وقال عبد العاطي، خلال جلسة النقاش رفيع المستوى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس السبت، إن إثيوبيا «ارتأت مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، وأعلنت عن انتهاء سدها، وأن ما مضى قد مضى».
وشدّد الوزير المصري على أن أديس أبابا «حالمة، أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل، وإن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي، فإننا على أتم الاستعداد لتناول الأمر في آليات القضاء أو التحكيم الدولية، ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات».
ودشّنت أديس أبابا المشروع رسميّاً، في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.