من بين المعايير التي يمكننا بها قياس أداء طالبان: التعقيد أو التركيب، وهو تعدُّد الوحدات أو المؤسسات داخل النظام وتنوعها هيكليًّا أو وظيفيًّا.
في السادس من شهر المحرم هذه السَّنة، يكون قد انقضى عامان على عودة حركة طالبان
لحكم أفغانستان.
وكما أحدث دخول الحركة العاصمة الأفغانية كابول دويًّا في العالم، بعد أن فرضت تلك
الحركة على أقوى دولة في ذلك العالم التنازل والانسحاب من أفغانستان بعد حرب عسكرية
استمرَّت زهاء عشرين عامًا؛ فإن هذا العالم بات يترقَّب ما تُحدثه تلك الحركة في
أفغانستان، وهل ستفشل في إدارة البلاد أم ستنجح في الحكم، كما نجحت في حربها طوال
عشرين عامًا ضد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة؟
ولا شك أن الكثيرين يتمنّون ويترقّبون فشل الحركة، بل يسعون إلى هذا الفشل؛ لأسباب
عديدة ومتباينة. ولكنَّ ملايين المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي يتمنون نجاح
النموذج الإسلامي في الحكم، واستعادة الأُمّة لدورها الريادي؛ لتتبوأ مكانتها
ومنزلتها التي فضَّلها الله بها، وجعلها خير أُمّة أُخرجت للناس.
ولكن كيف نُقوِّم أداء حركة طالبان في الحكم بعد عامين من استلامه؟
يمكننا تقويم وتحليل أداء النظام السياسي في أفغانستان بقيادة طالبان من خلال
المؤسسية، والتي نتناولها من خلال نظرية هنتنجتون المؤسسية، والتي تشمل أربعة
معايير يحاول بها عالم السياسة قياس درجة مؤسسية النظام السياسي، باعتبار أن تلك
المؤسساتية هي معيار علمي لمعرفة قوة النظام السياسي أو استقراره.
هذه المعايير الأربعة هي: التَّكيُّف- التَّعقيد- الاستقلال- التماسك.
وسنحاول تطبيق تلك المعايير على مسار نظام حركة طالبان منذ رجوعها إلى الحكم في
أفغانستان؛ أي خلال العامين الماضيين.
مرونة النظام
التَّكيُّف عكسه التَّصلُّب، فكلّما كان مستوى التَّكيُّف عاليًا في تنظيمٍ أو
إجراءٍ ما؛ كان هذا التنظيم أو الإجراء على مستوى عالٍ من المؤسساتية، ومع تناقص
تكيُّفه وازدياد تصلُّبه ينخفض مستواه المؤسساتي، والنظام القادر على تعديل وظائفه
هو النظام الأكثر مرونة.
وهناك مؤشران يمكن بهما رَصْد مدى مرونة النظام؛ وهما: عمر النظام، وطريقة استجابته
للتحديات التي تقابله.
1- عُمر النظام: قسَّمه هنتنجتون إلى: العمر الزمني، والعمر الجيلي، والعمر
الوظيفي.
فالعمر الزمني يعني به الزمن الذي استمر فيه عمل النظام، فكلما زاد هذا العمر؛ زادت
قُدرته على التَّكيُّف ونسبة مؤسسيته.
أما العمر الجيلي فيشير إلى عُمر نُخبة النظام، أو تعاقب القيادات بشكل هادئ
وسِلْمي، ونقل السلطة من مجموعة إلى أخرى دون أيّ مشكلات أو اضطرابات.
أما العمر الوظيفي للنظام والذي يتمثل في وظائفه؛ فعادةً ما يكون للنظام وظيفة أو
مجموعة من الوظائف التي يسعى لإنجازها، وعندما تصبح هذه الوظيفة غير مطلوبة يُواجه
النظام أزمة؛ فإمَّا أن يتمكّن من إيجاد وظيفة جديدة له، أو يكون بذلك قد فقَد
صلاحيته، واتجه إلى التلاشي.
