الدولار واستمرار الهيمنة الأمريكية
ما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد مؤتمر "برتن وودز" لوضع أسس جديدة للنظام الاقتصادي الذي سيخلف الحرب، ونتج عن المؤتمر نشأة مؤسستي البنك الدولي كأحد أهم داعمي التنمية في العالم، وصندوق النقد الدولي المتخصص في السياسة النقدية العالمية، وسعت أمريكا لإضفاء نوع من المشاركة كأنها في عالم جديد يشارك الجميع في إدارته.
لكن المقصد الأساسي من الشكل الجديد للعالم قد ظهر بعد عقدين من الزمن، وبعد انتهاء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 والتي كادت أن تشعل حرباً نووية بين القوتين العظمتين في العالم أمريكا والاتحاد السوفييتي قبل تفككه، وتحولت الديون إلى أزمة مالية عالمية حينما أعلنت المكسيك في أغسطس 1982 عجزها عن دفع فوائد ديونها التي بلغت 80 ألف مليون دولار، وبعد إعلان المكسيك بعام واحد أعلنت اثنتان وأربعون دولة أخرى عن عدم مقدرتها على دفع مستحقات ديونها.
وأصبحت العديد من الدول المدينة تستدين أموالاً جديدة من الدول المتقدمة لمجرد دفع ديونها، لتقع ضمن دائرة الاحتواء "الديون من أجل الديون"، عرفت هذه الدائرة بـ "فخ الديون"، التي استعادت من خلاله الدول الاستعمارية هيمنتها على كثير من الدول النامية، وإجبارها على الانصياع لعمليات التكيف مع متطلبات النظام الاقتصادي العالمي.
من هنا نشأ نوع من الاستعمار الجديد التي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على البنك الدولي وصندوق النقد، وتقدم برنامجاً كبيراً من المساعدات الدولية خصوصاً للدول النامية، فقد بدأت الدخول على الشعوب وثقافتها منذ مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا، الذي بلغ في بدايتها 6 مليار دولار، وكان الهدف من إعمار أوروبا فتح أسواق جديدة للسلع والبضائع الأمريكية في أوروبا، وفرض سيطرة أمريكا على أوروبا.
ولم تعد القوة العسكرية وحدها هي الحاسم لشكل النظام العالمي الجديد، فقد دخلت المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية فيما بعد امتلاك الاتحاد السوفيتي للقنبلة النووية، وقد أصبح السلاح النووي سياسياً أكثر من كونه عسكرياً لاتخاذه شكل التوازن المتبادل، لكن سيطرة أمريكا أطبقت على العالم لعبورها من بوابة الاقتصاد والذي تسبب في انهيار الاتحاد السوفييتي.
إن أهم ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو إحلال الدولار مكان قاعدة الذهب ليصبح العملة الدولية الرئيسية للتبادل الخارجي، فقد أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون عن ذلك مؤقتاً لكنه ظل ساري المفعول حتى يومنا هذا.
حاولت دول الجنوب سابقاً والتي مثلتها الدول النفطية أن تتمرد على هذا الحال، وعقد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا لإيجاد صيغة تعاونية مشتركة بعيداً عن هيمنة الدول الكبرى وسيطرة المؤسسات النقدية العالمية، إلا أنها فشلت بسبب كثرة الديون عليها، وشباك الإصلاحات الهيكلية التي كانت تفرض عليها.
لقد شكل قرار منظمة دول الجنوب المصدرة للنفط "الأوبك" سنة 1973 - متزامناً مع قرار الدول العربية بمنع تصدير النفط للدول الغربية التي ساندت الاحتلال الصهيوني في عدوانه عام 1973 - ضربة موجعة للغرب لاعتماده على النفط في عملية التدفئة والتطور الصناعي، وأحدث القرار في بداياته تغييراً ملموساً في موازين القوى العالمية، وكان من الممكن أن تنهض عشرات الدول النامية على إثره لغنى ثرواتها، لكن ربط النفط بالدولار أعاد السيطرة من جديد، حيث رفعت أمريكا سعر برميل النفط بشكل كبير، مقابل ربطه بالدولار، وكان الفخ الأكبر الذي وقعت فيه الدول النامية.
