أعلن موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، الدخول في اعتصام مفتوح، والتلويح بتنفيذ إضراب عن الطعام الأسبوع المقبل بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للمطالبة برفع التجميد عن الهيئة، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية.
جاء ذلك، في كلمة للمستشارة بالهيئة والمتحدثة باسم موظفيها حنان المداغي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس.
وأضافت المداغي، أن "تجميد عمل الهيئة ألحق أضرارًا بموظفيها، بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.. الأضرار لحقت أيضًا بالمبلغين عن الفساد، الذين بقوا دون حماية منذ تجميد أعمال الهيئة".
ولفتت إلى أن "تجميد الهيئة، صاحبه أيضًا تجميد للقوانين المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لكبار موظفي الدولة، والوزراء وغيرهم، وتعطل ملفات التقصي ومنها ملفات مهمة جدًا".
ويوم 20 أغسطس 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
كما أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، في نفس اليوم، بإخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، دون توضيح الأسباب.
يأتي هذا في الوقت الذي يرفع فيه الرئيس التونسي قيس سعيد شعار محاربة الفساد والضرب على أيدي المفسدين الذين أدوا إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، وفق قوله.