التبادلات بين الصين ومصر: التاريخ، الواقع والآفاق

الكاتب: لين فان في

تتمتع الصين ومصر كلتاهما بحضارة قديمة باهرة، وتعود التبادلات الودية بين الصين ومصر إلى تاريخ طويل. في السنوات الأخيرة، أصبحت التبادلات بين الصين ومصر أوثق على الأساس المتين للحضارة والمعارف الثقافية، وتحققت نتائج مثمرة في مجالات العلوم الإنسانية، والاقتصاد والتجارة، والسياسة، والرعاية الطبية، والرقمية، وغيرها من المجالات التقليدية والجديدة.

تأخذ هذه المقالة القرن الحادي والعشرين كحدود، وتلخّص بإيجاز التاريخ والوضع الحالي للتبادلات الصينية المصرية، مع استشراف الآفاق الواعدة.

«وفقًا للبيانات التاريخية، كانت هناك تبادلات تجارية غير مباشرة بين الصين ومصر منذ العصور القديمة. وأشارت الأبحاث التاريخية إلى أنه في عهد أسرة تشو الغربية قبل حوالي 3000 عام، أسَّست القبائل البدوية التي عاشت في المناطق النائية من القارة الأوراسية أقدم رابط تجاري بين شرق آسيا ومناطق البحر الأبيض المتوسط»[1]، من خلال آسيا الوسطى وغرب آسيا تم تداول الحرير الصيني ومنتجات أخرى، ودخلت بشكل غير مباشر إلى مصر. كانت التبادلات بين الجانبين في الأساس تبادلات مادية. لم تُعزّز التبادلات التجارية على طريق الحرير انتشار الحرير الصيني، وتصنيع الخزف، وصناعة الورق، والبوصلة، والبارود وغيرها من الاختراعات باتجاه الغرب فحسب، بل عززت أيضًا انتشار صناعة السكر والزجاج والطب شرقًا؛ من الصين.

عند الوقوف في سلالات تانغ وسونغ ويوان ومينغ، كانت التبادلات السياسية والاقتصادية بين الصين ومصر أكثر مباشرة وأوثق. في الإمبراطورية العربية الاسلامية في القرن السابع، ازداد التبادل بين مصر والصين. وفقًا لسجلات التاريخ، من 651 إلى 798م، أرسلت الإمبراطورية العربية الإسلامية مبعوثين لزيارة أسرة تانغ 40 مرة. منذ منتصف القرن التاسع عشر، وقعت كلّ من مصر والصين تحت أَسْر الاستعمار وشبه الاستعمار بعد الغزوات الغربية، لكن لا تزالان تحافظان على التبادل الثقافية والتجارية.

بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. في 16 مايو 1956م، أعلنت مصر أنها «قطعت العلاقات الدبلوماسية» مع تايوان واعترفت رسميًّا بجمهورية الصين الشعبية. وفي 30 مايو، أقام البلدان رسميًّا علاقات دبلوماسية، مما فتح صفحات لا تُمحَى للتبادلات بين البلدين في عصر جديد. في ديسمبر1963م، ترأس رئيس مجلس الدولة الأسبق تشو أنلاي وفدًا لزيارة دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومنها مصر، كما ازدهرت التبادلات الثقافية بين البلدين.

قبل تأسيس الصين الجديدة، قام العديد من الشخصيات الدينية والعلماء الصينيين بزيارة مصر منذ القرن الثامن عشر. في عام 1844م، سافر ما دهشين، وهو عالم إسلامي ومترجم، إلى مصر بعد أن ذهب في رحلة حج إلى مكة، وسجل إصلاحات محمد علي بالتفصيل في كتابه.

