البيان/متابعات: أثار طرح المبعوث الأميركي توم براك، القائم على منع حزب الله من استخدام سلاحه بدلًا من نزع هذا السلاح، موجة واسعة من الجدل في لبنان، وسط تحذيرات سياسية وقانونية حكومية من أن هذه المقاربة تمسّ بجوهر سيادة الدولة وتتناقض مع القرارات الرسمية التي تؤكد حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وتشير مصادر سياسية لبنانية إلى أن هذا الطرح يُنظر إليه كحلٍ مؤقت يهدف إلى احتواء التصعيد على الحدود الجنوبية، أكثر من كونه معالجة جذرية لملف السلاح، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة للحفاظ على الاستقرار ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة إقليمية أوسع.
في المقابل، يرفض حزب الله هذه المقاربة من حيث المبدأ، مؤكّدًا في مواقف سابقة أن سلاحه “غير قابل للنقاش أو المساومة”، وأنه جزء من منظومة “الدفاع عن لبنان” في مواجهة ما يسميه التهديدات الصهيونية. ويشدد الحزب على أن أي بحث في ملف السلاح يجب أن يكون ضمن استراتيجية دفاع وطني شاملة، وبعد زوال الأسباب التي أدت إلى وجوده، وعلى رأسها استمرار الاحتلال والاعتداءات على السيادة اللبنانية.