فلسطين .. مازق شعب وقضية أم سلطة ومقاومة ؟
دخلت القضية الفلسطينية في مأزق حقيقي ربما يكون غير مسبوق على مدار تاريخها الطويل. ومن باب التحليل المخلِّ اعتقاد أن هذا المأزق خاص فقط بحكومة رام الله التي راهنت على الحلول السلمية التفاوضية، ولم تستطع من خلالها أن تحقق للشعب الفلسطيني والقضية أية منجزات حقيقة على أرض الواقع. ومن الباب ذاته يكون اختصار القضية فقط في مأزق المقاومة والحركات والفصائل المختلفة التي أصبحت في حصار خانق بقيود السلطة والسياسة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فالقضية الفلسطينية لا يمكن النظر إليها من منظورٍ أحاديٍّ قاصرٍ على هذه الفئة أو تلك؛ إذ هي - من منطلق شامل وعام - في مأزق أخطر؛ وذلك عند النظرِ إلى كل هذه المآزق وغيرها مجتمعة، ومعرفةِ أثرها على القضية والشعب، وليس فقط تأثيرها على السلطة وفصائل المقاومة كلٌّ على حِدَة.
ويمكن هنا أن نعرض لحَلْقَة مكتملة من المشكلات الخانقة التي تحيط بالقضية إحاطةَ السوار بالمعصم، ونتعرف على تأثيرها مجتمعة على القضية الفلسطينية ومستقبلها، ونتناول ذلك في أربعة محاور:
المحور الأول: مأزق السلطة الفلسطينية في رام الله.
المحور الثاني: مأزق حركات المقاومة وفصائلها.
المحور الثالث: موقف القوى الإقليمية المؤثِّرة.
المحور الرابع: موقف العدو المتغطرس، والوقت الحرج.
المحور الأول: مأزق السلطة الفلسطينية في رام الله:
إن المأزق الذي وقعت فيه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يتمثل برأيي في بُعدَيْن اثنين:
البعد الأول: ويتمثل في الاعتماد فقط على الخيار السلمي التفاوضي، والتخلي مطلقاً عن خيار المقاومة؛ حتى ولو على سبيل الضغط على العدو الإسرائيلي لإجباره على التفاوض أو تليين موقفه، كما هو معهود ومعروف في كافة أدبيات حركات التحرر، بل ذهبت السلطة لأبعد من ذلك حينما جرَّمت وسائلَ المقاومة المسلحة، في الضفة، وجردت المقاومين من الأسلحة، ودجَّنت كتائبَ شهداء الأقصى ضمن قوات الشرطة التي ليس من بين أهدافها على الإطلاق مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بل ينصبُّ عملها على ملاحقة التظاهرات الفلسطينية، ووَأْدِ أي تحركات شعبية تضر الاحتلال.
كما نفضت يدها من المصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة؛ وهو ما يعني عملياً ضياع كلِّ فرص الالتقاء بين العمل المقاوم والتفاوض السياسي، واستمرار حالة الانقسام التي يُحسِن الاحتلال الإسرائيلي استغلالها والترويج لها؛ باعتبار أن غياب التوافق الداخلي الفلسطيني يعد سبباً رئيساً في فشل عملية التفاوض وإقامة الدولة الفلسطينية.
البعد الثاني: ويتمثل في انكشاف مآل الحل التفاوضي السلمي، وأنه لا يعدو أن يكون مضيعة للوقت حتى يتسنَّى للاحتلال الإسرائيلي أن ينفِّذ كامل خططه للتهويد والهدم والتشريد وإرساء وقائعَ على الأرض يستحيل معها قيام دولة فلسطينية، حتى على تلك المساحة الجغرافية الضئيلة من فلسطين التاريخية في الضفة وغزة.
إن هذا الانكشاف، ربما هو الذي دفع السلطة لطلب الغطاء العربي لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين ولمدة محددة، وهي بالطبع مجرد إجراءات شكلية؛ فقد أجريت من قَبْلُ عشرات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بأغطية متعددة النكهات: عربية وأمريكية، وغربية، إلا أنها فشلت جميعها في زحزحة الموقف الإسرائيلي عن رفضه إقامة دولة فلسطينية.
وخلاصة القول هنا: أن السلطة في مأزق حقيقي، يُلقِي بظلاله التأثيرية على مستقبل القضية بعدما فشلت كل محاولات التفاوض السلمي مع الاحتلال الإسرائيلي، وما عاد بمقدور هذه السلطة أو غيرها - حتى وإن تبدلت شخوصها - أن تأتي بجديد للقضية أو تُحدِث خرقاً في جدار العجز التفاوضي الحالي.
