خالد الدوسري.. حكاية جديدة للظلم الأمريكي
عرض في الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو تظهر فيه والدة المعتقل السعودي في
السجون الأمريكية خالد الدوسري، تطالب فيه بحقها في رؤية ابنها المعتقل منذ عام
2011.
وسجنت السلطات الأمريكية خالد الدوسري في الـ28 من فبراير 2011م بتهمة محاولة
استخدام أسلحة الدمار الشامل واحتمال استهداف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش،
الأمر الذي نفاه محامي الدفاع في ذلك الحين رود هوبسون واتهم المحكمة بمحاولة
التعتيم على القضية و منعه من الحديث لوسائل الإعلام.
وأصدرت المحكمة الأمريكية في ٢٠١٣/١١/١٣م بمدينة أماريلو بولاية تكساس حُكْمها
النهائي بالسجن المؤبد، واستند القاضي إلى مراسلات بين المعتقل وشركة لبيع المواد
الكيميائية التي كان يستخدمها خالد الدوسري في بحوثه الدراسية حيث ابتعثته شركة
سابك في عام ٢٠٠٨م إلى للولايات المتحدة الأميركية لمواصلة دراسة بكالوريوس في تخصص
الهندسة الكيميائية نظراً لتفوقه الدراسي.
ويقول محامي المعتقل الحالي سعود بن قويد عبر تغريدات أطلقها على حسابه في موقع
"تويتر" إن خالد الدوسري، يعاني حالياً حالاً صحية "حرجة، إثر تعرضه لإصابات جسدية
وللتعذيب على يد السلطات الأميركية، "وهو ما تثبته لنا الوثائق، التي تدين إدارة
السجن بتعذيبه داخل مقر سجنه بولاية إلينوي الأميركية". مشيراً إلى أن إدارة السجن
لا تزال ترفض أي زيارة للسجين خالد، وعزت ذلك إلى أن خالد نفسه يرفض مقابلة أي أحد.
ويضيف المحامي السعودي أن إدارة السجن لم تقدم إي دليل خطي يثبت صحة ما تدعيه من
رفض السجين مقابلة أحد وقالت والدة السجين الدوسري: "حتى الآن لا نعلم عنه أي شيء،
وكل ما نريده أن نراه أو نسمع صوته، بعد أن انقطعت أخباره".
وفي تقرير نشرته صحيفة الحياة قال المحامي بن قويد إن فريق الدفاع قدَّم، مذكرةً
رسميةً لإدارة السجن بمدينة مارون بولاية إلينوي الأميركية، من أجل التمكّن من
التواصل معه والاطمئنان عليه بعد غياب أكثر من عامين لم يتخذ خلالهما أيُّ إجراء،
وكذلك للحصول على توقيع رسمي من خالد لفريق الدفاع لاستكمال إجراءات الترافع،
وبانتظار الرد من إدارة السجن.
يأتي هذا بعد مرور أيام على توقيع السفارة السعودية في واشنطن عقداً مع فريق الدفاع
عن خالد، ليبدأ مهمات عمله الرسمية في تولي الدفاع عن خالد ومقابلته.
لم يكن خالد الدوسري المعتقل السعودي الوحيد في غياهب السجون الأمريكية ظلماً، فقد
كان قبله ولا يزال الطالب حميدان التركي، الذي ذهب لإكمال دراسة الماجستير عام 1995
واعتقل بزعم الاعتداء على مدبرة منزله الاندونيسية، واختطافها للعمل في منزله حيث
صدر حكم بحقه لمدة 28 عاماً، وقد نفى التركي ما نسب له، مصراً على أن التهم مزورة
نتجت عن مؤامرة الحكومة الأمريكية.
في 25 فبراير 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 8 سنوات وذلك لحسن
سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن. وقد حظيت قضيته باهتمام رسمي وشعبي
واسع في السعودية.
