"ماكرون".. الرئيس الشاب هل يحمي فرنسا من تطرفها؟!
البيان/ الأناضول: فوز "تاريخي" يسجّله، المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بإطاحته بمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية للإقتراع التي جرت الأحد، وانتهت بحصوله على 65.5 % من الأصوات، مقابل 34.5 % للوبان، وفق التقديرات الأولية.
ماكرون؛ رئيس فرنسا الجديد خلفا لسلفه فرانسوا أولاند، يقدّم نفسه للفرنسيين مرشحا "من خارج النظام السياسي"، وتكنوقراطا "عابراً للأحزاب" وللتصنيفات التقليدية للتيارات السياسية في البلاد، فدخل قصر الإليزيه من أوسع أبوابه.
جاء كبديل مختلف عن الوصفات الجاهزة، حتى أن البعض شبهه بالظاهرة التي سرعان ما بعثرت المشهد السياسي في البلاد، وعصفت بأعمدته الكلاسيكية، لتفرز رئيسا وسطيا بنزعة "نيو ليبرالية".
وفي ما يلي المسار الذاتي والسياسي للرئيس الفرنسي الجديد:
** تكنوقراط "متمرّد"
قبل انضمامه، في 2014، إلى حكومة مانويل فالس الثانية، على رأس وزارة الإقتصاد، لم يكن الفرنسيون يعرفون الكثير عن هذا الشاب البالغ حينها 36 عاما.
ومع أن مسيرته الذاتية تظهر سياسيا بملامح تكنوقراطية، إلا أنها تستبطن أيضا الكثير من الخفايا التي لا يعرفها الكثيرون عنه، وهو الملقب من قبل المقربين منه بـ "موزار الإليزيه"، في إشارة إلى مواهبه في كتابة القصائد حين كان طالبا بالثانوية.
ولد ماكرون في ديسمبر 1977 بمدينة "أميان" القريبة من نهر "السوم" شمالي فرنسا، من أبوين يعملان طبيبين.تخرج ماكرون من "المدرسة الفرنسية للإدارة" العام 2004، قبل أن يعمل مصرفيا لصالح بنك الأعمال "روتشيلد".
وفي سنّ الـ 30، كانت بدايته السياسية الحقيقية بتعيينه مقرّرا لـ "لجنة جاك أتالي" التي أطلقت النواة الأولى، في عهد نيكولا ساركوزي، لـ "قانون ماكرون" الذي ستعتمده الحكومة الإشتراكية لاحقا في 2015، لإقرار إصلاحات إقتصادية.
عيّنه أولاند، في مايو 2012، نائب الأمين العام لمكتب رئيس الجمهورية، ثم وزيرا مكلفا بالاقتصاد، العام 2014، في حكومة مانويل فالس الثانية، قبل أن يستقيل من منصبه في أغسطس الماضي، ويعلن 3 أشهر إثر ذلك ترشحه للرئاسية، في خطوة اعتبرها مراقبون "تمرّدا" على معلّمه أولاند.
يتطلع ماكرون، عقب انتخابه رئيساً لفرنسا، إلى استكمال المسار الذي بدأه حين كان على رأس وزارة الاقتصاد بين أغسطس 2014 حتى الشهر نفسه من 2016.
وبناء على ذلك، يسعى الرجل إلى إدخال بلاده في منعطف ليبرالي "آمن"، كما يقول، أي تحرير الإقتصاد أو "تحرير النمو"، وتبني سياسية ضريبية مفيدة للشركات والأشخاص، في تمشي لاقى انتقادات واسعة من قبل اليسار الفرنسي على وجه الخصوص.
وخلافا للعديد من منافسيه، أمثال مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون، واليسار التقليدين بنوا آمون، لم يشكك ماكرون أبداً في القاعدة الأوروبية، التي تمنع البلدان الأعضاء بالاتحاد تسجيل عجز يزيد عن 3 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
رئيس حركة "إلى الأمام" أبدى حرصه على احترام تعليمات المنظمة، بما يعزز الوحدة الأوروبية، وهذا ربما ما تجلى من خلال علم الاتحاد، الذي ظهر إلى جانب العلم الفرنسي في جميع اجتماعاته خلال حملته الانتخابية.
كما يعتزم ماكرون استحداث اتفاقيات "مواطنة"، كما يسمّيها، في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، من أجل الاستثمار من جديد في المشروع الأوروبي، إضافة إلى إنشاء صندوق أوروبي للدفاع.
وينوي أيضا استحداث منصب وزير للاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو، يتكفل بمهام إدارة ميزانية المنطقة، تحت إشراف برلمان يضم النواب الأوروبيين للدول الأعضاء.