وتعد مؤسسة القرض الحسن إحدى أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لحزب الله ولا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني، افتتحت في ثمانينات القرن الماضي بصفة جمعية خيرية.
وقال مصرف لبنان المركزي في بيان: "يُحظر على المصارف والمؤسسات المالية أن تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مع مؤسسات الصرافة غير المرخص لها أو الجمعيات والهيئات غير المرخصة".
ولفت إلى أن من "بين المؤسسات والجمعيات غير المرخصة جمعية القرض الحسن، وشركة سيدرز إنتر.ش.م.ل، وشركة الميسر للتمويل والاستثمار، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكتائب والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية".
يأتي حظر لبنان جمعية "القرض الحسن" بعد أيام من فرض وزارة الخزانة في 3 يوليو/تموز الحالي حزمة جديدة من العقوبات على 7 مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبطين بالجمعية، بدعوى "تورطهم في تمكين حزب الله من تمرير أموال عبر النظام المالي اللبناني رغم العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات".
وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد الأصول والممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها، كما يحظر على المواطنين الأميركيين أو المؤسسات في واشنطن التعامل معهم.
وتواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الكيانات عقوبات ثانوية، تشمل تقييد حساباتها أو منعها من الدخول إلى النظام المالي الأمريكي.