من هنا بدأ الدولار يسيطر على مجريات الأحداث في العالم، فهو من ناحية لا يوجد ما يثبت مقداره الحقيقي في السوق، إذ إن كمية الدولار الورقي الموجودة في العالم أكبر بكثير مما يعادلها من موارد أو يحميها كالذهب سابقاً، وبذلك تبدأ أمريكا بصك النقد متى شعرت بالأزمة، وقد موَّلت حربها على فيتنام كاملة جراء سيطرة الدولار، وبدا حجم وهم النقود كبيراً.
ثم بدت تمارس سياسات قمعية ضد كل من يعارضها أو يفكر في إنشاء تحالفات اقتصادية جديدة تحيِّد الدولار في تعاملاتها، وتتعامل بالعملات المحلية، وقد كشف حقيقة ذلك حصارها للعراق عام 1990 بعد قرار الأمم المتحدة 661 والذي منع على أثره العراقيون من الدواء والغذاء، وكان الحصار سياسياً وبحكم الهيمنة الأمريكية، فقد دعا الرئيس العراقي وقتها صدام حسين لإنشاء تحالفات اقتصادية بين الدول النفطية، ومطالباً بفك الدولار عن البترول، حتى سقط بتهمة الإرهاب والسلاح النووي الذي لم يوجد له أثر، فأمريكا حاولت بكل قوة كسر الأصوات التي تطالب باستقلال الدولار.
وما بعد الربيع العربي سقطت الهيمنة الأمريكية المطلقة على منطقة الشرق الأوسط، وبدت شريكاً في إدارة المنطقة بدلاً من مهيمن، واستغلت حالة "انعدام الدولة" في العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر لكسر أي تحالفات ضدها والاستفادة منها قدر الإمكان، وتعزيز دول الأقليات في هذه المناطق غير المستقرة لتمرير استراتيجياتها.
جاء قانون "جاستا" ليرفع سقف السخط من إبقاء الدولار العملة المسيطرة على التبادل التجاري في العالم، إذ ردت المملكة العربية السعودية على هذا القرار ببدء التعامل باليوان الصيني بدلاً عن الدولار في أول عملية تنكر للعملة الأمريكية الأشهر في العالم، بعد الخطوة التي اتخذها صدام حسين أواخر عقد تسعينيات القرن الماضي.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة تقترب من 15% من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالاً، ويرتبط الريـال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا، ويبلغ سعر صرفه 3.75 ريالات للدولار الواحد، بحسب مؤسسة النقد العربية السعودية "المركزي السعودي"، وقد أعلنت الصين عن تدشين نظامين جديدين لأسعار الصرف المباشرة بين عملتها اليوان والريـال السعودي.
كذلك تبع الانقلاب العسكري في تركيا انقلاباً ناعماً إذ سحبت أمريكا والغرب أكثر من 5 مليارات دولار من البنوك التجارية في أنقرة وإسطنبول، لتحريك سعر الفائدة في السوق المالية الأمريكية، مما شجع الطلب على الدولار ليرتفع سعره مقابل الليرة التركية، وأمر الرئيس التركي رجب أردوغان الأتراك بتحويل كافة ثرواتهم النقدية من العملات الصعبة والذهب إلى العملة الوطنية "الليرة" دعماً لمسيرة صرفها في سوق العملات الأجنبية، وأخذت الحكومة التركية إجراءات عديدة من ضمنها التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بينها وبين روسيا، وهو ما يعين أيضاً على تقليل دور الدولار ولو نسبياً.
لقد بدأ "الروبل" الروسي و "اليوان" الصيني لإعادة التموضع وكسر الهيمنة المطلقة للدولار على النظام الاقتصادي، وهو ما يشهد إعادة ضبط التوازنات في النقد العالمي، وإن كان لانهيار الدولار انعكاسات خطيرة جداً على النقد العالمي والتنمية، إذ إن حجم "وهم النقود" والسندات الحكومية الأمريكية المدعومة بالدولار سيحدث انفجاراً عالمياً اقتصادياً رهيباً إن لم يتم تخفيف الهيمنة تدريجياً، وهذا ما يعنيه تراجع الدور الأمريكي بتراجع الدولار، وهذا ما تسعى أمريكا لتجنبه في ظل تحالفات دولية جديدة قد تصل إلى نظام مالي مختلط قريباً.