أزمة اللاجئين الأفارقة.. تفضح ديمقراطية الكيان الصهيوني
تواجه الحكومة الصهيونية انتقادات حادة من منظمات دولية و محلية على خلفية برنامج تعده بهدف التخلص من عشرات الآلاف من الإريتريين والسودانيين القادمين لطلب اللجوء والعيش في الكيان الصهيوني، وضمن البرنامج تخير الحكومة الصهيونية اللاجئين إما بالترحيل الطوعي إلى بلد ثالث أو السجن إلى أجل غير مسمى.
تقول درور سادوت، المسؤلة الإعلامية في "منظمة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين"، وهي منظمة صهيونية غير حكومية، إن عدد اللاجئين يصل إلى 40 ألف شخص. و ترى أنه يجب على حكومة بلادها استيعابهم وليس إبعادهم عبر اتفاقيات سرية لا تضمن سلامتهم، مشيرة بذلك إلى إتفاقيات بين رواندا و أوغندا و الحكومة الصهيونية بشأن ترحيل عدد من اللاجئين إليهما مقابل دفع مبالغ مالية.
وتضيف سادوت، إن ما تفعله الحكومة الصهيونية يتناقض مع إدعاءاتها المتواصلة بكونها حكومة ديمقراطية. وفي الثالث من يناير الجاري تبنت حكومة بنيامن نتنياهو خطة لإبعاد طالبي اللجوء خارج الكيان الصهيوني.آنذاك قالت الحكومة، في بيان، إنه "تم إقرار خطة لتشجيع خروج المتسللين من إسرائيل طوعا إلى دول ثالثة".
وبحسب إعترافات الحكومة الصهيونية فإنه تم إبعاد 20 ألف شخص من أصل 60 ألف غالبيتهم من السودان وإريتريا. و تمنح الحكومة العبرية مبلغ 3500 دولار مقابل خروج اللاجئ طوعاً مع ترتيب أوراق سفره. وأعطت الحكومة العبرية مهلة تستمر حتى نهاية مارس بعدها سيتم سجن من يرفضون الخروج طواعية من الكيان الصهيوني.
ومنذ الأول من يناير الجاري، شرعت سلطة السكان والهجرة بإبلاغ طالبي اللجوء بأن أمامهم حتى 31 مارس المقبل للمغادرة، وإلا فإنهم يواجهون عقوبة السجن.
وتم تسليم طالبي اللجوء ورقة مكتوب فيها: "نود أن نعلمك بأن الحكومة وقعت اتفاقيات تمكنك من المغادرة إلى بلد ثالث آمن سيستقبلك ويمنحك تصريح إقامة يسمح لك بالعمل وضمان عدم إعادتك إلى بلدك الأصلي".
وأضافت الورقة أن "البلد الذي ستذهب إليه (لم تسمه) حقق تقدما كبيرا، خلال العقد الماضي، ويستوعب الآلاف من السكان العائدين والمهاجرين من مختلف البلدان الإفريقية.. هناك استقرار في هذا البلد مكن التنمية في العديد من المجالات، بما فيها التعليم والطب والبنى التحتية".
وتجمع آلاف من طالبي اللجوء، قبالة مقر السفارة الرواندية في مدينة تل أبيب، وهم يحملون لافتات مكتوب عليها: "الإبعاد إلى رواندا هو حكم بالقتل".
وقال جوني، وهو لاجي إريتري، لصحفيين: "هذا الاتفاق بين الكيان الصهيوني ورواندا غير قانوني، وهو عار ورهيب ولا سابق له، نفضل الذهاب إلى السجن عن القبول بذلك الاتفاق".
وأضاف: "في اللحظة التي سنصل فيها إلى هناك (رواندا) لن يسمح لنا بالبقاء، فلا توجد لدينا وثائق، ولا يمكننا العمل، ولا نتحدث اللغة، بدلا من مواجهة الموت، فإننا نفضل السجن".
