لا يوجد نصر في غزة

أثبتت "إسرائيل" على مدى العام الماضي أن استهدافها الأساسي هو الإرادة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال والاستعباد. وهي في الواقع تطبق حلاً عسكرياً لمشكلة سياسية. وبعيداً عن التحرك نحو النصر، أصبحت "إسرائيل" أقل أمناً في المنطقة وتزداد كل يوم أزمتها.

المصدر: فورين أفيرز

كتبه: نورا عريقات، جوش بول، تشارلز بلاها، ولويجي دانييلي[1]

إن الحرب الحالية في غزة ليست صراعًا معزولاً بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شن مسلحو حماس هجومًا داخل إسرائيل. إن تأطير الحرب بهذه الطريقة، كما يفعل جون سبنسر في مقال حديث في مجلة فورين أفيرز ("إسرائيل تنتصر"، 21 أغسطس/آب 2024)، يدعو إلى العديد من التأكيدات المشكوك فيها حول التقدم المزعوم الذي أحرزته إسرائيل نحو أهداف حربها وجهودها المفترضة لحماية المدنيين. كما يقبل دون أدنى شك الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية القائل بأن "إسرائيل تقاتل إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين"، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه في يناير/كانون الثاني. إن تبسيط الصراع إلى قتال بين إسرائيل وحماس هو تجاهل للواقع على الأرض الذي يشير إلى أن إسرائيل تشن حربا عشوائية على جميع الفلسطينيين.

إن الفهم الأكثر دقة للحرب لابد وأن يأخذ في الاعتبار السياق الأوسع الذي تدور فيه. فما يحدث الآن في غزة ما هو إلا معركة واحدة ضمن الصراع الأوسع الذي شكل العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية منذ تأسيس إسرائيل وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضي الدولة الجديدة في عام 1948. ولا يمكن إبعاد المعركة الدائرة اليوم عن هذا التاريخ والجغرافيا؛ ذلك أن اكتساب اليد العليا في المعركة الحالية لا يعني الفوز بالحرب الأوسع نطاقاً. ويسقط سبنسر في هذا الفخ، فيصور الإنجازات التكتيكية المؤقتة التي حققتها إسرائيل على أنها انتصار استراتيجي، ويقلل من تقدير مدى تأثير عدم رغبة إسرائيل في السعي إلى التوصل إلى حل سياسي يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير في النهاية على فرص نجاحها.

في الحرب التي يصفها سبنسر، كان لإسرائيل ثلاثة أهداف: "استعادة جميع الرهائن، وتأمين حدودها، وتدمير حماس". وللفوز بمثل هذه الحرب، كان لزاماً على إسرائيل أن تركز على القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس. وقد يتوقع المرء أن تشن القوات الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية لحماس في حين يقود الدبلوماسيون الإسرائيليون جهوداً لعزل حماس سياسياً. ولكن إسرائيل شنت بدلاً من ذلك حملة تدمير واسعة النطاق في غزة، فهاجمت السكان المدنيين في القطاع؛ ودمرت البنية الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية؛ ودمرت إنتاجها الغذائي، وملاجئها، ومصادر مياه الشرب. وهناك فجوة بين هذه التكتيكات العشوائية والأهداف المنفصلة التي يحددها سبنسر.

وتشير تصرفات إسرائيل إلى أن هدفها الحقيقي هو إنهاء التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير. ومع احتدام القتال في غزة، تعهد أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإعادة توطين المنطقة بالإسرائيليين اليهود. كما مهد وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، الطريق أمام المستوطنين الإسرائيليين للهجوم على القرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية. ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أي احتمال لقيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مستقبل فلسطيني، مع أو بدون حماس. وقد أوضح القانون الأساسي الذي أقره المجلس التشريعي الإسرائيلي في عام 2018 هذا الأمر بوضوح، مؤكدًا أن اليهود فقط لديهم الحق في تقرير المصير في الأراضي التي تشمل الضفة الغربية وغزة.

ومؤخرًا، لم يضمن حظر الكنيست لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية وغزة أزمة إنسانية متفاقمة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى نزع الشرعية عن وضع اللاجئين الفلسطينيين ومطالباتهم بمنازلهم وأراضيهم الأصلية. وعلى الرغم من إصرارها على عكس ذلك، فقد أثبتت الحكومة الإسرائيلية على مدى العام الماضي أن هدفها النهائي ليس حماس، بل الإرادة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال والاستعباد. وهي في الواقع تطبق حلاً عسكرياً لمشكلة سياسية. وبعيداً عن التحرك نحو النصر، أصبحت إسرائيل أقل أمناً في المنطقة، وأقل استقراراً في الداخل، وأقل قدرة على إيجاد حل دائم مع الفلسطينيين.

