تنظيم "القاعدة" يخلط الأوراق في اليمن
عاد تنظيم "القاعدة" إلى واجهة الأحداث في اليمن نهاية الأسبوع الماضي، هذه المرة عبر بوابة محافظة أبين، بعد أكثر من ثلاث سنوات من خروجه منها، إثر الحرب التي دارت رحاها بين التنظيم والدولة هنالك في عام 2012م، مع بَدء عهد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وجاءت عودة التنظيم عقب مهاجمة مدينة جعار في أبين، بعشرات المسلحين وعدد من الفِرَق التي تجوّلت في المدينة وسط استغراب السكان، وبعد ساعات من إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تعديلات وزارية، منها إعادة اللواء محمد حسين عرب، لمنصب وزير الداخلية، وهو المنصب الذي تقلّده بعيد حرب صيف عام 1994م، أيام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ومن شأن سيطرة "القاعدة" على أجزاء كبيرة من محافظة أبين، أن تشكل خطراً ماثلاً على مدينة عدن المقرِّ المؤقت للحكومة والرئيس هادي، وهو ما قد يجعل التطورات مقدمة لتدشين معاركَ بين القوات الشرعية والمقاومة الشعبية ومسلحي التنظيم في غضون الأيام القادمة.
وعلى الرغم من السيطرة السريعة على جعار، التي تُعدُّ أكبرَ مدن محافظة أبين، إلا أن وجود "القاعدة" فيها قد لا يستمر في ظل توتر الأوضاع في المدينة، بعد مواجهات بين التنظيم و "اللجان الشعبية" في أبين بقيادة عبد اللطيف السيد، أسفرت عن مقتل عدد من أفراد "القاعدة" وعناصر اللجان الشعبية الموالية للشرعية وتدمير مدرعة عسكرية، وَفْق مصادر محلية.
كما أفادت مصادر ميدانية خاصة لـ "البيان"، بأن "عناصر القاعدة سلَّموا مدينة أبين لمجلسٍ أهليٍ من أبناء المحافظة، وانسحب أغلب مسلحي التنظيم من جعار، في تطوُّر دراماتيكي للأحداث، لا سيما أن عناصر التنظيم موجودون في زنجبار، مركز محافظة أبين.
وتعدُّ خطوة تسليم مسلحي تنظيم "القاعدة" المدينةَ لمجلس أهلي من أبناء المحافظة أشبه بالسيناريو نفسه الذي اعتمده التنظيم في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، عقب سيطرة التنظيم على المدينة في أبريل/ نيسان الماضي 2015م، بينما استمر بالتحكَّم في المدينة منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
وتثير حالة الفلتان الأمني في هذه المحافظة الكثير من الانتقادات المكثفة للرئيس هادي والحكومة، على خلفية إهمال المحافظات المحررَّة، لا سيَّما المحيطة بمحافظة عدن"، وهو مّا يضاعف من نشاط وتحرُّك "القاعدة" في ممارسة الضغط على دور "اللجان الشعبية" و "المقاومة" والجيش الوطني.
واعتبر مراقبون بأن: "عدم الاهتمام بالموضوع الأمني من قِبَل الحكومة الشرعية وانشغالَ اللجان بمواضيعَ جانبية، أضعف دور الفئات الأمنية، وهيأ الساحة لعودة تحرُّك هذه العناصر من جديد في أبين، في ظل مخاوف من استخدامها من قبل الانقلابيين (صالح والحوثيين)".
لكنَّ مصادرَ مقربةً من "تنظيم القاعدة" ذكرت في رواية لها نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن: "سيطرة التنظيم على مدينة زنجبار (عاصمة محافظة أبين) لم يكن جديداً - كما أعلنت وسائل الإعلام - إنما هي مسيطرة عليها منذ أربعة أشهر بعد اندحار الحوثيين منها ومن عدة محافظات، وهذه السيطرة ربما فضَّلت "القاعدة" عدمَ إعلانها وكانت "سيطرةً صامتة" أداروا فيها جانب الخدمات كتوزيع المياه (مجاناً) على هذه المدينة".
