القضية الجنوبية.. ثورة أم صراع من أجل السلطة.

القضية الجنوبية.. ثورة أم صراع من أجل السلطة.

للجواب عن محتوى القضية الجنوبية هل هو ثوري ام نزوع وصراع من اجل السلطة يرى المتابع أن  من خلال التأمل في المسار التاريخي والسياسي والاجتماعي لجذور القضية الجنوبية لاسيما خلال الخمسين السنة الاخيرة من 1967م ــ 2011م ، يشعر المرء أن كثير مما حدث عبر المراحل و المحطات في العقود الخمسة  إن هناك بروز طاغي وليس كلي لتسيد الحكم و السياسة للفرد الواحد والحزب الواحد..[1]

وإن تلك التحديات و المتوالية عبر عقودها تمثل عناوين مبكرة لمحتوى هذه القضية الجنوبية إلا أن كل منها لم تصل إلى مصاف محتوى القضية الجنوبية الناجمة من عام 90م وما بعد وممارسات صيف حرب 1994م و ما تلاها إلى 2011م[2] .

 لقد كانت الفترة الانتقالية لدولة الوحدة في اليمن بعد عام90م تهدف إلى تحقيق عدة بديهيات هي :

1-  إلغاء قانون التأميم في الجنوب, وإعادة جميع الممتلكات لملاكها السابقين, وتعويض المنتفعين باعتبار بان مثل هذه القوانين غير موجودة في الشمال, ومن غير المعقول بأن يظل الجنوب مؤمما والشمال ملكا لأهله [3]

و أن المشكلة التي أحدثها التأميم هي في الأراضي المؤممة, والتي كانت تملكها الدولة, وليس لها ملاك من قبل مثل الأراضي الفضاء والتي كانت عرضة للنهب بعد الوحدة سواء من خلال توزيع الحزب الاشتراكي للأراضي لكسب الأنصار خلال الفترة الانتقالية, أو لعمليات النهب, والسطو التي تعرضت لها تلك الأراضي بعد حرب صيف 94م, والتي قام بها النافذين, والمسئولين المواليين للنظام, والمشايخ, والعسكريين، والتي كانت عواقبها وخيمة على الأمن والاستقرار السياسي, حيث كانت تلك الممارسات وراء خروج الجنوبيين مطالبين بالمساواة تحت مسمى (الحراك الجنوبي)

2-  إعادة تشكيل الاقتصاد الجنوبي من الشكل العام إلى الخاص, أي من القطاع العام إلى القطاع الخاص الذي كان سائدا في عهد الاشتراكية إلى تطبيق النظام الرأس مالي لخلق حالة من التجانس الاقتصادي, والاجتماعي, والثقافي وتثبيت الوحدة على الأرض ، وإزالة الاختلاف بين أجهزة الدولة, ومؤسساتها, وتوحيدها على قاعدة الأخذ بالأفضل المتفق عليه في اتفاقية الوحدة فليس من المعقول الإبقاء على نظاميين إداريين في دولة واحدة.

3-  دمج القوات المسلحة والأمن فليس من المعقول بقاء جيشين في ظل دولة واحدة وعوضا عن هذه تم تحريك القوات في 20مايو 1990 قبل الوحدة بيومين إلى مناطق تمركز جديدة والتي كانت في اغلبها في مناطق الحدود السابقة [4].

وكانت تلك المهام التي كان من المفترض أن تسعى لتحقيقها السلطة السياسية السابقة على ارض الواقع خلال الفترة الانتقالية, إلا أن الحزبين السياسيين الحاكمين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي  انشغلا في قضايا أخرى يهدف كل منهما إلى امتلاك عناصر ومسببات القوه, التي تمكنه من السيطرة منفرداً على السلطة, وانتهجا كل ما من شانه أن يحقق القوه في مواجهه الطرف الأخر حتي وصل الى حرب 94م[5].

