المبادرة الفرنسية تُعزز الاستيطان
حازت المبادرة الفرنسية على اهتمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وظل يُوكد على أهميتها في كل خطاباته وتصريحاته خلال الأشهر القليلة الماضية، على عكس فرنسا صاحبة المبادرة التي لم تكلف نفسها عناء الترويج لها لأن الأطراف الأوروبية أدركت فشلها منذ الساعات الأولى على إطلاقها، كون الجانب الصهيوني تكفل بإجهاض كل ما يُطرح من مبادرات، كما أن الإدارة الأمريكية المُنشغلة بترتيب البيت الأبيض لم تُعلِّق عليها ،وأغلبُ الظن أن إدارة أوباما غير معنية الآن بإحراج نتنياهو الذي أعلن رفضه لتلك المبادرة التي جاءت في الوقت الخطأ لأسباب سنأتي على ذكرها لاحقاً.
دعوة المبادرة لاستئناف المفاوضات دون شروط، حرصت على عدم فرض أي إملاءات دولية على الكيان، وهو ما ينسجم مع موقفه الرافض لوقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية.
تجاهلت المبادرة حقوق الشعب الفلسطيني لأنها تحدثت عن الحق الفلسطيني بعبارات فضفاضة، وتجاهلت حق اللاجئين، كما شكلت تكريساً للاحتلال في القدس عبر دعوتها إلى جعل مدينة القدس عاصمة للدولتين ولم تشر إلى سيادة الدولة الفلسطينية.
وحول توقيت المبادرة فإنها جاءت في توقيت جيد لحكومة الاحتلال، لأن كلَّ ما يدور حولها إقليماً يصب في مصلحتها، كما أن أوراق الضغط الفلسطينية باتت شبه معدومة، وأكثر ما يهم قيادة السلطة الفلسطينية الآن هو بقاء السلطة وعلى رأسها محمود عباس.
في السياق عينه تزامن طرح المبادرة مع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، التي تشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة مرَّ عليها نحو سبعة أشهر وعجزت أجهزة الأمن الصهيونية عن إجهاضها، لذلك ربما يكون أحد أهداف المبادرة احتواء حالة الغضب الفلسطيني الذي جاء رداً على تصاعد الهجوم الاستيطاني الصهيوني المصحوب بالقمع والإذلال اليومي على حواجز الاحتلال التي تمثل أحد أهم أشكال التمييز العنصري.
إن الضرر الذي أحدثته حركة المقاطعة الدولية للجانب الصهيوني ومنتجات مستوطناته في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري واتساعها لتشمل الجامعات، أقلق الجانب الصهيوني وربما تأتي المبادرة في هذا التوقيت لتخفيف الضغط عنه.
على الجانب الآخر فإن الإدارة الأمريكية غير معنية الآن بأي تحرك في الشرق الأوسط، لانشغالها في الترتيب لانتخابات الرئاسة المُقررة في نوفمبر المُقبل، والرئيس الأمريكي الجديد لن يذهب نحو اتخاذ أي خطوات خارجية هامة خلال الأشهر الستة الأولى من حُكمة كما هو معروف عن السياسة الأمريكية.
وحول رفض الكيان للمبادرة، فمن الطبيعي جداً أن يتم رفضها لأسباب عدة أهمها: أن الكيان الصهيوني ليس لديه الرغبة بالتفاوض تحت رعاية دولية يُمكن أن تُقرر عليه بعض القيود والالتزامات، كما أن غياب الراعي الأمريكي الأزلي للكيان يجعل من الصعب على تل أبيب استبداله أو التخلي عنه، وخاصةً أن المفاوضات الفلسطينية مع الكيان الصهيوني تسببت في خلاف واضح بين نتنياهو وإدارة أوباما خلال الأشهر القليلة الماضية، ولم تُحقق جولات كيري الأخيرة أيَّ تقدم يُذكر في هذا الشأن، لذلك من غير المعقول أن تمنح حكومة نتنياهو لفرنسا ما رفضت إعطاءه مُسبقاً لحليفها الأمريكي.
فضلاً عن أن غياب المفاوضات عن أجندة الاحتلال بات أمراً لا يقبل الشك، لأنه لا يوفر جهداً نحو السعي لاستغلال حالة الفوضى التي تعصف بالإقليم، وهو ما يشجعه على استكمال عملية التهويد لمدينة القدس وابتلاع مزيد من أراضي الضفة الغربية.
وفي ما يتعلق بتداعيات المبادرة على القضية الفلسطينية، فإنها - بلا شك - تسعى لمحاصرة وإجهاض التقرير الدولي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي يتهم الكيان بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال عدوان عام 2014، وخاصة أن السلطة الفلسطينية وافقت على المبادرة منذ الساعات الأولى لإعلانها وأجَّلت أو تراجعت عن أي تحرك سياسي على صعيد المنظمات الدولية يُمكن أن يُدين الكيان.
كما وفرت المبادرة ظروفاً مواتيةً للكيان ليستمر في سياسة قضم مزيد من أراضي الضفة الغربية؛ فالإحصائيات غيرُ الرسمية تؤكد على أن السلطة الفلسطينية لا تُسيطر إلا على 7% من مساحة الضفة الغربية وهي تُمثل نحو 1.5% من مساحة فلسطين التاريخية.
الأمر الجدير بالملاحظة في هذا الصدد، أن السلطة الفلسطينية باتت تعشق المبادرات وتُسارع في تلقُّفها والموافقة عليها، وهو ما يُعطي الكيان الصهيوني مزيداً من المكاسب السياسية، لأن موافقة السلطة على كل المبادرات والحلول الوهمية التي تُطرح من وقت لآخر يُمكن قراءته في إطار انخفاض سقف مواقف السلطة الفلسطينية التي سحبت قرار إدانة الاستيطان من الأمم المتحدة في محاولة منها لإقناع نتنياهو بالعدول عن موقفه من المبادرة الفرنسية.
قصارى القول: مقابل رفض الكيان الصهيوني للمبادرة الفرنسية حصل على مكافأة لم تُقدَّر بثمن، حين سحبت السلطة قرار إدانة الاستيطان من الأمم المتحدة، بينما من المنتظر أن تحصل السلطة الفلسطينية مقابل موافقتها على المبادرة الفرنسية، على مؤتمر دولي وبعض المساعدات وحلول وهمية وإعادة تلميع محمود عباس؛ فلا مانع من استمرار الاستيطان ما دامت المنح والمساعدات مستمرة وكذلك بقاء الرئيس عباس في منصبه!!