السلفية المغربية بعيون أمريكية
لم يلقَ الحراك السياسي في المملكة المغربية بعد
الربيع العربي، تغطية إعلامية كافية، وذلك نظراً لانحصار مفهوم الربيع العربي في
الدول التي حصلت فيها تغيّرات جذرية وليست إصلاحية؛ حيث شهدت المغرب تجربة إصلاحية
من داخل النظام ذاته، وهي تجربة (الملكية الدستورية البرلمانية)، التي أثرت بشكل
كبير في النظام السياسي ومِنْ ثم الاجتماعي والثقافي. وبهذه التجربة خرجت المغرب
من نظام الحكم المطلق إلى نظام الحكم عن طريق البرلمان، الذي يسعى إلى تلبية
احتياجات الفئات السياسية والاجتماعية المتعددة. وقد أدى الحراك السياسي في
المملكة المغربية إلى تعديل الدستور بما يسمح بوصول حكومة تنفيذية تقودها الأغلبية
في البرلمان، وانتهى المشهد بوصول حكومة (حزب العدالة والتنمية) ذات الخلفية
الإسلامية.
كان من نتيجة الحراك المغربي أن شمل العفو الملكي
السنوي إطلاق سراح قادة سلفيين مغاربة بارزين في ظل مزاعم بتورطهم في تفجيرات
(الدار البيضاء) عام 2003م. وصدر عفو فوري عن آخرين بعد أن انضم السلفيون إلى حركة
20 فبراير، وهي الحركة الإصلاحية التي قادت (الحراك المغربي) منذ 2011م، ومن ثمَّ
كان بروز السلفيين الجهاديين والوهابيين - إن جاز التعبير - على الساحة المغربية
السياسية، وجذبوا الأضواء إليهم، ما دعا مراكز الفكر والبحث الأمريكية لمتابعتهم،
خاصة في بلد مثل المغرب تعد السلفية المعاصرة فيه وارداً حديثاً، حيث يُعرف المغرب
ببلد الأولياء! وللصوفية - العلمية وغير العلمية - فيه تأثير كبير! وتتّبع مؤسسته
الرسمية عقيدة الأشاعرة، علاوة على الفقه المالكي، وفي ذلك كله اختلاف مع السلفية
الموجودة والمنتشرة في الجزيرة العربية.
إن
مراكز التفكير والبحث الأمريكية لا تقدم مجرد آراء نظرية في المجال الفكري فقط، بل
هي امتداد تاريخي لحركة الاستشراق، كما أنها تملك – غالباً
- القدرة
على إحداث تغيير في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وغير ذلك؛ فتقوم في
المجال السياسي – وهو محل اهتمامنا هنا - بإمداد صانعي السياسة الأمريكية ووسائل الإعلام بتحليلات
ودراسات وتقديرات للمواقف وتوصيفات للواقع تكون بمنزلة إضاءة لطريقهم، ليس هذا
فحسب، بل تصنع دراسات تشبه الخطط العملية، أو خرائط طريق تشكّل السياسة الخارجية
لصانعي القرار الأمريكي، ويبقى على صانع القرار الأمريكي بعد ذلك أن يتخذ القرارات
أو لا يتخذها.
وبناء
على ذلك، تأتي أهمية متابعة التقارير الصادرة عن تلك المراكز لزيادة وعي المسلمين (وفي القلب منهم الاتجاهات السلفية) بما يُكتب عنهم وبما قد يحاك ضدهم، ومن ثم تقديم النصح
لهم وتحذيرهم من الانسياق أو الانجرار لتحقيق أهداف الآخرين، وكذلك توقع اتجاهات
السياسة الأمريكية في ضوء نتائج التقارير والدراسات، ومن ثمَّ تنبيه صانعي القرار
من السياسيين أو من الحركات الوطنية والإسلامية بعمومها، لما يدور في الأروقة
البحثية الأمريكية.
