البيان/متابعات: دخلت فرنسا مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، يوم الإثنين، في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي وأربكت حسابات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي بات محاصرًا بخيارات محدودة للخروج من المأزق.
ويعد ليكورنو خامس رئيس وزراء يُعيّنه ماكرون منذ بدء ولايته الثانية عام 2022، وثالث من يتولّى المنصب منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في صيف 2024، والتي أسفرت عن برلمان معلّق منقسم إلى ثلاثة معسكرات رئيسية: التحالف الوسطي الموالي لماكرون، وائتلاف يساري، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وفي ظل غياب أغلبية حاكمة، بات تمرير التشريعات، لا سيما الموازنة، مهمة شبه مستحيلة. وقد أطاحت أزمات مماثلة بسابقي ليكورنو، بينما عَجّل الغضب من تشكيلته الوزارية بإطاحته المبكرة، ما جعله أقصر رؤساء الحكومات خدمة في تاريخ فرنسا الحديث.
وتترافق الأزمة السياسية مع ضغوط مالية متصاعدة، حيث يلامس العجز المالي حاجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي – أي ضعف السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي – فيما تسجل فرنسا أحد أعلى مستويات الدين العام في الكتلة الأوروبية.
خيارات محدودة أمام ماكرون
تضع هذه التطورات الرئيس ماكرون أمام أربعة خيارات رئيسية، جميعها محفوفة بالمخاطر:
- تعيين رئيس وزراء جديد: وهو الخيار الأقرب، إلا أن تجربة ليكورنو كشفت هشاشة التحالف الرئاسي، مما قد يدفع ماكرون للبحث عن شخصية من المعارضة أو من التكنوقراط، وهو ما يتطلب تنازلات سياسية غير مضمونة النتائج.
- حل الجمعية الوطنية مجددًا: خيار دستوري أصبح ممكنًا بعد مرور عام على آخر حلّ، إلا أن تكرار الانتخابات قد يُعيد إنتاج نفس الانقسامات أو يعزز مواقع اليمين المتطرف، ما يجعله رهانًا محفوفًا بالمخاطر.
- استقالة الرئيس: خيار تدعو إليه بعض قوى المعارضة، خصوصًا من اليسار، لكنه مستبعد في ضوء تمسّك ماكرون بإكمال ولايته حتى 2027.
- عزل الرئيس دستوريًا: احتمال نظري تطالب به جهات متشددة مثل حزب "فرنسا الأبية"، لكنه مسار معقد وغير مسبوق تطبيقه منذ إقراره عام 2007.
وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير قادرة على تمرير إصلاحات كبرى، أُلغيت جلسة عرض ميزانية عام 2026 التي كانت مقررة يوم الإثنين، مما يُصعّب الالتزام بالمهلة القانونية لتقديم مشروع الموازنة بحلول 13 أكتوبر.
وقد تلجأ الحكومة المقبلة إلى تمديد العمل بميزانية عام 2025 مؤقتًا، لضمان استمرارية الإنفاق العام وتحاشي شلل إداري ومالي، في وقت يتصاعد فيه القلق الأوروبي من تداعيات الأزمة الفرنسية.