والتي تبلور من خلال الممارسات التي جاء بهد حرب صيف 94م إلى ظهور محتوى القضية الجنوبية الحقوقي والسياسي والاقتصادي والذي تمثل في القضايا:

1. النهب لأراضي و لعقارات "الدولة" والمواطنين ، وبعشرات الكيلومترات وفي جميع محافظات الجنوب على الأقل لبعض الأشخاص من نافذين في السلطة والجيش والحكومة ورموز اجتماعية ومالية ،إن هذه السياسات شجعت على التمادي من قبل من هم اقل نفوذا على نهب ومصادرة أراضي المواطنين[6].

2. التسريح لعشرات الآلاف ( التقديرات82200) من القادة والضباط والصف والجنود الذين انتظموا في وحدات الجيش سابقا والتي ظلت قائمة في ظل الوحدة كما كانت علية تقريبا .. وإحالتهم قسرا خشية من إفرازات الحرب إلى التقاعد.. وبذلك تم التسريح أو حل جيش كامل خوفا من صعوبة تطويعه لإرادة الحكم ...[7].

3. الإقصاء والتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية ( التقديرات تقول (680000)فرد في الجهاز المدني ) وذلك  ما يتضح من خلال التسيس للوظيفة الذي أدى إلى حرمان الشباب والخريجين وهم بالآلاف من حق الحصول على فرصة عمل أو درجة وظيفية ، ومن الترقيات المستحقة قانونا للموظفين منهم .. وإقصاء متدرج ومتسارع لمن وصل إلى درجة مدير ومدير عام من أبناء هذه المحافظات واستبدالهم بآخرين دون مراعاة الشروط والمعايير الوظيفية السارية . .[8]

ونرى بان تلك الإحصائيات للمسرحين لا يمكن الاعتماد عليها كون التنافس بين الحزبين الحاكمين خلال الفترة الانتقالية دفع بالأحزاب إلى تضخيم الهيكل الإداري والعسكري بأسماء وهمية أو لا تمت بأي صلة للوظائف التي يشغلونها[9].

4. حرمان الراغبين من الالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية حتى لو استطاع بعضهم دفع المقابل المادي الكبير ، وغير القانوني ولعل أقرب الأدلة على ذلك أن إحدى الدفعات التي تخرجت من كلية الشرطة البالغة 400فرد لا يوجد بينهم غير 12 فرد فقط من أبناء المحافظات الجنوبية يقال أنهم من جماعة نائب رئيس الجمهورية انذاك .

5. الإفراط في استخدام القمع والعنف ضد الاعتصامات وغيرها من أشكال الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية وما نتج عن ذلك من قتل وجرح عشرات واعتقال عشرات الالاف لاسيما بين 2007م/2011م و الافراج عن الغالبية بعد الاعتقال .

6. عسكرة عواصم هذه المحافظات ونشر المواقع والمراكز العسكرية والأمنية في مدن ومديريات المحافظات وتهديدا للسلم الاجتماعي وللاستقرار والتنمية و احاطة عواصم المحافظات الجنوبية على سبيل المثال بأكثر من عشرة اضعاف عما كان حولها قبل 94م[10] .

7. البيع أو الخصخصة لحوالي 66 مؤسسة ومنشأة اقتصادية وصناعية وزراعية في نطاق محافظة عدن وضواحيها والتسريح القسري لآلاف العمالة من تلك المنشاءات، وبثمن بخس للسماسرة و الموالين وبثمن لا يساوي 10٪من القيمة الحقيقة[11]. 

8. انتهاج سياسة تتعارض مع إعلان عدن : العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة وافتعال المعوقات ، إلى جانب ذلك هناك من يرون أن ما جرى من تعديل لمسمى مؤسسة مواني عدن إلى مواني خليج عدن يشير إلى مخطط يفرض استمرار التهميش لميناء عدن ذو الأهمية الإستراتيجية الإقليمية والدولية .[12]