واعتبرت المصادر ما حدث مؤخراً أنه أتى في سياقه الطبيعي، كونه جزءاً من حالة الصراع المتجدد بين "القاعدة" واللجان الشعبية، الذي تعود جذوره إلى عام 2012م إثر سيطرة الجيش والشرعية واللجان الشعبية على المدينة، كما ألقت باللوم في روايتها لما حدث في جعار على اللجان الشعبية بقولها: "ثم بدأت خلال الأيام الأخيرة - كما تقول القاعدة - أن قام عبد اللطيف السيد (قائد اللجان) بتجميع أفراد اللجان الشعبية بمنطقة المخزن غرب مدينة جعار للتجهيز للهجوم على أفراد القاعدة الموجودين في جعار، فكان - كما قالت القاعدة -: "نتغدى بهم قبل أن يتعشوا بنا"، على حد تعبير المصدر "فقامت بوضع كمين لقائد اللجان عبد اللطيف ونائبه علي السيد؛ إلا أنهما نجيا منه".
وتابعت المصادر: "فجرَ يوم الأربعاء شنّت "القاعدة" هجوماً على اللجان الشعبية، واستمرت الاشتباكات منذ الساعة الثانية فجراً حتى صباح اليوم؛ مما نتج عن هذه المواجهات مقتل علي السيد (نائب قائد اللجان) واستيلاء القاعدة على جميع مقرات اللجان، بينما تمكن عبد اللطيف السيد من الانسحاب من جعار إلى مكان آخر، ولا تزال "القاعدة" تستولي على جعار وعلى جميع مقرات اللجان الشعبية حتى اللحظة" حد تعبير المصدر.
الكاتب والمحللّ السياسي عارف أبو حاتم علق في حائطه على موقع فيس بوك على ما حدث بالقول: "ليس من قبيل التحليل، بل أقولها معلومة: أن سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة جعار بمحافظة أبين (70كلم شرق عدن) كان عملاً سياسياً أكثر منّه خللاً أمنياً، فقد أراد طرفٌ مَّا سحب قوات التحالف التي كانت تقف على أبواب تعز لتحريرها من ميليشيات الانقلابيين، والذهاب بها إلى أبين لمواجهة "القاعدة"، لأن هذا الطرف يرى في تحرير تعز مقدمة قوية لتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب، ولا مانع لديه من إطالة أمد الحرب طالما ظل هو المستفيد الأول من إطالتها.
ولوحظ مذ تم تحرير مدينة عدن (جنوب اليمن) من سيطرة ميليشيا الانقلابيين (صالح والحوثيين)، تكثيفُ وسائلِ إعلامٍ تابعة لهم العزف على إثارة المخاوف من سيطرة تنظيم "القاعدة" على "المناطق المحررَّة" وأنّ البديل لتحالف تكتل (صالح والحوثيين) سيكون "القاعدة" و "داعش"، في سيناريو يبدو مكرراً لما حدث بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية في2012م.
في أعقاب الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق صالح في فبراير/ شباط 2012م، استخدم صالح الجيش والأمن لقمع المتظاهرين السلميين وقتل المئات منهم، وبعد 4 أربعة أشهر من انطلاق الثورة، سعى وسطاء خليجيون وغربيون لإقناع صالح بتوقيع اتفاق مع أحزاب المعارضة يترك بموجبه الحكم مقابل منحه حصانة وعدمِ محاكمته.
وبينما كان الرئيس السابق صالح يقول إنه سيتنحى عن السلطة، لم تكن الغالبية من اليمنيين تُصدَّق ما يقوله ويتحدث عنه، وهو ما حدث بالفعل؛ فقد تراجع صالح عن توقيع الاتفاق غير مرة، قبل إصابته في محاولة اغتيال تعرض لها في دار الرئاسة في يونيو/ حزيران2012م.
وفي مايو/ أيار2012م، وقبل إصابته بشهر واحد، قال صالح "إذا رحلت عن السلطة فستسيطر القاعدة على خمس محافظات"، ومما قاله أيضاً أنه إذا رحل عن السلطة: "فإن اليمن سينقسم إلى دويلات وسلطنات صغيرة، وستنتهي وحدته الوطنية".