وهذا - كما أسلفنا - لا يعني مأزقاً للسلطة فقط، بل هو مأزق أكبر للقضية ذاتها ممثَّلاً في عجز قادتها السياسيين عن إحراز أي تقدُّم أو تحريك في القضية مع تشبثهم بالجلـوس على كـرسي الحكم ورفضهم التنحيَ، والتمسك بالنهج الاستسلامي ذاته؛ بعدما رفضوا كافة الخيارات الأخرى وأزاحوها من حساباتهم.
المحور الثاني: مأزق حركات المقاومة وفصائلها:
ويتمثل مأزق هذه الحركات والفصائل في تقييدهم باتفاقيات تمنـع أعمال المقـاومة المسلحة فـي غـزة وهـو ما وقَّعت عليه حركة حماس برعاية مصـرية مع الاحتـلال الإسـرائيلي، والتزمت به غالب الفصائل المسلحة حتى الآن.
كما أن هذه العمليات تُعَدُّ مجرمة في الضفة الغربية، ويجري ملاحقة فاعليها من قِبَل السلطة الفلسطينية ذاتها بالتعاون مع قوات الاحتلال.
فالسلطة في الضفة تعرقل أي حركةٍ مقاوِمةٍ للاحتلال؛ وهو أمر لم يعد خافياً؛ فقد أعلنت هذه السلطة مرراً أنها مع الخيار السلمي حتى النهاية وأنها لا ترى أية فائدة مرجوَّة من المقاومة المسلحة، واصفة إياها بأنها عبثية وضارة بالقضية الفلسطينية.
وهذا التوجـه من سلطة الرئيـس محمود عبـاس لا يتوقف عنـد حد تبنِّـي الرأي فقـط، بل الممارسات العمليـة لهذه السلطة كلها تصبُّ في هــذا الاتجــاه؛ فالقـوات الأمنية التابعة لها تفرض قيوداً مشددة على حركات قادة المقاومة في الضفة، بل أصدر عباس أمراً بتفكيك جميع الأجنحة المسلحة التابعة لحركة فتح، وفي مقدمتها كتائب شهداء الأقصى.
ولاحقت قواته عناصر حركة حماس: إما من خلال الاعتقال المباشر، أو التعاون مع القوات الإسرائيلية وتسهيل عملها في تصفيتهم واعتقالهم، ولم تكن منظمة الجهاد بأحسن حالاً من حركة حماس من حيث ملاحقة عناصرها ومَنْعِها من أي أنشطة مقاوِمة للاحتلال؛ أي أن الأوضاع التي كانت سائدة في الضفة قبل وجود السلطة الفلسطينية كانت أفضل وأشد عوناً على المقاومة المسلحة من الأوضاع الحالية؛ فوجود الاحتلال ربما يكون دافعاً للحراك والمقاومة وشَحْذِ الهمم، أكثر من سلطة مناوئة ومعارضة لهذا النهج، ولا ترى إلا الخِيار التفاوضي السلمي، بل تجرِّم مقاومة الاحتلال وتلاحق فاعليه.
كما أن الجنرال الأمريكي كيث دايتون (المنسق الأمني الأمريكي في الضفة) الذي استُدعيَ بعد وصول حركة حماس إلى السلطة لتدريب القوات الفلسطينية للسيطرة على الأمن وبسط سيطرة الحكومة الفلسطينية على أراضيها، يقوم بمهمة رئيسة في منع وإحباط أية محاولة قد تفجِّر الانتفاضة الثالثة وأعمال المقاومة.
وكشف دايتون بنفسه عن مهمته الأساسية في الضفة، الممثلة في (تغيير عقول وولاء هذه القوات)؛ ففي خطابه أمام معهد واشنطن للسياسات الشرق أوسطية - وهو أشهر مركز للدراسات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط - أشار دايتون إلى أنه نجح في تحويل قوات الأمن الوطني الفلسطينية إلى (جندرما) فلسطينية، مهمتها السيطرة على التظاهرات، وكيفية التعامل مع الاضطرابات والقلاقل المدنية.
واقتبسَ كلمةً لضابط فلسطيني كبير، وهو يتحدث إلى الخريجين في الأردن عام 2009م، ليدلل بها على نجاح إنجازاته، جاء فيها: (لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل، بل جئتم إلى هنا لتتعلموا كيف تحفظون النظام وتطبقون القانون من أجل العيش بأمن وسلام مع إسرائيل).
وفي المنظور الواقعي تصدت هذه القوات للمتظاهرين بفاعلية، قمعاً واعتقالاً، أثناء انفجار مسيرات الاحتجاج التضامنية ضد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ووقفت موقفاً سلبياً عندما هاجم المستوطنون أهالي مدينة الخليل وعاثوا فيها فساداً وتدميراً؛ حتى إن أحد قادتها رد على طلبات مواطنيه بالتدخل لحمايتهم من وحشية هؤلاء بأنه ليست لديه أوامر بالتصدي للإسرائيليين، وإنما للفلسطينيين المتظاهرين فقط!
