مشروع يميني لإلغاء مراقب الدولة!!
يديعوت أحرونوت
بعد سلسلة فضائح فساد ضربت المؤسسات العامة الصهيونية، ومست إطالة أمد حكومة الإئتلاف اليميني التي يقودها بنيامين نتنياهو، حتى لجئ الأخير لإتهام قائد الشرطة الصهيونية روني الشيخ بتسريب فحوى التحقيقات التي تجرى معه و بعض المقربين منه على خلفية سلسلة قضايا فساد مالي أبرزها تلقيه هدايا فاخرة من رجال لأعمال لإتمام عقود حكومية. لجئ حلفاء نتنياهو في البيت اليهودي إلى الكنيست لتقديم تشريع يهدف لتقويض سلطة المراقب العام في الدولة لإعتباره أحد أبرز أدرع القضاء الصهيوني لرصد مخالفات المؤسسات الحكومية. وقد طرح النائب اليميني عن البيت اليهودي، بتسلئيل سموطريتش مشروع قانون يقيد صلاحيات مراقب الدولة و يغير تعريف منصبه بحيث يتم تغيير مجمل الأنشطة و المهام المكلف بها جهاز الرقابة العامة.
وبموجب التشريع الجديد فإن مراقب الدولة سيكون غير قادر على تتبع أي ملفات فساد أو عيوب ومحاولة تصحيحها ضمن مؤسسات الدولة العبرية، كما يمنع المراقب من تطبيق توصيات وإعداد تقارير متابعة للإخفاقات داخل الجهاز الحكومي الصهيوني، و سيتم تحويل جميع المهام الموكلة إليه، إلى الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ المهام، بحيث يكون رئيس الحكومة الصهيونية هو المسؤول عن تعقب متابعة ما يتعلق بشؤون مكتبه، ووزير الداخلية يتابع ما يتعلق بشؤون السلطات المحلية.
وبموجب التشريع الجديد ستكون وظيفة المراقب العام في الكيان الصهيوني فقط فحص سلامة إجراءات عمل الأجهزة الحكومية وليس صناعة قرار يؤثر على عملها. و يتوقع أن يتم التصويت على القانون من قبل لجنة وزارية خاصة دون معارضة، كون ذلك القانون جاء من منطلق رغبة ملحة من قبل التحالف اليميني المشارك في حكومة نتنياهو الذي يشعر بالإزعاج من عمل المراقب العام.
بدورها عبرت رئيسة لجنة مراقبة شؤون الدولة في الكنيست، النائب شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني)، عن استياءها من التشريع الجديد، مشيرة إلى أن "حراس البوابة" يواجهون أياماً صعبة في الكيان الصهيوني. وذكرت أن المؤسسة القانونية أضحت تواجه أخطراً شديداً، وقالت " إن مؤسسة مراقب الدولة،أصبحت تخضع لأفكار خطيرة تهدد بقطع رأسها".
وتعتقد يحيموفيتش أن الهدف من القانون الحد من المسؤوليات المدنية و الأمنية لمؤسسة الرقابة العامة، مؤكدة أن ذلك سيجر إلى الكيان الصهيوني المزيد من الكوارث وقضايا الفساد، وبذلك سيتحول بحسب وصفها إلى دولة من العالم الثالث مليئة بالفساد و تفتقد إلى القيود الأخلاقية و القانونية.
يشار إلى أن سموطريتش هاجم كثيرا في السابق، مؤسسة مراقب الدولة على خلفية تقاريرها. فمثلا، عندما أصدر المراقب تقريره حول الاخفاقات الخطيرة في إجراءات تمويل لواء الاستيطان، كتب سموطريتش: "يبدو أن المراقب يعمل لدى تنظيم يساري متطرف ويعتمد على منشوراته".
واتهم النائب عن البيت اليهودي النائب العام بالإضرار بمصالح الكيان الصهيوني، وقد رد النائب العام على سموطريتش قائلاً" لست المؤسسة الوحيدة التي تريدون اغلاقها، فأنتم تريدون إغلاق المحكمة العليا".
وهاجم مراقب الدولة السابق، القاضي المتقاعد اليعزر غولدبرغ، مشروع القانون وقال انه "لا يوجد سبب لتغيير قانون مراقب الدولة. هذا يبدو مثل رغبة بإحباط وتقييد مؤسسة المراقب".
وقال غولدبرغ لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن غالبية تقارير المراقب تعالج أمور حدثت، فعندما يشاهد المراقب صخرة على وشك التدحرج من قمة الجبل وإصابة الناس أو الاملاك، يجب عليه التدخل في الوقت المناسب أمام مؤسسات السلطة. فالمراقب يحذر ولا يقول للسلطة التنفيذية كيف يجب عليها معالجة المشكلة".
وفي بين عامي 2010 و 2012 أصدر المراقب العام الصهيوني تقريراً أفاد فيه أن نفقات منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تناسب مع الكفاءة الاقتصادية للدولة، ملمحاً إلى وجود فساد في هذا الجانب. وحث نتنياهو على الاقتصاد في المال العام. وعقب الحرب التي شنتها الحكومة الصهيونية على قطاع غزة عام 2014 أصدر المراقب العام قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات الحكومة و الجيش في هذه الحرب، وقد اتهمت خلاصة تقرير المراقب العام وزير الدفاع موشي يعلون و نيتنياهو بالفشل في تلك الحرب.