زيادة نسبة الفقر في دولة الكيان بين السياسة والاقتصاد

وفقا لتقرير "الفقر البديل" السنوي الصادر في 12 كانون أول/ ديسمبر عن منظمة "لاتيت" التي تنشط من أجل تقليص الفقر، كان عدد العائلات الفقيرة قبل الجائحة (699 ألفا) وتشكل (24.1%) من مجمل العائلات في دولة الكيان، عرب ويهود، ما يعني ارتفاع نسبة العائلات الفقيرة

يعيش أكثر من رُبع سكان دولة الكيان في ضائقة اقتصادية ومالية، ومنذ بداية جائحة كورونا ارتفع عدد العائلات الفقيرة بنحو (131) ألف عائلة، وبلغ عدد العائلات الفقيرة (830 ألف) عائلة تعاني من ضائقة اقتصادية وتشكل (27.7%).

وفقا لتقرير "الفقر البديل" السنوي الصادر في 12 كانون أول/ ديسمبر عن منظمة "لاتيت" التي تنشط من أجل تقليص الفقر، كان عدد العائلات الفقيرة قبل الجائحة (699 ألفا) وتشكل (24.1%) من مجمل العائلات في دولة الكيان، عرب ويهود، ما يعني ارتفاع نسبة العائلات الفقيرة بـ (14.9%.)، وكانت نسبة العائلات التي تعاني من ضائقة اقتصادية سجلت رقما قياسيا بلغ (38.6%) لدى انتشار جائحة كورونا في العام 2020، وبلغت هذه النسبة (31.6%) في العام 2021، وأفادت المنظمة بأن خُمس العائلات في دولة الكيان تواجه خطرا داهما بالتدهور إلى الفقر.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المحتاجين إلى مساعدات من هيئة ما بسبب وضعهم الاقتصادي ارتفع من (1.5%) قبل الجائحة إلى (4.3%) في العام الحالي، وأن نسبة العائلات الموجودة في الطبقة الدنيا من حيث الدخل بلغ (20.1%) هذا العام، بينما كانت هذه النسبة (14%) قبل الجائحة، وبين أن (680,475) عائلة في دولة الكيان تعيش في حالة انعدام أمن غذائي، وبينها (312,825) تعيش في حالة انعدام أمن غذائي شديد، ويعيش (1,084,251) طفلا في حالة انعدام أمن غذائي، بينهم (601 ألف) طفل يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي شديد.

وأفاد (77%) من العينة التي شاركت في بحث أجرته منظمة "لاتيت" من الذين يحصلون على دعم الجمعيات، بأن الطعام الذي اشتروه خلال العام الحالي لم يكن كافيا، وأنه لم يكن بحوزتهم المال لشراء مزيد من الطعام. لكن هذه النسبة تنخفض إلى (18.1%) من دون المجتمع البدوي، وتبين أن (51.2%) من الذين يحصلون على دعم جمعيات جرى قطع الكهرباء عنهم أو أنهم تلقوا رسائل تحذير قبل قطعها.

وتطرق التقرير إلى انعدام القدرة على ضمان وسائل الطاقة الكافية لاحتياجات أساسية لعائلة، مثل الطهي، وتزويد الماء الساخن، وتدفئة البيت أو تبريده وتشغيل أدوات كهربائية. وتم وضع في حوالي (16.6%) من البيوت الذين يحصلون على مساعدات من جمعيات عداد كهرباء للدفع مسبقا، وأفادوا أنه لم يكن لديهم أحيانا المال من أجل شحن العداد وتوقف التيار الكهربائي في بيوتهم، كما أفاد (44.2%) من الذين يحصلون على مساعدات بأنهم اضطروا إلى الاختيار بين تسديد حساب الكهرباء وبين شراء مواد غذائية أساسية أو أدوية، كما أفاد (53.3%) بأنهم لم يسمحوا لأنفسهم بتشغيل وسائل تبريد أو تدفئة.