فقوات دايتون الأمنية أذن تتمحور مهمتها حول كيفية حماية قوات الاحتلال، وقمع أي مقاومة فلسطينية، والعمل جنباً إلى جنب مع نظيرتها الإسرائيلية في هذا الميدان؛ أي: قتل الشعور الوطني كلياً وتغيير عقيدة الولاء.
وفي قطاع غزة، كما أسلفنا، توقَّفت حركات المقاومة ضد الاحتلال من قِبَل الفصائل الفلسطينية بموجب التهدئة التي توصلت إليها حركة حماس مع الاحتلال برعاية مصرية بعد نهاية محرقة غزة.
ومحصلة الأمر في الضفة أو غزة، هي تقييد حركة المقاومة والنضال ضد قوات الاحتلال، ومن ثَمَّ فإن قادة تحريك الشارع الفلسطيني: إما مغيبون في الضفة بموجب قرار السلطة، وأغلبيتهم في سجونها، أو ممنوعون من هذا الحق في غزة لاعتبارات سياسية تراها حماس.
والخلاصة: أن خِيار المقاومة أصبح منزوع الفاعلية في الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن، والرِّهان قائمٌ على قيام انتفاضة شعبية، كانتفاضة الحجــارة في عـــام 1987م، أو انتفاضة الأقصى في عام 2000م؛ إلا أن ذلك غير مرجَّح في ضوء المقدمات سالفة الذكر.
وبطريقة أكثر وضوحاً نقول: إن الجناح الآخر الافتراضي لحركات التحرر الممثَّل في المقاومة والكفاح المسلح، لم يكن بحالٍ أفضل من الجنــاح الســياسي؛ فكـلاهما غيـرُ مؤثِّر الآن في مسار القضية ومحكومٌ بتجميده إلى مدى غير منظور.
المحور الثالث: موقف القوى الإقليمية المؤثِّرة:
إذا كان المحوران السابقان يتحدثان عن البعد الداخلي وما يشكلانه من مأزق للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فهذا المحور يُعنَى بالحديث عن البُعدِ الإقليمي الخارجي، ونقصد به المحيط العربي الفاعل في القضية الفلسطينية، وهذا المحيط على اختلاف الدول المنضوية تحته، نلحظ فيه أمرين هامين:
الأمر الأول: أن أغلب هذه الدول التي كان لها تأثير فاعل في القضية الفلسطينية قلَّصت تفاعلها مع هذا الملف إلى حدِّه الأدنى؛ فأصبح تعلُّقها لا بحل القضية الجوهرية الممثَّلة في إنهاء احتلال الأرض ووَقْفِ انتهاك المقدسات، وإنما تركَّز جلُّ همِّها حالياً على ملفات فرعية: كملف الجندي الصهيوني الأسير لدى الفصائل (جلعاد شاليط)، أو ملف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس، أو الحفاظ على الهدنة بين حركة حماس والاحتلال في قطاع غزة.
وإذا كانت هناك أدوار على استحياء فيما يخص لُبَّ القضية وجوهرها، فإنها تتمثل في شكلٍ سلبيٍّ، كالضغط على أطراف فلسطينية لتقديم تنازلات، أو السعي مجدداً للانخراط في التفاوض، أو تقـديم غطاء وهميٍّ لهذه المفاوضـات، ولكـن أغلـب هــذه الـدول - كمـا ذكرنا سابقاً - نفضت يدها بالكلية من القضية الرئيسية حتى في بُعدِها الديني الممثَّل في ضرورة الحفاظ على المقدسات وعدم انتهاكها من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي، متذرعين بأن الانقسام الحالي يشكل عائقاً حديدياً أمام أي تدخُّل عربي لصالح القضية الفلسطينية.
الأمر الثاني: أن الدول الأخرى في هذا المحيط، التي تُصنَّف ضمن ما يسمى: محور الممانعة والاصطفاف مع المقاومة، هي في حقيقتها لم تسجِّل أي حضور فاعل للقضية الفلسطينية، ودورها فقط يقتصر على الدعم الإعلامي، واستضافة بعض الشخصيات والقيادات المحسوبة على المقاومة.
هذا إضافة إلى كونها لم تقدِّم أي دور حقيقي يخدم القضية ككلٍّ، ويضعها على مسار الحل النهائي؛ إذ إنها في أحيان كثيرة تكون ورقةُ المقاومةِ في يدها أداةً لتحصيل مكاسب إقليمية أو درء مخاطر دولية؛ أي أنها تمتطي هذه الورقة لتحقيق مكاسب ذاتية، ولا تنظر بعين المصلحة والاعتبار للقضية ذاتها.
