صعود اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي.. تبعات وتحديات

من يراقب السياسة الأوروبية سيدرك أن صعود اليمين في القارة العجوز ليس وليد اللحظة، فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية اكتسبت الأحزاب اليمينية نفوذها بشكل مضطرد، الأمر الذي فرض عددا من التحديدات أمام أوروبا والتي ستلقي بتبعاتها أيضا على مختلف دول العالم

مع الإعلان عن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي؛ حققت أحزاب اليمين المتطرف في مختلف أنحاء القارة العجوز مكاسب قوية، صحيح أن زخمها لم يتسبب في انهيار القاعدة المركزية في السياسة الأوروبية كما توقع كثيرون قبيل الاقتراع، لكن على الأقل خسرت المجموعات الليبرالية والخضر مقاعدها وأهميتها في البرلمان الأوروبي، فيما انقلبت السياسة الداخلية رأسًا على عقب في بعض البلدان؛ في مقدمتها فرنسا، التي أُعلن رئيسها عن حل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان المحلي) والدعوة إلى انتخابات جديدة، فما تبعات صعود اليمين في البرلمان الأوروبي؟ وما التحديات التي قد تواجه أوروبا نتيجةً لذلك؟

مكاسب قوية

يمثل البرلمان الأوروبي هيئة صنع القوانين وسلطة الميزانية في الاتحاد الأوروبي، ويعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس الأوروبي لإصدار قوانين بناءً على مقترحات المفوضية الأوروبية، كما يوافق على الميزانية أو يرفضها، قبل التصويت في انتخاباته الأخيرة، كانت الأنظار في جميع أنحاء أوروبا منصبة بشكل أساسي على الأحزاب اليمينية المتطرفة، إذ كان من المتوقع أن تحدث طفرة دراماتيكية وتحصل على مكاسب غير مسبوقة، لقد تحققت هذه المكاسب بالفعل ولكن دون الوصول إلى عدد قياسي من المقاعد كما كان متوقعًا، بالرغم من ذلك وجهت مكاسب اليمين المتطرف ضربة قوية لبعض زعماء القارة، لا سيما الدول التي تنتخب أعدادًا كبيرة من المقاعد؛ فرنسا وإيطاليا وألمانيا، فبعد أن صوّت ملايين الأوروبيين لصالح مرشحي برلمان قارتهم والذي يمثل السلطة التشريعية للكتلة المكونة من 27 عضوًا، أظهرت النتائج أن الديمقراطيين المسيحيين قد حصلوا على 189 مقعدًا، بزيادة قدرها 13 مقعدًا، والديمقراطيين الاشتراكيين 135، بانخفاض 4 مقاعد، ومجموعة التجديد المؤيدة لقطاع الأعمال 83، بانخفاض 19 مقعدًا، فيما تراجع حزب الخضر إلى 53 مقعدًا، بانخفاض 18 مقعدًا.

ظل حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط أكبر مجموعة في البرلمان، يليه حزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط، بالإضافة إلى هذا الثلاثي تمكن الليبراليون من الحصول على المركز الثالث، في حين شهد حزب الخضر - وهو أحد قصص النجاح الرئيسية في انتخابات 2019 - انخفاضًا في دعمه بشكل ملحوظ، بناءً على قوتها المتزايدة في العديد من الانتخابات الوطنية؛ فازت الأحزاب التي تنتمي إلى القوس الأوسع لليمين المتطرف بشكل جماعي بـ 131 مقعدًا من أصل 720، وهو رقم يمكن أن يرتفع في المستقبل، وقد خرجت هذه الأحزاب منتصرة بوضوح في إيطاليا والنمسا وفرنسا، وسجلوا أفضل النتائج على الإطلاق في ألمانيا، لكن أداؤها كان أقل من المتوقع في بعض الدول الأخرى، مثل المجر وهولندا والسويد والبرتغال.

