سياسة عباس تعزز قوة اليمين الصهيوني
اتهم كتاب ومفكرون يهود رئس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه يشجع حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب على مواصلة تبني السياسات العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني من خلال حرصه على استرضاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.
واستهجنت نخب يهودية بشكل خاص قرار عباس الأخير التراجع عن الإجراءات القانونية ضد الكيان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية، في أعقاب قرار نتنياهو الإفراج عن عوائد الضرائب وتحويلها لخزانة السلطة.
وقال المفكر روجر ألفر إن قرار عباس يعد مكافأة لليمين المتطرف على فوزه في الانتخابات، ويشكل إضفاءً للشرعية على الخطاب الذي يتبناه نتنياهو، والذي يدعي أنه "الأكثر معرفة بالتعامل مع العرب".
وشدد ألفر على أن مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية مهم جداً، على اعتبار أن هذه الخطوة ستردع القيادة الصهيونية عن مواصلة سلوكها العنصري تجاه الفلسطينيين.
وأوضح ألفر إنه بدون تدخل دولي فأن حكومة اليمين المتطرفة التي ستشكل في تل أبيب ستنقل الكيان الصهيوني إلى "مربعات أكثر سوداوية".وقد تبنى الكاتب اليهودي جدعون ليفي موقف ألفر، مطالباً الفلسطينيين بعدم السماح لعباس برمي حبل النجاة لنتنياهو.
واعتبر ليفي أن سلوك عباس يسهم فقط في تعزيز مكانة اليمين الصهيوني ويضمن بقاءه في سدة الحكم لفترة طويلة جداً.وكانت صحيفة "معاريف" قد ذكرت أن عباس أطلع نتنياهو على قراره التراجع عن القرارات الصادرة عن منظمة التحرير.
وكشف موقع الصحيفة أن عباس حرص على نقل رسالة واضحة لنتنياهو يطمأنه فيها بعدم الإقدام على رفع دعاوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بسبب قيامها بالاستيطان والتهويد في القدس وأرجاء الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية بالعدول عن مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية جاء بعد قرار نتنياهو المفاجئ باستئناف تحويل عوائد الضرائب لخزانة السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تدلل على أن الحديث يدور عن صفقة شاملة.
ويذكر أن عباس أكد خلال كلمته أمام القمة العربية في "شرم الشيخ" أن نتائج الانتخابات الصهيونية تدلل على أنه لا يمكن التوصل لتسوية سياسية للصراع.ويذكر أن كلاً من حزب "الليكود" وشركائه في الائتلاف الحاكم الجديد يطالبون بضم مناطق "ج" التي تشكل 60% من الضفة الغربية.
وقد صدم قرار عباس هذا الجماهير الفلسطينية، حيث أنه جاء بعد أقل من 24 ساعة على قرار الصهاينة تدمير قرية فلسطينية في أقصى جنوب الضفة الغربية.وذكرت صحيفة "هارتس" في عددها الصادر الأحد الماضي أن الحكومة الصهيونية قررت تدمير قرية "سوسيا"، التي تقع على سفح جبل الخليل، جنوب الضفة الغربية، بحجة أن القرية تفتقر للبنى التحتية.
وقد أكد الصحافي الصهيوني حاييم ليفنسون، الجيش الصهيوني والإدارة المدنية التابعة له هما اللذان حرصا على عدم تدشين بنى تحتية في القرية من أجل التذرع فيما بعد بهذه الحجة لتسويغ تدمير القرية، التي يقطنها المئات من الفلسطينيين.
من ناحيتها ذكرت قناة التلفزة الصهيونية العاشرة أن الكيان الصهيوني معني بتوسيع التجمع الاستيطاني "هار حفرون"، والذي يضم جميع المستوطنات التي تقع في منطقة جنوب الضفة الغربية، على اعتبار أنه يمثل أحد أهم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأشارت القناة في تقرير بثته ليلة الجمعة الماضي إلى أن وزارة الإسكان الصهيونية تعمل بالتعاون مع مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية على تدشين مشروع استيطاني جديد يهدف إلى فصل منطقة الخليل عن كل من بيت لحم والقدس.