ولا
تخلو تلك المراكز البحثية من توظيف شخصيات سياسية أو صحفية أو بحثية مِمَّن درسوا
أو عملوا في أمريكا أو تأثروا بها، وهذا يعني أن العيون الأمريكية التي تقوم
بالرصد والتحليل من داخل تلك المراكز، لا يشترط أن تكون لأشخاص مِمَّن يحملون
الجنسية الأمريكية بالأصالة أو بالتجنس، فقد يكونون عرباً أو أوروبيين، مسلمين أو
غير مسلمين، مِمَّن تنشر المراكز البحثية الأمريكية دراساتهم أو تتبنى وجهة نظرهم
عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية؛ حتى لو نُشِرَت تلك الآراء مُسبقاً في جرائد أو
مجلات عربية أو أوروبية أو أمريكية.
وسأقتصر
هنا فقط على تحليليْن للسلفية المغربية، وهما:
- تحليل ڤيش سكثيفيل (هل السلفيون في المغرب ملتزمون بالسلام؟)، معهد واشنطن، أغسطس 2013م[1].
- تحليل سناء كريم (التوجه الحزبي للسلفيين في المغرب)، مؤسسة كارنيجي، أكتوبر 2012م[2].
ففي
محاولة لتحليل السياسيات من الباحثة (ڤيش سكثيفيل)، ترى أن الإفراج عن هؤلاء
القادة كان محاولة أكبر لتهدئة المتظاهرين من (حركة
20 فبراير) والمتشددين السلفيين السابقين - في محاولة لاجتثاث ما يعرف باسم التطرف السلفي -، كما أن في ذلك محاولة لتوازن القوى، حيث النظر بعين
الاعتبار للسلفيين على أنهم قوة لها ثقل في مواجهة المد الشيعي المتنامي في
المغرب، من ثمَّ بدأت بعد ذلك عملية الاستيعاب السياسي للسلفيين.
«ومنذ ذلك الحين، قبل بعض
السلفيين بهذه التطورات، حتى إن بعضهم دافع عن شرعية الملك في مقابل منحهم فرصة في
الانخراط السياسي، وكانت بوادر هذا التحول واضحة في الوقت الذي كانوا لا يزالون
فيه بالسجن، واستمر هذا التحول بعد إطلاق سراحهم، في إشارة إلى وجود انسلاخ حقيقي
عن الفكر السلفي التقليدي والرغبة في الانخراط بالعمل السياسي، فعلى سبيل المثال
أصدر الشيخ محمد الفيزازي، أحد القادة المطلق سراحهم، فتاوى ضد المظاهرات ولصالح
الحفاظ على وحدة البلاد تحت قيادة الملك».
وترى (ڤيش سكثيفيل) أنه «في أعقاب الثورات العربية من
عام 2011م، شرعت تونس واليمن ومصر، وغيرها
من البلدان، في تقنين وضع الأحزاب السلفية التي تعرضت للقمع في السابق باحتوائها
في النظام الديمقراطي، وحدث في المغرب أيضاً أن تم إدخال السلفيين في إطار العمل
السياسي، بيد أن ذلك تم في بيئة مجتمعية لم تشتمل على تغيير شامل للنظام، ولهذا
السبب تواجه الحكومة إشكالية كبيرة:
فالحفاظ
على سياسات ما قبل عام
2011م التي وضعت العقبات واحدة تلو الأخرى أمام أي محاولة لانخراط السلفيين
اجتماعياً وسياسياً؛ يتناقض مع هدف المملكة المعلن بالانفتاح السياسي، في حين قد
يؤدي السماح بمزيد من الانخراط إلى نتائج كتلك التي نشاهدها في مصر وتونس؛ ففي
هاتين الدولتين يكتسب السلفيون دعماً مستمراً، في محاولة للسيطرة على مزيد من
المناحي الثقافية والسياسية
(بما
في ذلك التجارة والسياسة الخارجية)، وزيادة الضغط على
حكومتيهما لتنفيذ إصلاحات تتسم بالمحافظة».