كما استهجنت منظمات حقوقية صهيونية ودولية الخطة الحكومية الصهيونية بشأن طالبي اللجوء.وقالت منظمة" الحق الآن" الصهيونية (غير حكومية)، في بيان يوم الجمعة الماضي، "هذا الترحيل سيعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر ويتناقض مع التزامات إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"الحقوقية الدولية إنه "على السلطات الإسرائيلية وقف سياسة جديدة تستخدمها قد تؤدي إلى الحبس لأجل غير مسمى لآلاف الإريتريين والسودانيين، في حال رفضوا مغادرة الكيان الصهيوني إلى رواندا أو أوغندا".
وأضافت في تقرير، أن "هذه السياسة هي الأخيرة في سلسلة من التدابير الإكراهية ضد هذه المجموعات، وتهدف إلى حرمانهم من حقهم المشروع في طلب الحماية، وستؤدي لا محالة إلى الاحتجاز الجماعي غير القانوني لطالبي اللجوء".
وكانت قضية طالبي اللجوء برزت عام 2006، حيث بدأت تقارير إعلامية صهيونية تتحدث عن تسلل عشرات آلاف الأفارقة عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية.
وتقول الحكومة الصهيونية إن ظاهرة التسلل توقفت بالكامل بدءا من عام 2017، بعد إقامة سياج على طول الحدود بين مصر و الكيان الصهيونية، عام 2012.
وقالت الحكومة، في بيان مطلع العام الجاري، إنه "لم يدخل أي متسلل الكيان الصهيوني خلال عام 2017".وأضافت: "خرج طوعا خلال عام 2017 أكثر من أربعة آلاف متسلل، وإجمالا خرج حتى اليوم حوالي عشرين ألف متسلل".
وردت الحكومة الصهيونية بداية على تسلل طالبي اللجوء بتدابير، بينها الاعتقال إلى أجل غير مسمى، ووضع عقبات أمام وصولهم إلى نظام اللجوء الصهيوني.
وبعد أن قضت المحكمة العليا الصهيونية، في سبتمبر 2013، بأن الاعتقال غير قانوني، قالت الحكومة إنها تحتجزهم في "منشأة حولوت للإقامة" في النقب.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الهجرة الصهيونية، وحتى بداية عام 2013، كانت ترفض جميع طلبات لجوء الإريتريين والسودانيين تقريبا.وفق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد طلبات اللجوء القليل يعكس أيضا انعدام الثقة من جانب طالبي اللجوء، وإخفاق السلطات الصهيونية في تعريف الإريتريين والسودانيين بحقهم في طلب اللجوء".
وتمنح السلطات الصهيونية "تصاريح إفراج مشروطة" من الحبس لجميع الإريتريين والسودانيين، الذين يدخلون الكيان الصهيوني بطريقة غير رسمية.
ورأت اوريت ماروم، مديرة العلاقات العامة بمنظمة مساعدة اللاجئين ASSAF)) ، وهي منظمة غير حكومية، أنه "على مدى السنين لم تظهر أي حكومة صهيونية أنها تفهم أن طالبي اللجوء الأفارقة غير اليهود هم من بني البشر".
وأضافت ماروم، في تسجيل مصور شرحت فيه قبل عامين قضية طالبي اللجوء: "إنهم بني بشر جاءوا إلى هذا البلد، ونحن لا نتحدث عن أعداء"
وشددت على أن "الحكومات الصهيونية استخدمت في وصفهم (اللاجئين) اللغة نفسها التي تستخدمها ضد (جماعة) حزب الله (اللبنانية) وإيران والإرهاب، ولهذا يكرر المسؤولون استخدام كلمة (المتسللين) من أجل نزع الشرعية عن اللاجئين". و تستخدم الحكومات الصهيونية المتعاقبة دائماً اللاجئين الفارقة القادمين إلى الكيان الصهيوني كمجندين في الصفوف الأولى في الجيش بالإضافة إلى استغلالهم في سوق العمل الصهيوني بأسعار زهيدة بالإضافة إلى الطبقية العنيفة التي تستغل وجودهم في المجتمع بالمزيد من التهميش.