وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطّلعت عليها "فوكس نيوز ديجيتال"، جرى توجيه القنصليات الأمريكية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادا إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل قائمة الدول المشمولة بالقرار كلا من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى.
وأشارت الشبكة إلى أن التعليق سيبدأ اعتبارا من 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.
وذكرت "فوكس نيوز" أن الصومال خضعت لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأمريكية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وفي نوفمبر 2025، أرسلت وزارة الخارجية تعميما إلى بعثاتها حول العالم، طالبت فيه القنصليات بتطبيق قواعد أكثر تشددا بموجب ما يُعرف ببند "العبء العام" في قانون الهجرة.
وتنص التوجيهات الجديدة على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الحالة الصحية والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.