على
أي حال دفع الربيع العربي والمناخ العام الذي تلاه في المغرب، بعض أتباع التيار
السلفي إلى مراجعة مواقفهم من قضية العمل السياسي، وقد
خاضت السلفية المغربية غمار العمل الحزبي ممثلة في تيار الشيخ عبد الوهاب رفيقي،
حيث خاض التيار تجربة سياسية جديدة بانتمائه لحزب النهضة والفضيلة، وشغل فيه منصب نائب
الأمين العام، ما جعل بعض المراقبين يرى أن تجربة السلفيين في المغرب تتميز بعدم
تشكيل حزب سلفي مستقل، ولهذا التيار علاقات جيدة مع الليبراليين واليساريين، وجيدة
جداً مع حزب (العدالة والتنمية) الحاكم.
التغيّر السلفي وتأسيس عهد جديد
وذلك
كله يجعلنا نجد أنفسنا بإلحاح أمام طرح عدد من التساؤلات من العلمانيين
والليبراليين والصوفيين
- على
حد سواء -؛ حيث كانت هذه التساؤلات
محل اهتمام مراكز الفكر الأمريكية..
ومن
هذه الأسئلة ما يلي:
هل
يمكن اعتبار هذا التغيير السلفي محاولة لتأسيس عهد جديد وتغيير في نظرة هذا التيار
للمجتمع ومؤسساته وأنظمته، أم أن المسألة لا تعدو كونها ردّ فعل طبيعياً تولّد من
الأوضاع السياسية الجديدة التي يشهدها العالم العربي عموماً والمغرب خصوصاً؟
والجواب
يأتينا عبر مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وفي نشرتها الإلكترونية المتخصصة في
تحاليل الشرق الأوسط، حيث نشرت مقالاً - نُشر سابقاً في جريدة
(التجديد) - للصحفية المغربية (سناء كريم)، بعنوان (التوجه الحزبي للسلفيين في
المغرب)، حيث رصد المقال أن متابعة
بعض خطوات الاتجاه السلفي توحي ببعض التراجع عن الموقف التقليدي، فصرنا اليوم أمام
تيار يدعو هو نفسه إلى احترام الاختلاف، وقالت: «لم يؤمن التيار السلفي في المغرب بالعمل السياسي، بل كان
يعده بدعة، لكن زحف الربيع العربي إلى المغرب سجّل مشاركة كبيرة للسلفيين، وصار
عملهم التنظيمي إلى جانب الجمعيات الحقوقية أو الأحزاب؛ أمراً مقبولاً وفعلياً،
كمشاركة شريحة كبيرة من هذا التيار في الاحتجاجات إلى جانب حركة (20 فبراير)
والأحزاب
اليسارية، وقد وصل الأمر حدّ التنسيق معهم في الشعارات، وتوحيدها بشكل لم يكن
مألوفاً من قبل، وبذلك بدأت فكرة الدخول في الفعل السياسي تنضج رغم ما خلّفه هذا
الأمر من انقسامات داخل التيار نفسه ما بين رافض لهذا التغيير غير المعلن، ومندمج
فيه من دون تأصيل شرعي.
وفي
هذا الإطار اختار بعض رموز التيار السلفي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وبدأ
الحديث عن توجّه بعضهم نحو تأسيس جمعيات مستقلة، أو أحزاب سياسية ذات مرجعية
إسلامية، لكن يصعب اليوم الحديث عن تأسيس هؤلاء حزباً سياسياً أو استنساخ تجارب
السلفيين في مصر وتونس، خصوصاً أن مقتضيات اللعبة السياسية تتطلّب الانتقال من
العمل في إطار جمعية دعوية، مروراً بتأسيس إطار شعبي، إلى العمل السياسي الصرف».
