هل يخسـر عبـاس لصالـح القـدوة؟!
على الرغم من أن الجدل الإسرائيلي الداخلي حول تداعيات اختفاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن دائرة الأحداث قد احتدم منذ فترة طويلة، إلا أنه تطور في الآونة الأخيرة ليطال الثمن الاقتصادي الذي قد تدفعه إسرائيل نتاج هذا التطور. فقد عبرت محافل رسمية في تل أبيب عن قلقها البالغ إزاء الكلفة المادية الباهظة الناجمة عن إمكانية تحمل إسرائيل مسؤولية تقديم الخدمات في مناطق نفوذ السلطة بعد غياب عباس، إذ أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الإستراتيجي الإسرائيلية تفترض أن مؤسسات السلطة ستنهار بسبب سيادة حالة من الفوضى نظرا لاستحالة اتفاق الفلسطينيين على خليفة لعباس، مما قد يفضي إلى انفجار أوضاع الأمنية في أرجاء الضفة بشكل يجبر إسرائيل على التدخل للسيطرة على الأوضاع. ونقلت صحيفة "كالكيليست" الاقتصادية عن محافل رسمية إسرائيلية تقديرها بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتكبد بعد عام على غياب عباس خسائر بقيمة 15 مليار شيكل (4.2 مليار دولار). وفي تقرير نشرته أمس حذرت "كالكيلست" من أن إسرائيل تقترب "بخطى ثابتة من هزة اقتصادية كبيرة" على اعتبار أن ما تبقى لعباس في الحكم مدة محدودة. ولم تفصح الصحيفة ما إذا كان توقعها بقرب رحيل عباس يستند إلى معلومات سرية تتعلق بوضعه الصحي أو نتاج تقدير عام مرتبط بعمره الذي تجاوز 83 عاما. وحسب المحافل التي تستند إليها الصحيفة، فأن ما يزيد من حالة انعدام اليقين حقيقة أن أبو مازن يرفض أن يعين له نائبا يمكن أن يخلفه مما يجعل مسألة الخلافة بحد ذاتها مصدرا لعدم الاستقرار. وتتبنى الصحيفة وجهة النظر القائلة بأن عباس "سيكون آخر رئيس للسلطة الفلسطينية بنظامها الحالي. ونوهت إلى أن النخب السياسية في رام الله تعي أن الذي سيتولى مقاليد الأمور في الضفة الغربية و سيكون مسؤولا عن إدارة شؤون مناطق السلطة الفلسطينية هو الجنرال يوآف مردخاي، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، سبق أن أشار إلى أن مردخاي سيتولى عمليا مهام "رئيس السلطة" بعد غياب عباس. وتوضح الصحيفة أن ما يعقد الأمور حقيقة أن أبو مازن يشغل في الوقت ذاته ثلاث مواقع حساسة، وهي رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة منظمة التحرير ورئاسة حركة "فتح" مما " يعدد من بؤر التنافس الداخلي في أعقاب غيابه" . وحسب الصحيفة، فأن غياب عباس سيفضي إلى حالة من الفوضى وسيؤدي إلى اندلاع مواجهات في أرجاء السلطة الفلسطينية، ستزيد من حجم النفقات الأمنية وستؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي. وتجزم الصحيفة بأنه لا مجال لتطبيق بنود القانون الفلسطيني التي تنظم مسألة مرحلة ما غياب عباس كرئيس للسلطة، حيث أن القانون ينص على أن يتولى رئيس البرلمان المنصب في حال غاب "الرئيس"، حيث أن رئيس البرلمان هو الدكتور عزيز دويك، القيادي في حماس، الذي يقضي جل وقته في سجون إسرائيل المختلفة. وتنقل الصحيفة عن دوائر صنع القرار في تل أبيب قولها إنه لا يوجد شخصية فلسطينية قادرة على خلافة عباس، باستثناء الأمين العام السابق لحركة "فتح" مروان البرغوثي الذي يمضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجون إسرائيل، ولا يوجد أي أمل أن توافق حكومة نتنياهو على الإفراج عنه.
من ناحية ثانية ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أنه على الرغم من تحذيرات كبار قادة الجيش والاستخبارات في تل أبيب حكومة بنيامين نتنياهو من خطورة السيناريوهات التي تنتظر إسرائيل في أعقاب غياب عباس المنتظر، إلا أن الحكومة لم تجري نقاش جدي ولم تضع مخططات لمواجهة هذا السيناريو. ولفت القناة الجمعة الماضي إلى أن ما يزيد الأمور تعقيدا أن الدول المانحة قلصت مساعداتها للسلطة الفلسطينية بشكل كبير بفعل الضائقة الاقتصادية في أوروبا وبفعل تعدد بؤر التوتر في المنطقة التي ينظر إليها في العالم على أنها أخطر مما يمكن أن يحدث في الضفة الغربية. وفي السياق، تبين أن خطة وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان المعلنة والهادفة إلى إيجاد قيادات بديلة تحل محل قيادة السلطة لا تحظى بدعم من القيادات العسكرية في حين أن عددا قليلا من الوزراء أيدها. ويجزم الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى المسؤولة من ناحية عسكرية وأمنية عن الضفة الغربية بأن الفلسطينيين لن يقبلوا بتنصيب أية خليفة لعباس لا يكون أكثر تطرفا منه. وقد تبنى الجنرال يؤآف مردخاي نفس التصور خلال إفادته أمام مؤتمر سفراء إسرائيل الذي نظم مؤخرا في القدس المحتلة.