منذ عام 1841م، كانت التبادلات بين الصين ومصر مكثفة في مجال التعليم، وذهب العديد من العلماء إلى الأزهر بمصر للدراسة. في عام 1933م، أرسلت جامعة الأزهر معلمين إلى مدرسة المعلمين في تشنغدا ببكين لتعليم اللغة العربية. من عام 1941 إلى عام 1942م، قام بانغ شيشيان بتدريس اللغة الصينية في جامعة الأزهر. وفي عام 1946م، عيّنت جامعة بكين البروفيسور ما جيان لتدريس اللغة العربية. منذ ذلك الحين، تم إدراج تدريس اللغة العربية رسميًّا في نظام التعليم العالي الوطني.

بعد تأسيس الصين الجديدة، أرسلت الصين طلابًا إلى مصر للتدريس والدراسة في عام 1956م. وفي أبريل 1956م، ذهب وفد فني صيني إلى مصر للتبادل الثقافي. في نفس العام، افتتحت جامعة عين شمس أول قسمًا رسميًّا لتدريس اللغة الصينية. أما فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية في الصين، فقد قامت جامعة كين للغات الأجنبية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية وغيرها من الجامعة المشهورة دورات دراسية في تدريس اللغة العربية. في عام 1997م، وقّعت وزارتا التعليم في البلدين بالقاهرة على اتفاق حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية. «وقد تنوعت اختصاصات الطلاب الوافدين فلم تَعُد تقتصر على اللغات والآداب، بل شملت اختصاصات العلوم الطبيعية والصناعة والزراعة والطب، ويدرس الطلاب في مصر لمدة سنة دراسية»[2].

ومِن ثَم، يمكن القول: إن التبادلات الصينية المصرية استمرت عبر قرون، وتتجدد عبر الأزمنة وتبث حيويتها الجديدة، بينما توسعت مجالات التعاون وتعمّقت أكثر من ذي قبل، وأرست أساسًا متينًا للتبادلات الودية بين الصين ومصر في القرن الحادي والعشرين.

الواقع (بعد دخول عتبة القرن الحادي والعشرين)

مع دخول القرن الجديد، استمرت الصداقة الصينية المصرية في التوطد والنمو. ففي عام 2006م، توصل الرئيس الصيني السابق هو جين تاو والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك إلى توافق واسع حول تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ووقَّع رئيس مجلس الدولة الصيني السابق ون جيا باو ورئيس وزراء المصري السابق الدكتور أحمد نظيف على البرنامج التنفيذي بين الصين ومصر بشأن تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي. وفي ديسمبر 2014م، زار الرئيس المصري السيسي الصين والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الارتقاء بالعلاقات الصينية المصرية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وصادف عام 2016م الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وقام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة مصر. هذه هي زيارته الأولى لمصر كرئيس للصين، ووقع الجانبان على «برنامج تنفيذي بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة». وقد أثبتت هذه الزيارة الشراكة الاستراتيجية الشاملة المتأصلة بين البلدين، وكان لها تأثير نموذجي على العلاقات الصينية العربية وتضامن وتعاون الدول النامية. كما لم يمنع تفشي فيروس كورونا التبادلات الوثيقة ورفيعة المستوى بين الصين ومصر.

وكانت مصر المحطة الأولى لعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية السابق وانغ يي في أول زياراته الخارجية في عام 2020م، وقام بزيارتها مرة أخرى في عام 2021م. وفي فبراير 2022م، قام الرئيس السيسي برحلة خاصة إلى الصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي ببكين، والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأجرى الجانبان محادثات حول العلاقات الثنائية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولا شك أن هذا السرد للعلاقات الصينية المصرية دليل كامل على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر وإظهار واضح للصداقة بين الصين ومصر.

وفي ديسمبر 2022م، التقي الرئيس شي جين بينغ بالرئيس المصري السيسي لإجراء محادثات معمقة بشأن انعقاد المؤتمر الوطني العشرين والتبادلات الودية بين الصين والدول العربية على هامش القمة الصينة المصرية.

