التطهير الطائفي في مدينة ديالى العراقية
على مرأى من القوات العراقية وبتواطؤ رسمي من حكومة العبادي تعيش محافظة ديالى الواقعةُ شرق العاصمة بغداد، أعمالَ قتل وعنف طائفي على أيدي الميليشيات الشيعية وقوات الحشد الشعبي، من أجل خلق حالة ديموغرافية جديدة في المدينة، كون المدينةِ تعدُّ الممرَّ الأقربَ الذي يربط بين طهران وبغداد.
واتهمت مراكز حقوقية حكومة المالكي حينها بتهميش أهل السنة في هذه المدينة، والتواطؤ مع الميليشيات وتسهيل حركاتهم فيها، وما هي إلا سنة واحدة حتى سيطر تنظيم "داعش" على بعض مدن المحافظة قبل عام ونصف، الأمر الذي أعطى للميلشيات الشيعية تبريراً لتنفيذ عمليات قتل وتهجير واسعة للسكان السنة تحت ذريعة محاربة داعش.
وبدأت محاولة طمس الهوية السنية في محافظة ديالى منذ التدخل الأمريكي في العراق عام 2003م، حيث دخلت إليها كثير من الميليشيات عبر الحدود الطويلة مع إيران والتي تقدر بنحو 240 كيلو متراً، وعندها بدأت معاناة أهل السنة الذين كانوا يشكلون أكثر من 65% من سكان المحافظة، حتى باتت نسبتهم اليوم أقل من 50% من سكان المحافظة بسبب خطط التغيير المنهجي للتركيبة السكانية عبر عدة أساليب، منها: اعتقالات واغتيالات وعمليات تهجير واسعة النطاق على أهل السنة، وفرض حالة من الرعب على المواطنين السنة عن طريق فرض الحصار على مدن وقرى بكاملها وممارسة سياسة تجويع للسكان، مع تجريف للمزارع والبساتين وتفجير المساكن والمساجد، ومن ضمن الأساليب أيضاً، منع المهجرين من العودة إلى مدنهم التي خرجوا منها هروباً من التصفية على أيدي تلك الميليشيات التي تتحكم في قيادة المحافظة، والتي يحكمها بشكل فعلي قائد ميليشيا بدر هادي العامري الذي أخذ تخويلاً شكلياً من جانب حكومة العبادي بتولي الملف الأمني، وأصبح يدير كل شؤون المحافظة بدون رقيب أو حسيب.
وخلال الأيام الماضية أقدمت تلك الميليشيات على قتل عشرات الأبرياء، وتم تفجير أكثر من 12 مسجداً فيها مصلون، وكانت الميليشيات تجوب الشوارع في مناطق المقدادية وهي تطلق بواسطة مكبرات الصوت صيحات وشعارات طائفية تهدد فيها العرب السنة، وتدفعهم للنزوح من منازلهم.
ويسعى هادي العامري في تنفيذ مخطط إخلاء ديالى من سكانها السنة وتحويلها إلى محافظة إيرانية، ووضع العامري شروطاً تعجيزية على طاولة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من ضمنها عودة السكان السنة إلى بيوتهم مقابل دفع الجزية أو إعلان التوبة واعتناق المذهب الجعفري.
وحسب كثير من المراقبين فإن هناك على ما يبدو خطة أُعدت مسبقاً من خلال صناعة تفجيرات شكلية في مدينة المقدادية كما حدث في مقهى المدينة وتبناه تنظيم داعش لاحقاً، من أجل تنفذ عمليات إعدام ميدانية وقتل وتفجير للمساجد السنية، وهو ما يؤكد أن الانتقام من أهل السنة لم يكن مجرد ثأر للقتلى الذين سقطوا في المقهى بقدر ما كان تعبيراً عن نزعة طائفية عدوانية لتصفية السنة تحت أي ذريعة.
ويرى سياسيون أن ما يجري في ديالى تطهير طائفي وقتل على الهوية وتدمير لمساجد أهل السنة دون رقيب من الحكومة، لكي يتم تمهيد المحافظة تدريجياً وتحويلها إلى جغرافية شيعية بامتياز، يسهل الأمر على طهران الوصول إلى بغداد لأي غرض شاءت.
وحسب تقرير لمركز جنيف الدولي للعدالة، فإن ديالى تشهد تصعيداً خطيراً من الميليشيات الشيعية ضد السكان من أهل السنة، واتهم التقرير حكومة حيدر العبادي بأنها شريكة في التطهير العرقي بالمحافظة.
وقال المركز الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن ما تشهده محافظة ديالى من قتل وتهجير طائفي يستهدف العرب السنة هو مخطّط متكامل ومترابط النتائج من حلقات بمشاركة الأجهزة المرتبطة بالسلطة، ومن خلال أذرعها ووحداتها المختلفة التي تلتقي في وحدة الهدف، وفي الاتفاق على التنفيذ، وفق ما ورد في الوثيقة.
وجاء في التقرير أن الحكومة تعلم علم اليقين أن عمليات التطهير العرقي الجارية في ديالى منظمة ومستمرة تنفذها أجهزتها المرتبطة بها، وميليشيات الحشد الشعبي. وقال المركز إن القوات الحكومية بمختلف أصنافها تشارك بتلك الأعمال، وتتآمر لتنفيذها.
ووَفقاً للمركز فإن منطقة المقدادية في ديالى هي المستهدفة في المقام الأول من عمليات التطهير التي قال التقرير إن الهدف منها إحداث تغيير ديموغرافي (لمصلحة الشيعة على حساب السنة) واتهم برلمانيين وساسة عراقيين بأنهم يشاركون في التطهير مقابل منافع مادية أو سياسية.