في بداية العشرينات من القرن التاسع عشر ظهرت في بريطانيا على يد الأقلية الحاكمة حركةٌ دينية كاثوليكية خفيَّة تُعرَف باسم: «حركة أكسفورد» The Oxford Movement أو «التراكتارية» Tractarianism أو «البيوزية» Puseyism، وكان هدفها الأول إعادةَ الكاثوليكية إلى بريطانيا بعد ازدهار الكنيسة الأنجليكانية فيها. وقامت هذه الحركة على ما يشبه «التقية»؛ حيث كان القساوسة الكاثوليك يتولَّون مناصب في الكنيسة الأنجليكانية دون أن يعلم الأتباع أنهم على غير مذهبهم. يقول عنهم «والتر والش» في كتابه «التاريخ الخفي لحركة أكسفورد»: «كانوا يَدعون من منابرهم إلى العقائد السائدة للكنيسة الأنجليكانية كما تعلَّموها على مدى ثلاثمائة عام تقريباً. أما في الخفاء، وعند من يثقون به فكانوا يُعلِّمون تلك العقائد والممارسات الرومية التي لم يجرُؤوا على إظهارها أمام الملأ»[1].
ونشطت هذه الحركة في بعض الجامعات البريطانية، وعلى رأسها جامعة أكسفورد، وكانت مظلتها «ماسونية الطقس الاسكتلندي (الإيكوسي)» التي أسسها اليسوعيون الكاثوليك في فرنسا. ويشير الكاتب السياسي المعاصر «روبرت دريفوس» إلى أن هذه الحركة كانت تحالفاً بين الحكومة البريطانية، والماسون، واليسوعيين الكاثوليك. وكانت مهمة رُسُلها أن يزرعوا خلايا «ماسونية الطقس الاسكتلندي» الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم.[2]
كان رُسُل حركة أكسفورد إذا دخلوا بلداً مسلماً لا يتجهون إلى تنصيره، بل يمدون يد العون للنِحَل الباطنية في ذلك البلد. وكانت الأسرة الملكية البريطانية الداعمَ الرئيس لهذه الحركات الباطنية بالإضافة إلى مشاهير الساسة من أمثال «بنجامين ديزرائيلي» و«اللورد بالمرستون». وكان أهم مشروع لهذه الحركة في القرن التاسع عشر الميلادي هو دعم النِّحلة البهائية الفارسية.
تُعَدُّ البهائية امتداداً للنِّحلة الباطنية البابية التي أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي الذي أعلن أنه الباب عام 1844م. أما مؤسس البهائية فهو الباطني حسين علي الملقب بـ: «بهاء الله» الذي ادعى في شخصه ما ادعاه النصارى في عيسى - عليه السلام - من أنه رسول الله حلت فيه الروح الإلهية، وهذا من أدلة ارتباط البهائية بأهل الصليب. كما يقول البهائيون بصلب المسيح - عليه السلام - خلافاً لصريح القرآن الكريم؛ وفي هذا ترويج لكفر النصارى. ثم إنهم يزعمون أن دين الباب ناسخ لشريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -[3]. وليس المقصود هنا تتبُّع عقائد هذه الفرقة الباطنية الخبيثة؛ فبطلانها بيِّنٌ، ولكـن المراد بيان المشروع الأكبر الـذي لأجله دُعمت من قِبَل الملكية البريطانية.
في عام 1852م اعتُقِل أحد قادة البهائية في إيران بتهمة محاولة اغتيال الشاه، فضُيق الخناق عليهم ونُفِي أشهر القادة البهائيين إلى بغداد ومنها إلى إسطنبول. في هذه الأثناء اتصل قادة البهائية – ومنهم «البهاء»، وابنه عباس أفندي «عبد البهاء» – بالماسونية الاسكتلندية. وفي عام 1868م قررت الدولة العثمانية أن البهائية أضحت تشكِّل خطراً محدقاً ولا يمكن منحها حرية الحَرَاك، فوضعوا قادتها تحت الإقامة الجبرية في عكا، لكنهم بفضل أصدقائهم الإنجليز في لندن كانوا يظهرون الفينة بعد الفينة.
ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت البهائية قد عادت تزدهر ثانيـة – خصـوصـاً في إيران – حتى زعم المستشرق «إ. ج. براون» - الذي اعتنى بدراستها - أنها تيار المستقبل في الشرق الأوسط. أما الصليبي الآخر اللُّورد «كُرزون» فأعلن أنها: إن حافظت على انتشارها «فستحل محل» الإسلام في بلاد فارس. وبحلول القرن العشرين أضحى من المعلوم أن البهائية صناعةٌ بريطانية، واتهمتها الدولة العثمانية بمحاولة إقامة كيان لهم في سوريا، فقررت عام 1907م طَرْد قادتها خارج تخوم الدولة. وقبل تنفيذ الحكم قامت «حركة تركيا الفتاة» (الطابور الخمس الآخر لماسونية الطقس الاسكتلندي ومحفل الشرق الأعظم) بثورتها الشهيرة التي أمسكت من خلالها بزمام السلطة، وأُطلق سراح «عبد البهاء» من سجنه.
وبعد خروج «عبد البهاء» من السجن اتجه إلى أربابه في لندن ونيويورك ينشر رسالة البهائية، وهناك في لندن منحته ملكة بريطانيا وسام «الفارس القائد في تنظيم الإمبراطورية البريطانية» مقابل الرسالة التي روَّجت لها البهائية - ولا تزال - خدمةً للصليبية؛ فما هذه الرسالة؟
ويمكن تلخيص رسالة البهائية في أنها دعمٌ «للنظام العالمي الجديد»؛ ففي عام 1776م تأسس تنظيم الإلوميناتي «المتنورين» اليسوعي؛ وكان الهدف منه إقامة حكومة عالمية رومية صليبية على أنقاض الدول القومية ذات الاستقلال لتُحكَم سياسياً واقتصادياً من عاصمتها المفترضة (القدس). وكان المؤسسون لذلك التنظيم هم مَنْ أسهم في نشر البهائية؛ أعني: (اليسوعية الكاثوليكية وماسون الدرجات العليا بدعم من أثرياء اليهود).
لقد عُرف مشروع الحكومة العالمية باسم «النظام العالمي الجديد» وبقي ماثلاً أمام أنظار الصليبيين إلى عصرنا الحاضر؛ حيث يُعرَف الآن بـ: «العولمة»، أو «حركة العصر الجديد»... ونحوهما. وهذا المشروع الصليبي هو عين مشروع البهائية كما ينص عليه قادتها؛ ففي كتاب «منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد» الـذي نشـرته «مؤسـسـة النشـر البهائيـة» عام 1970م نقرأ ما نصه:
«قد يبدو عدد البهائيين الصغير غير ذي بالٍ إذا ما قورن بعدد أتبـاع الأديان القديمة، ولكنَّ البهائيين مطمئنون إلى أن القوة الإلهية قد باركتهم بمنحها إياهم امتياز خدمة نظامٍ عالميٍّ جديد سوف تجتمع فيه الأفواج من الشرق والغرب في يومٍ ليس ببعيد»[4].
وفي رسالة مؤرَّخة بـ 8 فبراير عام 1934م كَتب شوقي أفندي (زعيم البهائية من عام 1921 - 1957م) مبيِّناً هدف المنظومة البهائية ومشروعها:
«إنَّ هذا النظام الإداريَّ [الذي تقوم عليه البهائية] حينما تبـدأ أجـزاؤه المكـوِّنة لـه، ومؤسساته الأصيلـة فيه بعملها بقوَّة وكفـاءة سـوف يؤكِّـد علـى مُطالِبيه، ويعـرض قدرته على ألا يكـون مجـرَّد نـواة، بل يكون نمـوذجاً للنظـام العالمـي الجـديد الذي قُـدِّر لـه أن يحتضـن الإنسـانية جمعاء عندما يحين الوقت لذلك...».
ويضيف شوقي أفندي قائلاً:
«ولا يقلِّلن أحد من شأن هذا النَّظْم الإلهيِّ الذي لا يزال في عهد طفولته أو يشوِّهنَّ هدفه؛ فالصخرة التي شُيِّد عليها ذلكم النِّظام الإداريُّ هي ما أراده الله للإنسانية في هذا اليوم إرادة محتومة. وإن المنبع الذي يستقي منه إلهاماته هو بهاء الله نفسه لا غيره... والهدف المركزي والأساسي الذي يقوم عليه ويحيِّيه: هو تأسيس النظام العالمي الجديد وَفقَاً لما أشار به بهاء الله».
