اليمن.. انقلاب أبيض على المخلوع صالح
تواصل المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني الذي يتلقى الدعم العسكري من قبل قوات التحالف العربي، التقدم في أكثر من جبهة في الشمال والجنوب، حيث أوشكا على الانتهاء من تحرير مدينة مأرب بعد أن تحررت الكثير من المديريات التي كانت خاضعة لسلطة الحوثي، في حين تؤكد مصادر متطابقة توجه عدد كبير من القوات الموالية للشرعية مدعومة بمدرعات عسكرية كبيرة من قوات التحالف إلى مدينة الجوف شمال شرقي اليمن، من أجل التحضير لمعركة تحرير المدينة من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي مدينة تعز أكدت مصادر متطابقة أن قوات التحالف العربي بدأت فعلياً عملية تحرير مدينة المخا الساحلية، حيث تخوض عمليات عسكرية كبيرة مع المقاومة والجيش الوطني لتمشيط المدينة المطلة على البحر الأحمر من التواجد الحوثي.
وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق، أنها باتت تسيطر على 75% من الأراضي اليمنية بما في ذلك مدينة عدن التي انتقلت إليها الحكومة إضافة إلى محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة (جنوبي البلاد)، ومأرب وتعز شمالاً.
وتبدو علامات وملامح الإنهاك وضيق الخيارات لدى الحوثيين وصالح واضحة للعيان أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد الهزيمة التي تلقوها في محافظة مأرب الغنية بالغاز، والتي تحتل موقعاً مهماً.
ومن خلال المتابعة لمجريات الأحداث خلال الأيام الأخيرة، يبدو أن عجلة الحسم العسكري قد بدأت بالتحرك سريعاً نحو تحرير المحافظات اليمنية الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، في حين تراجعت عملية المشاورات السياسية التي تجري خلف الكواليس في مسقط للبحث عن مخرج للأزمة الراهنة، بعد أن أعلن الحوثيين قبولهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216، مع وضعهم بعض الاشتراطات التي رفضتها الحكومة الشرعية.
وفي الاتجاه الأخر، أعلنت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح؛ إحالة الأخير ومن يؤيده بالحزب للمحاسبة التنظيمية لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني وطالبوا بقية المؤيدين له بالانفضاض عنه.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري الذي عقده هؤلاء القادة في الرياض إن القرار اتخذ بعد التشاور مع معظم القادة المشاركين في المؤتمر من أعضاء اللجنة العامة والدائمة في الداخل والخارج وأعضاء بارزين في مجلس النواب والشورى وبعض رؤساء الفروع في المحافظات.
ودعا البيان إلى اجتماع موسع لاجتماع اللجنة العامة واللجنة الدائمة يحدد زمانه لاحقا لترتيب الوضع القيادي للمؤتمر وإحالة صالح ومن يَثبت تورطه معه من قياديين إلى الهيئات الرقابية في الحزب لمحاسبتهم "على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب وما ألحقوه بأضرار جسيمة بحق الوطن ووحدة إجماعه وبحق التنظيم الذي منحهم ثقته".
وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن سلطة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على الحزب أضحت محدودة في إطار محافظات معينة وتتلاشى مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وذكر في تصريحات صحفية، "أن قرار إحالة صالح للمحاسبة اتخذ بعد مشاورات مطولة مع الزملاء في الداخل بالمناطق المحررة التي لم يعد لصالح سلطة عليها".
ويبدو أن خيارات صالح والحوثي أصبحت محدودة جداً بعد انحياز الكثير من قيادات المؤتمر الشعبي، وتأييدهم للشرعية وانخراط بعضهم ضمن قيادات العمليات العسكرية التي تخوضها المقاومة والجيش الوطني لتحرير بقية المحافظات الشمالية التي لا تزال خاضعة لسلطة الانقلابيين.