الغرب والنظرة الدونية للمرأة
#أزمة_أخلاق_غربية
بالرغم من تفاخر الغرب بما أنجزته قوانينه وتشريعاته في ملف حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، وتسخير ماكينته الإعلامية واستغلال ساسته لكافة المحافل والمناسبات الدولية للحديث عن الحريات التي مُنحت للمرأة التي فشل غيرهم في بلوغها حسب ما يُشاع في إعلامهم ويؤكده مُنظروهم ومثقفوهم في كتاباتهم، إلا أنه ما زال عاجزاً عن تحديد أبسط المعايير التي تنظم حياة المرأة وتصون كرامتها؛ فالتشريعات المتعلقة بالمرأة تختلف من بلد أوروبي لآخر دون أي مرجعية دينية أو أخلاقية.
فالغرب الحائر في تحديد سن بلوغ الفتيات، واختلاف تشريعات بلدانه حول هذه المسألة، لا يمكن لمنظومة قيمه أن تنصفها حتى في أبسط حقوقها؛ فما يُشاع عن إعلائه من قيمة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة تدحضه بكل بساطة لغة الأرقام التي تُقدمها الدراسات الغربية من حين لآخر عن أوضاع المرأة الغربية، فتؤكد على إن المرأة التي طالما سعت إلى الحصول على حقوقها ودافعت عنها لبلوغ منزلة الرجل، تحولت إلى سلعة للبيع وماكينة للربح!
ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد إن أبرز ما يقذف بالمرأة الغربية خارج المؤسسة الأسرية هو افتقادها لأبسط مفردات الأمن الاجتماعي، كونَها بعد سن النضج تفتقد للكافل أو المسؤول، وهو ما يدفعها إلى السعي للانخراط في قفص الزوجية، وغالباً ما تفشل أمام الرجل الغربي الذي يحظى بكثير من الخيارات على عكس المرأة التي تتحول إلى سلعة تباع وتُشترى من أجل إشباع رغبات الرجال.
فإذا كان الزواج يُشكل أساساً لتكوين الأسرة، فالوضع في ألمانيا – مثلاً - مختلف لأن حالات الانفصال التي تحدث بين الأبوين لا تسجل غالباً تحت بند الطلاق؛ فالرجل والمرأة يجتمعان لسنوات طويلة وينجبان الأطفال دون أن يقدمان على خطوة الزواج، وهو ما يكفله القانون الذي جعل الشعب الألماني يستخدم مصطلحات جديدة بين الأزواج مع مرور الوقت، فالنساء تستبدل كلمة زوجي بـ "رَجُلي" وكذلك الحال بالنسبة للرجال اللذين يفضلون استخدام مصطلحات ومسميات أخرى غير "الزوجة".
ولأن تلك التشريعات تترك الحرية للمرأة والرجل في مسألة الزواج الرسمي من عدمها، يصبح من الطبيعي أن تتصاعد حالات الانفصال لتزيد عن 11 حالة طلاق من بين كل 1000 أسرة، كما أن متوسط فشل الزواج حسب أحدث الدراسات الألمانية يحدث بعد سن الأربعين. ويرجع ذلك إلى أن القانون الألماني يُعطي المرأة المتزوجة نصف ما حققه زوجها من استثمارات وممتلكات، وهو ما تعتبره بعض الدراسات الألمانية عاملاً مشجعاً للمرأة من أجل الانفصال عن زوجها.
وحينما يتعلق الأمر بإنجاب الأطفال فسنلاحظ ذلك العزوف المستمر لدى المرأة الغربية، فأكثر النسوة إنجاباً في تلك المجتمعات لا تنجب أكثر من طفلين في أحسن الظروف؛ لأن الاعتقاد السائد هو أن الزواج يحد من حرية الفرد في الحياة، وهو ما يشكل دافعاً للرجال والنساء ليطلقوا العنان لمشاعرهم في اختيار الشريك متى راق لهم الأمر، وربما يمثل هذا أحد أهم الأسباب التي حولت المرأة إلى سلعة، لأن دورها في المجتمع تغير ولم تعد العامل الأساسي في تشكيل الأسرة، كما أن نقص معدلات الخصوبة في الدول الأوروبية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات، ولأنها باتت تلعب دور النصف المضطهد في المجتمع الغربي، كانت النتائج تبدو كارثية على مستقبل الأمن القومي للعالم الغربي.
إن منظومة القيم الغربية التي أساءت للمرأة تذهب إلى أبعد من ذلك حين تُعامل المرأة الفاقدة لحقوقها معاملة غير إنسانية، سواء في حياتها الزوجية أو أثناء عملها أو حتى في الشارع، وهذا ما عبرت عنه تلك الحشود التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد في 8 نوفمبر عام 2015، حين دعت 450 منظمة بينها قرابة 380 منظمة معنية بالمرأة، ونقابات العمال وأحزاب سياسية ذات توجهات يسارية، إلى تظاهرات جابت شوارع مدريد، حيث رفع الآلاف لافتات كتبوا عليها عبارة "الحركة النسائية ضد عنف الذكور".