وفي يناير 2023م، قام تشين قانغ، وزير الخارجية الجديد لجمهورية الصين الشعبية، بزيارة مصر واستقبله الرئيس السيسي. هذه هي المحطة الأخيرة في أول زيارة للوزير تشين قانغ، وهي ذات أهمية كبيرة لتعميق الشراكة بين البلدين ويتوقع أن تجلب المزيد من الفرص لتعميق العلاقات المصرية الصينية.

أضافت التبادلات الثقافية بين البلدين فصلًا جديدًا للعلاقات الصينية المصرية. ففي عام 2002م، قررت الصين ومصر إنشاء المدرسة الصينية في مصر. وفي نفس العام، تم تدشين المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وهو أول مركز ثقافي صيني كبير الحجم في الخارج، وهو أيضًا أول مركز ثقافي صيني أنشأته الصين في العالم العربي.

وفي عام 2007م، تم إنشاء أول معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة. وفي عام 2008م، تم الانتهاء رسميًّا من بناء المدرسة الصينية بالقاهرة. وفي عام 2016م وبمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر؛ افتُتح العام الثقافي الصيني المصري رسميًّا في مدينة الأقصر بمصر، واستمر لمدة عام واحد، وشمل أكثر من 100 نشاط ثقافي مثل الأدب والعروض الفنية والسياحة والتعليم وما إلى ذلك، وغطى 25 مقاطعة ومدينة مهمة. في عام 2020م، وقَّعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مصري صيني مع معهد كونفوشيوس لإتاحة تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم قبل الجامعي بمصر كلغة أجنبية اختيارية ثانية، و«يتضمن الاتفاق بين الوزارة ومعهد كونفوشيوس، إرسال خبراء ومتطوعين لتدريس اللغة الصينية وتدريب المعلمين المصريين على سبل التعليم الحديثة في دراسة اللغات الأجنبية»[3].

كما تعمقت التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر بشكل مطرد. ففي عام 2020م، وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر إلى 14.53 مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية قدرها 10.1% ومن بينها، بلغت صادرات الصين 13.62 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 11.7%. وبلغت الواردات 910 مليون دولار أمريكي بانخفاض 9.5% على أساس سنوي.

في الوقت نفسه، ساهمت الصين في الاقتصاد المصري بالبنية التحتية، وخدمت الشركات الهندسية الصينية بفاعلية استراتيجيةَ التنمية الوطنية والبناء الاقتصادي في مصر، ونظرًا لقدرتها وخبرتها الكبيرة وأسعارها المعقولة وقدرتها على الوفاء بالوعود؛ فقد حظيت بتقدير واسع مِن قِبَل الحكومة المصرية والمجتمع المصري.

تقوم الشركات الصينية ببناء أطول برج، البرج الأيقوني، في إفريقيا بارتفاع 385 مترًا في المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر؛ وسيكون مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان أول خط سكة حديد خفيف مكهرب في مصر؛ ويعد مصنع المنيا للسكر أكبر مشروع لإنتاج السكر وتخزينه في العالم. والمشروع الآخر، منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر(تيدا)، الذي جذب 123 شركة فيها اعتبارًا من نهاية عام 2021م باستثمارات فعلية تزيد عن 1.3 مليار دولار أمريكي، ومبيعات تزيد على 2.6 مليار دولار أمريكي، وأدى إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة للعمل، وصنَّفتها وسائل الإعلام المصرية على أنها مجال واسع للتعاون الاقتصادي والتجاري مع أفضل بيئة شاملة وأكبر كثافة استثمارية في مصر.

وفي 5 يناير 2023م، عُقِدَ في القاهرة منتدى الاقتصاد والاستثمار الصيني المصري الذي نظّمته غرفة التجارة الصينية في مصر وجمعية الصداقة المصرية الصينية. تم فيها إجراء مناقشات حول موضوعات متنوعة؛ مثل الطاقة الجديدة، والبنية التحتية، والتصنيع، وآفاق التعاون في صناعة السيارات.

