وأكدت الوزارة أن «هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصبّ، وتكشف زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير».
ودشّنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» رسميّاً الشهر الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.
وحذّرت محافظة المنوفية (دلتا مصر)، في بيان، مساء الخميس، المواطنين والمزارعين المقيمين بأراضي «طرح النهر» من زراعة أي محاصيل حالياً، وطالبتهم بسرعة إخلاء المنازل حفاظاً على سلامتهم.
كما وجّهت محافظة البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، وحصر كل مناطق «طرح النهر» الواقعة على النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من ارتفاع منسوب المياه.
وجاءت تحركات الجهات المحلية في البلاد بعد أن أكّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توجيه «إنذارات للمحافظين لإبلاغ المواطنين بزيادة منسوب المياه في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، مشيراً مساء الخميس إلى أن «تصريف مياه يفوق المعدلات المتوسطة قد يؤدي إلى غمر مناطق طرح النهر والعشش، خصوصاً في محافظتي المنوفية والبحيرة».
ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر، الجمعة، استغاثات من مواطنين تعرضت أراضيهم ومنازلهم للغرق في المنوفية، وناشدوا الجهات المعنية سرعة التدخل.
واتهمت «الري المصرية»، الجمعة، «إثيوبيا بتصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة (دون مبرر) بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة، وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة (سد النهضة)».