وأوضح التقرير أن المؤسسات الخيرية هي من تتحمل معظم عبء انعدام الأمن الغذائي في دولة الكيان، مع نقص التمويل الحكومي مما يجعل وكالات الرعاية الاجتماعية عاجزة إلى حد كبير عن الاستجابة، وأن ارتفاع تكلفة المعيشة، إلى جانب تآكل الأجور، وعدم وجود سياسة للعدالة التوزيعية، يقضون على الطبقة الوسطى، ويلحقون الأذى بالفئات السكانية المحرومة، ويقومون بتوسيع الفجوات والحد من احتمالات الحراك الاجتماعي.

ودعا التقرير إلى تضمين (225 مليون شيكل) أي ما يعادل (69 مليون $) على الأقل في ميزانية الدولة الأساسية، كخطوة أولى، لمساعدة حوالي خُمس العائلات التي تعيش في ظروف انعدام أمن غذائي حاد.

ويستند قياس الضائقة الاقتصادية في التقرير إلى ثلاثة متغيرات. الأول: دخل أدنى من متوسط الدخل للفرد، أي دون خط الفقر؛ الثاني: عدم توفر شروط أساسية، أي التنازل عن دواء ومنتجات غذائية وتسديد فواتير وديون وغير ذلك؛ الثالث: استبيانات تقيس نسبة الأشخاص الذين يستعينون بجمعيات من أجل الحصول على طعام ومستوى دخل العائلة أدنى من (6 آلاف شيكل) للفرد شهريًا.

 يمكن الجزم بأن دولة الكيان تنتهج سياسة جديدة في تقليص الأجور، والحد من دفع بدل البطالة للعاطلين عن العمل، وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وخفض رفاهية المواطنين، والحد من برامج الإعانات، وتقليل الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي، وخفض موازناتها مقارنة بموازنة الدفاع والجيش، بحجة خفض التكاليف الباهظة والحد من الصرف غير المبرر وتقليص الموازنات لتغطية العجز المالي، وهي حجة واهية إذا ما نظرنا إلى أن دولة الكيان هي من أكثر الدول التي تحصل على دعم خارجي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن اقتصادها قوي، إذا ما أضفنا إلى ذلك كله الاكتشافات الجديدة لآبار الغاز في البحر المتوسط سواء على الحدود مع لبنان أو غزة والتي بدورها ستزيد من إيرادات الدولة وتراكم الموازنة وترفع من مستوى الدخل.

باعتقادي أن المشكلات السياسية المتراكمة، وعدم الاستقرار السياسي والعسكري، دفع دولة الكيان إلى انتهاج هذه السياسة، من أجل تقليل الفجوة بين طبقات المجتمع الصهيوني ربما من أجل تصحيح المسار والفشل السابق في السياسات الاقتصادية السابقة التي زادت من الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع الصهيوني، والتي كانت تهمل الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين لا يجدون الإمكانيات الاقتصادية المناسبة من أجل العيش الكريم، في الوقت الذي كانت تهتم فيه فقط بالطبقات البرجوازية والمنتعشون اقتصاديا وأصحاب الأفكار الدينية المتشددة.

من جانب أخر تنتهج دولة الكيان سياسة التمييز العنصري ضد عرب الداخل (فلسطينيو 1948) وخاصة المقدسيين، الذين يعدون الأكثر فقرا بين المدن والقرى العربية وإفقارهم من خلال التمايز في الأجور والرواتب بينهم وبين اليهود، وتقليص الأعمال الإضافية لهم بهدف دفهم للهجرة وترك بيوتهم وأراضيهم، أو إجبارهم على بيع بيوتهم وممتلكاتهم للخروج من الفقر في سياسة صهيونية ملعونة هدفها تفريغ القدس والمدن العربية من مواطنيها ودفعهم للهجرة والسيطرة عليها.