9. الاستنزاف المفرط للثروات البترولية والمعدنية المستخرجة من أراضي المحافظات الجنوبية وحرمان المحافظات وأبنائها من نصيب عادل من عائدات وفوائض تلك الثروات ، ولعل أقسى صور الحرمان تتمثل في عدم الاكتراث بتشغيل الأكفاء والقادرين من أبناء هذه المحافظات في أعمال وأنشطة الاستكشاف والتنقيب والاستخراج ، وكذا في عدم التفكير بإقامة مشاريع إنتاجية وخدماتية من عائد هذه الثروات لتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل لأبناء هذه المحافظات والمحافظات الأخرى وتقسيم النفوذ والمنافع للأقارب و الموالين ، وحرمان لمحافظة الانتاج وأبنائها من فرص وحقوق تلك الثروات وعلى مدى العقدين الماضين[13]

10. تفشي الفساد .. والارتفاع الجنوني للأسعار وفي مقدمتها السلع الغذائية والدوائية إن مصدر القسوة واساس العناء يكمن في أن غالبية أبناء المحافظات الجنوبية تقريبا هم من محدودي الدخل ولا يقدرون على مواجهة غلاء الأسعار كما إن القليل منهم من تمكنوا من الحصول على وظيفة أو فرصة عمل يندر أن تفي بأبسط المتطلبات المعيشية ، كما أن من كان منهم قد استطاع أن يؤمن لأسرته مصدر دخل من خلال مشروع صغير – محل تجاري – بقاله ، لم يلبث أن تخلى عنه بسبب الإفلاس أو لعدم القدرة على المنافسة في مجتمع صار قانونه البقاء للأغنى.

11. المركزية الشديدة أو المفرطة ، فكل شيء مصدرة العاصمة حتى انجاز ابسط العاملات أو الحصول على أبسط الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بالتوجه إلى صنعاء لمتابعة ما يلزم المواطن الذي لا يقدر على الاستعانة بوسيط أو محسوب فكان ذلك من العوامل التي ضاعفت إحساس الناس بأن من ينتمون إلى محافظاتهم ممن هم في الدولة والحكومة وغير ذلك لا يمثلونهم ، إنهم في خدمة الحكم الذي يستمدون منه سلطاتهم.[14]

12. شعور دائم وعميق بتفاوت المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات في التعليم والوظيفة و الضمانات ومن صحة ، وهو شعور قد لا يخلو من مبالغة و حقيقة لسياسة السلطة المستبدة ، وبالتالي يحتاج إلى معالجة جادة بمسئولية وطنية وشفافية رسمية في إنهاء هذا الشعور من خلال إجراءات فعلية كقرار إلغاء الكلفة المشتركة المتعلقة بالخدمة الكهربائية الصادر مؤخراً من خلال توحيد أنها لا تزيد عن سبعة عشر ألف ريال في بقية المحافظات، وافتقاد الامانة و الصدق والمسئولية لدى الحكم المستبد قبل 2012م و المخلوع ، يؤكد الجرائم والمحن ضد الجنوب واليمن عموماً[15] .

13. إقصاء الكفاءات والقدرات من قيادات وكوادر المحافظات الجنوبية في مختلف المجالات تقريبا ، باستبعادهم عنوة عن مواقع المشاركة في صنع القرار الوطني وفي رسم السياسات العامة للبلاد . وفي ذلك مؤشر صارح على الإخلال بمبدأ الشراكة الوطنية ، شراكة الجنوب والشمال في المسئولية الوطنية بمفهومها السياسي والاجتماعي الواسع ، وأضرار بقيم ومبادئ الديمقراطية والوحدة والتنمية والسلم الاجتماعي .[16]

وبفعل ممارسات النخبة السياسية الحاكمة الخاطئة اتسعت رقعة الفعاليات والاحتجاجات السلمية تشكلت العديد من هيئات الحراك لتشمل كافة المحافظات الجنوبية وفي الشمال وفي الخارج ليأخذ الحراك السلمي بعد ذلك بعدا أخر ويصبح أكثر تشددا في سقف مطالبة تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة بالانفصال وفك الارتباط حالة من حالات عدم الرضا بالانتماء والوجود وصل إليها العديد من أبناء المحافظات الجنوبية. بل والشعور بالانكسار الوطني في الجنوب جراء الصمت وتبرير كل تلك الخطايا والمنكرات في الجنوب و لدوافع قبلية ومناطقية لاسيما ما بعد 94م وحتى 2006م بصورة مسيئة لليمن و الثورة و الوحدة وحرياتها العادلة