من جهة أخرى؛ أظهرت التبادلات الطبية بين الصين ومصر نجاحًا كبيرًا خاصةً في السنوات الأخيرة. ففي بداية عام 2020م، انتشر فيروس كورونا المستجد. وفي 1 مارس 2020م، توجهت وزيرة الصحة المصرية إلى بكين لنقل «رسالة تضامن» مع الصين في مواجهة فيروس كورونا، ومعها دفعة من المواد الطبية.

كانت هالة زايد أول وزيرة الصحة تزور الصين بعد تفشي الجائحة، وقالت: إن زيارتها للصين كانت للتعبير عن دعمها للحكومة والشعب الصيني، ووقوف الشعب المصري والشعب الصيني معًا على الدوام في مكافحة الوباء.

في الوقت نفسه، تم إضاءة ثلاثة معالم ثقافية بارزة في مصر بالعَلَم الصيني من خلال عرض ضوئي؛ وهذه المعالم هي: قلعة صلاح الدين في القاهرة، ومعبد الأقصر، ومعبد فيلة في أسوان. بالمقابل في 7 أبريل 2020م، أي بعد أقل من شهرين من تفشي الوباء في مصر، تم إطلاق أول مشروع تعاون بين الصين ومصر لإنتاج الكمامات رسميًّا في القاهرة. كما وقَّع البلدان في ذلك الشهر اتفاقية لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، وأصبحت مصر أول دولة إفريقية تتعاون مع الصين في إنتاج اللقاح المضاد للفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، فتحت التبادلات الرقمية بين الصين ومصر والتبادلات العلمية والتكنولوجية أبوابًا جديدة. في عام 2016م، وقَّعت الصين ومصر اتفاقية للمساعدة في بناء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في مصر، والذي تم تنفيذه في عام 2017م.

وفي يناير 2019م، تم توقيع اتفاقية حول مشروع «مصر سات 2»، وهو قمر صناعي صغير عالي الدقة، بين الصين ومصر بالقاهرة. وفي سبتمبر في نفس العام، وقَّعت مصر والصين بالقاهرة وثائق بدء تنفيذ مشروع القمر الصناعي «مصر سات 2»، المُموَّل صينيًّا. إلى جانب ذلك، واستجابةً لمشاكل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ونقص المياه وانخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية في مصر، تعاونت جامعة نينغشيا وجامعة عين شمس في إنشاء مختبر ريّ ذكي لتوفير المياه، وإطلاق مشروعين للري الذكي الموفِّر للمياه لمساحات مزروعة تُقدَّر بـ320 فدانًا تابعة لمزارع المركز القومي للبحوث المصري والمزارع الصحراوية لمركز البحوث الزراعية المصري.

مع دخول القرن الجديد، تتزايد التبادلات بين الصين ومصر يومًا بعد يوم، ويتوسع مجال التبادلات ويتعمق أكثر مع آفاق واسعة في العديد من المجالات.

استشراف الآفاق

عند استعراض نتائج القمة الصينية العربية الأولى في نهاية عام 2022م؛ نجد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح «الأعمال الثمانية المشتركة» ممَّا فتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الصين والدول العربية. تشمل الأعمال الثمانية المشتركة على النحو التالي:

أولاً: العمل المشترك لتدعيم التنمية؛ حيث ناقش الجانب الصيني مع الجانب العربي تنفيذ مشاريع التعاون الإنمائي بقيمة 5 مليارات يوان، مع إدراج 30 مشروعًا مستوفيًا للشروط في مبادرة التنمية العالمية، وغيرها من الإجراءات الفعالة والبناءة.

والثاني هو العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي، ويحرص الجانب الصيني على مساعدة الجانب العربي على الارتقاء بمستوى الأمن الغذائي، ورفع قدرته الإنتاجية الشاملة في الزراعة.

والثالث هو العمل المشترك في مجال الصحة، ويحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على إنشاء مركز التعاون التكنولوجي للصحة العامة، ورابطة التعاون في الابتكار والأبحاث والتطوير للقاح.