ملامح رئيسية

يمكننا رصد أبرز ملامح نتائج تلك الانتخابات في النقاط التالية:

● في فرنسا؛ حصلت القوائم الانتخابية اليمينية المتطرفة الرئيسية على أكثر من صوت واحد من كل ثلاثة أصوات، وتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، متغلبًا على الوسطيين المؤيدين لأوروبا بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو ما دفع الأخير إلى حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة من المقرر أن تبدأ بجولة أولى في 30 يونيو وجولة ثانية في 7 يوليو.

● في ألمانيا التي تمتلك 96 مقعدًا من مقاعد البرلمان الأوروبي؛ اعترف المستشار أولاف شولز بالأداء السيئ للأحزاب الحاكمة الثلاثة التي تشكل جزءًا من حكومة يسار الوسط، وحذّر من أنه لا ينبغي لأحد أن يعتاد على وجود أحزاب اليمين المتطرف في السلطة في أوروبا، وعلى عكس الرئيس الفرنسي؛ رفض شولز دعوات حزب البديل الألماني اليميني المتطرف، لإجراء انتخابات مبكرة، إذ من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ألمانيا في الخريف المقبل.

● في إيطاليا لم تتغير الأمور كثيرًا عما كان متوقعًا، إذ فاز حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بأكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، والأمر ذاته تكرر في المجر، حيث فاز الحزب القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأكبر عدد من الأصوات، وفي هولندا أكدت النتائج أن حزب الحرية اليميني المتطرف والمناهض للهجرة بزعامة خيرت فيلدرز هو الفائز الأكبر في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي.

● في إسبانيا التي تمتلك رابع أكبر عدد من المقاعد البرلمانية (61 من أصل 720)؛ حقق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة وسط الظهور المفاجئ لحزب متطرف جديد بقيادة أحد الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما استقالت يولاندا دياز، زعيمة حزب سومار اليساري في إسبانيا، من منصبها في أعقاب أداء حزبها الهزيل في انتخابات البرلمان الأوروبي، واحتفظت بمنصبها كوزيرة للعمل ونائبة لرئيس وزراء الحكومة اليسارية في البلاد.

● في بولندا؛ فاز حزب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الوسطي بأكبر عدد من الأصوات، مما منحه أول فوز انتخابي له على حزب شعبوي يميني منذ عقد من الزمن، وأشاد بعض القوى في جميع أنحاء أوروبا بعودة تاسك إلى السلطة باعتبارها حالة نادرة لحزب ديمقراطي ينتصر على القوى الشعبوية واليمينية المتطرفة، وتأتي أهمية بولندا بعدما زادت الأهمية الاستراتيجية لها بالنسبة للكتلة الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة.

● رغم أن أداء حزب الخضر والأحزاب ذات الميول اليسارية كان جيدًا في دول الشمال (السويد والدنمارك وفنلندا)، إلا أنها بشكل عام لم تحقق ما كان يتوقعه أنصارها.

تبعات وتوقعات

النتائج الأخيرة تظهر أوروبا التي تشعر بعدم الأمان على نحو متزايد، فالرحلة السياسية التي قام بها قسم كبير من اليمين المتطرف من المنبوذين على مدى عقود من الزمن إلى الحياة السياسية الطبيعية تشير إلى تحولات بنيوية داخل الكتلة الأوروبية، لم يكن الأمر بمثابة زلزال، لكن تأثير الانتخابات سيكون محسوسًا في جميع أنحاء القارة، فمن المرجح أن يكون البرلمان الأوروبي المقبل أكثر استقطابًا وانقسامًا مما كان عليه في الماضي، وسوف يكون من الصعب أيضاً التوصل إلى التسويات التي تم التوصل إليها بجهد مضني والتي ساهمت تقليديًا في تسوية الخلافات السياسية بين المجموعات البرلمانية.

