اليمين اليهودي يربك حسابات نتنياهو
-صحف-
نشر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن أحد المقربين من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أبلغ الصحيفة، أن نتنياهو مهتم بالحفاظ على الحكومة الحالية وتأجيل حل الكنيست لمدة شهر ونصف على الأقل، حتى لو تم تبكير موعد الانتخابات إلى نهاية مارس أو أوائل إبريل. وفي محاولة بائسة لسد الفراغ الذي تركه وزير الجيش المستقيل أفيغدور ليبرمان، إلتقى نتنياهو بوزير المالية نفتالي بينت ورفض مطالبته بتعيينه وزيراً للجيش بحجة أنه "سيكون هناك صعوبة في تمرير التعيين في الائتلاف الحكومي". وبعد الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تحدث مع قادة الائتلاف وقال لهم "ليس هناك ما يدعو للذهاب إلى الانتخابات".
وبحسب المصدر المقرب من نتنياهو، من المهم بالنسبة لنتنياهو تعيين الرئيس الجديد لهيئة الأركان والقائد العام للشرطة. ولكن إذا تم حل الكنيست، فإن الحكومة سوف تصبح حكومة انتقالية ولن تكون قادرة على الموافقة على التعيينات. وفي حين من المتوقع أن يتم تعيين اللواء أفيف كوخافي رئيسا للأركان دون أي مشاكل، فإن تعيين ضابط الشرطة المتقاعد موشيه إدري قائدا عاما للشرطة يواجه صعوبات بسبب الشكوى المتعلقة بسلوكه السيئ، والتي كشفت عنها الإذاعة الصهيونية، سابقاً. وستجتمع لجنة غولدبرغ لفحص التعيينات، لمناقشة الشكوى.
ويريد نتنياهو الحصول على ما يكفي من الوقت في حالة استبعاد تعيين إدري واضطراره إلى طرح مرشح آخر. بالإضافة إلى ذلك، يعتقدون في الائتلاف أن نتنياهو يريد القيام بمحاولة أخرى لتخفيض نسبة الحسم قبل الانتخابات القادمة. ومع ذلك، لم يطرح نتنياهو مثل هذا المطلب في محادثاته مع قادة الائتلاف.
ويعارض رئيس حزب شاس، الوزير أرييه درعي تخفيض نسبة الحسم، خشية أن يحاول سلفه، ايلي يشاي، طرح قائمة مستقلة، رغم أنه وفقا لعدد أصوات يشاي في الانتخابات السابقة، فإن نسبة النصف في المئة لن تساعده على اجتياز نسبة الحسم. كما يعارض نائب الوزير يعقوب ليتسمان تخفيض نسبة الحسم خشية أن ينسحب حزب ديغل هتوراه من يهدوت هتوراه. وواصل نتنياهو حديثه مع رؤساء كتل الائتلاف في محاولة لتجنب تفكيك الحكومة والتوجه نحو الانتخابات. وقال مكتب نتنياهو بعد إنه "يجب بذل كل جهد ممكن ليس للإطاحة بالحكومة اليمينية وعدم تكرار الخطأ التاريخي لعام 1992". وجاء ذلك بعد أن قال مساعدو وزير التعليم، نفتالي بينت، إنه في نهاية لقائه مع نتنياهو أصبح من الواضح أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في الوجود.
وألقى شركاء بينت باللائمة في فشل اللقاء مع نتنياهو على "الموقف الحازم لرئيس حزب "كلنا"، الوزير موشيه كحلون، الذي يصر على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن"، وأضافوا أنه سيتم تنسيق موعد الانتخابات لأن القرار صدر. مع ذلك، قال نتنياهو، بعد محادثته مع بينت إنه "يعتمد على الوزراء" في عدم إسقاط الحكومة. وقال نتنياهو إنه أبلغ بينت بانه من المهم بذل أكبر قدر من الجهد من أجل الحفاظ على الحكومة. وكرر نتنياهو ما قاله بعد استقالة وزير الجيش ليبرمان، وهو أنه سيكون المسؤول حاليا عن حقيبة الجيش.
وكانت كتلة البيت اليهودي قد أعلنت بعد استقالة ليبرمان أنها تطالب بحقيبة الجيش لبينت، وأنه بدون ذلك لن يبقى البيت اليهودي في الحكومة، ويجب تبكير موعد الانتخابات.
في السياق، أعلنت رئيسة ميرتس، تمار زاندبرغ، أن حزبها سيقدم في اقتراحا لحل الكنيست. وقالت: "يجب تفكيك هذه الحكومة والتوجه للانتخابات بأسرع ما يمكن. لقد سئم الشعب الإسرائيلي قوانين الولاء والقومية، والتحريض، ووسم الأعداء، وإثارة الحروب".