هل السلفيون في المغرب ملتزمون بالعمل السياسي السلمي؟
تقول (ڤيش سكثيفيل): «بات من غير الواضح ما إذا كان سلوك السلفيين يشير إلى انسلاخ حقيقي عن
ماضيهم أم أنه مجرد خوف من العودة إلى السجن أم كلا الأمرين؟»، وترى أن «الحد الذي يبدو فيه السلفيون مناقضين للفكر السلفي المغربي التقليدي، يشير
بقوة إلى أنهم جزء من استراتيجية سياسية مؤقتة»، ما جعل بعض «المراقبين في حالة تشكك من قدرة السلفيين السياسيين على المحافظة على
وعودهم بالانخراط السلمي والتخلي عن التكفير».
وتلحظ (سكثيفيل)
أيضاً «أن العديد من السلفيين المغاربة غير راغبين في الانضمام
إلى الأحزاب القائمة أو تأسيس منظمات غير حكومية أو تأسيس حزب خاص بهم أو حتى دخول
المجال السياسي، وبدلاً من ذلك هم يفضلون البقاء في طمأنينة تماشياً مع التحريم
التقليدي الذي تتّبعه فرقتهم لهذه الأشكال من الطائفية».
خيارات السياسة الأمريكية في التعامل مع سلفيي المغرب
تقول (ڤيش سكثيفيل): «ينبغي على واشنطن الاستمرار في دبلوماسية القوة الناعمة، مع تشجيع الحكومة
على الاستمرار في سياسة
(الانتظار
والترقب) في تعاملها مع الضغوط
السلفية المتزايدة، وقد أسهم الخلاف بين القادة السلفيين - لا سيما بين محمد الفيزازي ومحمد المغراوي[3] - في إضعاف قدرتهم على حشد أتباعهم؛ لذا فإن اتخاذ موقف
فعال وصريح ضد السلفية أو إثناء الملك عن إشراكهم في العملية السياسية، ربما يكون
غير ضروري الآن، ففي واقع الأمر من المحتمل أن ترسخ مثل هذه الإجراءات وجهة النظر
السلفية/ الإسلامية القائمة، والتي
مفادها أن الولايات المتحدة تدعم الحكام المستبدين حفاظاً على مصالحها وتعارض بقوة
أي نجاح للإسلاميين».
وتأمل (سكثيفيل)
أن
يحول الواقع الذي قامت فيه الرباط بإنشاء جهاز أمني متيقظ وغير متسامح مع الإرهاب
بهدف تقليل التهديدات الموجهة ضد نظام الحكم والعلاقات المغربية مع واشنطن
وأوروبا، مقترناً بالمنهج السلمي الجديد للسلفيين (وإن كان قائماً على الانتهازية) بالانخراط داخل المجتمع؛ تأمل أن يحول ذلك دون وقوع
أعمال عنف واسعة الانتشار ناجمة عن بقايا الراديكالية.
وفي
ذلك إشارة من الباحثة إلى التوصية بضرورة بقاء التعامل الأمني الحذر مع سلفيي
المغرب.
مستقبل سلفيي المغرب
اتفق
التحليلان اللذان عرضناهما هنا على أن المستقبل بالجملة يلفه الغموض والارتياب؛
تقول سناء كريم: «لقد أصبحت السياسات الشعبويّة
في المنطقة في مرحلة اطّراد واضح، الأمر الذي أجبر السلفيين على إعادة النظر في
نهجهم، ومع ذلك من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى هم مستعدون للذهاب، وإلى أي
درجة يمكنهم أن يقدّموا التنازلات».
