم".
وترجع جذور القضية إلى عمليات جمع التبرعات لصالح الأسطول التي انطلقت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ضمن جولة تهدف لكسر الحصار البحري عن غزة، والتي واجهت اعتراضات أمنية وعسكرية إسرائيلية، إضافة إلى حادثة غامضة بطائرات مسيرة في المياه التونسية العام الماضي.
وخارج أسوار المحكمة، رفع المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه "مسار قضائي انتقامي"، مؤكدين أن التضامن مع فلسطين موقف أخلاقي وإنساني لا يجوز أن يُعاقب عليه، داعين إلى دعم الموقوفين وحماية حقوقهم في إطار القانون الدولي وحرية النشاط المدني والسياسي.