ودعا رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، إلى إجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، في آذار، مضيفًا أن "أي تأجيل سيخلق حكومة انتقالية ذات اقتصاد انتخابي وقرارات سياسية بدلاً من قرارات تصب في مصلحة الجمهور". كما قال غباي انه يجب إجراء الانتخابات لأن الكيان الصهيوني يريد التغيير. لأن الوقت قد حان لحكومة تعرض الأمل، وتعرف أنه من الممكن التغيير وتريد التغيير. نحتاج إلى انتخابات لإعادة الدولة إلى طريق المبادرة والشجاعة، بدلاً من طريق اليأس والخوف. يمكن التغيير".
بدورها علقت صحيفة يديعوت أحرونوت على الموضوع قائلة إنه في أوساط رؤساء أحزاب الائتلاف يتبلور التقدير بان الأزمة السياسية التي خلقتها استقالة ليبرمان غير قابلة للحل، وانه في الوضع الناشئ لن يكون ممكنا مواصلة الإبقاء على ائتلاف ضيق من 61 نائبا. وبالتالي فان التقدير هو أن الكنيست ستحل في الأيام القريبة القادمة والانتخابات ستجري في أذار 2019.
وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى برئيس "كلنا"، موشيه كحلون، ورئيس "شاس"، آرييه درعي، وبحث معهما في التطورات، وأولا وقبل كل شيء في الإنذار الذي طرحه رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت الذي يطلب حقيبة الجيش ويهدد بحل الحكومة اذا لم يتلقاها. وقال قادة أحزاب الائتلاف لنتنياهو انهم يعارضون طلب بينت وانه يجب التوجه إلى الانتخابات.
وقال كحلون لنتنياهو إنه "في الوضع الحالي فإن الأمر الأسلم بالنسبة لإقتصاد الكيان الصهيوني هو التوجه إلى انتخابات مبكرة قدر الإمكان، الاستقرار اللازم في هذا الوقت لا يمكن تحقيقه في الوضع الحالي، وبالتالي فان العمل الأكثر مسؤولية هو تشكيل حكومة جديدة، قوية ومستقرة، وانا مستعد لأن أقود الخطوة بالتنسيق مع باقي أعضاء الائتلاف".
وفي اللقاء بين نتنياهو ودرعي طرحت إمكانية إجراء الانتخابات في 26 مارس 2019. وقال درعي لرئيس الوزراء: "في أعقاب بيان وزير المالية كحلون يجب التوجه إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن وتنسيق الموعد مع قادة الائتلاف، مصلحة الدولة تستوجب التوجه بالاتفاق إلى الانتخابات".
ومع ذلك، تدعي محافل رفيعة المستوى في الائتلاف بأن رئيس الوزراء يخشى التوجه إلى الانتخابات في مارس. وقالت إن "نتنياهو فقد نقاطا في الرأي العام ولا سيما بين مؤيديه في اليمين. وهو يخشى أن يكون للموضوع الأمني وللانتقاد الجماهيري والسياسي عليه تأثير كبير إذا ما أجريت الانتخابات في الأشهر القريبة القادمة". ويفحص نتنياهو لدى الحريديم إمكانية إجراء الانتخابات في مايو. فهو بتقدير هذه المحافل يحاول تأجيل الموعد قدر الإمكان بحيث يكون أكثر راحة له.
وهاجم مسؤولون في الائتلاف، بحدة إنذار بينت ووصفوه بانه "صبياني". وقالت هذه المحافل انه "إذا كان بينت يريد أن يطرح إنذارا حقا لكان قد ذهب إلى نتنياهو وقال له هذا وجها لوجه. كان يمكنه أن يجري المفاوضات والا يستفز بإنذار صبياني يبعده فقط عن حقيبة الجيش".
أما بينت نفسه فأكد انه طلب حقيبة الجيش من نتنياهو ولكنه رفض التأكيد انه وجه إنذارا. وقال: "توجهت إلى رئيس الوزراء كي يكلفني بمنصب وزير الأمن مع هدف واحد فقط هو أن تعود إسرائيل للانتصار. معظم رفاقي قالوا لي إن هذا خطأ سياسي وانه مقبرة سياسية مثلما كانت لسلفك. يحتمل أن يكونوا محقين ولكنهم لا يفهمون بان امن دولة إسرائيل بالنسبة لي هو الغاية وليست السياسة سوى وسيلة".
"كوزير أمن اعتزم بأن أجلب الحداثة، الإبداع وروح القتال. تحطيم الجمود الفكري منذ عشرات السنين. وكما في الجرف الصامد اعتزم الحرص على تنفيذ مخططاتي. سكان غلاف غزة يقولون لنا نحن مستعدون للاحتمال ويعطون لنا الثقة على أن ننتصر. وبدون اخذ المسؤولية عن الأمن وبدون تغيير دراماتيكي، فإن الردع الإسرائيلي سيواصل التآكل وحماس ستواصل عدم الخوف منا. أنا مستعد لأخذ المسؤولية".