وبتطبيق هذه المعايير الثلاثة: العمر الزمني والجيلي والوظيفي على نظام حكم طالبان
نجد التالي:
بالنسبة للعمر الزمني، من الخطأ اعتبار أن حكم طالبان بدأ منذ عامين (2021-2023م)،
أو حتى استمر خمس سنوات (1996- 2001م)، بل إن طالبان تُعتبر امتدادًا للقبائل
البشتونية التي كانت تتمتع بتاريخ سياسي عريق؛ إذ إنها حكمت أفغانستان لـ250 عامًا
باستثناء فترات محدودة، حتى إنه عندما استولت الحركة على كابول عام 1996م، غيَّرت
اللغة من الفارسية إلى البشتونية، وأصبح التقويم بالنظام القمري الهجري.
وهناك خبرات طويلة وعميقة وممتدة في الحكم لدى القبائل البشتونية، ويظهر ذلك في
سيطرة الحركة السريعة على البلاد -سواءٌ في عام 1996م، أو منذ سنتين في أعقاب
الانسحاب الأمريكي-، والتي وصفها المراقبون بالمذهلة، وهذا ناتجٌ عن تراكمات
التعامل البشتوني التاريخي مع مكونات المجتمع الأفغاني، وتجاوبهم مع المكونات
العرقية والمذهبية المتعددة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الثقافية والاجتماعية
لدى الأفغان أو المجتمع الأفغاني خاصةً في العشرين عامًا الأخيرة؛ حيث خضع المجتمع
الأفغاني لخطة ممنهجة أمريكية لتغيير عاداته وثقافته الإسلامية.
فالطول الزمني الذي تتمتع به طالبان في الخبرة البشتونية، تمنحها مؤشرًا إيجابيًّا
في الحكم عليها باستقرار نظامها السياسي.
أما العمر الجيلي، ففي أغلب فترات حكم طالبان كان الشباب يغلبون على قيادات النظام
السياسي، فالملا عمر -مُؤسِّس حركة طالبان، والذي لُقِّب بأمير البلاد- كان عمره 37
عامًا يوم تولَّى الإمارة، وهي بمثابة رأس الدولة.
وظل انتقال السلطة يتمتع بالسلاسة النسبية؛ سواءٌ في ظل حكمها للبلاد، أو حين توارت
القيادة عن الأنظار في أعقاب سقوط النظام، فخبر وفاة الملا عمر عام 2013م، ظل
مخفيًا حتى أعلنت الحركة عنه عام 2015م، بعد أن اختار مجلس شورى الحركة الملا منصور
زعيمًا للحركة، ولم تَمضِ تسعة شهور على اختيار الملا منصور حتى جرى اغتياله
بمُسَيَّرة للتحالف الدولي، وفي أعقاب ذلك اختار مجلس شورى الحركة المولوي هيبة
الله خوند.
ولكن بعد عودة طالبان إلى كابول بعدة أيام في أعقاب الانسحاب الأمريكي عام 2021م؛
حدث خلاف على ما يبدو في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب المختلفة.
أدَّت هذه الخلافات إلى تسويةٍ بتقسيم الوزارتين المؤثرتين بين الملا يعقوب الذي
تولى وزارة الدفاع، والملا سراج الدين حقاني الذي تولَّى وزارة الداخلية.
ونأتي أخيرًا إلى المؤشر الأخير في عمر النظام، وهو العمر الوظيفي، وهو قدرته على
تغيير وظائفه حسب الظروف والمقتضيات، وهذه القدرة أثبت فيها نظام طالبان قدرته على
التَّكيُّف.
ففي فترة النظام الأولى بين عامي 1996 و2001م، تركَّز خطاب طالبان على إقامة نظام
إسلامي يستلهمه العالم الإسلامي، ولذلك سعى نظام طالبان ليكون موئلًا وملاذًا
للجماعات في العالم التي تحمل نفس الفكر، فتبنَّى على أراضيه جماعات القاعدة، والتي
نظَّمت هجمات على المصالح الغربية في العالم، وجماعة لشكر طيبة، والتي كانت تقاتل
الهند لتحرير كشمير، ولكن في المرحلة الحالية تغير نظام طالبان، وأصبح خطابه
المُعلَن بعد دخوله كابول منذ عامين يتركّز على إقامة إمارة إسلامية تحكم بالشريعة
داخل أفغانستان، وليس لها توجُّهات خارجية، وتبتعد عن إيواء الجماعات الأخرى.