ومن خلال ما سبق فجوهر المشكلة الجنوبية ومحتواها اليوم تهميش اقتصادي وسياسي وحقوقي لإخواننا في الجنوب؛ فبعد حرب صيف 1990م كان إخواننا في الجنوب يتوقعون من السلطة الوظائف، والسكن والسلع المدعومة حكومياً والمشاركة في السلطة وصنع القرار وأصيبوا بخيبة أمل بعد الانتقال السريع إلى اقتصاد السوق الحر.[17]

وقد حاول تغيير مضمون القضية إلى الدعوة للانفصال قادة خسروا مناصبهم بعد حرب عام 1994 وهم يستغلون الآن الصعوبات الاقتصادية في سائر أنحاء الجنوب للتحريض على دعم الانفصال. [18]

أما الشباب في الجنوب الذين يدعمون الدعوات ذات المطالب المرتفعة، فهم يوصفون بأنهم أصغر من أن يتذكروا الصعوبات والقمع الذي تميزت به حقبة الحكم قبل الوحدة وبوصفهم ضحايا للحملات الدعائية التي تشنها النخب الجنوبية المتعطشة للسلطة.[19]

وقد ظهر مضمون ومحتوى بشكل جلي الحقوقي والسياسي في أواخر عام 2006 ،التي بدأت مجموعة من المتقاعدين في محافظة الضالع بتنظيم الاحتجاجات والاعتصامات والمطالبة برفع رواتب المتقاعدين و/أو إعادتهم إلى الخدمة العسكرية فيحين أن الدافع إلى الاحتجاجات كان مظالم محددة.[20]

وفي أواسط عام 2007م،بدأ موظفو خدمة مدنية، ومدرسون، ومحامون، وأكاديميون وشباب عاطلون عن العمل من سائر أنحاء الجنوب السابقة.وبالانضمام إلى الحركة التي باتت تُعرف لاحقاً بالحراك الجنوبي.

ووضع المتظاهرون أنشطتهم في إطار صراعٍ ضد الظلم، والاحتلال والتمييز، وأصروا على "المساواة والتوزيع العادل للثروة  "المساواة أمام القانون"[21]

وتركزت مطالبهم على الوصول إلى الوظائف والمنافع الحكومية، لكنها تضمنت أيضاً مطالب بقدر أكبر من الحكم المحلي، وفرض حكم القانون، والتوزيع العادل للأراضي وتقاسم أكثر عدلاً للموارد بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وخصوصاً فيما يتعلق بالثروة النفطية. في البداية، كان التركيز يستند إلى المطالبة بالحقوق والمطالبة بالإصلاح في سياق الوحدة. وكانت المظاهرات والاعتصامات سلمية في مجملها، خصوصاً خلالا  العام الأول.[22]

رد النظام على الاحتجاجات السلمية بمزيج من القمع المستهدف، والتنازلات المحدودة ومحاولة الاستمالة. كان المتظاهرون غير المسلحين يواجهون بشكل روتيني للمضايقة، والاعتقال غير القانوني ،والرصاص المطاطي وحتى الذخيرة الحية. إضافة إلى ذلك، أطلق النظام حملة لتكميم الصحافة ومنع الصور والمعلومات حول المظاهرات من الانتشار. في أيار/مايو 2009 ،على سبيل المثال، علق النظام بشكل مؤقت نشر ثمان جرائد مستقلة، إضافة إلى عددٍ من المدونات ذات الشعبية.[23]

وفي نفس الوقت، استجابت الحكومة بشكل إيجابي لبعض المظالم،في حين حاولت إطلاق حوار مع المحتجين.

إلا أنها لم تكن كافية، وأتت متأخرة ولم تكن جزءاً من رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة و الإشراك السياسي في الحكم  . على سبيل المثال، يقر يحيى الشعيبي ،وزير الخدمة المدنية السابق، وهو من الجنوب، أن الحكومة

كانت بطيئة جداً في ردها عندما  بدأ المتقاعدون العسكريون الجنوبيون المطالبة برفع رواتبهم.