استراتيجية فاشلة

وحتى وفقاً لمعايير النجاح التي يعتمد عليها سبنسر والحكومة الإسرائيلية، فإن الحرب لا تسير على ما يرام. وتزعم إسرائيل أنها أحرزت تقدماً كبيراً في تحقيق الأهداف الثلاثة ـ استعادة الرهائن، وتأمين الحدود، والقضاء على حماس، ولكن الأدلة تشير إلى عكس ذلك. والواقع أن التقدم الذي أحرزته إسرائيل يشكل سابقة مقلقة لخفض المعايير الأخلاقية في السعي إلى تحقيق النصر.

الواقع أن الغالبية العظمى من الرهائن البالغ عددهم 251 الذين أسرتهم حماس وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وعادوا إلى إسرائيل أحياء تم استردادهم من خلال المفاوضات الدبلوماسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وتصر الحكومة الإسرائيلية على أن القوة العسكرية أجبرت على تقديم هذه ولكن استعداد حماس المعلن لإبرام صفقة يقوض هذا التأكيد: ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت حماس بيانا عرضت فيه إعادة جميع الرهائن المدنيين مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وإنهاء الأعمال العدائية. وفي الوقت نفسه، قتلت العمليات العسكرية الإسرائيلية عددا من الرهائن أكبر من عدد الذين استردتهم، وتهدد الحملة المستمرة حياة أولئك الذين بقوا في غزة. وفي أواخر أغسطس/آب، قُتل ستة رهائن إسرائيليين، مما يؤكد الحاجة إلى التفاوض بدلا من استخدام القوة العسكرية لتأمين إطلاق سراحهم ــ وهو النهج الذي تدعمه أغلبية الإسرائيليين.

صحيح أن حدود إسرائيل مع غزة أصبحت أكثر أمناً الآن مما كانت عليه قبل الحرب، ولكن هذا يرجع فقط إلى أن العملية العسكرية داخل غزة تعمل على كبح جماح التهديدات عبر الحدود. ولم يتم التعامل مع التوترات الكامنة المرتبطة بالحصار الإسرائيلي لغزة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول ـ التوترات ذاتها التي غذت الهجوم الأولي الذي شنته حماس ـ. كما أصبحت القيود المفروضة على التجارة والمساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة (أو الخارجة منها) أكثر صرامة مما كانت عليه من قبل، ولا يزال الطريق إلى منح الفلسطينيين حق تقرير المصير وغيره من الحقوق السياسية غير واضح. وحتى الآن، عاود مسلحو المقاومة الظهور وهاجموا القوات الإسرائيلية في أجزاء من غزة كان الجيش الإسرائيلي قد نجح في تأمينها، وتستمر الجماعة في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وتعهدت حماس بمهاجمة أي قوة أمنية أجنبية أخرى تدخل غزة. وعلى هذا فإن إسرائيل، في محاولة للحفاظ على مكاسبها المؤقتة، تبدو عالقة في حملة لمكافحة التمرد في المستقبل المنظور.

وفي الوقت نفسه، أصبحت حدود إسرائيل الأخرى أقل أمنا، وليس أكثر أمنا. ففي مايو/أيار، لقي جنديان مصريان مصرعهما في مناوشة مع قوات إسرائيلية عبر الحدود. ورغم أن مصر تظل ملتزمة باتفاقية السلام بين البلدين، فإن قدرتها على تأمين حدود سيناء مع إسرائيل أصبحت ضعيفة على نحو متزايد. وعلى الحدود الشمالية لإسرائيل، أدت الاشتباكات اليومية بين إسرائيل وحزب الله وجماعات مسلحة أخرى إلى نزوح أكثر من 80 ألف مدني إسرائيلي ومليون لبناني، وتركت أجزاء من جنوب لبنان في حالة من الدمار أشبه بدمار غزة، ولم تمنع حزب الله من إطلاق الصواريخ على إسرائيل. كما تأتي الهجمات على إسرائيل من أماكن أبعد، بما في ذلك من إيران وقوات الحوثيين في اليمن.

وأخيرا، وكما هو واضح لمعظم المراقبين، لا تستطيع إسرائيل أن تتخلص من التهديد الذي تشكله حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بالقتل. وعلى الرغم من مزاعم إسرائيل، فإن حماس ليست وكيلة لإيران؛ بل هي حركة فلسطينية متجذرة لا يمكن القضاء عليها بمجرد القضاء على جناحها المسلح. وكما زعم عالم السياسة روبرت بيب في مجلة فورين أفيرز في يونيو/حزيران، فإن اعتماد إسرائيل على الأدوات العسكرية، وخاصة القوة الجوية، يجعل حماس "أكثر شعبية وجاذبية أقوى مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وهو ما يجعل الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في نهاية المطاف أكثر ترجيحا. وكما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز في سبتمبر/أيلول في مناسبة عامة في لندن: "الطريقة الوحيدة لقتل فكرة هي فكرة أفضل".