2- القدرة على مواجهة التحديات: وهو الفرع الثاني من مؤشر تكيف النظام، وهذه من
أكثر الأمور التي امتازت بها طالبان منذ وصولها إلى الحكم عام 96؛ حيث واجهت عدة
تحديات، وتمكّنت فيها من تجاوزها، كان أبرزها: المجموعات المسلحة المناوئة لها
والمدعومة خارجيًّا كالتحالف الشمالي، ثم الاحتلال الأمريكي الغربي، وبالرغم من
انسحاب طالبان، إلا أنها تمكَّنت بمساعدة باكستانية من شَنّ حرب عصابات ناجحة طيلة
عشرين عامًا نجحت في إجبار أمريكا على الانسحاب تاركةً طالبان تستعيد أفغانستان،
والآن يُواجه نظام طالبان تحدّي الإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإعادة إعمار البلاد
في وسط حصار اقتصادي عالمي؛ لإجبار نظامها على الخضوع لمعايير الغرب في الثقافة
والتعليم، ولكن حتى الآن لا تزال طالبان تُواجه هذا التحدي بإصرار على عدم التخلي
عن ثوابتها العقيدية، مُراهِنةً على تَقبُّل الشعب الأفغاني للشريعة، وحرصه على حكم
الإسلام.
مؤسسات النظام الأفغاني
من بين المعايير التي يمكننا بها قياس أداء طالبان: التعقيد أو التركيب، وهو تعدُّد
الوحدات أو المؤسسات داخل النظام وتنوعها هيكليًّا أو وظيفيًّا.
والتعقيد قد يكون على مستوى الهيكل التنظيمي، وقد يكون على مستوى الأهداف، فكلما
كان النظام أكثر تعقيدًا؛ كان أكثر مؤسسيَّة. وإذا تعددت الوحدات الجزئية التابعة
للنظام تعددًا هرميًّا ووظائفيًّا؛ كان النظام أقدر على تأمين ذاته والحفاظ على
ولاء قواعده. وكذلك إذا كان للنظام أهداف متعددة فإنه يكون أكثر تكيفًا إزاء خسارة
أيّ هدف منها، وهذا أفضل من نظام ليس له سوى هدف واحد.
بالنسبة لهيكل النظام الأفغاني، وبالتأمل فيما فعلته طالبان عند دخولها الحالي
لكابول؛ نجد أنها احتفظت بقيادة الحركة في قندهار؛ حيث يوجد مولوي هيبة الله خوند
ومجلس الشورى، بينما هناك حكومة بمؤسساتها ووزرائها موجودون في العاصمة كابول.
وبالرغم من أن هذا هو الشكل القديم لما فعلته طالبان في طَوْرها الأول قبل الاحتلال
الأمريكي؛ حيث تمتَّع الملا عمر بالشخصية القوية الآسِرَة حينذاك، الأمر الذي جعله
قادرًا على إبقاء الحركة متماسكة، وتمكَّن من السيطرة على التيارات المتباينة
داخلها، كما تركّز القرار السياسي للنظام الأفغاني وقتها بيده، وحينها كانت الوفود
الأجنبية تذهب إلى قندهار تتفاوض مع الرجل صاحب القرار. وهذا الذي حصل أخيرًا
بزيارة رئيس وزراء قطر التي تمَّت بالتنسيق مع أمريكا لقندهار، ومع ذلك فإن النظام
الطالباني الذي يُدير البلاد أصبح أكثر مؤسسية، فحكومة كابول ورئيسها هو الذي يُدير
الحكومة ويتَّخذ القرارات.
استقلالية النظام
ونعني بها اتخاذ النظام القرارات غير متأثِّر بأيِّ تكتُّلات وقوًى اجتماعية
داخلية، فعندما يتحوَّل النظام السياسي إلى التعبير عن مصالح ورغبات فئة اجتماعية
معينة أو فئات محدودة؛ سواء كانت عائلة أو قبيلة أو طبقة اجتماعية أو مجموعة
اقتصادية معينة؛ فهو يفقد الاستقلالية والمؤسسية.