لاحقاً وفي أعقاب تنحي الرئيس السابق صالح الإجباري عن السلطة، انتخب اليمنيون نائبه عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً للبلاد، ومنذ الأشهر الأولى لحكم هادي، تصاعد نشاط تنظيم "القاعدة" في مناطق مختلفة من اليمن، حيث سيطر التنظيم على مدينة زنجبار في محافظة أبين فضلاً عن بلدات أخرى، كما استولى على مدينة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وكانت أصابع الاتهام في ما يتعلق بسقوط المدن بيد تنظيم "القاعدة" تشير يومها إلى صالح وإلى تواطؤ الجيش الذي كانت وحدات منه ما تزال خاضعة لسيطرة المقربين منه، مثل الحرس الجمهوري بقيادة نجله العميد أحمد علي عبدا لله صالح.
وتشير رتابة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والرئاسة اليمنية إلى الإهمال الذي بات يهدد المناطق المحررة من ميليشيات الانقلابيين، ومع أن تحرير محافظة أبين تمّ منذ أشهر، إلا أنه لا إجراءات لإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة، من قِبل الشرعية اليمنية، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها قيادات محلية في أبين وقيادات في الدولة، وَفْق ما صرَّحت به مصادر في السلطة المحلية في أبين.
وتشير المصادر إلى أن "تحركات القاعدة باتت تثير مخاوف الأهالي من تكرار حرب 2012م، التي وقعت في أبين بعد سيطرة أنصار الشريعة عليها، ووُجهت حينها الاتهامات للرئيس السابق صالح بتسليم المحافظة لـ " القاعدة"، لذلك يتهمه البعض حالياً أيضاً بالوقوف وراء محاولات إسقاط أبين بيد الجماعات المسلحة، لتهديد العاصمة المؤقتة عدن، من خلال استغلال البطء الذي يرافق حَراك هادي".
وتُعتبر محافظة أبين البوابةَ الشرقيةَ للعاصمة المؤقتة عدن، وهو ما يُشكل تهديداً لها وللرئيس هادي وحكومته الشرعية، الأمر الذي قللت من احتمال وقوعه المصادر ذاتها، لتؤكد بأنه "لا يُمكن للقاعدة الوجود في أبين، بعد الحرب التي شُنّت ضدها في المرة السابقة، وأن ظهور "القاعدة "وتحرّكاتها يأتي في سياق خلط للأوراق ليس إلا، كما أن التنظيم يتجنب الصدام مع القوات الشرعية والتحالف العربي.
وتبعد أبين عن محافظة عدن أكثر من 45 كيلومتراً، وأي انهيار لها يُعرِّض عدن للخطر، ويُلزم الحكومة والرئاسة بمغادرة عدن من جديد، على اعتبار أن أبين هي خط الدفاع الأخير لعدن، وتربطهما حدود بحرية وبرية، لا سيما أن الخطر قد يُهدد مدينة عدن، في ظل الحديث عن أن هناك محاولات لميليشيات الانقلابيين، للعودة عبر أبين لتهديد وجود هادي في عدن، من خلال استخدام بعض الخلايا والعناصر في المدينة.
وتُعد أبين مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأغلبَ أركان حكمه، وأي تهديد لها يؤثر على موقف الشرعية في أي محادثات في جنيف، وفي مساعي كل طرف لمحاولة كسب المزيد من الأوراق، وأبين هي المحافظة الأقرب التي من المُمكن لميليشيات الانقلابيين العودة إليها لتهديد مدينة عدن، وهو ما لم تسمح به قوات التحالف والشرعية اليمنية، لذلك تقول بعض المصادر العسكرية إن "أي وجود لعناصر من القاعدة سيضعهم هدفاً لمدفع قوات الشرعية والتحالف العربي".
غير أن عمليات القتل الممنهج التي تشهدها مدينة عدن تلقي بظلالها على المشهد في اليمن، فقد تصاعدت أعمال الاغتيالات والقتل بشكل جنوني، فقد اغتال مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في المنصورة بعدن القاضي محسن علوان الصبيحي داخل سيارته، ولاذوا بالفرار، كما استهدف مسلحون آخرون محافظ مدينة عدن اللواء جعفر محمد سعد صباح اليوم (الأحد) إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمديرية التواهي في عدن جنوب اليمن.