بل الأعجـــــب من ذلــــك أنــها - وهــي التي تحتضن قادة المقـاومة - ما زالت تبحث عن حل سلمي تفاوضي تستعيد به أراضيها، ولا تسمح بانطلاق أية مقاومة فاعلة لتحرير هذه الأرضي على الرغم من مرور عشرات السنين على احتلالها.
وخلاصة القول في هذا المحور: أن الدور العربي الخارجي أصبح لا يشكل أي دعم للقضية الفلسطينية؛ إذ نراه: إمـا تراجع إلـى حدود الأدوار الهامشـية المحدودة التي لا تدفع باتجاه حل القضية، أو توقَّف عند حد استغلال ورقة المقاومة لتحقيق مصالح ذاتية، لا علاقة لها بحل القضية.
المحور الرابع: العدو المتغطرس، والوقت الحرج:
أما عن الجانب الإسرائيلي فقد تسارعت خطواته في كافة الاتجاهات لحصار القضية الفلسطينية مستغلاً فشل الساسة وتوقُّف المقاومين وانفضاض الاهتمام العربي.
فقد أفشلت إسرائيل كل محاولات التفاوض مع السلطة الفلسطينية، واختلقت كافة المبررات لإجهاض المفاوضات أو تفريغها من مضمونها، وكان آخرها الإعلان عن بناء أكثر من 1600 وحدة استيطانية جديدة، عقب الاتفاق على إطلاق المفاوضات غير المباشرة.
كما زادت من وتيرة اغتيال قادة المقاومة وملاحقتهم، وقائمة الشهداء لا تنتهي من قادة حماس وغيرهم، وكان آخرهم القيادي في حماس محمود المبحوح الذي اغتاله الموساد في فندق بإمارة دبي.
وعلى صعيـد انتهاكـات المقدسـات الإسـلامية، ربما لا نجد يوماً يمر إلا وتُنتَهَك فيه حرمة المسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات المستمـرة من قِبَل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين والسائحين؛ فقد قامت قوات الاحتلال - على سبيل التمثيل لا الحصر - في 25 من أكتوبر 2009م بمحاصرة المسجد الأقصى، ومَنْع المصلين من الدخول إليه، والاعتداء على المعتكفين في المسجد، واستباحة باحة الحرم القدسي وإطلاق قذائف الصوت والدخان في محاولة لتمهيد الطريق أمام جماعات يهودية متطرفة كانت تنوي اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يطلقون عليه: (يوم صعود الرمبام إلى جبل الهيكل).
كما دنَّست قوات الاحتلال في الشهر ذاته المسجد الأقصى استجابة لدعوة وجَّهتها جماعات يهودية متطرفة لأنصارها من أجل المشاركة في اقتحامٍ جماعي للمسجد الأقصى؛ وذلك بالتزامن مع حلول ما يُسمى بـ: (عيد العرش العبري)، وحثت هذه الجماعات أنصارها على إقامة شعائر وطقوس تلمودية تتعلق بخرافة الهيكل المزعوم وتخليصه من يد من وصفتهم بـ: (الأشرار).
كما تعمَّد الاحتلال الإسرائيلي سرقة المقدسات، وآخر عمليات السرقة كانت إعلانه ضمَّ المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح للتراث الإسرائيلي نهاية شهر فبراير 2010، وقيامُه بافتتاح كنيس الخربة قبالة المسجد الأقصى إيذاناً بانطلاق مشروعهم لإعادة بناء الهيكل، تحقيقاً لنبوءة أحد الحاخامات الذين يقولون: إنه في القرن الثامن عشر، حدد يوم السادس عشر من شهر مارس في عام 2010 للبدء في عملية البناء.
أضف إلى ذلك تسارُع وتيرة التهويد في البلدة القديمة؛ حيث أكد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م عل أن حملات التهويد تهدد هوية المدينة بشكل كامل، مؤكداً أن لديه من الوثائق التي تؤكد أن كل ما تم كَشْفُه ونَشْرُه خلال الفترات السابقة لا يُعَدُّ سوى نسبة قليلة مما لم يظهر للعلن.
أي أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الوقت الحرج الذي تمر به القضية لفرض الأمر الواقع والسعي نحو إنهاء القضية برمَّتها، خاصة فيما يتعلق بوضع القدس والمقدسات الدينية الإسلامية.
هذا بالضبط وصف الواقع المحيط بالقضية والشعب الفلسطيني، والذي لم يجتمع بمثل هذه الصورة والكيفية على مدار تاريخ القضية، وهو الأمر الذي يفرض على المفكرين والباحثين والمهتمين أن يجِدُّوا في البحث عن حلول خلاَّقة مبدعة تُخرج القضية من هذا المأزق المركب، الذي هو مأزق القضية والشعب، قبل أن يكون مأزقاً للسلطة والفصائل.