فلأيّ مدًى يتأثر نظام طالبان بتلك المؤثرات الداخلية؟ وهل توجد طبقة معينة أو فئة
من الناس تبدو متميزة في المجتمع بامتيازات خاصة، ويُعبِّر النظام عن مصالحها دون
مصالح وطموحات باقي طبقات الشعب وفئاته المختلفة؟
وبمعنى أدق؛ بما أن معظم أفراد وقيادات حركة طالبان تنتمي إلى عرقية البشتون، فهل
عبَّر النظام في كابول عن مصالح البشتون فقط؟ بل إن الموضوع ليتفرع إلى التحزب
والتعصب لقبائل داخل البشتون نفسها، بل إلى بطون لكل قبيلة؟
كل هذه العصبيات المتفاوتة هي واقع داخل أفغانستان، وتُعايشه وتُعانيه الحركات
الإسلامية وغير الإسلامية داخل أفغانستان، فضلاً عن القيادات التاريخية لطالبان،
والتي يحاول أبناؤها الوصول إلى مكانة كبيرة داخل النظام السياسي، معتمدين على إرث
تاريخي جهاديّ لآبائهم.
هذا الواقع الداخلي الصعب يواجه طالبان، وهي مُطالَبة بإيجاد نظام سياسي تحاول عن
طريقه تنفيذ مشروعها وتطبيق أهدافها العليا؛ عَبْر نظامٍ سياسيّ يُصعِّد الكفاءات
والخبرات، بصرف النظر عن انتمائهم القَبَلي أو قُرْبهم من أفرادٍ كلّ مؤهلاتهم أنهم
من ذرية قيادات مجاهدة تَركت بصمتها في وقتٍ من الأوقات على الواقع الأفغاني، هذا
الواقع أنتج ابتعاد أو إبعاد قيادات تتمتع بخبرات سياسية كبيرة كالملا عبد الغني
بادير عن المشهد السياسي.
وهذا الانقسام ينعكس على استقلالية الحركة ونظامها السياسي وعلاقتها بالقوى
الإقليمية المتصارعة.
تماسك النظام
التماسك عكسه التفكك، والتماسك أو الاندماج يعني في المقام الأول هو وجود حد أدنى
من الاتفاق العام بين مؤسسات النظام، أو التوافق، خاصةً حول القضايا الأساسية
والأهداف العامة والاستراتيجية.
وله عدة مؤشرات؛ منها ما كتبه هنتنجتون عند ذِكْره لتماسك النظام السياسي: التوسع
السريع والكبير في عمليات المشاركين في القرار السياسي، ومنها الوحدة الروحية
والأخلاقية، وهي رغبة معظم أفراد القيادة في كَبْح النوازع الخاصة أو الشخصية في
سبيل أهداف النظام.
بينما يرى آخرون أن تصدُّع الأنظمة السياسية يأتي من عدة أمور؛ إما بسبب اختلاف
الآراء حول السياسات التي تتبعها، وإما بسبب حدوث أزمات مستفحلة يَعجز النظام عن
حلّها، وإما بسبب اختلاف الأفكار أو الاختلاف داخل أركان النظام في وجهة النظر عن
القضايا المختلفة، وإما بسبب التنافس الشخصي بين هؤلاء للوصول للحكم، أو بسبب
اختلاف ولاءات هؤلاء وارتباطهم بدول خارجية، أو لوجود صراع دولي فيها.
قد تكون كل هذه المؤشرات تجتمع في أفغانستان، وقد سبق أن تحدثنا في ثنايا هذا
المقال عن الانقسامات داخل طالبان، والتي تؤثر على هيكليتها ومؤسساتها، كما تؤثر
على استقلالية النظام السياسي الأفغاني.