وأوضحت القناة أن المشروع، الذي يطلق عليه "E2" يهدف إلى بناء شريط استيطاني يقطع التواصل الفلسطيني الديموغرافي والجغرافي في كل من الخليل ومنطقة بيت لحم.
وأشارت القناة إلى أنه سيسمح للفلسطينيين بالانتقال بين هاتين المنطقتين عبر طرق التفافية تكون تحت رقابة مشددة من قوى الاحتلال.
وشدد القناة على أن مشروع "E2" يأتي في إطار حرص الكيان الصهيوني على إرساء الحقائق الاستيطانية على الأرض بشكل يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية في الضفة.
ويذكر أن الصحافي الصهيوني عكيفا إلدار قد كشف في كتابه "أسياد الأرض" الذي صدر حديثاً النقاب عن أن معظم قادة جهاز "الإدارة المدنية" التابع للجيش الصهيوني والمسؤول عن مشاريع مخططات البناء في الضفة الغربية هم من المستوطنين.
وأوضح إلدار أن المستوطنين من خلال نفوذهم داخل "الإدارة المدنية" يحددون السياسات التي تضمن توفير كل المقومات لتعاظم مشروعهم وتفضي إلى تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين.
وفي السياق أبدت المؤسسة الأمنية الصهيونية ارتياحها لتواصل التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لعباس والكيان الصهيوني.وزعم "مركز يروشلايم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، كبير المستشارين السياسيين لنتنياهو إن التهديدات التي تصدر أحياناً عن السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير بوقف التعاون الأمني معها مجرد "تهديدات فارغة"، ويهدف فقط لاحتواء الغضب الجماهيري المتعاظم على السلطة.
وشدد المركز في تقدير موقف صادر عنه على أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن توقف التعاون الأمني لأنها المستفيدة الرئيس منه، حيث أن جهاز المخابرات الصهيونية "الشاباك" يساعدها في التصدي للحركات الإسلامية العاملة في الضفة الغربية.
وأعاد المركز للأذهان حقيقة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ملزمة بإفساح المجال أمام الجيش والمخابرات الصهيونية لتقوم باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية بهدف تنفيذ حملات اعتقال ضد فلسطينيين يعتبرون مطلوبين للتحقيق، مشدداً أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة يجب أن تختفي عندما يقتحم الجيش الصهيوني.
وشدد المركز على أن السلطة ملتزمة بإحباط أية عمليات تخطط لها المقاومة الفلسطينية وتنطلق من الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها، علاوة على التزامها بتعقب الأشخاص الذي ينفذون عمليات ضد الكيان الصهيوني ويلجأون إلى مناطق نفوذ السلطة.
وأوضح المركز أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملزمة بإعادة أي مستوطن وجندي للاحتلال يدخل المناطق الفلسطينية بطريق الخطأ. ونوه المركز إلى أن قيادات السلطة الفلسطينية وكبار مسؤوليها محتاجون للتعاون الأمني لأنه يمنحهم القدرة على الحركة بحرية داخل الضفة الغربية وخارجها.
وأشار المركز إلى أن عباس نفسه لا يمكنه الانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية بدون تنسيق مسبق مع الجيش الصهيوني، علاوة على أنه لا يمكنه زيارة أي بلد خارجي أو العودة منه بدون تنسيق.
من ناحية ثانية أبدت وسائل الإعلام الصهيونية اهتماماً كبيراً بنتائج استطلاع أجري في أوساط الفلسطينيين ودلل على 68% منهم يؤيدون عمليات إطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه "المركز الفلسطيني لدراسة السياسات"، فقد تبين أن 48% من الفلسطينيين يؤيدون اندلاع انتفاضة مسلحة ضد الصهاينة في الضفة الغربية.
وقد عبر 71% من الفلسطينيين عن تقديرهم بأنه لن تقوم دولة فلسطينية في غضون الأعوام الخمسة القادمة، في حين أن 82% منهم قالوا إن الكيان الصهيوني معني بضم الضفة الغريبة لها.