 وفي المحصلة ففي عام 2007 ،اتخذت الحكومة إجراءات لرفع رواتب المتقاعدين، لكن عند تلك النقطة لم يعد ذلك كافياً وكانت المطالب قد تزايدت. وأصبحت القضية مسيسة من قبل النظام السابق". [24]

صحيح أنها لم تعالج المسألة بشكل جيد عندما حاولت الحكومة تقديم مبالغ مالية ووظائف، فإنها لم تشمل الجميع. كما أن تقديم هذه الأشياء شجع أناس آخرين على تقديم مطالب".[25]

اتخذت الحكومة خطوات أخرى. شرعت في مفاوضات مع الحراك، ونفذت و- أو أعلنت عن مبادرات تنموية وانخرطت حتى في إصلاحات سياسية متواضعة  بين عامي 2008 و 2010 ،وكونت عددٌ من لجان الحوار بالتفاوض مع قادة الحراك، الذين حصل عدد منهم على وظائف ورواتب في محاولة لاستمالتهم  إلا أن الحوار الذي جرى أثبت فشله؛ فقد رأى فيه الحراك محاولة للاستمالة، وليس جهداً حقيقياً لمعالجة التهميش الاقتصادي والسياسي الحقيقي.

وعلى نحو مماثل، كان هناك بطء شديد في إطلاق المبادرات في تشجيع تفعيل الصورة الحقيقة للشراكة في الحكم فقام النظام السابق بمنح المزيد من الحكم المحلي بالسماح بانتخاب المحافظين عام 2008إلا أنه تم اختيار هؤلاء من قبل مجالس محلية يسيطر عليها الحزب الحاكم ولم تنتخب مباشرة. مما جعلها صورية سببت في تشويه صورة الحكم المحلي ، هكذا وكحال العديد من مبادرات الإصلاح الأخرى، فإن الإجراءات تأتي متأخراً وصورية ولم تحقق الكثير من حيث الاستجابة للمطالب بتحقيق قدر أكبر من الحكم المحلي.[26]

كرد على قمع الحكومة وعدم قدرتها على معالجة المظالم، بدأ رفع من قبل فصائل في الحراك بالدعوة علناً لاستقلال الجنوب أواخر عام 2008 م أما الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التحول فهو نتيجة لإهمال النظام السابق وعنفها وتقديم الحلول الصورية  و أيضا قيادات سابقة  ركبت موجة الغضب في الجنوب أردت السلطة و طبقاً لهذا الحالة في الجنوب،ومع تنامي المشاكل الاقتصادية في الجنوب، خصوصاً بين الشباب، استنتج قادة سابقين في الخارج أن الأوان قد حان للتحريض على الاضطرابات التي غذيت من قبل جهات إقليمية من اجل الوصول إلى السلطة .[27] [28]

وقبيل بداية الربيع العربي في كانون الثاني/يناير 2011 ،كان الجنوب في تصاعد مستمر أججت التكتيكات القمعية التي استعملها النظام ضد المتظاهرين السلميين مشاعر الكراهية.

زد على ذلك أن عدم استعداد النظام السابق  للاعتراف بـ "القضية الجنوبية" بجدية كقضية داخلية وعادلة ومعالجتها بشكل خاص عززت من قوة أولئك الساعين إلى الانفصال الفوري من اجل الوصول السلطة ،أو ما يسميه أعضاء في الحراك فك الارتباط الذي نادى به دعاة الانفصال في صيف 94م ، وأضعف موقف أولئك الداعين إلى حلول وسطية من خلال الحوار والإصلاح.

وبحلول نهاية عام  2010م ،باتت الدعوات المسيسة  –في تصاعد مستمر ولكن في بداية الثورة الشبابية 2011سهلت الانتفاضة والثورة الشبابية حدوث تعاون وتنسيق جديد ين بين المحتجين في الشمال والجنوب.

ووافق أعضاء الحراك، خصوصاً في عدن وفي مدينة المُكلا في حضرموت على العمل مع المحتجين المناهضين للنظام في الشمال لتسريع انهيار النظام.

