الصهاينة والمصالحة .. بين الرفض وتوقع الانهيار، والانتظار

فوجئ الصهاينة بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني بين حركتي (فتح وحماس)، وجاءت تقييمات هذا الاتفاق على النحو التالي:

الاتجاه الأول: أن هذا الاتفاق سينهار قبل استحقاق أيلول المقبل؛ أي قبيل توجُّه محمود عباس إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالدولة؛ لذا يجب عدم التدخل؛ لأن «فتح» وحماس ستتقاتلان مجدداً. وهذا الاتجاه يمثله كثير من الصحافيين والمحللين وحتى الأكاديميين «الإسرائيليين».

الاتجاه الثاني: تميَّز برفض الصلح ومهاجمته بشدة، دون انتظار تشكيلة الحكومة ومواقفها وبرنامجها. وهذا الاتجاه يتزعمه الرئيس الصهيوني «شمعون بيريز» ورئيس الحكومة «بنيامين نتنياهو».

الاتجاه الثالث: يريد التريث وانتظار الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد؛ لأن الهجوم عليها بعد ذلك سيكون أكثر إقناعاً لأوروبا وأمريكا والغرب عموماً، وهو ما صدر عن كثير من الوزراء «الإسرائيليين» وقادة أجهزة الأمن.

وفي ما يلي جملة من المواقف الرسمية الصهيونية:

رأى رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، «شاؤول موفاز» أن توقيع اتفاق المصالحة بشرى إيجابية، مقترِحاً أن تعلن «إسرائيل» اعترافها بالدولة الفلسطينية في إطار ما أسماه «حلاً مؤقتاً»، وأشار إلى أن «إسرائيل» أضاعت عامين اعتبرهما ثمينين، وأن الوقـت ليس في صالحها، وأنه لا يمكنها انتظار شريك تعتبره مريحاً لها أكثر، محذِّراً من أن يُعرِّض الجمودُ مستقبلَ «إسرائيل» للخطر، مؤكداً أن عليها الإصرار على قبول أي حكومة فلسطينية بشروط الرباعية الدولية.

بينما ندد رئيس الحكومة العبرية، «بنيامين نتنياهو» باتفاق المصالحة، ورفض التعاون مع الحكومة القادمة لمشاركة حماس، باعتبارها حركة «إرهابية»، واصفاً المصالحة بـ «ضربة هائلة للسلام وانتصار كبير للإرهاب»، قائلاً: «عباس عانق حماس»، وتدعو للقضاء على «إسرائيل»، وتُطلق الصواريخ تجاه مُدُنها.

نافذة الفرص:

ومع ذلك، فقد وصف وزير الجبهة الداخلية، «ماتان فلنائي» اتفاق المصالحة بأنه «ذر للرماد في العيون»، ولن يتغير شيء بعده، لأن حماس وفتح لن تتفقا على شيء، كما أن عباس ارتكب خطأً في تمرير الاتفاق، لأن حماس في موقف ضعيف، وهذا ما يبرر تقاربها مع «فتح»، وكان من المفترض الاشتراط عليها أن تصدر إعلاناً واضحاً للاعتراف بإسرائيل، وإدانة العنف قبل التوقيع.

أما نائب وزير الخارجية، «داني أيالون»، فقد اعتبر المصالحة ضربة قوية للسلام في المنطقة، لافتاً النظر إلى أنه على الدول الأوروبية - بصفتها الممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية - أن توضح لها أن أي مخالفة لشروط الرباعية الدولية من شأنها أن تفرض عليها عقوبات شديدة.

لكن النائب العمالي، «بنيامين بن اليعيزر» رأى أن «نتنياهو» أخطأ عندما خيَّر عباس بين «إسرائيل» وحماس، ونظر وزير الأمن الداخلي، «يتسحاق أهارونوفيتش» بخطورة بالغة إلى المصالحة، مطالباً بفرض عقوبات اقتصادية على فتح وحماس، وعدم نقل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقد اعتبر رئيس إدارة الائتلاف الحكومي، «زئيف إيلكين» أن المصالحة تدل على اختيار عباس لما وصفه «طريق الإرهاب»، مطالباً بـ «دفن» فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة، لأنها ستتحول إلى «حماستان» كما حدث في غزة، وستجعل المناطق «الإسرائيلية» عرضةً للعمليات مثل «سديروت»، أو في الحالة الأسوأ كما حدث مؤخراً في مستوطنة «إيتمار».