وقد اعتبر ممثلو منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في إسبانيا، أن العنف ضد الأنثى تحول إلى "مشكلة دولة"، مطالبين القوى السياسية والمدنية في البلاد بالتضامن للتصدي لإرهاب الذكور على حد تعبيرهم، حيث سجلت حوادث قتل النساء في البلاد نحو 48 امرأة جراء تعرضهن للعنف المنزلي عام 2015، كما أكدت الإحصاءات الرسمية أيضاً على مصرع 584 امرأة إسبانية خلال الثماني سنوات الأخيرة جراء تعرضهن للعُنف.
إن العنف ضد النساء في إسبانيا لا يُشكل استثناءً لأن الأمر مماثل في مختلف الدول الأوروبية وبمستويات مختلفة، فبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية الفرنسية سجلت في 25 نوفمبر 2015 مقتل 134 امرأة على يد أزواجهن خلال عام 2014، وذلك خلال مناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، ووفقاً للدراسة التي قدمتها الوزارة الفرنسية المذكورة، تعرضت 164 ألف امرأة للعنف الجسدي، و 33 ألف امرأة للعنف الجنسي، و 26 ألفاً لهذين النوعين من الاعتداء. وأن 7 من كل 10 نساء يتعرضن للاعتداء بشكل متكرر، في حين أن واحدة من النساء المُعتدى عليهن من بين كل أربع حالات تتقدم بالشكوى للشرطة.
يبدو أن القوانين الغربية التي أساءت للمرأة تحت ذرائع مختلفة وحجج زائفة كانت كفيلة بجعل مؤسساتها المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، تدور في حلقة مفرغة، لأنها لا تبحث عن الأسباب التي تدفع إلى العنف ضدها بقدر ما تسعى إلى تحويلها إلى سلعة رخيصة، وهو ما تؤكده بيانات ونتائج الدراسات الذي قدمها الاتحاد الأوروبي عام 2014؛ فالدراسة الاستقصائية التي أُجريت على نحو 1500 امرأة من كل دولة عضو في الاتحاد، أظهرت أن 13 مليون امرأة في دول الاتحاد الأوروبي تعرضن للعنف الجسدي خلال 12 شهراً، ونحو 3.7 ملايين امرأة تعرضت للعنف الجنسي، كما أكدت الدراسة على أن 33 % من النساء اللواتي شملهن الاستبيان تعرضن للعُنف الجنسي منذ بلوغهن سن الخمسة عشر من العمر.
إن هذه الأرقام الكبيرة والمزعجة لدى المؤسسات الغربية المعنية والتي لا يتم تسليط الضوء عليها في الميديا، لأنها تبين مدى الاضطهاد والمهانة التي تتعرض لها المرأة الغربية، لها ما يؤكدها أو ويبرر حدوثها، لأن العنصرية الغربية ضد المرأة تتجلى في أبشع صورها حين يأتي الحديث عن قضايا أخرى لاسيما الأجور أو الرواتب؛ فالنظرة الدونية التي ربما كانت عاملاً مهماً في تعرضها للعنف، هي النظرة نفسها التي جعلت أجرها أقل من الرجل في الأعمال المختلفة؛ فقد بينت دراسة أجرتها صحيفة "فايننشال تايمز" في سبتمبر 2013، أن النساء الأوروبيات في العشرينيات من العمر تقل أجورهن عن أقرانهن من الرجال، بما في ذلك النساء اللواتي يحملن شهادات الدراسات العليا، حيث تؤكد تلك الدراسة على أن أجور النساء تقل عن أقرانهن من الرجال بنسبة 22%.
إن هذه الدراسة التي نشرتها الصحيفة المذكورة ليست الأولى التي تظهر ذلك التمييز الواضح بين أجور النساء وقرنائهن من الرجال، لأن دراسة المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات الاقتصادية أجرت مسحاً على الرواتب في فرنسا عام 2012، لتؤكد هي الأخرى على اتساع الهوة بين رواتب الرجال والنساء؛ حيث أشارت الدراسة إلى أن راتب المرأة أقل من راتب الرجل في فرنسا بنسبة 28%.
قصارى القول إن تحويل المرأة الغربية إلى سلعة عبر شروع كل بلد غربي في تفصيل تشريعات مختلفة تخصها، تعكس زيف منظومة القيم التي حقرت من قيمتها، فأضحت تواجه مصيراً مجهولاً في قضاياها الحياتية؛ فالخلاف على سن بلوغ الفتيات والقوانين المعقدة في حالات الزواج والطلاق وقوانين العمل وبعض القضايا التي تظهر من حين لآخر كقوانين الإجهاض وغيرها، كلها تؤكد على الحط من حرية وكرامة المرأة الغربية.