بل وَفْقَاً لما أشار به أسياد «البهاء» من الصليبيين. أليس هذا ما دعا إليه «بوش الأب» في خطاب ألقاه أمام الكونجرس بعنوان: «في سبيل نظام عالمي جديد»؛ حيث قال: «إن أزمة الخليج الفارسي (العربي) تُعَدُّ فرصة نادرة للمضي نحو حِقبة تاريخية من التعاون... من هذه الأوقات المضطربة سيظهر نظام عالمي جديد، يمكن فيه لأمم العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب أن تزدهر وأن تعيش في وئام... في يومنا هذا يعاني العالمُ الجديد مخاضاً»[5].
وهو كذلك مشروع «أوباما» الذي تحدث عنه «كيسينجر» عندما سئل على تلفاز الـ CNBC عما يرى أنه أهم ما على «أوباما» أن يقوم به؛ حيث قال: «الرئيس المنتخب يتولى مقاليد الحكم في لحظة تشهد اضطرابات في أنحاءَ كثيرة من العالم في آن واحد... سوف تكون مهمته تطوير إستراتيجية شاملة لأمريكا في هذه الفترة؛ حيث يمكن أن يُنشَأ فيها فعلاً «نظام عالمي جديد». إنها فرصة عظيمة»[6].
إن «النظام العالمي الجديد» يسعى إلى القضاء على كل سلطة مستقلة ليُحكَم العالمُ من قِبَل نخبة صليبية تتحكم في السياسة والاقتصاد العالميين. وقد أكدت ذلك عضو الكونجرس «مارجري هولت» عندما رفضت التوقيع على وثيقة «إعلان الاعتماد المتبادل» The Declaration of Interdependence عام 1975م قائلة:
«إنه [أي الإعلان] يدعو إلى التنازل عن سيادتنا القومية لصالح المنظمات الدولية. إنه يعلن أن اقتصادنا ينبغي أن يُضبط من قِبَل سلطات دولية. إنه يقترح أن ندخل نظاماً عالمياً جديداً... هـل تعجبكم فكرة «سلطات دولية» تتحكم في إنتـاجنا ونظـامنا المـالـي؟... إذا مـا تنـازلنـا عـن اسـتقلالنا لـ «نظام عالمي جديد» فقد خُنَّا قِيَمَنا التاريخية من حرية وحكم ذاتي»[7].
ومن أراد أن يطلع على الخطوات الدقيقة والأكيدة التي يُسار عليها لإقامة «النظام العالمي الجديد» فَلْيقرأ تراث البهائية؛ حيث يقول شوقي أفندي في رسالته المؤرَّخة بـ 28 نوفمبر عام 1931م:
«نحو هذا الهدف - هدف نظام عالمي جديد إلهيٍّ في منشئه، وشاملٍ في مداه، ومنصفٍ عادل في مبدئه، وتتحدى ملامحُه كلَّ ما عداها - يجب على البشريَّة أن تستحثَّ خطاها، وتكدح إليه كدحاً... إنَّ شكلاً من أشكال الحكومة العالميَّة يجب أن يتطوَّر؛ فتتنازل من أجله جميع أمم العالم طوعاً عن جميع ادِّعاءاتها في شنِّ الحروب، ويكون له حقُّ فرض الضرائب وتحديد السلاح واقتصاره على حفظ الأمن الداخلي ضمن حدود سيادته[8]. ومثل هذه الحكومة يجب أن تضمَّ ضمن إطارها هيئة تنفيذية عالمية تستطيع أن تفرض سلطتها العليا التي لا ينازعها فيها أحد على كلِّ عضوٍ معاندٍ من أعضاء الجامعة الدولية. وإنَّ محكمةً عُليَا[9] تكون أحكامها ملزِمة للفرقاء المعنيِّين حتَّى في الحالات التي يمتنع فيها أولئك الفرقاء عن عرض قضيَّتهم عليها طوعاً، وإنَّ جامعة عالمية تُلغَى فيها جميع الفوارق الاقتصادية إلغاءً أبدياً، وفيها يُعتَرَف اعترافاً واضحاً باعتماد رأس المال والعمل أحدهما على الآخر، وفيها يهدأ إلى الأبد ضجيج الحروب والتعصبات الدينية، وفيها تُطفأ جميع نيران التعصبات القوميَّة إطفاءً نهائياً، وفيها يقوم قانونٌ دوليٌّ واحد هو ثمرة أحكام الممثِّلين العالميين المتحدين بالمصادقة على تلاحم جميع قوى الوحدات المتحدة، وأخيراً يتحوَّل فيها هياج القوميات المتحاربة المتقلِّبة في أطوارها إلى وعي بالمواطنة العالمية. هذه كلُّها - في الواقع كما يبدو - هي الخطوط العريضة لنظامٍ تنبَّأ به بهاء الله...»[10].