وطالب حزب «إسرائيل بيتنا» الحكومة والمجلس الوزاري المصغَّر للشؤون السياسية والأمنية بقطع كافة الاتصالات مع السلطة، ووَقْف تحويل أموال الضرائب إليها؛ بزعم أنه لا يمكن الموافقة على تحويل «إسرائيل» الأموال إلى حماس لتمويل العنف ضد مواطنيها، ودعا إلى تطبيق أحد بنود الاتفاق الائتلافي بين الحزب والليكود، الذي ينص على أن الإطاحة بحماس تعتبَر هدفاً إستراتيجياً لإسرائيل؛ وهو ما يعني أنه ينوي خلق أزمة سياسية مع الليكود، قد تهدد بإسقاط الحكومة ما لم تتم الإطاحة بحماس.

واعتبر وزير المواصلات، «يسرائيل كاتس» المصالحة «سد باب» بصورة مدوِّية، وليس فتح «نافذة فرص»؛ لأن حماس ستبقى في غزة حاملة السلاح، وأيديولوجية تدعو للقضاء على «إسرائيل»، وسيستمر عباس في إطلاق تصريحات ليس بمقدوره تنفيذها، زاعماً أن الفلسطينيين يحاولون تضليل العالم، ويرسلون مندوبيهم لإلقاء خطابات تهكمية.

وأكد النائب العمالي، «يتسحاق هرتصوغ» أنه لا يخشى المصالحة؛ لأنه إذا أراد الفلسطينيون توحيد صفوفهم فلا بأس، ومن المحبذ أن تكون هناك دولة فلسطينية واحدة، بدلاً من دولتين؛ ومع ذلك يتوجب على أي حكومة فلسطينية القبول بشروط الرباعية الدولية بخصوص الاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقات الموقعة، ونبذ العنف.

تحويل الأموال إلى السلطة:

وقد أخذ الموقف الصهيوني من المصالحة أبعاداً ميدانية؛ من خلال تجميد الأموال المحوَّلة للسلطة الفلسطينية؛ حيث انتقد وزير الجبهة الداخلية الصهيونية، «ماتان فلنائي» القرار «الإسرائيلي» بوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، باعتباره موقفاً خاطئاً؛ لأنها أموال الفلسطينيين التي نجمعها بالنيابة عنهم؛ وهو ما يعني أن قرار التجميد يشكل انتهاكاً للاتفاقات الموقعة، وقال: «إننا في هذه الحالة قمنا «بوضع العربة أمام الحصان»، وكان علينا الانتظار لرؤية كيفية استخدامهم للأموال قبل أن نتصرف».

بينما أبدى رئيس جهاز «الشاباك»، «يوفال ديسكين» تحفُّظه من الاقتراحات حول ضرورة تجميد أموال الضرائب الفلسطينية وعدم تسليمها للسلطة، وقال: «من حيث المبدأ يجب منح السلطة أموالاً، وإذا لم نقدم نحن والأوروبيون والعرب والأمريكان تلك الأموال فلن تكون هناك سلطة فلسطينية، وهذا الأمر يعود لقرار إستراتيجي، وحالياً طالما لم تتغير السلطة لا يوجد سبب لتغيير سياستنا اتجاهها أو تغيير التنسيق الأمني.

كما رفض وزير الدفاع، «إيهود باراك» تجميد تحويل الأموال، باعتباره قراراً «متسرعاً»؛ لأنها ليست أموالاً «إسرائيلية»، بل فلسطينية تجمعها «إسرائيل» بموجب اتفاقيات دولية، ويجب مراقبتها، وبلورة تفاهمات مع الولايات المتحدة والسلطة للتأكد أنها لن تُستخدَم لتمويل «العنف»؛ علماً بأن غالبية الوزراء الإسرائيليين يؤيدون موقف وزير المالية الذي قرار تجميد الأموال.

إن الأمر الأكثر غرابة في الموقف الصهيوني من المصالحة، تمثَّل في التهجمات على نواب الكنيست العرب لمشاركتهم في احتفال المصالحة؛ فقد اعتبر عضو الكنيست الصهيوني، دافيد روتيم، من حزب «إسرائيل بيتنا» أن أعضاء الكنيست العرب الذين حضروا مراسم توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة: أحمد الطيبي ومحمد بركة وطلب الصانع، «مخلصون» لحركة حماس أكثر من إخلاصهم لإسرائيل.

ووصف رئيس فريق حزب الليكود، «أوفير اكونيس» حضورهم بمثابة تجاوز «الخط الأحمر»، ويضع علامة استفهام بالنسبة لولائهم. أما عضو الكنيست، آرييه إلداد، من حزب «الاتحاد الوطني، فقد لفت النظر إلى أن الجميع سيفهمون في نهاية المطاف أن النواب العرب يؤيدون حماس، ويتضامنون مع أخطر عدو لـ «إسرائيل». وزعم وزير الإعلام، «يولي ادلشتاين» أن حضور النواب العرب قد «أزال القناع» عن أوجههم الحقيقية؛ لأنهم يثبتون حالياً أنهم يؤيدون القضاء على «إسرائيل».