والرابع هو العمل المشترك في مجال التنمية الخضراء والابتكار للحد من الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي وتقديم خدمات مميزة للجانب العربي في مجالات النقل والمواصلات والزراعة الدقيقة وغيرها.

والخامس هو العمل المشترك لأمن الطاقة للتعاون في الطاقة النظيفة ودعم شركات الطاقة.

والسادس هو العمل المشترك للحوار بين الحضارات.

والسابع هو العمل المشترك لتأهيل الشباب.

والثامن هو العمل المشترك للأمن والاستقرار.

وستستمر «الأعمال الثمانية المشتركة» في تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية بما فيها مصر، ولذا يمكن القول: إن التعاون والتبادلات بين الصين ومصر سيزدادان في السنوات القليلة المقبلة.

في الوقت نفسه، ففي ديسمبر 2022م، مع ضعف انتشار سلالة فيروس كورونا المتحورة، ومع التحسُّن المستمر لقدرات الصين على العلاج الطبي، وزيادة معدلات التطعيم؛ بادرت الصين إلى تعديل سياسات الوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها وتسهيل التبادلات مع الدول الخارجية. انطلقت إجراءات تخفيف الإغلاق من تقدير الواقع وحجم الإصابات، بهدف دعم وتحفيز طلبات التعاون الاقتصادي والسياحي والتبادلات الثقافية.

وفي 20 يناير 2023م، وصل أول فوج سياحي صيني بعد غياب مدة ثلاثة أعوام إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلة خطوط سيتشوان الجوية. وبحسب مصادر؛ فقد كان على متنها 137 راكبًا بينهم فوج سياحي عدده 28 راكبًا. أقامت وزارة السياحة والآثار المصرية حفل ترحيب بالسياح الصينيين، و«أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ في مطار القاهرة، على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر، أن مصر والصين تتمتعان بتاريخ عظيم وحضارة قوية أبهرت العالم، ومازالت المساعي مستمرة لتنشيط السياحة بين البلدين ودفع عجلة التنمية السياحية أيضًا»[4].

كما «أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، أن الشركة قررت تسيير 7 رحلات إلى جوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى سيشوان، وذلك ابتداءً من شهر مارس 2023م، لتبدأ الشركة تسيير رحلاتها المنتظمة إلى الصين كما كانت قبل فترة كورونا»[5].

في أوائل عام 2023م، زار وزير الخارجية الصيني الجديد تشين قانغ مصر، مما يفتح صفحة جديدة في تعميق التعاون بين البلدين؛ حيث هنَّأ الرئيس المصري السيسي وزير الخارجية الصيني بانعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وقال: «إن العلاقة بين مصر والصين لا تنقطع، وستواصل مصر التمسك بمبدأ الصين الواحدة». وقال السيسي: «إن مبادرة الحزام والطريق حققت نتائج مثمرة، وإن الشركات الصينية مُرحَّب بها للاستثمار في مصر».

وقال تشين قانغ: «إن الجانب الصيني يتطلع أيضًا إلى مواءمة استراتيجيات التنمية لكل منهما عن كثب، وتسريع تعزيز مشاريع التعاون الرئيسية، وتحقيق المزيد من النتائج في مصر لمبادرة الحزام والطريق».

ثم أجرى تشين قانغ محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناقش الجانبان التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

إن عام 2023م يصادف الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة «الحزام والطريق»، وفي السنوات الأخيرة، ارتبطت مبادرة «الحزام والطريق» ارتباطًا وثيقًا بـ «رؤية مصر 2030». وتعد مصر دولة مهمة في بناء مبادرة «الحزام والطريق» في المستقبل القريب. وسيكون التعاون بين الصين ومصر أعمق وأوسع، وستسير العلاقات الصينية المصرية على طريق التقدم، وسيبنى الجانبان مجتمعًا صينيًّا عربيًّا ذا مستقبل مشترك وبنشاط كبير لخلق غد أفضل للبلدين وللشعبين الصيني والمصري.