وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف.
وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة لحجم التجارة الهائل، مشيرين إلى حقيقة أن حوالي 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.
ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.
وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر، لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية. وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتايو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.
وقال بارو "هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة"، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.
ونفت وزارة الخارجية الجزائرية -السبت الماضي- سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن أقصى اليمين في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.