ووافقوا على أن الدعوة المسيسة من قبل فصائل في الجنوب الداعية إلى استقلال الجنوب ستقوض الهدف المباشر المتمثل في تغيير النظام وذلك بتجزئة أصوات المعارضة وتقويض زخم ثورة الشباب.

وفي شباط/فبراير وآذار/مارس من ذلك العام ،وافق المحتجون في عدن والمُكلا على عدم رفع علم الجنوب خلال المظاهرات.

كما وافقوا على عدم ترديد شعارات معادية للوحدة بل "ارحل" وغيرها من التعابير الشائعة للثورة. وخلال هذا الوقت،انخرط الشباب في الجنوب في الثورة العامة .[29]

وارتفع بعد ذلك صوت تصحيح مسار الوحدة اليمنية وعدم التفريط فيها بعد انتخاب الرئيس عبدربه الذي مثل انتخابه نقطة تحول في تأييد هذا الصوت الحقيقي الذي يمثل مضمون القضية الجنوبية وبداية في حللت مشاكلها بالذات مع الدخول في مرحلة الحوار الوطني تحت سقف الوحدة وهيكلة الجيش وتشكيل لجان الارضي والمبعدين من وظائفهم[30] و كان من أن أهم مؤيدي هذا الاتجاه أمين عام الحراك الجنوبي سابقا عبدالله الناخبي، وقوى الثورة الشبابية في الجنوب مثل الدكتور عبد الله العليمي وبعض قيادة التجمع اليمني للإصلاح في الجنوب[31].

وبعد انتهاء الحوار الوطني في بداية هذا العام واتخاذ أسلوب نظام الحكم الاتحادي  الذي لو نجحوا في تحقيقه  فهذا يعني إن اليمن تمضي إلى دولة الشراكة الأفقية لا الرأسية الاستعلائية القائمة على النظام اللامركزي والشراكة في الحكم والثروة والابتعاد عن سياسات التهميش الاقتصادي والسياسي والحقوقي التي لحقت إخواننا في الجنوب فترة من الزمن والتي تمثل مضمون القضية الجنوبية بأبعادها المختلفة والتي تمثل في مضمونها بوابة الحل للمشاكل الوطنية جمعا.

مما سبق يتأكد لنا أن القضية الجنوبية تشبه إلى حد ما الثورة من منظور الحراك الشعبي لها – الذي يصح ان يسمى حراك وليس ثورة - لكن خلال النظر إلى قادة الحراك الذين ركبوا الموجه الشعبية فهي صراع مكرر من أجل السلطة لكن حين النظر إلى مضمونها التاريخي والسياسي المتمثل في الإقصاء والتهميش فهي صراع من اجل الشركة في السلطة والثورة.

** البيان تنشر ملف خاص بعنوان " اليمن بين الأطماع الفارسية والأجندة الأمريكية "

[1] القضية الجنوبية.. المسار والمحتوى بقلم/ محمد أحمد  العفيف

 http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1078

[2] ثريا منقوش، القضية الجنوبية وقضايا تاريخية وفكرية من اليمن، سوريا، دمشق، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، ط1 2011م ص130

[3]  عادل الجوجري – اليمن فوق بركان ص 57

[4]  الوضع العسكري لدولة الوحدة – موقع المقاتل

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/sec14.doc_cvt.htm

[5] صالح ناصر جعشانالمحددات الداخلية والخارجية للاستقرار السياسي في اليمن (1990- 2010م)الأکادیمیةالعربیة المفتوحة في الدنمارك (1433 هـ/2012م) ص 83

[6] صالح ناصر جعشانالمحددات الداخلية والخارجية للاستقرار السياسي في اليمن (1990- 2010م)الأکادیمیةالعربیة المفتوحة في الدنمارك (1433 هـ/2012م) ص 83

[7] التقرير الاستتراتيجي السنوي لعام 2008م ص47م مركز الدرات الاقتصادي اليمني صنعاء شارع سبأ.