مع وجود هيئة تشريعية أكثر ميلًا إلى اليمين، من الوارد أن يتحرك المركز السياسي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو اتباع سياسات يمينية؛ مثل: تشديد موقف الكتلة الأوروبية بشأن القضايا الحاسمة؛ مثل: المناخ والحرب الأوكرانية والهجرة، التحول المرتقب لن يكون سياسيًا فقط، فمسار الاتحاد الأوروبي محفوف بتهديدات أمنية غير مسبوقة، ومخاوف اقتصادية مستمرة، وقلق ديموغرافي، وانقسامات مجتمعية واسعة النطاق، ومن المتوقع أيضا أن تحافظ أورسولا فون دير لاين التي تنتمي إلى حزب الشعب الأوروبي، من الحفاظ على ولاية ثانية كرئيسة للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستحتاج فون دير لاين إلى ترشيح من قبل قادة الدول الأوروبية وموافقة الأغلبية في البرلمان لفترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات على رأس المفوضية الأوروبية، الهيئة القوية التي تقترح السياسات والتشريعات للاتحاد الأوروبي، لكن تأمين الأغلبية البرلمانية سيتطلب الاعتماد على أجزاء من المعسكر اليميني المتطرف لإعادة انتخابها، وهو ما يرسل إشارة قوية حول استعداد حزب الشعب الأوروبي للعمل مع القوى التي يعتبرها تقليديًا خارجة عن المألوف.

تحولات وتحديات

سوف يعتمد تأثير تحول البرلمان الأوروبي نحو اليمين على مدى قدرة أحزابه على التوحد والسير بتوافق حول عدد من القضايا والملفات الرئيسية، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

● الوحدة والتأثير:

التحدي الأكبر الذي يواجه القوى اليمينية المتطرفة هو قدرتها على العمل ككتلة صلبة موحدة، فالعديد من الأحزاب اليمينة تلك تتحد بشكل أساسي حول بعض القضايا مثل معارضة الهجرة، لكنها تختلف بشكل ملحوظ حول الحرب في أوكرانيا، إذ ينقسم حولها اثنان من زعماء المعسكر ذاته؛ مارين لوبان في فرنسا ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وهذا يعني أنه لا تزال هناك عقبات هائلة يتعين على اليمين المتطرف التغلب عليها إذا أراد ترجمة قوته العددية المكتشفة حديثا في البرلمان إلى قوة مؤثرة.

● الهجرة:

يعكس زخم فوز اليمين المتطرف في أوروبا اتجاهًا أوسع لزيادة النزعة القومية في جميع أنحاء أوروبا، غالبًا من خلال استغلال المخاوف الاقتصادية والمجتمعية للأوروبيين، وهو ما يهدد مصير المهاجرين في الدول الأعضاء بشكل أكثر سلبية، حيث تستغل الأحزاب اليمينية الهجرة كسبب مباشر لتخويف الأوروبيين بشأن الرعاية الصحية والإسكان وتكاليف المعيشة، ناهيك عن إضفاء الطابع الأمني ​​على الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تأطيرها باعتبارها تهديدًا أمنيًا.

● سياسة المناخ:

دأبت أوروبا خلال السنوات الماضية على التخطيط لتنفيذ الصفقة الخضراء، وهي مجموعة من السياسات الرامية إلى جعل سياسات الاتحاد الأوروبي في مجالات المناخ والطاقة والنقل والضرائب مناسبة لضمان انتقال الكتلة إلى صافي انبعاثات الكربون صِفر بحلول عام 2050، وعلى الرغم من الانتهاء من معظم توجيهات الصفقة الخضراء والقوانين والسياسات ذات الصلة قد وُضِعَت في الأشهر الأخيرة، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم تقويضه من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة.

● الدفاع والسياسة الخارجية:

من المتوقع أن يركز البرلمان القادم على الأمن والدفاع، بالرغم من أن تأثيره على الدفاع غير مباشر، حيث يظل الأمن القومي من الاختصاصات الوطنية، وسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي هي سياسة حكومية دولية، ولكن التأثير الذي يتمتع به البرلمان يكمن في الموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهنا قد يتم فحص الإنفاق الدفاعي عن كثب، وسيكون للبرلمان الجديد أيضا تأثيرًا محدودًا على السياسة الخارجية، لا سيما وأن قرارات السياسة الخارجية في البرلمان الأوروبي غير ملزمة للدول الأعضاء، ومع ذلك فهي مقياس لموقف الأطراف من القضايا الرئيسية الهامة، على سبيل المثال فإن دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا هي قضية السياسة الخارجية المهيمنة في أوروبا ولكنها ربما الأقل إثارة للجدل، بيد أن أمور أخرى مثل تدابير تحرير التجارة الأكثر إثارة للجدل بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي نثير جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها المباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية.