ولقد أشار سبنسر نفسه إلى أن حماس ظلت بعد أكثر من عشرة أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل "القوة السياسية الرئيسية" في غزة. والآن أصبحت الحركة تحظى بشعبية في مختلف أنحاء المنطقة. وبعيداً عن تحقيق انتصار سياسي، فقد أكسبت حملة إسرائيل طوفاناً من الانتقادات من جانب العلماء ورجال القانون ومحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكل هذا يضر بالمكانة الجيوسياسية والاقتصادية لإسرائيل.

وعلاوة على ذلك، فإن الأحداث المستمرة تلقي المزيد من الشكوك على فكرة أن أهداف إسرائيل تقتصر على هزيمة حماس واستعادة الرهائن. وكان من المفترض أن توفر اغتيالات إسرائيل لقادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية وزعيم حزب الله حسن نصر الله فرصة واضحة لإسرائيل للتفاوض على شروط مواتية لإنهاء حملتها كما شجعتها الولايات المتحدة على القيام بذلك. ولكن بدلاً من ذلك، واصلت إسرائيل هجماتها بلا هوادة ولا تزال تمنع تسليم المساعدات في شمال غزة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من 400 ألف فلسطيني، وكل هذا يشير إلى أن الهدف النهائي لإسرائيل قد يكون إخلاء المنطقة من السكان. وفي الشمال، تصاعد القتال مع حزب الله. لقد أدى غزو إسرائيل للبنان إلى تشريد مليون شخص وتدمير أجزاء من جنوب ذلك البلد، وهو ما من شأنه أن يولد المزيد من عدم الاستقرار، وليس الأمن، لإسرائيل.

أي نوع من النصر؟

إن المشكلة في الحجة القائلة بأن إسرائيل تفوز بالحرب لا تكمن فقط في أن هذا التحليل غير سليم. بل إن الأمر الأكثر أهمية والأكثر خطورة هو أنه يشجع إسرائيل على الاستمرار في نهج الحرب الذي يتسبب في أضرار جسيمة بين المدنيين ــ ويغري الآخرين بدعمه. وتشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 43 ألف قتيل، وهو ما يعادل نحو 2% من سكان القطاع (وهذا الرقم النسبي في الولايات المتحدة يتجاوز ستة ملايين قتيل). وفي أغسطس/آب ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن 96% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة. وفي رسالة نشرتها مجلة لانسيت في يوليو/تموز، اقترح باحثون أن العمليات الإسرائيلية في غزة سوف تكون مسؤولة في نهاية المطاف عن مقتل نحو 180 ألف شخص، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط العنف المباشر ولكن أيضاً الآثار الطويلة الأجل المترتبة على انتشار الأمراض وفقدان القدرة على الوصول إلى الموارد.

إن القوات الإسرائيلية تتصرف بتجاهل منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وتشارك في شن هجمات متكررة على الرغم من الضرر المتوقع وغير المتناسب الذي تسببه للمدنيين. كما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية كبرى دون سابق إنذار أو توفير ملجأ آمن في بعض الأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية في العالم، ويهاجم المدنيين والبنية الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

إن سبنسر يدعو إسرائيل إلى "تأمين قيادة جديدة في غزة لتحل محل حماس". ولكن بعد تعرض الفلسطينيين في غزة للهجوم الإسرائيلي، فمن غير المرجح أن يدعموا أي قيادة "تؤمنها" إسرائيل. والطريق الوحيد للخروج من هذا المستنقع هو ذلك الذي يتضمن وقف إطلاق النار الفوري، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في مقابل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (والذين يحتجزهم الإسرائيليون بشكل غير قانوني، دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون للإساءة والتعذيب)، واتخاذ خطوات نحو تسوية سياسية عادلة ودائمة تعترف بتطلعات الفلسطينيين إلى تقرير المصير.

لقد أطلق الصحافي وضابط حفظ السلام السابق في الأمم المتحدة فيليب وينسلو على كتابه الصادر عام 2007 عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عنوان "النصر لنا هو أن نراكم تتألمون". وطبقاً لهذا التعريف، ربما تكون إسرائيل "منتصرة" بالفعل. ولكن مثل هذا النصر ليس من النوع الذي ينبغي للخبراء الاستراتيجيين أو المحللين العسكريين أن يؤيدوه، ولا من النوع الذي قد يشيد به المؤرخون في المستقبل.

[1] نورا عريقات: هي محامية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وأستاذة في جامعة روتجرز.

جوش بول: هو المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية.

تشارلز أو. بلاها: هو المدير السابق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية.

لويجي دانييلي: هو محاضر أول في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في جامعة نوتنغهام ترين