وتقول (سكثيفيل):
«واستشرافاً
للمستقبل، فمن غير المرجح أن يقوم الملك بالتصريح للأحزاب السياسية السلفية على
المدى القريب، ورغم ذلك فإنه قد يأتي الوقت الذي يتعين فيه على الملك مجابهة هذه
الاحتمالية بشيء من الجدية والحسم، وفي هذه الأثناء ينبغي على الرباط أن تأخذ بعين
الاعتبار السلوك السياسي للسلفيين وطبيعة دعوتهم ومحتوى مناهجهم التعليمية.. إن اتخاذ إجراءات مثل الإغلاق الأخير لمدارس المغراوي في
مراكش، يرسل إشارة بعدم التسامح مع السلفيين، لكن بدلاً من غلق المدارس القرآنية
ينبغي على الحكومة أن تنبّههم أو تمنحهم حوافز لتبني المعايير المتفق عليها في
وزارة التربية والتعليم.
ونظراً
لأن السلفيين يكتسبون أتباعاً ومؤيدين، ينبغي على القصر التفكير أيضاً في تجنب
أشكال أخرى من القمع (مثل: فرض إجراءات صارمة على حرية الكلام، والتمييز القائم على
أساس الملبس، والحد من حرية التجمع)، وهو ما قد يدفعهم نحو
التطرف أو قد يتسبب في مزيد من الاستقطاب. وإضافة إلى ذلك فإن دمج السلفيين في العملية السياسية
سيهدئ شيئاً من الغضب المستمر القائم منذ فترة طويلة - بما في ذلك بين السواد الأعظم من المغربيين - فيما يتعلق بقرار الملك الانضمام إلى ركب واشنطن في (الحرب على الإرهاب). وفي الوقت الراهن، فإن الإجابة عن السؤال الخاص بكيفية
التعامل مع السلفيين تقع على عاتق السياسيين المغربيين، وما تحتاج إليه الولايات
المتحدة فقط هو أن تبقى على علم بنشاطهم وتحركاتهم».
الخلاصة
والنتائج: رأت الباحثتان التجربة
السلفية المغربية كما يلي:
لا
يمكن المقارنة بين التجربة السلفية المصرية ونظيرتها المغربية في هذا الشأن؛ ذلك
أن لسلفيي مصر تاريخاً دعوياً ورصيداً شعبياً أسهما في استفادتهم من ثورات الربيع
العربي، في حين لا يزال التيار السلفي في المغرب يعاني مجموعة من الإكراهات،
ويصارع من أجل الحصول على اعتراف به.
يمكننا
القول إن تعامل سلفيي المغرب مع السياسة قد مرّ بمرحلتين: مرحلة الضرورة، ثم مرحلة اعتبار المصلحة في السياسة أكبر
من المفسدة. وينتظر المراقبين المرحلة
الثالثة، وهي المشروعية الكاملة.
ما
زال تحول السلفيين في المغرب للعمل السياسي السلمي يمثّل هاجساً لدى الأمريكيين
بأن يكون ذلك استراتيجية مؤقتة، فهو تحول من وجهة نظرهم بالجملة يلف حقيقته الغموض
والارتياب والاحتمالات المتعددة.
تتّبع
أمريكا مع سلفيي المغرب سياسة الترهيب عن طريق جاهزية مؤسسات الأمن، وسياسة
الترغيب كبديل عن سياسة الإقصاء والإبعاد.
ترى الباحثتان أن مستقبل السلفيين في المغرب ما زال
يلفه الغموض، وهو متوقف على مدى قدرتهم على تقديم رؤى جديدة أو حتى تنازلات عن رؤى
ومواقف سابقة لهم.
::
مجلة البيان العدد 322 جمادى الآخرة
1435هـ، إبريل 2014م.
[1] (Vish Sakthivel) هي زميل معهد واشنطن
لسياسيات الشرق الأدنى.
[2] سناء كريم، صحفية مغربية بجريدة (التجديد)، وهي متخصصة
في ملفات السلفية الجهادية بالمغرب والملفات الحقوقية، وهي أحد كتّاب نشرة صدى
الإلكترونية التابعة لبرنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام.
[3] أصدر عام
2008م فتوى بجواز زواج ابنة التسع سنوات، غادر بعدها المغرب لمنفاه الاختياري
بالسعودية.