● الاقتصاد:

من غير الواضح ما هي العواقب التي قد يخلفها صعود اليمين المتطرف على السياسات الاقتصادية الأساسية للاتحاد الأوروبي، لكن بشكل عام فإن كافة أحزاب اليمين المتطرف تؤيد سيادة وطنية أكبر على قرارات السياسة الاقتصادية، وهو ما سيحدث تباين في الأولويات بين الدول، لا سيما وأن العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي ضروريًا لدعم استجابة كل دولة عضو في أوقات الأزمات الاقتصادية.

● توسيع الاتحاد الأوروبي:

لم تكن توسعة الاتحاد الأوروبي قضية رئيسية حتى وقتٍ قريب، لكن في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت العديد من العواصم الأوروبية تعتبر انضمام دول غرب البلقان وأوروبا الشرقية أمرًا ضروريًا لضمان أمن الاتحاد الأوروبي وجيرانه، ولكن تزايد وصول الأحزاب اليمينية إلى السلطة يشير إلى التناقض في أفضل تقدير، أو معارضة توسعة الاتحاد الأوروبي في أسوأ الأحوال، ووفقًا لاستطلاعات الرأي فإن الدعم الشعبي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو الأدنى في المجر وسلوفاكيا وفرنسا والنمسا، وكلها بلدان تتمتع أحزاب اليمين المتطرف بنفوذ قوي، وبشكل عام فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية تستغرق عدة سنوات، ومن غير المرجح أن تكون أي من الدول المرشحة مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة، وهي مدة الدورة المقبلة للبرلمان الأوروبي الجديد.

صعود اليمين المتطرف

لعقود من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من وجود الأحزاب اليمينية، إلا أنها كانت هامشية للغاية وكانت مرتبطة بشدة بالفاشية والنازية، ولكن سرعان ما أصبح ذلك الوقت أكثر بُعدًا وواجهت أوروبا أزمات متعددة متداخلة بما في ذلك فشل نظام الهجرة الخاص بها وجائحة كورونا، مما خلق مساحة لهذه الأحزاب لتترسخ، وبمرور الوقت قامت بتطبيع أنفسها داخل مجتمعاتها، من يراقب السياسة الأوروبية عن كثب سيدرك أن صعود اليمين في القارة العجوز ليس وليد اللحظة، فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية اكتسبت الأحزاب اليمينية نفوذها بشكل مضطرد في أوروبا، لا سيما منذ أن بدأ حزب البديل من أجل ألمانيا في عام 2013م، وتولت مارين لوبان في فرنسا قيادة حزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقًا).

يجب الإشارة أيضا إلى أن الانتخابات أحيانًا ما تكون بمثابة رفض لشاغل الوظيفة، خاصة عندما يعاني الناس من تكاليف المعيشة اليومية نتيجة ارتفاع التضخم، وخاصة في دول مثل النمسا، كما أدت العقوبات المفروضة على الوقود الروسي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في بعض البلدان الأوروبية، وهذا يعني أن هذه الانتخابات لم تكن تتعلق فقط باحتضان اليمين، ولكن الناخبين الذين أرادوا معاقبة أصحاب السياسات الوسطية واليسارية التي شعروا أنها لم تكن في صالحهم.

ختامًا؛ لا يزال التأثير الذي قد يخلفه هذا التحول نحو اليمين على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وسياساته الرئيسية أقل وضوحًا، فأي تغيير يحتاج لا محالة إلى مزيدٍ من التعقيد والإطالة، لذا من غير المرجح أن تحدث ثورة في العمل البرلماني الأوروبي بين ليلةٍ وضحاها، ويظل السؤال الرئيسي على المستوى الاستراتيجي هو ما إذا كان اليمين السياسي قادرًا على التغلب على الانقسام وممارسة سلطته الجديدة المفترضة.