ولكن ما يعنينا هنا كيفية معالجة حركة طالبان لهذا الانقسام، والذي انعكس على
نظامها السياسي الذي أقامته في أفغانستان؟
فداخل طالبان أنفسهم يعترفون بهذه الاختلافات، ويعتبرونها أمرًا طبيعيًّا، ويحاولون
جاهدين حَصْرها داخل إطار فقهيّ، متجاهلين الحديث عن التأثير القَبَلي والطموح
الشخصي.
وقد صرح مسؤول في طالبان من وزارة الإعلام والثقافة -طلب عدم الكشف عن هويته-
لوسائل الإعلام بأنه كان هناك الكثير من الدعاية ضدّنا، وكذلك بعض الأكاذيب
والتلفيقات الصريحة، مثل تقارير عن اقتتال داخلي بين قادة طالبان. وأضاف: نعم، هناك
بعض الخلافات حول مسائل الاجتهاد، وهناك نقاشات في الداخل.
ويضرب هذا المسؤول الطالباني مثلًا بمعارضة مولوي هيبة الله خوند التصوير
الفوتوغرافي وتصوير الفيديو. ويُبرّر ذلك بأن العديد من العلماء داخل طالبان
موافقون على التصوير الرقمي وتصوير الفيديو. وأوضح أن أمير المؤمنين أعطاهم حرية
التصرف وفق وجهة نظرهم في هذا الشأن.
بينما يتحدث أنس حقاني (وهو شقيق الملا سراج الدين حقاني) عن هذه الانقسامات؛ حيث
يتم الحديث عن وجود خلافات بينه وبين الملا يعقوب نجل الملا عمر؛ فيقول: إنه إذا
كانت الجماعة مهتمّة بالسلطة والامتياز، لكان بإمكاننا الحصول عليها بسهولة في
الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي. كانت هناك العديد من الفرص. لكننا وقفنا معًا
مُتّحدين، وقدّمنا
تضحيات
من أجل مبادئنا، وفي سبيل الإسلام.
وهناك خلافات أيضًا حول دور المرأة في الحياة العامة، وبهذا الصدد أشار أحد قيادات
طالبان في تصريح لقناة تي آر تي التركية -وهو أيضًا يشغل منصبًا في الإفتاء- إلى أن
هناك رأيًا في الفقه الحنفي يقضي بأن تكون المرأة قاضية، ويجوز أن تتقلد مناصب عامة
عليا أخرى. واعترف بأن بعض المتشددين لا يستطيعون إثبات موقفهم من منظور شرعي
إسلامي، ولكن وجهات نظرهم متجذرة في الثقافة الأفغانية، وقال:
«ليس
من السهل التخلي عن منصب كان يشغله أجدادك».
ثم يأتي أحد الخبراء الأمريكان المختصين بالشأن الأفغاني، ويُدْعى بارنيت روبين
-المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، والأكاديمي المشارك في محادثات
السلام مع طالبان، وهو الآن زميل غير مقيم في مركز التعاون الدولي الجديد بجامعة
نيويورك- ويُدلي بتصريح لقناة تي آر تي التركية الدولية يقول فيه:
«لقد
أنفقت وكالة المخابرات المركزية مليار دولار في محاولة تقسيم طالبان، وفشلت،
والمعارضون لها يبالغون دائمًا في أيّ خلاف، ويقولون: إن طالبان على وشك الانقسام،
لكن ذلك لم يحدث أبدًا. الآن هم في وضع جديد تمامًا، لكنَّ خصومهم ما زالوا منغمسين
في التمنّي والتقليل من شأنهم».
نعم، لقد نجحت طالبان حتى الآن في تجنُّب ظهور هذه الانقسامات على السطح قدر
الإمكان، وحصر تأثيراتها، ولكنها أمام تَحدِّي تطبيق استراتيجية تحتوي جميع
الاختلافات العِرْقية والقَبَلية والمذهبية والشخصية، ويتم العمل من خلالها لتَصُبّ
في تحقيق أهداف الحركة العليا، ولتكون بالفعل أنموذجًا يُحتذَى به وتَتطلع إليه
أُمّة الإسلام. وقد يكون سماح الحركة بعودة 600 من مسؤولي النّظام السَّابق يَصُبّ
في هذا الاتجاه ويدلّ على ثقتهم باستقرار الوضع الداخلي.