[8] التقرير الاستراتيجي السنوي لعام 2008 ص39

[9]وقد وجهه الرئيس على عبدا لله صالح لتلبية المطالب التي ينادي بها عناصر من الحراك وتم تسوية ما يقارب (45,000) ألف  من أوضاع المتقاعد العسكريين إلا أن السلطة لم تعترف بوجود مشكلة بشكل كليا وإنما أقرت بها جزئيا وان تلك المشكلة ناتجة عن سوء الإدارةالتقرير الاستتراتيجي السنوي لعام 2008م ص47

[10]القضية الجنوبية.. المسار والمحتوى بقلم/ محمد أحمد العفيف

http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1078

[11] د. يحيى صالح – خارطة الفساد في اليمن وإطرافه النافذة، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ط1 2010 ص 126

[12]  د. يحيى أحمد حسين الوشلي، اليمن دراسة سياسية بناء قوة الدولة – دراسة جيواستراتيجية ، صنعاء، عبر الشرق للطباعة والنشر، ط1، ص-112ـ113.

[13] القضية الجنوبية.. المسار والمحتوى بقلم/ محمد أحمد العفيف

http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1078

[14] القضية الجنوبية.. المسار والمحتوى بقلم/ محمد أحمد العفيف بتصرف

http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1078

[15] القضية الجنوبية.. المسار والمحتوى بقلم/ محمد أحمد العفيف بتصرف

 http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=1078

[16] د. عبد الوهاب الروحاني ( الحراك الجنوبي قراءة في الأسباب) مأرب برس بتاريخ 30 يناير 2010م بتصرف

http://marebpress.net/articles.php?id=6431

[17]   نقطةالانهيار؟ قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

[18]   نقطة الانهيار؟قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

 [19]   نقطة الانهيار؟قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

 

[20]   نقطة الانهيار؟قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

 [21]   نقطة الانهيار؟قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

 [22]   نقطة الانهيار؟قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

[23]  مقابلة للشيخ الزنداني مع الجزيرة, نقطة الانهيار؟ قضية اليمن  الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/55be1b59-1bbb-4e99-9f02-68d91ccbe8f1

[24]في لقاء مع مجموعة الازمات عدن 20-تشرين – 2010م نقلاً من نقطة الانهيار؟قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرينالأول/أكتوبر 2011 –) ص(7).

[25]   وضح ذلك ضابط رفيع المستوى قيّم وضع المتقاعدين العسكريين   لم يصرح باسمه نقلاً من نقطة الانهيار؟قضيةاليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –) ص(5).

[26]    الدكتور عبد الباقي شمسان  - أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء حلقة نقاشية في اب : اليمن لم يطبق معايير الحكم الرشيد30/11/2011

http://al-tagheer.com/news35075.html

 [27]    في مؤتمر صحفي في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 4 أكتوبر 2012م؛ جدد هادي اتهاماته لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم الانفصاليين، وقال: إنّ في الجنوب حراكيين: «حراك سلمي وحراك غير سلمي، هذا (الأخير) يستخدم السلاح، ومدعوم من إيران.. الحراك المسلح هو من يريد الانفصال»

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2494

[28]وقد كشف مصدر حكومي يمني رفيع - لصحيفة (السياسة) الكويتية  -، أن إيران تنفق اموالاً  لدعم مخططها لفصل الجنوب، وأنها رصدت ضعف هذا المبلغ لمواصلة تنفيذ المخطط وإقامة دولتين. واستغلال الأزمة والأوضاع الاقتصادية المتردية التي مرَّ بها اليمن عام 2011م السياسية الكويتية:

http://www.alseyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/219703/reftab/36/Default.aspx

 [29]   نقطةالانهيار؟ قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114(20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 –).

[30] تشكيل لجان معالجة قضايا الأراضي والمبعدين عن وظائفهم بقرار رئاسي:

http://yaspr.net/news_details.php?sid=6841

[31]  دراسة أعدتها وحدة الأزمات والرؤى الاستراتيجية في مركز أبعاد للدراسات والبحوث حول:( الحراك المسلح كشف أن الانفصال خيار غير استراتيجي للجنوب اليمني)

 http://www.abaadstudies.org/?p=1070