وأَصرَح من هذا ما كتبه في رسالته المؤرَّخة بـ 11 مارس سنة 1936م؛ وهي رسالة جديرة بالدراسة والتمحيص؛ إذ إننا نَلِجُ العالم الذي وعدت به (أو خططت له):
«إنَّ هيئةً تنفيذية عالمية تسندها قوَّة دولية سوف تنفِّذ القرارات التي تُصدِرُها هيئة التَّشريع العالميَّة وتطبَّق القوانين التي تشرِّعها وتحرس الوحدة الأساسية لرابطة الشعوب العالمية بمجموعها، وإنَّ محكمةً دوليةً سوف تقاضي وتُصدِر قرارها النِّهائي الإلزاميَّ في جميع المنازعات التي تنشُب بين العناصر المختلفة المكوِّنة لهذا النظام العالمي، وسوف تبتكر وسيلةً للاتِّصالات الدولية تحتضن جميع الكرة الأرضية، وتكون متحرِّرة من العوائق والقيود القومية، وتقوم بوظائفها بسرعة رائعة وبانتظامٍ تامٍّ[11]، وستكون عاصمةٌ عالميةٌ المركزَ العصبيَّ لحضارة عالمية والنقطةَ التي فيها تتجمَّع جميع القوى الموحِّدة للحياة، ومنها يَشِعُّ نشاط نفوذها الفعَّال[12]. وإنَّ لغةً عالمية سوف تُختَرَع أو تُنتَخَب من بين اللغات الموجودة في العالم وتدرَّس في مدارس جميع الأمم المتحدة باعتبارها لغةً مساعدة إلى جانب اللغة الأم[13]، وإنَّ خطّاً عالمياً، وأدباً عالمياً، ونظاماً عالمياً موحَّداً للنقد[14] والموازين والمكاييل سوف يُسهِّل اختلاط الأمم والأجناس ويجعله بسيطاً يسيراً. وفي مثل هذه الجامعة العالمية سوف يتفق الدين والعلم باعتبارهما القوَّتين المؤثِّرتين في الحياة البشرية، وسوف يتعاونان ويتطوران بكلِّ وِفَاق، وسوف لن تعود الصحافة تحت نظامٍ إداريٍّ مثل هذا النظام؛ لتكون أداة تُستَغَل استغلالاً سيئاً مضرّاً لخدمة مصالح معيَّنة شخصيَّة أو عمومية، وسوف تتحرر من نفوذ الحكومات المتناحرة والشعوب المتعادية وتُمنَح أقصى المدى في حرية التعبير عن الآراء المتنوعة والمعتقدات المتباينة، وسوف تنظَّم المنابع الاقتصادية في العالم، وتُستَثمَر منابع المواد الخام استثماراً كاملاً وتُرتَّب وتُطوَّر أسواقها وينظَّم توزيع منتجاتها تنظيماً عادلاً».
فهل بقي لذي لُبٍّ أدنى شك في أن ثمة مؤامرة تحاك؟ إن البهائية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن أهل الصليب منذ نشأتها يجب ألا يُنظر إليها كجماعة باطنية خارجة عن الملة وحسب، بل هي طابور خامس يفوق نفوذُه السياسي نفوذَه العقدي، ومشروعها الأكبر هو دعم الصليبيين ليحكموا بيت المقدس ثانية تحت مظلة أممٍ متحدةٍ. وهل مراكزهم الإدارية وأضرحتهم التي تبدو كالقصور على تراب «حيفا» إلا من أجل رعاية المشروع عن كثب؟